افزایش ۵درصدی حقوق در سال ۹۷/ ماموریت ویژه روحانی به دستگاههای اجرایی
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۵۸۶۶
«بیکاری» به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد که بارها از سوی کارشناسان و مسئولان اعلام شده بود و آخرین بار نیز از زبان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شنیده شد، دولت را متقاعد کرد تا علاوه بر تغییر نگاه در برنامه پنج ساله ششم، تغییر رویکردی اساسی در برنامه یک ساله بودجه نیز داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن گونه که پیداست دستگاههای اجرائی بنا به مأموریت ویژه ریاست‌جمهوری، موظف شده‌اند تا «اشتغال و فقرزدایی» را به عنوان محورهای برنامه خود در نظر گیرند.
در نتیجه، وجه تمایز بخش‌نامه بودجه ۹۷ با بخش‌نامه بودجه ۹۶ را باید در «تغییر رویکرد» رئیس‌جمهور در بخش‌نامه ابلاغی به دستگاههای اجرایی دانست. در حالی که رویکردهای اصلی بخش‌نامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برون‌گرا، دانش‌بنیان، عدالت‌محور و مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است. به این معنا که تمام دستگاه‌ها باید در نظام بودجه‌ریزی خود، اشتغال را در کنار رشد اقتصادی سیاست‌های فقرزدا در دستور کار قرار دهند. بر این اساس سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب و با امضای رئیس‌جمهور به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شد تا دستگاه‌ها با رعایت این بخش‌نامه نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم برای بودجه سال آینده خود اقدام کنند. بخش‌نامه ابلاغی ریاست‌جمهوری، وضعیت بحرانی اشتغال و بازار کار در کشور را نیز مرور کرده است. بر اساس آمار رئیس‌جمهور «مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بیکاری به ١١,٥ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.» بر اساس این گزارش، «اشتغال» مأموریت ویژه روحانی به دستگاههای اجرایی در بودجه ۹۷ برای برون‌رفت از شرایط بحرانی بیکاری در کشور است. بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار امسال، از جمعیت فعال ۲۶میلیون و ۶۷۷ هزار نفری، حدود ۲۳میلیون و ۲۰۸ هزار نفر شاغل و سه میلیون و ۳۶۶ هزار نفر نیز جمعیت بیکار کشور است.
افزایش حقوق ۵درصدی کارکنان دولت در سال ۹۷
این همه در حالی است که بر اساس بخش‌نامه بودجه سال ٩٧، دولت مطابق بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور میزان افزایش حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرد. بر اساس پیوست دو بخش‌نامه بودجه ١٣٩٧ دستگاههای اجرایی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا پنج درصد را پیش‌بینی کنند. همچنین بخشی از افزایش حقوق مشروط به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شده و آمده است: «ضمنا تا معادل پنج (٥) درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود.» افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز پنج درصد با رعایت مفاد قبلی است. بر این اساس، در بودجه ١٣٩٧، مبلغ عیدی کارکنان حدود ٩٣٢ هزار تومان خواهد بود. اگر بخش‌نامه حقوق کارمندان دولت را در کنار افزایش حدود ١٤,٥ درصدی حقوق کارگران در انتهای سال قبل قرار دهیم و این دو را با رویکرد «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» در بودجه ٩٧ قیاس کنیم، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که دولت علاوه بر افزایش اندک حقوق کارمندان و کارگران، نگاهی هم به وضعیت معیشت مردم دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری در همان سال اول روی کار آمدن دولت یازدهم در آذرماه ٩٢، اعلام کرده بود که خود واقف بر آن است که مردم ایران با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با تنگناهای معیشتی روبه‌رو هستند. جهانگیری برای همین آگاهی خود نیز از مردم ایران عذرخواهی کرده بود: «از ملت ایران عذرخواهی می‌کنم که سفره آنها کوچک شده است. دولت از وضعیت معیشتی مردم به طور کامل آگاه است و وظیفه خود می‌داند که فشارهای موجود را از خانواده‌ها و زندگی مردم بردارد.» این تنها کلام این دولتمرد نبود. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم نیز در همین سال گذشته که کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داشت و جناح‌های مقابل، اقتصاد و معیشت مردم را ابزاری برای سیاه نشان‌دادن کارنامه دولت، بی‌توجه به موانع و مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌ها، قرار داده بودند، به وضعیت معیشت مردم اشاره‌ای کرد: «از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی نیستیم. ملت ما شایسته شرایط بهتری است. ملت ما شایسته این شرایط نیست.» او در ادامه کلام خود خطاب به سودجویان از نامساعد بودن وضعیت معیشت مردم گفته بود: «قطعا دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی شدنی است؛ به شرط آن که منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم. از گروه‌های سیاسی خواهش می‌کنم اقتصاد را وارد منازعات سیاسی نکنند.» حالا در دولت دوازدهم به نظر می‌رسد آن حرف‌ها، پربیراه نبوده و دولت مصمم شده برای بهبود وضعیت معیشت مردم در سایه رفع بیکاری و اشتغال‌زایی گام بردارد.
زنگ خطر به صدا درآمد
چه شد که دولت این تغییر روند را در دستور کار قرار داد؟ پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. اگر در حداقل ١٠ سال گذشته، به وضعیت بیکاری و شاخص فلاکت مردم نگاهی داشته باشیم، روند نزولی رفاه مردم را به خوبی شاهد خواهیم بود. طبق بررسی‌ها از سال ٨٥ تاکنون نرخ بیکاری از ١١.٣ درصد به ١٢.٤ درصد در سال ٩٥ رسیده و شاخص فلاکت از ٣٠.٦ درصد به ٢٨.٤ درصد رسیده است. هر چند طبق این آمار، روند رو به ثبات یا کمی بهبود را شاهد هستیم اما نباید نادیده گرفت که وقتی در سطح جهان، دولت‌های توسعه‌یافته در پی افزایش رفاه عمومی هستند، عدم بهبود وضعیت یا رشد اندک آن، می‌تواند زنگ خطری جدی برای کشور باشد. علاوه بر آن که در حال حاضر، همان‌گونه که دولت در گزارش‌های خود ارائه داده است، طبق آمار بهار امسال، سه میلیون‌و ۳۶۶ هزار نفر جمعیت بیکار در کشور وجود دارد که به این تعداد روزبه‌روز افزوده می‌شود، در حالی که ظرفیت اقتصاد کشور با توجه به تک‌محصولی‌بودن آن، قفل شده و این اقتصاد یارای افزایش اشتغال را بیش از ٧٠٠ هزار نفر (مشابه اوج ایجاد اشتغال در دولت اصلاحات) نخواهد داشت. بنا به گفته کارشناسان، باید راهکار دیگری جز درآمدهای نفتی را برای ایجاد اشتغال و به تبع آن بهبود وضعیت معیشت مردم در نظر گرفت که حالا باید دید دولت در این راستا می‌تواند به درستی گام بردارد یا خیر. با این حال به نظر می‌رسد، زنگ خطر جدی برای این بحران از سوی دولت دوازدهم در برنامه یک ساله بودجه نیز به صدا درآمده است.»
منبع: شرق
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۵۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایرانمعاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد