به نقل از «صدای ایران»

نجفی با مدیران قالیباف اتمام حجت کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۳۸۴۶

اتمام حجت شهردار تهران با مدیران شهری درباره بخشنامه منع صدور هولوگرام، نشان از جدیت مدیریت جدید برای مبارزه با فساد و شفاف سازی دارد. با این حال شهردار تهران در این مسیر به همراهی مجموعه و مدیران شهرداری نیاز دارد، اما باقی ماندن تعداد زیادی از مدیران قالیباف، دستیابی به هدف را مشکل و دشوار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش صدای ایران، شهردار تهران در نشست فصلی با مدیران شهرداری بخشنامه توقف صدور هولوگرام را «ناموس» شهرداری اعلام کرد و در یک اولتیماتوم جدی تاکید کرد: " حتی یک مورد تخلف از این بخشنامه منجر به عزل می‌شود و این اتمام حجت من است."

این سخنان شهردار تهران در نخستین جلسه با مدیران مجموعه کنونی شهردار تهران، از چند جهت قابل بررسی است. نخست اینکه نجفی نسبت به اجرای بخشنامه جدی و مصمم است و قصد مبارزه با فساد سازمان یافته شهرداری تهران که میراث باقی مانده از مدیریت گذشته است، را دارد، از این رو نسبت به اجرای بخشنامه تاکید دارد و نکته دیگر اینکه بدنه اجرایی شهرداری تهران که مدیران منصوب قالیباف هستند، تبعیتی از بخشنامه ابلاغی ندارد و این اظهار نظر از موضع اقتدار شهردار نیست.

در حال حاضر روند تغییرات مدیران در شهرداری تهران بسیار کند است و هنوز مدیران مدیریت گذشته در سازمانها و مناطق شهرداری تهران تصمیم گیر هستند. نظارت بر عملکرد این تعداد مدیر قطعا کار سختی است، ازاین رو این شائبه که بدنه موجود تبعیتی از دستورات شهردار جدید تهران نمی کنند، مطرح می شود.

خواسته یا ناخواسته باید بپذیریم که در حال حاضر برخی از مدیران کنونی شهرداری تهران، اقلیم خودمختار خود را دارند. شهردار منطقه يك و معاونانش نمونه بارز این ماجرا است. متاسفانه تخلفات ساخت وساز در این منطقه با وجود دستور کتبی توقف از سوی شورای عالی شهرسازی و معاون جدید معماری و شهرسازی همچنان ادامه دارد. علیخانی: نمی خواهیم امثال شریفی را در مدیریت جدید داشته باشیم

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تحلیل اظهار نظر شهردار تهران درباره اتمام جحت برای اجرای بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام و ایجاد شائبه مبنی بر عدم تبعیت مدیران کنونی شهرداری از این بخشنامه ، به خبرنگار «انتخاب» می گوید: در صبحانه کاری هفته اخیر با شهردار تهران به این مسایل پرداخته شد. شورای شهر مسئولیتی در بخش اجرایی ندارد و در انتصابات نیز هیچ دخالتی ندارد، اما با توجه به اینکه باید پاسخگوی مردم باشیم از این رو نسبت به انتصابات بدون موضع گیری اظهارنظر می کنیم.

وی با بیان اینکه نمی توان در یک فرصت کوتاه، تمام مدیران کنونی شهر تهران را تغییر داد، می افزاید: تغییرات صورت گرفته نیز با انتقاداتی همراه است از این رو باید ساز و کار انتخاب مدیران شهر بر اساس چارچوب مشخص باشد و انتصابات سلیقه ای صورت نگیرد زیرا ما نمی خواهیم امثال شریفی(قائم مقام قالیباف که هم اکنون به دلیل فساد مالی دستگیر شده است) را در مدیریت جدید داشته باشیم یا اینکه برای شهر تنها یک نفر تصمیم بگیرد. تصمیمات برای اداره شهر باید با همکاری و تعامل میان شورا و شهرداری صورت گیرد. بدون شک در صورت ایجاد تعامل از بروز مشکلات کاسته خواهد شد. حق شناس: اتمام حجت شهردار با این هدف بود که به مدیران بگوید دستورالعمل را اجرایی کنند

حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز درباره اظهارنظر جدید شهردار تهران برای عزل مدیران و در پاسخ به اینکه آیا عدم رعایت دستوارت ابلاغی از سوی شهردار به دلیل این است که بدنه مدیریت قالیبافی است، به خبرنگار «انتخاب» می گوید: دستورالعمل برای شهردار مهم است از این رو نگران اجرای بخشنامه هستند زیرا فساد موجود در شهرداری ساختارمند شکل گرفته است و باید یک عامل بازدارنده برای مبارزه با این فساد وجود داشته باشد. اتمام حجت شهردار نیز برای این بود که به مدیران بگوید که باید دستورالعمل را اجرایی کنند.

وی معتقد است صحبتهای اخیر شهردار موید نگرانی جدی وی نسبت به اجرای بخشنامه است. امینی: نجفی راه سختی در پیش دارد
امینی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در این باره معتقد است اینکه از مدیران گذشته خواسته شود، اقدامات گذشته شان را انجام ندهند، اقدام دشوار و سختی است. شهردار تهران راه سختی را برای مبارزه با فساد در پیش دارد.

وی به خبرنگار «انتخاب» می گوید: باید به شهردار فرصت داد تا بتواند در زمان مناسب مدیران شایسته ای را انتخاب کنند.

با تمام این اوصاف، بخشنامه توقف صدور هولوگرام که از آن به عنوان بخشنامه ضد فساد یاد می شود، گامی مثبت در جهت شفاف سازی شهرداری تهران است که مورد حمایت اعضای شورای شهر نیز قرار گرفته است، چراکه از دید بسیاری از اعضای شورا صدور هولوگرام ها در مدیریت گذشته به دلیل وجود ساختار معیوب، محلی برای بروز فساد بود به طوری که میلیاردها تومان اعتبار شهر توسط شرکت های کارگزاری بدون چارچوب مشخص جابجا و هزینه می شد. حال گفته اخیر شهردار چه از موضع قدرت باشد چه ضعف، به دلیل تاکید بر اجرای قانون و مبارزه با فساد مالی است که قابل تقدیر است. امید می رود جناب شهردار، در زدودن چهره های غیرهمسو و غیرشفاف سرعت عمل بیشتری نشان دهد.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۳۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»

رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»

او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»

این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»

فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبش

از سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.

سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای‌ اطلاع‌رسانی‌ دولت،‌ در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.

پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.

رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»

فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»

اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»

۹۰ نفر برکنار شدند اما...

از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.

از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.

مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.

رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟

از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به‌ عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.

حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868