به نقل از «مشرق»

مفتح: بانک مرکزی تکلیف نرخ ارز را تعیین کند

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۲۲۰۵۴

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس با بیان اینکه بودجه ریزی باید بر اساس واقعیت باشد تاکید کرد به نحوی باید دستمزدها افزایش یابد که حداقل قدرت خرید کارمندان حفظ شود.

به گزارش مشرق، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام اعداد و ارقام بودجه سال 97 از سوی سخنگوی دولت، اظهار داشت: مناسب ترین بودجه آن است که اعداد و ارقام و پیش بینی ها به واقعیت درآمد و هزینه نزدیک باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: در تنظیم بودجه نباید به این سمت برویم که اول هزینه ها را برآورد کنیم و متناسب با آن درآمدی را متصور شویم، بلکه در ابتدا باید با واقعیت میزان درآمدی کشور مواجه شویم و سپس با اولویت هزینه ها را برآورد کنیم.

تشریح شاخص های برآورد قیمت نفت

نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه برای سال 97 قیمن نفت را کمتر از 50 دلار در نظر گرفته است، گفت: برای برآورد و ارزیابی این رقم باید بررسی شود که پیش بینی جهانی برای قیمت نفت چه رقمی است و متناسب با آن باید در بودجه سال 97 برآورد قیمت شود.

وی بیان داشت: علاوه بر قیمت جهانی و پیش بینی های موسسات بین المللی، می توانیم به قیمت نفتی که کشورهای همسایه در بودجه شان در نظر گرفته اند رجوع کنیم و به دنبال آن بررسی کنیم سازمان برنامه و بودجه چه نگاهی به ارقام و به خصوص بهای نفت در بودجه سال آینده داشته است.

قدرت خرید کارمندان در بودجه سال 97 حفظ شود

این نماینده مجلس در باره افزایش 5 درصدی دستمزد کارمندان در بودجه 97، عنوان کرد: افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد و باید به قدری افزایش یابد که اگر قرار نیست قدرت خرید آنها افزایش یابد حداقل قدرت خرید کارمندان حفظ شود.

مفتح تاکید دارد که برای ارزیابی افزایش 5 درصدی دستمزد در سال 97 باید نرخ تورم در سال آینده اعلام یا پیش بینی شود.

بانک مرکزی تکلیف نرخ ارز را تعیین کند

وی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نرخ ارز که از سوی نوبخت برای سال آینده 3500 تومان اعلام شده است، گفت: انتظار می رود بانک مرکزی تکلیف نرخ ارز را مشخص کند به نحوی که با مدیریت نرخ شناور ارز، بر اساس شاخص هایی چون، صادرات، واردات و درشد اقتصادی بهترین نرخ ارز را اعلام کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نرخ ارز از جمله شاخص های اقتصادی تاثیرگذار است و لازم می دانیم استدلال سازمان بودجه و برنامه برای تعیین نرخ 3500 تومان را بشنویم و طبق گزارش دولت ارزیابی از بودجه ریزی سال 97 ارائه داد.

منبع: خانه ملت ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۲۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.