رونق نسبی در بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۱۶۶۲
اقتصاد > مسکن - تعداد معاملات بازار مسکن پس از رکوردشکنی در مردادماه سال‌جاری، چند قدم عقب نشست و در‌ماه گذشته (شهریور) ۱۳.۶ درصد کاهش یافت اما همچنان تعداد معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.
براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن شهر تهران، در شهريورماه سال‌جاري تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 15هزار و 545واحد رسيده كه نسبت به‌ماه قبل 13.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود اين مقايسه، وضعيت معاملات بازار مسكن در شهريورماه نشان مي‌دهد تعداد معاملات اين‌ماه نسبت به‌ماه مشابه سال قبل 9.2درصد افزايش يافته و حركتي رو به جلو داشته است. از نظر قيمتي نيز روند رو به رشد و آرام قيمت مسكن همچنان ادامه دارد. در شهريور ماه، متوسط قيمت هر متر زيربناي مسكوني در شهر تهران 4ميليون و 756هزار و 100تومان بوده كه نسبت به‌ماه قبل 1.9درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل 9.7درصد افزايش نشان مي‌دهد. به گزارش همشهري، پيش از اين كارشناسان برآورد كرده بودند كه با فروكش كردن تب فصل جابه‌جايي در بازار مسكن، تعداد معاملات در شهريورماه نسبت به‌ماه قبل كاهش قابل توجهي داشته باشد.
ضمن اينكه فرارسيدن ماه‌هاي محرم و صفر نيز عوامل مؤثري در كاهش معاملات در ماه‌هاي آينده خواهد بود و احتمالا تعداد معاملات را با كاهش مواجه خواهد كرد اما اين مسئله به‌معناي منتفي شدن حركت بازار مسكن به سمت رونق نخواهد بود. پيش از اين علي چگني، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن در گفت‌وگو با همشهري، رشد معاملات در مردادماه را نشانه تقويت بازار و افزايش ورود متقاضيان به بازار دانسته و تأكيد كرده بود:
چنين رشدي را نمي‌توان در ماه‌هاي آينده نيز انتظار داشت اما رونق نسبي بازار مسكن همچنان ادامه پيدا مي‌كند. بنابر اين گزارش در 6ماه نخست سال‌جاري، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 85هزار و 182واحد مسكوني رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش 2.8درصدي را نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نيز 4ميليون و 584هزار و 900تومان بوده كه نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 6.2درصد افزايش يافته است.
آپارتمان‌هاي سن‌بالا پرطرفدار شدندبررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهريورماه به تفكيك عمر بنا نشان مي‌دهد روند كاهشي سهم واحدهاي با عمر زير 5سال از كل معاملات هنوز ادامه دارد اما با افزايش كلي حجم معاملات، تعداد واحدهاي با عمر كمتر از 5سال معامله شده در شهريور نيز حدود 0.9درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزايش يافته و با سهم 47.5درصدي، بيشترين سهم از واحدهاي مسكوني معامله شده را به‌خود اختصاص داده است.
از سوي ديگر آمارها حاكي از اين است كه در شهريورماه متقاضيان خريد واحدهايي باعمر 16تا 20سال و واحدهاي بالاي 20سال افزايش قابل‌توجهي داشته؛ به‌گونه‌اي كه سهم اين واحدها از كل معاملات نسبت به سال گذشته به‌ترتيب 60.5و 41.1درصد افزايش يافته است.
متقاضيان آپارتمان‌هاي ارزانقيمتتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده برحسب قيمت يك مترمربع بنا در شهريورماه سال‌جاري حاكي از آن است كه در كل 57.5درصد از معاملات اين‌ماه مربوط به واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني شهر تهران بوده است. همچنين در مجموع حدود 50.4درصد از كل معاملات اين‌ماه را واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از 80مترمربع تشكيل داده‌اند. از سوي ديگر در اين ماه، در مجموع حدود 43.7درصد از معاملات شهريورماه به واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 300ميليون تومان اختصاص داشته است.
تب افزايش اجاره‌بها فروكش كردبراساس اين گزارش در شهريور سال‌جاري شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت به‌ماه مشابه سال قبل به‌ترتيب 8.6و 7.6درصد رشد نشان مي‌دهد؛ اين در حالي است كه ميزان افزايش اجاره بهاي مسكوني در شهر تهران، اوايل تابستان سال‌جاري به 15تا 30درصد نيز رسيده بود.
مبلغ وام مسكن امسال افزايش نمييابددولت يازدهم در طول دوره 4ساله خود توانست سهم تسهيلات بانكي از قيمت يك واحد مسكوني را افزايش دهد. در ادامه اين سياست، دولت دوازدهم برنامه‌اي براي افزايش مبلغ، كاهش نرخ سود و طولاني كردن مدت بازپرداخت اين تسهيلات در دستور كار قرار داد اما آنگونه كه محمدحسن مرادي، مدير طرح و برنامه بانك مسكن مي‌گويد:
در سال‌جاري زمينه‌اي براي افزايش سقف وام مسكن وجود ندارد و افزايش دوره بازپرداخت اين تسهيلات نيز منوط به اين است كه دولت دست به جيب شود و منابعي را به اين امر اختصاص دهد.از سوي ديگر بنا بر گفته مرادي، هر تغييري در مبلغ تسهيلات مسكن يكم، به همان ميزان اقساط وام را هم افزايش مي‌دهد كه در اين صورت پرداخت اقساط از توان دهك‌هاي هدف خارج است.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۱۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است