توسعه و تقويت تسهيلات صندوق يکم و جوانان
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۹۱۳۸
خبرگزاري آريا - تغيير سياستهاي دولت يازدهم در بازار پول به منظور تامين مالي مسکن در 12 محور با تاکيد بر تمرکز دولت بر افزايش سقف وام، افزايش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود و توسعه و تقويت تسهيلات صندوق يکم و جوانان، تشريح شد.
به گزارش خبرگزاري آريا و به نقل از وزارت راه و شهرسازي، در راستاي تحقق سياست توسعه مسکن، راهکارهايي براي تامين مالي مسکن در دستور کار قرار گرفت که بخشي از آنها شامل تغيير در بازار پول و بخشي نيز ايجاد تغيير و تحول در بازار سرمايه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بحث و راهبرد نخست که به بازار پول اختصاص يافته است، افزايش سقف وام، افزايش دوره بازپرداخت و کاهش نرخ سود، توسعه و تقويت تسهيلات صندوق يکم و جوانان، حسابهاي ترکيبي، اعطاي تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم به زوجين، اعطاي تسهيلات از محل صندوق پسانداز مسکن يکم، اعطاي تسهيلات به زوجين از محل اوراق گواهي حق تقدم و حساب صندوق پسانداز مسکن يکم، افزايش سقفهاي تسهيلاتي حساب سپرده سرمايهگذاري ممتاز، تسهيلات بهسازي و نوسازي بافهاي فرسوده شهري و مسکن روستايي، راهاندازي صندوق پسانداز مسکن و تسهيلات منطقهاي، بانکپذير کردن گروههاي کمدرآمد و راهاندازي صندوقهاي ضمانت تسهيلات مسکن، ايجاد شرکتهاي ليزينگ براي تامين مالي بخش مسکن برنامهريزي شد و در دستورکار قرار گرفت.
مرکز توسعه و سياستهاي راهبردي وزارت راهوشهرسازي طي گزارشي روند تغيير سياستهاي دولت يازدهم را در بازار پول به منظور تامين مالي مسکن به شرح زير تشريح کرد:
افزايش سقف وام، افزايش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود
نرخ تسهيلات حساب سپرده جوانان 9 درصد و نرخ تسهيلات صندوق پسانداز مسکن يکم در بافت فرسوده 8 درصد و در ساير نقاط 9.5 درصد تعيين گرديد. بدين ترتيب نرخ سود تسهيلات در بخش مسکن پس از گذشت 25 سال تک رقمي شد.
توسعه و تقويت تسهيلات صندوق يکم و جوانان
حساب صندوق پس انداز مسکن يکم بانک مسکن در راستاي اجراي رسالت اصلي بانک در زمينه تأمين مالي حوزه مسکن و ساختمان، احياي رژيم پسانداز، مساعدت به متقاضياني که براي اولين بار از تسهيلات بانکي و دولتي در بخش مسکن بهرهمند ميشوند و افزايش سهم بانک از تسهيلات پرداختي در بخش مسکن در سال 1394 رونمايي شد.
سقف تسهيلات از محل حساب صندوق پسانداز مسکن يکم در تهران 800 ميليون ريال، مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 600 ميليون ريال و در ساير شهرها 400 ميليون ريال است.
سياستهاي ذيل از زمان ايجاد حساب مذکور جهت تسهيل شرايط آن اعمال شد:
- تسري سقف تسهيلات حساب صندوق پسانداز مسکن يکم در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت به مراکز استانها.
-افزايش قدمت املاک مورد معرفي از نوساز (هفت سال ساخت) به 15 سال جهت بهرهمندي از حساب صندوق پسانداز مسکن يکم.
-ايجاد امکان استفاده از دو فقره تسهيلات براي زوجين خانه اولي تا سقفهاي 1600 ميليون ريال در تهران، 1200ميليون ريال در مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و 800 ميليون ريال در ساير شهرها.
گفتني است، سياستهاي مذکور در راستاي ايجاد تعادل در مبلغ اقساط و مساعدت به هموطنان در بازپرداخت اقساط تسهيلات با ملحوظ نظر قرادادن استطاعت افراد صورت گرفته است. همچنين کاهش نرخ سود منجر به رشد چشمگير در روند افتتاح حسابهاي صندوق پسانداز مسکن يکم گرديده است. بطوريکه پس از اعمال سياست کاهش نرخ تعداد حسابهاي افتتاحي در شهرهاي کوچک 128درصد، شهرهاي بزرگ 99 درصد و شهر تهران 84 درصد نسبت به دوره زماني قبلي رشد داشته است.
- تغيير ضريب افزايش اقساط پلکاني جهت کاهش مبلغ اقساط که منجر به کاهش 10 درصدي در مبالغ اقساط نسبت به روش پلکاني سالانه قبلي و کاهش 20 درصدي مبلغ اقساط نسبت به روش تقسيط ساده گرديد.
- ايجاد امکان پرداخت تسهيلات صندوق پسانداز مسکن يکم در بافتهاي فرسوده بدون الزام به رعايت شرايط خانه اولي بودن.
با عنايت به مراتب فوق ميتوان اذعان داشت حساب صندوق پسانداز مسکن يکم از مزاياي رقابتي بانک مسکن است که در شبکه بانکي داراي کمترين نرخ سود و طولانيترين زمان بازپرداخت است.
حسابهاي ترکيبي
در راستاي تکميل محصولات بانک و اجراي مأموريت اصلي آن در تأمين مالي بخش مسکن و ساختمان و مساعدت به زوجيني که قصد استفاده از تسهيلات خريد و يا ساخت مسکن را دارند سياستهاي ذيل در بانک مسکن به اجرا درآمده است :
اعطاي تسهيلات با سپرده از محل حسابهاي پسانداز مسکن جوانان به زوجين :
زوجيني که اقدام به سپردهگذاري درحساب پسانداز مسکن جوانان نمودهاند و حداقل 5 سال از زمان افتتاح حسابشان گذشته باشد ميتوانند از امتياز متعلقه به هريک از حسابها جهت خريد يک پلاک ثبتي، استفاده نمايند.
اعطاي تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم به زوجين
زوجين ميتوانند تا سقف 1 ميليارد ريال (هريک 500 ميليون ريال) با در اختيار داشتن اوراق گواهي حق تقدم جهت خريد و يا ساخت يک واحد مسکوني از تسهيلات بهرهمند شوند.
اعطاي تسهيلات از محل صندوق پسانداز مسکن يکم
زوجيني که داراي شرايط خانه اولي باشند و در حساب صندوق پسانداز مسکن يکم سپردهگذاري نموده باشند ميتوانند از دو فقره تسهيلات تا سقفهاي 1600 ميليون ريال در تهران، 1200ميليون ريال در مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و 800 ميليون ريال در ساير شهرها بهرهمند شوند.
اعطاي تسهيلات به زوجين از محل اوراق گواهي حقتقدم و حساب صندوق پسانداز مسکن يکم
زوجين که قصد استفاده از يک فقره حساب صندوق پسانداز مسکن يکم را دارند ميتوانند از اوراق گواهي حق تقدم نيز با رعايت سقفهاي مجاز (در تهران 1300 ميليون ريال، مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر1000ميليون ريال و ساير شهرها 700 ميليون ريال) بر روي يک پلاک ثبتي بهرهمند گردند.
نوع تسهيلات
سقف تسهيلات
حساب پسانداز مسکن جوانان
مجموع سقف تسهيلات متعلقه در پايان سال دريافت تسهيلات
اوراق گواهي حق تقدّم
1000 ميليون ريال
حساب پسانداز مسکن يکم
1600 ميليون ريال در تهران، 1200ميليون ريال در مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزارنفر جمعيت و800 ميليون ريال در ساير شهرها
اوراق گواهي حق تقدّم به همراه حساب پس انداز مسکن يکم
در تهران 1300 ميليون ريال، مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 1000 ميليون ريال و ساير شهرها 700 ميليون ريال.
افزايش سقفهاي تسهيلاتي حساب سپرده سرمايهگذاري ممتاز
حساب سپرده سرمايهگذاري ممتاز در سال 1384 در راستاي نقش تخصصي بانک مسکن در حوزه مسکن و ساختمان ايجاد گرديد. جدول ذيل نشان دهنده روند تاريخي سقفهاي تسهيلاتي حساب مذکور است.
مقطع
سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن
سقف تسهيلات جعاله
سقف تسهيلات زوجين
از ابتداي ايجاد طرح تا92.10.26
200 ميليون ريال
50 ميليون ريال
---
از 92.10.26 تا 94.10.30
350 ميليون ريال
100 ميليون ريال
500 ميليون ريال
از 94.10.30
600 ميليون ريال(تهران)، 500 ميليون ريال(مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزارنفر جمعيت) و 400 ميليون ريال (ساير شهرها)
بدون تغيير
بدون تغيير
از 94.12.17 تا پايان سال 95
بدون تغيير
بدون تغيير
1000 ميليون ريال (تهران)، 800ميليون ريال(مراکزاستانها و شهرهاي بالاي 200 هزارنفر جمعيت) و 600 ميليون ريال (ساير شهرها)
همانگونه که در جدول فوق مشهود است سقف تسهيلات انفرادي از محل اوراق گواهي حق تقدم جهت خريد و ساخت مسکناز 200 ميليون ريال در سال 92 به 600 ميليون ريال و سقف تسهيلات زوجين به 1000 ميليون ريال افزايش يافته است. در نتيجه اعمال سياستهاي فوق، سه برابر شدن سقف تسهيلات انفرادي و پنج برابر شدن تسهيلات زوجين سهم تسهيلات پرداختي از ارزش واحد مسکوني رشد داشته که اين موضوع در راستاي مساعدت به هموطنان گرامي در تأمين مالي مسکن بسيار حائز اهميت است. همچنين سقف تسهيلات جعاله تعمير و يا تکميل واحد مسکوني طي سالهاي مذکور دو برابر شده است.
تسهيلات بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و مسکن روستايي
تأمين مالي 5000 واحد در بافت فرسوده در شروع مورد اقدام واقع گرديد و پذيرش 000ر50 واحد ديگر صورت پذيرفته و سهميه به شبكه ابلاغ گرديده است. (طي سال 95 تعداد 898ر23 واحد به بانک معرفي و حدود 846ر22 واحد نيز از تسهيلات بانک بهرهمند شدهاند.)
آمار تسهيلات روستايي تا تاريخ 96.3.31
عنوان
تعداد واحد
مبلغ (ميليون ريال)
مشارکت مدني روستايي
6، 721
1، 242، 518
فروش اقساطي روستايي
116
21، 276
راهاندازي صندوق پسانداز مسکن و تسهيلات منطقهاي
از روشهاي مهم تأمين مالي مسکن در سنوات قبل، قانون تشويق پسانداز مسکن مصوب مورخ 1346.4.10 بوده که مواد اين قانون در راستاي کمک به خانهسازي و تهيه موجبات تأمين مالي مسکن از طريق اجراي رژيم پسانداز و پساندازهاي بخش خصوصي در بانک مسکن (بانک رهني سابق) و تشويق مردم به افتتاح حساب صندوق پسانداز مسکن است.
در حال حاضر، بانک هم راستا با سياستهاي دولت محترم و در رأس آن وزارت راه و شهرسازي با هدف ايجاد تقاضاي موثر و عرضه کافي در بخش مسکن در استانهاي اصلي کشور و ايجاد ساختار مناسب ساخت و ساز در هر منطقه با توجه به برشهاي منطقهاي و ساخت مسکن در هر منطقه متناسب با الگوي زيست محيطي و فرهنگ بومي آنها، درصدد مرتفع نمودن موانع قانوني و اجرايي تشکيل شرکتهاي پسانداز و تسهيلات منطقهاي و استفاده از منابع تجهيز شده توسط شرکتها، جهت اعطاي تسهيلات ساخت مسکن به انبوه سازان و در قالب عقـود مشارکتي با نرخهاي رقابتي مي باشد تا اين تسهيلات را در قالب دستورالعمل مشخص و در پايان مرحلهساخت از طريق پيش فروش واحدهاي در دست ساخت به متقاضيان واجد شرايط نهايي دريافت تسهيلات در قالب فروش اقساطي و با نرخ ترجيهي به اقشار هدف منتقل کند که بدين منظور مراتب در اين بانک بررسي و طرح تشکيل و فعالسازي مجدد شرکتهاي پسانداز و تسهيلات منطقهاي توسط بخش خصوصي و متمرکز نمودن حسابها و اعمال نظارت بر آنها تهيه و به همراه روشهاي پيشنهادي تأمين منابع مالي به بانکمرکزيجمهوري اسلامي ايران گزارش شده است.
گفتني است که در صورت راهاندازي شرکتهاي پسانداز و تسهيلات منطقهاي و تمرکز منابع مالي اين شرکتها در بانک مسکن به منظور تحقق بخشي از اهداف توسعهاي کشوردر بخش مسکن (در مورد بانکهاي تخصصي ميزان مطلوب کفايت سرمايه براساس درصدي از هدف توسعهاي کشور در آن بخش تعريف ميشود) بانک بعنوان مادر اين دسته شرکتها به صورتي ايفاي نقش خواهد نمود که سياست پسانداز و پرداخت تسهيلات مسکن از يک سو موجب تجهيز منابع مالي به منظور افزايش قدرت اعطاي تسهيلات از سوي بانک به سازندگان شده و ازسوي ديگر به اقتصاد خانوار نظم دهد. طرح تأسيس شرکت پسانداز و تسهيلات منطقهاي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد و تصويب شده که آئين نامههاي اجرائي آن را بانک تهيه و ابلاغ نموده و مقرر گرديده است كه اين شرکتها توسط بخش خصوصي و تحت نظارت بانک مسکن تأسيس شوند و در حال حاضر در دست بررسي و امکانسنجي به منظور راهاندازي در استانهاي البرز، سمنان و اصفهان است.
بانکپذير کردن گروههاي کمدرآمد و راهاندازي صندوقهاي ضمانت تسهيلات مسکن
مطالعه و پيگيري جهت بررسي امکان سنجي اجرا و ايجاد صندوق تضمين تسهيلات رهني در دستورکار قرار گرفته است.
ايجاد شرکتهاي ليزينگ براي تامين مالي بخش مسکن
پيشنويس راهاندازي ليزينگ بخش مسکن توسط بانک مرکزي در ديماه سال گذشته تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.
پيش تر نيز عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي از تلاش وزارت راه و شهرسازي براي رايزني با دولت به منظور سهلتر کردن دريافت تسهيلات مسکن خبر داده و گفته بود: صندوق پس انداز مسکن يکم که با همکاري بانک مسکن محقق شد خوشبختانه با استقبال بسيار خوبي از سوي مردم روبه رو شد.
وي ادامه داد: تاکنون 260 هزار نفر در صندوق پسانداز يکم پسانداز کردهاند و به تدريج افرادي که مدت يکسال از پس اندازشان ميگذرد وارد بازار ميشوند. ما براي آنکه بتوانيم اين روند را توسعه دهيم پيشنهاداتي را داريم و در دولت روي آن در حال رايزني هستيم که چگونه شرايط را سهلتر کنيم که مراحلش در دست انجام است.
شرايط جديد تسهيلات شامل همه سپردهگذاران حساب صندوق مسکن يکم ميشود
آخوندي گفت: توصيهاي که به مردم دارم اين است که چه افرادي که در بافت فرسوده هستند و چه افرادي که در بافتهاي حاشيهاي هستند و چه خانه اوليها و جوانان و همه مردم از اين صندوق استقبال کنند. زيرا اين افراد نرخ تسهيلاتي که دريافت مي کنند 8 درصد است. اگر شرايط جديدي نيز ايجاد شود مشمول تمامي افرادي که در حساب صندوق پس انداز مسکن يکم خواهد شد. بنابراين نيازي نيست که افراد منتظر باشند تا شرايط جديد اعلام شود و همه ميتوانند از اين شرايط بهرهمند شوند. (جزئيات بيشتر را اينجا بخوانيد.)
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه میکنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
یکی از جنبههای کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهمتر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را بهجای مردم به زیرمجموعههای خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوهسازان برای ساخت مسکن قرار میدادند، ندادهاند و بیشترین تخلف در بخش بانکهای خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانکهای دیگر بهجز اینکه دلالی و در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعههای خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانههای راهوشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را بهجای اینکه در حوزههای دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوهسازان قرار میدادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راهوشهرسازی گفت: قرار بود دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر میخواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاههای اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوهسازی در حوزه مسکن اتفاق میافتد هم هزینههای مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژههای مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکردهاند. مجلس باید به وظایف نظارتیاش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانکهاست کجا هزینه و صرف چه کارهای میشود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه میشود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاههای متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن میتواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نهتنها میتواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با آن میشود.
زهرا طوسی