خوب و بد از فاینانس
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۲۵۲۷
به گزارش جماران؛ دکتر فرخ قبادی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:
در هفته‌های گذشته شاهد قطعی شدن قراردادهای چندین میلیارد دلاری «فاینانس» بانک‌های خارجی با کشورمان بودیم. به‌نظر می‌رسد قراردادهای بیشتری نیز در راه باشد؛ زیرا به گفته رئیس بانک مرکزی «کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران صف کشیده‌اند» و «سرمایه‌های سرشاری در راه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از دیدگاه دولت، انعقاد این قراردادها نه‌تنها تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تسهیل می‌کند، بلکه نشانه اعتماد موسسات مالی خارجی به عملکرد دولت و چشم‌انداز اطمینان‌بخش اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ ضمن آنکه روابط بانکی و کارگزاری با بانک‌های خارجی را نیز بهبود می‌بخشد. از سوی دیگر، به برکت این تحولات، مخالفان برجام نیز دیگر نمی‌توانند در هر فرصت، بی‌خاصیتی برجام و بی‌فایده بودن آن را به رخ دولت بکشند.
با این همه، متولیان اقتصاد کشور، باید مراقب حجم «سرمایه‌های سرشاری که در راه است» باشند، بی‌احتیاطی نکنند و از پیامدهای احتمالی و ناگوار زیاده‌روی در بهره‌گیری از تسهیلات خارجی غافل نمانند. یادمان نرود که «فاینانس»، یا خط اعتباری، نوعی وام است که باید بازپرداخت شود. این امر نیازمند آن است که وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری‌هایی شوند که بازده آنها، پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها را با ارز معتبر، مقدور سازد. بی‌احتیاطی در خرج‌کرد این وجوه می‌تواند تاوان سنگینی در پی داشته باشد، چنانکه کشورهای متعددی این تاوان را پرداخته‌اند.
رئیس بانک مرکزی در ضرورت دریافت این اعتبارات گفته است: «برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم (رشد اقتصادی 8 درصد در سال و افزایش اشتغال)، یکی از اساسی‌ترین منابعی که روی آن تکیه می‌شود، منابع خارجی است و در طول پنج سال برنامه ششم، پیش‌بینی شده سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی باید استفاده شود.» اما تا آنجا که ما می‌دانیم، «منبع خارجی» مورد بحث، صرفا فاینانس نبوده است.
در پژوهشی که چندی قبل در مورد ملزومات رشد اقتصادی 8 درصد در سال انجام گرفت، پس از محاسبه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق این نرخ رشد و آن مقدار از این سرمایه‌گذاری‌ها که با پس‌انداز داخلی قابل‌انجام است، نتیجه گرفته شد که تحقق این هدف، براساس فرضیات متفاوت، نیازمند 28 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است. به‌هنگام رونمایی از نتایج این مطالعه، دکتر مسعود نیلی که ظاهرا بر این پژوهش نظارت داشته، تاکید کرد که «باید توجه داشت، ارقامی که در گزارش یاد شده به‌عنوان سرمایه مورد نیاز خارجی عنوان شده، به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) دلالت داشته و شامل سرمایه‌گذاری مالی یا فاینانس نمی‌شود.»2
اما چه تفاوتی میان فاینانس با «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» وجود دارد که چنین تاکیدی را ضروری می‌سازد؟ از دیدگاه ما پاسخ این است که گرچه هم فاینانس و هم «FDI» موجب ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شوند، اما جذب سرمایه از طریق «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» با امتیازاتی همراه است که جذب سرمایه خارجی از طریق فاینانس لزوما از آنها بهره‌مند نیست.
نهادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور را «سرمایه وارد شده به یک کشور به‌منظور سرمایه‌گذاری و دخالت موثر و پایدار در اداره یک پروژه یا شرکت (با تملک حداقل 10 درصد از سهام دارای حق رای شرکت مذکور) ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی» تعریف می‌کنند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولا با ورود فناوری پیشرفته، مدیریت نوین و کارآمد و دانش فنی روز همراه است، ضمن آنکه شرکتهای معتبر خارجی، به برکت شبکه فروش و بازارهای گسترده‌ای که در سراسر جهان دارند و نیز «برند»های شناخته شده خود، با مشکلات کمتری در صادرات مواجهند. بد نیست بدانیم که بیش از 75 درصد از کل صادرات چین که بزرگ‌ترین صادرکننده جهان است، ازسوی شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که از طریق «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» یا «سرمایه‌گذاری‌های مشترک» پدید آمده‌اند.3 بگذریم از اینکه بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته‌ای که از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی وارد شده‌اند، مسیر رشد بلندمدت چین را هموارتر ساخته است.
استفاده از فاینانس یکسره، مقوله دیگری است. چنانکه گفته شد فاینانس وامی است که باید بازپرداخت شود. هرگاه فاینانس‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های تکراری با فناوری عقب‌مانده و فاقد رقابت‌پذیری شوند و محصولات آنها قابلیت صادرات نداشته باشند، یا اگر بخشی از این وام‌ها به زخم پرداخت بدهی‌های دولت زده شود یا در فضای فسادآلود دیوان‌سالاری حیف و میل شود، آن‌گاه بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها معضلی دیگر بر معضلات کشور خواهد افزود. دولت مسوولیت بازپرداخت فاینانس‌ها را برعهده دارد؛ در حالی که تقبل زیان احتمالی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (یا مشترک) برعهده دولت نیست.
این را نیز به یاد داشته باشیم که ما در استفاده مناسب از منابع مالی، کارنامه موفقی نداشته‌ایم. تنها در بازه زمانی 1384 تا 1392، کشور ما 703 میلیارد دلار درآمد ارزی فقط از محل صادرات نفت و گاز داشته است. (اگر صادرات پتروشیمی‌ها را نیز به آن بیفزاییم، این رقم به بیش از 780 میلیارد دلار می‌رسد).4 صرف‌نظر از حیف و میل‌هایی که صورت گرفت، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این درآمد هنگفت صرف سرمایه‌گذاری‌هایی از سیاق «زودبازده‌ها» شد که فناوری عقب‌مانده و بهره‌وری نازلی داشتند. نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌هایی بود که محصولات آنها قابل صادرات نبود و از آنجا که بازار داخلی نیز قدرت جذب آنها را نداشت، این کارخانه‌ها هم‌اکنون با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند. اغلب آنها زیانده هستند و توانایی بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود، حتی به ریال را هم ندارند.
حال برای لحظه‌ای تصور کنید که در بازه زمانی مورد بحث، درآمدهای نفتی ما نه 703 میلیارد دلار، بلکه مثلا 403 میلیارد دلار بود و مابقی آن (تا 703 میلیارد دلار) از طریق فاینانس به دست ما رسیده بود. به بیان دیگر فرض کنید در دوره مورد بحث، 300 میلیارد دلار اعتبار خارجی دریافت شده و به همان شیوه‌ای که درآمدهای نفتی خرج شد، مورد استفاده قرار گرفته بود. در آن صورت، علاوه‌بر خسارت‌هایی که اقتصاد کشور از سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده یا زیانده و ریخت و پاش فسادآمیز درآمدهای ارزی تحمل کرده است، اکنون دولت باید 300 میلیارد دلار بدهی خارجی را نیز با بهره آن بازپرداخت می‌کرد. پیامد ناگزیر این فاجعه فرضی، سیاست ریاضتی عذاب‌دهنده‌ای بود که باید تحمل می‌شد.
همه اینها به آن معنا است که دولت نباید صرفا به دریافت فاینانس و گشایشی که از طریق آن حاصل می‌شود، قانع باشد. آنچه باید به دنبالش باشیم، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایعی است که از فناوری روز استفاده می‌کنند، بهره‌وری بالا دارند، رقابت‌پذیرند و محصولات تولیدی آنها قابلیت صادرات دارند یا می‌توانند با محصولات مشابه وارداتی رقابت کنند. تحقق این امر، نیازمند تدوین استراتژی صنعت کشور، مشخص کردن اولویت‌ها، اصلاح زیرساختها و بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌هایی با مشخصات پیش‌گفته است. این اقدامات، هم جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی را افزایش می‌دهند و هم زمینه را برای جذب «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» مساعد می‌سازند چنانکه پیش‌تر گفته شد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همان چیزی است که باید به دنبالش باشیم.
با توجه به تنش‌های موجود و تلاش دولت ترامپ و متحدانش برای منزوی کردن ایران، موفقیت دولت در جذب فاینانس دستاوردی بزرگ و قابل‌تقدیر است؛ اما باید در استفاده از این اعتبارات خردمندانه و سنجیده عمل کرد تا کشور در دام بدهی‌های سنگین خارجی گرفتار نشود. اقدام اساسی‌تر، تلاش برای تنش‌زدایی بیشتر و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که صرف‌نظر از پیامدهای مثبت آن که پیش‌تر برشمردیم، این حسن را هم دارد که چنانچه برخی از آنها ناموفق و زیانده از کار درآیند، تاوان آن را دولت ما پرداخت نخواهد کرد.
پاورقی‌ها
1- نقل شده از آقای سیف در تی نیوز. 30 شهریور 96
2- «موتور معیوب رشد 8 درصدی». دنیای اقتصاد. 29/ 9/ 1394
“The Rise and Fall of Export-led Growth”. Levy Economics Institute. 2011
3 - آمارها برگرفته از «دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه» اتاق بازرگانی مشهد شماره 101 / ت / 96 (تیرماه 1396)
4 - ن.ک. به «کمبود تقاضا و طرح‌های ضربتی». دنیای اقتصاد. 3/ 7/ 1396
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۲۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتباع و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی هرمزگان
استاندار هرمزگان حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت را دو مسئله اصلی هرمزگان معرفی کرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، مهدی دوستی عصر امروز در نشست شورای اداری استان هرمزگان که با حضور رئیس قوه قصاییه برگزار شد، اظهارداشت: بر اساس تجربه حکمرانی متعالی، ما شاهد همکاری‌های بسیار سازنده‌ای بین نمایندگان قوا در استان هرمزگان هستیم و همین امر موجب شده با تمرکز، بسیاری از مسائل رفع و رجوع شود.
وی افزود: دادگستری استان هرمزگان در حوزه قاچاق سوخت، مسائل گمرکی و اموال تملیکی، صدور اسناد اراضی کشاورزی و مسکونی همچنین مسائل امنیتی کار‌های ویژه‌ای را در استان انجام داده و همیشه در تمام مسائل با مجموعه دولت همراهی کافی و کامل را داشته است.
استاندار هرمزگان به ارائه گزارشی از عملکرد دولت در استان هرمزگان ادامه داد: در حوزه مسکن تعهد استان ۶۶ هزار واحد است که از این بین ۲۰ هزار واحد مسکونی به اضافه ۱۱ هزار قطعه زمین تحویل مردم شده است و ۳۸ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز به صورت ویلایی هستند.
دوستی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مسکونی‌سازی جزایر و افزایش جمعیت سواحل، گفت: ۱۰ شهر جدید ساحلی در استان جانمایی شده است که کلنگ دو شهر از آنها در سفر رئیس جمهور به استان بر زمین خورد و امیدواریم در دولت سیزدهم بتوانیم این شهر‌ها را به اتمام برسانیم.
وی کمبود تخت‌های بیمارستانی را یکی از چالش‌های اصلی استان هرمزگان معرفی کرد و عنوان‌کرد: برای حل این مشکل از ابتدای دولت تمرکز ویژه‌ای روی تکمیل ۷ بیمارستان در استان گذاشتیم که سه بیمارستان از آنها به اتمام رسید و در تلاش هستیم بقیه بیمارستان‌ها را هم به اتمام برسانیم که در این صورت سرانه تخت‌های بیمارستانی استان هرمزگان به ۱.۹ که بالاتر از میانگین کشوری است خواهد رسید.
دوستی عنوان‌کرد: بیش از ۴۰۰ روستا در ابتدای دولت با تانکر آبرسانی می‌شد که مشکل آب ۲۵۳ روستا از این جمع مرتفع شده است و به آب پایدار دست پیدا کرده‌اند.
وی با اشاره به دیگر فاکتور‌های عملکردی دولت در استان هرمزگان، اظهارداشت: یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین برنامه‌های ما در استان هرمزگان تلاش برای جذب سرمایه‌گذار است و برای این مهم معرفی مناطق عاری از مجوز، برگزاری تور‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌های بی‌نام را در دستور کار قرار داده‌ایم که منجر شده است هرمزگان موفق شود رتبه نخست سرمایه‌گذاری را کسب کند.
استاندار هرمزگان، تصریح‌کرد: مسئله حضور اتباع بیگانه و قاچاق سوخت دو مسئله اصلی استان است و مسئله‌ای نیز تحت عنوان بهنام خودرو داریم که رئیس کل دادگستری استان به صورت ویژه دنبال می‌کنند.
در ادامه نشست شورای اداری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبادی زاده نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس ضمن تاکید بر معضل قاچاق به چالش اسناد مردم با منابع طبیعی اشاره داشت و گفت: تغییر مبنای استناد به عکس هوایی سال ۱۳۴۶، باتوجه به گسترش روستا‌ها و ارتقا آنها به شهر و شهرستان، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند همچنین از رییس قوه قضاییه خواست برای حل مشکل کم بودن قضات استان، جایگزینی قاضی بومی ماندگار را در دستورکار داشته باشند.
محمدآشوری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، نیز بر مسائل مطرح شده توسط دکتر عبادی زاده تاکیدکرد و به سند تحول قوه قضاییه بعنوان روشی تحولی در مقررات قضایی کشور اشاره داشت و گفت: عدم فهم و درک مشترک، گم شدن اولویت‌ها و فرآیند‌های طولانی، هزینه‌های کشور را زیاد می‌کند و این موضوع با نگاه فراقوه‌ای حل و به افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد و از رییس قوه قضاییه خواست برای تقویت رضایت مرزنشینان استان دستور عملیاتی شدن قانون ساماندهی و مبارزه با قاچاق کالا را صادر نماید.
در این نشست مدیران کل آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و بنادر و دریانوردی استان نیز به ارائه گزارش پرداختند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت