افزایش ۱۰درصدی سپرده‌های بلند مدت/ چرخش منابع مالی در شبکه بانکی
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۲۵۸۶۸
حدود یک ماه از ابلاغ بخشنامه‌ای در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی گذشته و همچنان برخی انتقادات نسبت به نحوه اقدام بانک مرکزی پابرجاست. در حالی رئیس کل بانک مرکزی در واکنشی جریان کاهش نرخ سود را مورد تحلیل قرار داده که اشاره او به برخی موارد از جمله کاهش سپرده‌های کوتاه مدت و حرکت معکوس منابع در بانکها قابل تامل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ۱۱ شهریور ماه امسال بانک مرکزی بخشنامه‌ای هشت بندی را در شبکه بانکی به اجرا در آورد که در مهمترین محور آن بانکها مکلف به رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده شدند.بر این اساس باید نرخ سود سپرده بلندمدت به طور علی‌الحساب تا حداکثر ۱۵ درصد و کوتاه مدت تا ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اما این بخشنامه قبل از اجرا با حواشی همراه شد، زمانی که بانک مرکزی در حدود ۱۱ روز قبل اعلام کرد که قرار است نرخ سود کاهش پیدا کرده و طبق ضوابط خاصی در شبکه بانکی اجرایی شود آنهم با تاکید بر اینکه با کاهش نرخ‌ها بانکها موظف بودند در رابطه با سپرده‌های بلندمدت هیچ مبلغی به آن اضافه نکرده یا از آن برداشت نکنند مگر آنکه با جریمه‌ای برای مشتری همراه باشد.
در فاصله بین اعلام کاهش نرخ سود تا زمان اجرای آن برخی بانکها به اقداماتی دست زدند که چندان مشتریان را راضی نکرد و البته با انتقادات و گلایه‌هایی از سوی سپرده‌گذاران و به دنبال آن کارشناسان و حتی مدیران سابق بانکی همراه شد. این در حالی است که در مدت بین اعلام تا اجرای نرخ سود بانکها مشتریان را دعوت به تغییر ماهیت حساب کرده و منابع را از حساب‌های کوتاه مدت که سودهای گاها بالغ بر ۲۰ درصد به آن اختصاص پیدا می‌کرد و باید به ۱۰ درصد می‌رسید به سمت حساب‌های بلندمدت بردند. این اقدام بانکها که اغلب با عدم اطلاع‌رسانی به مشتریان و به طور خودسرانه انجام شده بود این موضع را از سوی منتقدین به همراه داشت که به هر حال می‌تواند با توجه به افزایش نرخ سودی که در حساب‌های بلندمدت وجود دارد موجب افزایش هزینه تجهیز منابع بانکها شود. در عین حال که این اقدام که از سمت بانک‌های خصوصی انجام شده بود می‌توانست موجبات حرکت منابع از بانک‌های دولتی به سوی خصوصی را فراهم کند.
در کنار انتقادات کارشناسان چندی پیش نیز محمود بهمنی -رئیس کل سابق بانک مرکزی- در اظهاراتی این نحوه اجرای بخشنامه و اعلام پیش از موعد آن مورد تایید قرار نداده بود چراکه وی تاکید داشت وقتی بانک مرکزی اوایل شهریور اعلام می کند که از یازدهم شهریور نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد می‌رسد. این یعنی اینکه بانکها در این ۱۱ روز هر کار می‌خواهند انجام دهند که در این شرایط بانکها و بسیاری از موسسات مالی و اعتباری خصوصی مشتریانی که سررسید سپرده‌هایشان ۱۰ ماه، ۶ ماه و حتی یکماه مانده بود را احضار کردند و سپردهشان را تمدید و تجدید کردند. بهمنی معتقد بود باید چنین سیاست هایی به طور محرمانه به اجرا درآید.
چرا فرصت ۱۱ روزه برای کاهش نرخ سود تعیین شد؟
اما ولی‌الله سیف- رییس کل بانک مرکزی- در تازه‌ترین واکنش خود به جریان کاهش سود بانکی پرداخته و برخی انتقادات در این زمینه را پاسخ داده که قابل تامل است.
سیف عمده انتقادات به بخشنامه سود بانکی را سازوکار اجرایی آن ارزیابی کرده و البته تاکید دارد که این بخشنامه تنها بخشی از یک پازل جامع برای نظام بانکی خواهد بود. از این رو تمام اقدامات به همین بخشنامه محدود نشده و پیش از آن زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن سودهای مصوب از جمله توقف فعالیت موسسات غیرمجاز، کنترل سود در خودروسازی‌ها، کنترل بازار بین بانکی و اقداماتی برای اضافه برداشت بانکها انجام شده است.
حرکت سپرده‌های کوتاه مدت به بلند مدت
رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتش درباره فرصت۱۱ روزه‌ای که برای اجرایی شدن بخشنامه از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود نیز توضیحاتی ارائه کرده که در اهم آن می‌توان به ضرورت کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی اشاره داشته است.
وی توضیح داده که کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته موجب شده بود تا سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به روزشمار اختصاص پیدا کند. در نتیجه این جریان سیالیت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یافته بود اما لحاظ دوره زمانی بین ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل موجب شده تا بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت عادی به سپرده‌هایی با ماندگاری بالاتری تبدیل و سیالیت منابع بانکها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.
تازه‌ترین آمارهای اعلامی از سوی سیف نشان می‌دهد که در نتیجه اجرای این سیاست سهم سپرده‌های کوتاه مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی به طور قابل توجهی و تا بیش از ۱۰ درصد کاهش دارد به گونه‌ای که از ۳۵.۹ به ۲۵ درصد رسیده است. همچنین مقایسه حجم سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت نشان می‌دهد که در این بازه زمانی سپرده‌های یک ساله از ۳۴.۵ به ۴۴.۷ درصد و سهم سپرده‌های کوتاه مدت از ۹.۵ به ۱۰.۸ درصد رسیده است که نشان دهنده حرکت سپرده‌های بانکی به سمت حساب‌های مدت‌دار خواهد بود.
در کنار تغییر ماهیت حساب‌های سپرده رییس کل بانک مرکزی معتقد است که اگر بخشنامه کاهش نرخ سود به طور ناگهانی اجرا می‌شد خود می‌توانست موجب تلاطم در بازارهای دیگر از جمله آسیب‌پذیری بازار ارز شود که در نهایت با نحوه‌ای که در پیش گرفته شد این اتفاق نیفتاد و بازار ارز مدیریت شده است.
زمانی پول از دولتی ها به خصوص رفت و حالا از خصوص به دولتی!
موضوع دیگری که در رابطه با اقدام بانکها برای تغییر ماهیت حساب‌های سپرده مورد بحث قرار گرفته به حرکت منابع از بانک‌های دولتی به خصوصی مربوط می‌شود چرا که در این بین بانک‌های خصوصی بودند که شرایط را تغییر داده و در اقدامی سریع نسبت به تغییر حساب‌های روزشمار به مدت‌دار اقدام کرده بودند که خود موجب جذب منابع بیشتری در آنها شد.
با این حال رییس کل بانک مرکزی در پاسخ دادن به این انتقاد موضوع دیگری را مطرح کرده است که چندی پیش از سوی برخی مدیران بانک‌های خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته بود والبته تاییدی از سوی بانک مرکزی بر آن وجود نداشت. سیف گفته که انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی در نتیجه ایجاد فاصله بین زمان اعلام تا اجرای بخشنامه سود بانکی قابل توجیه نیست چرا که در این میان باید به جریان قوی و معکوس منابع از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست اشاره کرد. منظور به بروز مشکل برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک‌های خصوصی بر می‌گردد.
در این رابطه باید یادآور شد در چند ماه گذشته به دلیل بروز مشکلاتی که در موسسات غیرمجاز ایجاد و نگرانی که برای سپرده‌گذاران وجود داشت برخی شایعات در مورد بانک‌های خصوصی نیز موجب شد تا سپرده‌گذاران نسبت به جابجایی منابع خود از بانک‌های خصوصی به دولتی اقدام کنند که این موضوع حتی از سوی مدیران ارشد بانک‌های خصوصی نیز اعلام شده بود. بااین حال بانک مرکزی تائیدی بر این اتفاق نداشت. با این حال رییس کل بانک مرکزی اکنون و در مقابل انتقادات نسبت به حرکت منامبع از بانک دولتی به خصوصی در نتیجه فرصت اعلام تا اجرای بخشنامه سود این موضوع را به گونه‌ای تایید کرده و معتقد است که اگر اکنون منابع از بانک‌های خصوصی به دولتی در نتیجه کاهش نرخ سود حرکت کرده چندی پیش نیز این جریان به طور معکوسی اتفاق افتاده بود.وی البته طبیعت چرخش منابع را هم در شبکه بانکی مورد اشاره قرار داده و گفته که حتی در صورت وجود چنین جریانی باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی همچنان حضور دارد و در فرآیند واسطه‌گری مالی بانکها بوده و به تسهیلات تبدیل می‌شود.
رویکردهای اصلی کاهش نرخ سود بانکی در قالب بخشنامه ابلاغی
اما سیف، اقدام برای کاهش نرخ سود را در چند مورد اصلی مورد توجه قرار داده است. اول اینکه اقدامی عاجل برای توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی بود. این در حالی است که با وجود روند کاهشی که نرخ سود طی دو تا سه سال اخیر طی می‌کرد اغلب مشاهده می‌شد که بانکها تمایلی به انطباق با این جریان نداشته و در رقابت برای جذب سپرده سودهای متفاوت از نرخ‌های مصوب پرداخت می‌کردند حال این رقابت بین بانکها و موسسات غیرمجاز رخ می‌داد و یا حتی بین بانک‌های خصوصی و دولتی.
نکته دیگر به کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها بر می‌گردد که رییس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است. به هر صورت بالا بودن نرخ سود سپرده موجب افزایش هزینه بانکها خواهد بود از این رو کاهش نرخ سود از سوی نظام بانکی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های منابع بانکها و در نهایت منضبط شدن آنها شود.
رئیس کل بانک مرکزی رویکرد اصلی در برقراری سقف‌های تعیین شده را در دو موضوع دیگر تحلیل کرده است اول اینکه می‌تواند مانع از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانکها شود و از سوی دیگر عاملی برای زمینه‌سازی کاهش نرخ سود تسهیلات در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها. این در شرایطی است که با اعلام سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ، عدم توجه برای کاهش نرخ سودتسهیلات مورد توجه منتقدین قرار گرفت. بانک مرکزی تاکید دارد که با کاهش نرخ سود سپرده و کاهش هزینه‌های بانکها زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات به عنوان منبعی برای تاکین هزینه بانکها که عمده ان سودتسهیلات است، فراهم خواهد شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۵۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانکها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد