به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لزوم افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم/ بانک‌مرکزی تکلیف نرخ ارز را تعیین کند

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۲۳۶۷۳

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس با بیان اینکه بودجه ریزی باید بر اساس واقعیت باشد تاکید کرد به نحوی باید دستمزدها افزایش یابد که حداقل قدرت خرید کارمندان حفظ شود.

محمدمهدی مفتح، با اشاره به اعلام اعداد و ارقام بودجه سال 97 از سوی سخنگوی دولت، اظهار داشت: مناسب ترین بودجه آن است که اعداد و ارقام و پیش بینی ها به واقعیت درآمد و هزینه نزدیک باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: در تنظیم بودجه نباید به این سمت برویم که اول هزینه ها را برآورد کنیم و متناسب با آن درآمدی را متصور شویم، بلکه در ابتدا باید با واقعیت میزان درآمدی کشور مواجه شویم و سپس با اولویت هزینه ها را برآورد کنیم.

تشریح شاخص های برآورد قیمت نفت

نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه برای سال 97 قیمن نفت را کمتر از 50 دلار در نظر گرفته است، گفت: برای برآورد و ارزیابی این رقم باید بررسی شود که پیش بینی جهانی برای قیمت نفت چه رقمی است و متناسب با آن باید در بودجه سال 97 برآورد قیمت شود.

وی بیان داشت: علاوه بر قیمت جهانی و پیش بینی های موسسات بین المللی، می توانیم به قیمت نفتی که کشورهای همسایه در بودجه شان در نظر گرفته اند رجوع کنیم و به دنبال آن بررسی کنیم سازمان برنامه و بودجه چه نگاهی به ارقام و به خصوص بهای نفت در بودجه سال آینده داشته است.

قدرت خرید کارمندان در بودجه سال 97 حفظ شود

این نماینده مجلس در باره افزایش 5 درصدی دستمزد کارمندان در بودجه 97، عنوان کرد: افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد و باید به قدری افزایش یابد که اگر قرار نیست قدرت خرید آنها افزایش یابد حداقل قدرت خرید کارمندان حفظ شود.

مفتح تاکید دارد که برای ارزیابی افزایش 5 درصدی دستمزد در سال 97 باید نرخ تورم در سال آینده اعلام یا پیش بینی شود.

بانک مرکزی تکلیف نرخ ارز را تعیین کند

وی در خصوص نرخ ارز که از سوی نوبخت برای سال آینده 3500 تومان اعلام شده است، گفت: انتظار می رود بانک مرکزی تکلیف نرخ ارز را مشخص کند به نحوی که با مدیریت نرخ شناور ارز، بر اساس شاخص هایی چون، صادرات، واردات و درشد اقتصادی بهترین نرخ ارز را اعلام کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نرخ ارز از جمله شاخص های اقتصادی تاثیرگذار است و لازم می دانیم استدلال سازمان بودجه و برنامه برای تعیین نرخ 3500 تومان را بشنویم و طبق گزارش دولت ارزیابی از بودجه ریزی سال 97 ارائه داد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۳۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.