همه‌پرسی یا هیاهویی پوچ؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۲۶۶۲
به گزارش جماران؛ بارسلون باوجود پافشاری و هشدارهای مادرید همه‌پرسی استقلال برگزار کرد؛ همه‌پرسی که دولت مرکزی اسپانیا آن را غیرقانونی می‌خواند و هزاران مامور پلیس را برای جلوگیری از این رفراندوم در منطقه خودمختار کاتالونیا مستقر کرده است.
دولت محافظه‌کار ماریانو راخوی، تمام ابزارهای قانونی برای مخالفت با برگزاری همه‌پرسی را در دست دارد: دادگاه قانون اساسی اسپانیا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور، تصمیم مقام‌های منطقه خودمختار کاتالونیا برای مراجعه به آرای عمومی را غیرقانونی خوانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما چالش رفراندوم استقلال کاتالونیا به جدال میان مادرید و بارسلون محدود نمی‌شود؛ در میان شهروندان منطقه خودمختار کاتالونیا هم برای برگزاری رفراندوم استقلال نظر واحدی وجود ندارد. براساس نتایج آخرین نظرسنجی‌ها تقریبا نیمی از شهروندان این منطقه مخالف استقلال و جدایی از اسپانیا هستند. گسیل ماموران پلیس دولت مرکزی به کاتالونیا، سرپیچی پلیس محلی از اجرای دستورات مادرید و دوپارگی شهروندان در حمایت از رفراندوم، همزمان با عملیات گسترده نیروهای انتظامی برای پلمب کردن حوزه‌های رای‌گیری سوال‌های بسیاری را درباره وضعیت کاتالونیا در روز همه‌پرسی و پس از آن برای ناظران ایجاد کرد.
چرا کار به رفراندوم کشید
کاتالونیا بدون شک عوامل لازم را برای داشتن یک ملت دارد؛ مردمی با زبان، فرهنگ، تاریخ و اقتصاد متفاوت از کشور مادر، اسپانیا. خودمختاری این منطقه هم در کشور یکپارچه اسپانیا به دلیل همین ویژگی‌ها محقق شده است. اما کسب استقلال و ساختن یک دولت- ملت جدید حتی در کشور دموکراتیکی مثل اسپانیا کار ساده‌ای نیست.
منطقه خودمختار کاتالونیا در سال ۲۰۰۶ و براساس مصوبه پارلمان اسپانیا، وضعیت جدیدی پیدا کرد. پارلمان اسپانیا در قانون خود درباره تعیین وضعیت این منطقه خودمختار، از مردم کاتالونیا به‌عنوان یک ملت نام برد؛ امری بی‌سابقه در کشوری که از زمان جنگ‌های داخلی در دهه ۳۰ قرن گذشته، با چالش استقلال‌طلبی بخش‌هایی از مناطق خود درگیر بوده است. خودمختاری گسترده کاتالونیا اما چهار سال بیشتر دوام نیاورد. حزب محافظه‌کار مردمی از دادگاه قانون اساسی اسپانیا خواست تا مصوبه مجلس ناظر بر وضعیت جدید کاتالونیا را به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل اعلام کند. عالی‌ترین مرجع قضایی اسپانیا هم با این درخواست موافقت کرد. احزاب سیاسی خواهان افزایش خودمختاری کاتالونیا پس از این رای اعلام کردند تنها راه دستیابی به حقوق ملت کاتالونیا استقلال از اسپانیا است.
در سال ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی نمادین برای استقلال کاتالونیا برگزار شد. تنها ۳۳ درصد شهروندان صاحب حق رای کاتالونیا در این رفراندوم شرکت کردند و «آری نمادین» با ۸۰ درصد آرا پیروز شد.
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ هم یک عامل دیگر بروز این بحران سیاسی بی‌سابقه در اسپانیا به شمار می‌رود. ۹ سال پیش و همزمان با آغاز بحران جهانی اقتصادی، کاتالونیا به‌عنوان یکی از ثروتمندترین مناطق اسپانیا از این نابسامانی در امان نماند. با این حال عملکرد دولت‌های سوسیالیست و محافظه‌کار مادرید در قبال اقتصاد این منطقه، انتقاد و خشم شهروندان کاتالونیا را به شدت برانگیخت. بسیاری از طرفداران استقلال کاتالونیا- که پویاترین اقتصاد اسپانیا به شمار می‌رود- معتقدند در صورت جدایی از اسپانیا، این منطقه شرایط مالی و اقتصادی بسیار بهتری را تجربه خواهد کرد.
کاتالونیا چقدر خودمختار است
اسپانیا کشور فدرالی نیست. با این حال قانون اساسی سال ۱۹۷۸ کاتالونیا را همراه با چند منطقه دیگر به عنوان جوامع تاریخی دارای حق خودمختاری می‌شناسد. کاتالونیا مجلس، دولت و پلیس مستقل خود را دارد. زبان‌های کاستیلان و کاتالان، زبان‌های رسمی این منطقه خودمختار به شمار می‌روند. این منطقه، مستقلا امور مربوط به آموزش، خدمات اجتماعی و بهداشتی خود را اداره می‌کند. با این حال کاتالونیا در سیاست‌های مالی و دفاعی تابع دولت مرکزی است و اجازه برقرای روابط بین‌المللی با دولت‌های دیگر را ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند همه‌پرسی استقلال کاتالونیا، فارغ از شیوه برگزاری و نتیجه آن برای سیاستمداران مادرید و بارسلون مصرف داخلی دارد. گاردین در مقاله‌ای با عنوان «روز جشن یا خشونت، کاتالونیا خود را برای به رسمیت شناخته شدن آماده می‌کند» نوشته است: رییس منطقه کاتالونیا و دیگر رهبران استقلال‌طلب، از یک پیروزی اخلاقی سخن خواهند گفت. آنها متقاعد خواهند شد که نسل جدیدی از جدایی‌طلبان را برای آینده از آن خود کرده‌اند، از سوی دیگر ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا به اجرای قانون افتخار خواهد کرد.
روزنامه لوموند فرانسه هم در سرمقاله خود همه‌پرسی استقلال را رفراندومی برای هیچ خوانده و با اشاره به مخالفت گسترده کشورها و نهادهای اروپایی با مراجعه به آرای عمومی، سیاستمداران دو طرف منازعه را به هوشیاری دعوت کرده است.
یورش پلیس به مراکز رای‌گیری
رای‌گیری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا که از سوی جدایی‌طلبان فراخوان شده بود، در میان درگیری‌ها و زد و خورد با پلیس ضد شورش آغاز شد. در حالی که پلیس به دستور دیوان عالی، اکثر شعبه‌های اخذ رای را پلمب و صندوق‌های رای را ضبط کرده بود، برخی شعبه‌ها، درهای خود را باز کردند و مردم رای دادند.
در این رابطه، پلیس ملی و نیروهای ژاندارمری اعزامی به کاتالونیا، پس از اینکه پلیس ایالت کاتالونیا بر خلاف دستور دیوان عالی به بستن شعبه‌های رای‌گیری نپرداخت به مهم‌ترین شعبه‌ها یورش برده و پس از شکستن قفل درهای این اماکن، شروع به ضبط صندوق‌ها کردند.
این همه‌پرسی در حالی آغاز شد که دولت کاتالونیا یک ساعت قبل از آغاز آن به طور غیر‌منتظره، سرشماری جهانی را برای اینکه مردم بتوانند در هر شعبه اخذ رای که بتوانند، رای دهند را تعیین کرد .
به این صورت، پنج میلیون و 343 هزار و 358 نفر واجد شرایط در سراسر کاتالونیا می‌توانستند به هر شعبه‌ای که بشود در آن رای داد، بروند. با این اقدام، دولت کاتالونیا می‌خواست رای‌گیری را برای آن دسته از افرادی که شعبه اخذ رای آنها به دستور دیوان عالی کاتالونیا پلمب شده بود تسهیل بخشد. از طرفی دیگر، دولت کاتالونیا برای جلوگیری از اینکه افراد دو بار یا بیشتر رای دهند، از طریق یک سیستم رایانه‌ای، تمامی آرا را کنترل کرد.
با توجه به اینکه پلیس کاتالونیا چندین میلیون کاغذ رای افزون بر صدها صندوق رای را به دستور دیوان عالی ضبط کرده بود دولت کاتالونیا از طریق سایت خود، اجازه داد تا مردم، کاغذ رای را در خانه خود پرینت و با آن به صندوق‌ها مراجعه کنند .
فراتر از همه این موارد، چیزی که بیش از هر چیز موجب تعجب بوده، این است که پلیس کاتالونیا موظف بود به دستور دیوان عالی، مانع باز شدن شعبه‌ها و مانع رای‌گیری شود اما این نیروها فقط وارد چندین شعبه شده و گزارش دادند که صندوق‌ها برچیده شده‌ا‌ند و آماده رای‌گیری هستند. بنا بر این گزارش، همه‌پرسی استقلال کاتالونیا توسط دولت این ایالت هفت میلیون و 523 هزار نفری در خصوص استقلال و جدایی آنها از اسپانیا برای اول اکتبر 2017 مقرر شده بود.
در این رابطه، فراخوان همه‌پرسی در ژوئیه 2017 اعلام و در ششم سپتامبر 2017 تایید شد. حامیان همه‌پرسی خواهان الزام‌آور بودن آن هستند، با این که چنین همه‌پرسی در چارچوب قانون اساسی غیرقانونی است. دادگاه قانون اساسی اسپانیا در هفتم سپتامبر این همه‌پرسی را معلق کرد و حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نبوده و رویه برای جمع‌آوری حمایت 750 از 948 شهرداری کاتالونیا از جمله بارسلون ادامه می‌یابد.
دلایل تاریخی و اقتصادی
استقلال‌طلبان برای جدایی از اسپانیا، به دو دلیل تاریخی و اقتصادی اشاره دارند. دلیل تاریخی آنها این است که مردم کاتالونیا (کاتالان‌ها)، از هزاران سال پیش دارای زبان، فرهنگ و یک هویت مستقل هستند. تمامی این اصول در قانون کاتالان ذکر شده که بر اساس آن، کاتالونیا تا وقتی که بخشی از اسپانیا را تشکیل بدهد نمی‌تواند به بالاترین سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود دست یابد .
به گفته جدایی‌طلبان، کاتالونیا از زمانی که اسپانیا در سال 1714، توسط نیروهای بوربون (اجداد پادشاه کنونی)، اشغال شده تحت ستم به سر می‌برد. استدلال اقتصادی آنها نیز مهم است. کاتالونیا، ثروتمندترین منطقه اسپانیاست و به گفته استقلال‌طلبان، یک رابطه نامساعد در توزیع منابع در کشور وجود دارد که کاتالونیا را در یک وضعیت زیان مالی مداوم قرار می‌دهد. در این مورد، ریاضت‌های اقتصادی اعمال شده بر این ایالت از سوی دولت مرکزی به دلیل بحران‌های سال 2010 و 2013، توسعه و پیشرفت کاتالونیا را در خطر انداخته است . حدود یک‌پنجم تولید ناخالص ملی اسپانیا متعلق به ایالت خودمختار کاتالونیای اسپانیا با حدود هفت و نیم میلیون جمعیت است. مردم این ایالت ثروتمند شمالی اسپانیا که فرهنگ و زبان خود (کاتالانی) را دارند، دهه‌هاست که خواست جدایی از اسپانیا را مطرح می‌کنند.
شنبه گذشته وزارت کشور اسپانیا در چارچوب یک تلاش آخر، حتی در نشست فوق‌العاده امنیتی که دولت محلی ایالت کاتالونیا خارج از موعد مقرر تشکیل داده بود حضور یافت و از کاتالان‌ها (مردم کاتالونیا) خواست این همه‌پرسی غیرقانونی را برگزار نکنند. رییس ایالت کاتالونیا درخواست مذکور برای عدم برگزاری همه‌پرسی را نپذیرفت. همزمان نیروی پلیس محلی کاتالونیا نیز اعلام کرد نمی‌تواند مدارس این ایالت که به عنوان حوزه رای‌گیری استفاده می‌شود را پلمپ کند.
این در حالی است که دولت کاتالونیا اکنون در اقدام خود از حمایت پارلمان ایالت باسک (که آنها نیز ادعای جدایی از اسپانیا را دارند)، از همه‌پرسی برخوردار است. در این رابطه، پارلمان محلی ایالت باسک حمایت خود از همه‌پرسی استقلال‌طلبی ایالت کاتالونیا را اعلام نمود و هر گونه اقدام دولت اسپانیا علیه این روند را نیز از همین الان محکوم کرده است. طرح مربوطه که از سوی حزب بیلدو در پارلمان محلی ایالت باسک ارائه شده با رای مثبت خود این حزب و حزب ملی‌گرای باسک تصویب و رای منفی دو حزب مردمی و سوسیالیست نتوانست مانع تصویب آن شود.
حزب پودموس به این طرح (بیانیه پارلمانی) رای ممتنع داد. حزب حاکم مردمی اسپانیا از اینکه حزب بیلدو بتواند اینچنین طرح‌های خود را در پارلمان باسک به تصویب برساند اظهار تاسف کرده تا به این صورت انتقاد خود را از همراهی حزب ملی‌گرای باسک با حزب مذکور اعلام کند.
جدا از اینکه، ادعاهای جدایی‌طلبانه کاتالان‌ها می‌تواند پیامد‌های سیاسی جدی برای این ایالت داشته باشد سوء مساله کاتالونیا همچنین می‌تواند بر اقتصاد اسپانیا اثر کند. بانک مرکزی اسپانیا در گزارش شنبه گذشته خود از پیش‌بینی وضعیت اقتصاد این کشور، مساله کاتالونیا را یک عامل ریسک برای رشد تولید ناخالص داخلی این کشور دانست. بر این اساس، فاز جدید استقلال‌طلبی ایالت کاتالونیا حتی می‌تواند روی بالا رفتن نرخ ریسک اسپانیا هم تاثیر بگذارد که چنین وضعیتی به معنی گران‌تر شدن اعتبارات اختصاصی به اسپانیا (بالار رفتن سود آنها) شود.
بانک مرکزی اسپانیا خاطر‌نشان ساخته است تحولات سیاسی کاتالونیا بالاخره می‌تواند روی اعتماد دیگران به اسپانیا در حوزه اقتصادی هم تاثیر بگذارد.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۲۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادهایی از انگلیس، اسپانیا و ایتالیا برای سردار
مدیر باشگاه لورکوزن درباره تقابل سردار آزمون برابر تیم سابقش در لیگ اروپا صحبت و عنوان کرد هیچ بندی در قرارداد او مبنی بر بازی‌نکردن برابر لورکوزن وجود ندارد.
به گزارش مشرق، بایرلورکوزن پنجشنبه‌شب در دور رفت مرحله نیمه‌نهایی لیگ اروپا مقابل رم قرار خواهد گرفت. سردار آزمون که از ابتدای فصل به صورت قرضی از لورکوزن به رم پیوسته است، در این بازی فرصت تقابل با تیم سابقش را دارد.
سیمون رولفس، مدیر ورزشی بایر لورکوزن، درباره رویارویی سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، با باشگاه سابقش در نیمه‌نهایی لیگ اروپا گفت: این چیزها در حال حاضر در فوتبال عادی است. هیچ بندی در قرارداد قرضی سردار وجود ندارد که بازیکن ایرانی را از بازی مقابل تیم سابقش منع کند. آزمون تا سال ۲۰۲۷ با لورکوزن قرارداد دارد و اکنون به صورت قرضی در رم بازی می‌کند.
تصمیم‌گیری درباره آینده آزمون تا ژوئن
مهاجم ایرانی در شرایط خوبی است. او در جریان دیدار هفته قبل برابر ناپولی پنالتی گرفت و موثر بازی کرد. بازیکن ایرانی در این فصل سری آ، سه گل و دو پاس گل در ۲۰ بازی ثبت کرده است.
آزمون در رم راحت است و دوست دارد در این تیم بماند. دانیله دروسی، سرمربی ۴۰ ساله رم، نیز این بازیکن را دوست دارد ولی خیلی چیزها به این بستگی دارد که جالوروسی به لیگ قهرمانان صعود کند. در شرایطی که رم بخواهد قرارداد آزمون را دائمی کند باید ۱۲.۵ میلیون یورو به لورکوزن پرداخت کند که در این صورت سود خوبی به لورکوزن می‌رسد.
این مهاجم ژانویه ۲۰۲۲ با مبلغ ۲.۵ میلیون یورو از زنیت سن‌پترزبورگ به لورکوزن پیوست. با این حال آسیب‌دیدگی باعث شد آزمون نتواند خودش را در لورکوزن نشان دهد. بعید است آزمون دوباره برای لورکوزن بازی کند. گفته می‌شود علاوه بر رم، تیم‌های دیگری در ایتالیا و همچنین باشگاه‌های انگلیسی و اسپانیایی به جذب او علاقه‌مندند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند