افزایش حقوق کارگران؛ نصف تورم
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۲۸۱۱۸
به گزارش جام‌جم، نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند این کار سازمان برنامه و بودجه، خلاف قانون است و این سازمان، مرجع تصمیم‌گیری افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیست.
طبق قانون کار، تصمیم‌گیری در این زمینه باید در شورای عالی کار انجام شود و نماینده دولت در این جلسه می‌تواند نظرات خود را بیان کند اما اینکه دولت به تنهایی بخواهد در این زمینه تصمیم‌گیری کند، قانونگذار این حق را نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان کارگری نگرانند که این اقدام سازمان برنامه و بودجه چند ماه مانده به برگزاری جلسه شورای عالی کار، زمینه‌چینی و مقدمه‌سازی برای رشد تک رقمی دستمزد کارگران باشد.
در ماده 41 قانون کار بصراحت اعلام شده است که دستمزد کارگران باید براساس تورم کشور و با در نظر قرار دادن حداقل معیشت کارگران تعیین شود.
دولت در حالی زمینه‌های افزایش تک‌رقمی حقوق کارگران برای سال آینده را آماده می‌کند که بسیاری از کارگران به دلیل حقوق پایین و عدم تامین معیشت خانواده خود، دوشغله و حتی سه شغله شده‌اند.
نظر نمایندگان کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار را در زیر می‌خوانید.
خلاف قانون و شرع
علی دهقان‌کیا، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره به خبرنگار ما گفت: طبق ماده 41 قانون کار، میزان افزایش دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران تعیین شود، اما دولت از الان قصد دارد زمینه را برای کاهش حداقلی حقوق کارگران فراهم کند که هم خلاف قانون است و هم خلاف شرع.
وی افزود: با استناد به ماده 41 قانون کار باید میزان تورم اعلامی بانک مرکزی ملاک قرار بگیرد و در بند دوم هم تاکید شده میزان افزایش دستمزد باید متناسب با هزینه‌های سبد خانوار باشد، اما اکنون دولت فقط تورم را ملاک قرار می‌دهد و عنوان می‌کند تورم 10 درصد است در حالی که تورم در خانوارهای کارگری بالای 20 درصد است. به عنوان مثال، عنوان می‌کنند قیمت خودرو و ساختمان ثابت بوده،ولی آیا اجاره بها که قشر کارگر عمدتا مستاجر هستند نیز ثابت بوده است؟
دهقان‌کیا با اشاره به اینکه بیشتر اقشار کارگری مستأجر هستند، تاکید کرد: اگر ملاک سبد هزینه خانوار باشد، دستمزد کارگران باید بالای 20 درصد افزایش یابد، اما دولت این بند را فراموش می‌کند و تورم کل را ملاک قرار می‌دهد.
این فعال کارگری ادامه داد: به نظر می‌رسد عواملی دست به دست هم می‌دهند تا در جامعه نارضایتی به وجود بیاید و کارگران هر بخش مانند هپکو و آذرآب ناچار به خیابان بیایند تا حقشان را بگیرند که این چهره زشتی از جامعه را نشان می‌دهد.
دولت مداخله نکند
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: مرجع اصلی تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار است و در مواقعی رشد دستمزد مطابق با تورم بوده و در برخی موارد پایین‌تر و حتی ثابت بوده است.
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور افزود: احتمالا افزایش 5 درصدی که دولت اعلام کرده مربوط به کارمندان خود بوده و دولت برای کارگران اختیاری ندارد که بخواهد میزانی تعیین کند. ستاد مزد در وزارت کار و افراد و نهادهای ذی‌ربط نماینده خود را معرفی می‌کنند و در نهایت در پایان سال به یک جمع بندی می‌رسند و رقم نهایی را اعلام می‌کنند.
وضعیت بد کارگران
علی‌اکبر لبافی، معاون پیشین توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به جام‌جم گفت: مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانه آن شورای عالی کار است و دولت نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه جلسه افزایش دستمزد با نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود، تصریح کرد: در این جلسه که به طور معمول در پایان سال تشکیل می‌شود وضعیت بنگاه‌های تولیدی و معیشت کارگران نیز مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد که در نهایت در یک رقم به توافق می‌رسند.
لبافی ادامه داد: اکنون هم وضعیت کارگران خوب نیست و هم وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و ممکن است دولت در این زمینه پیشنهاد داده که افزایش حقوق کارگران 5 درصد باشد، اما مرجع تصمیم‌گیری برای این موضوع نیست.
معاون پیشین توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اکنون بنگاه‌های تولیدی، کشش افزایش حقوق زیاد کارگران را ندارند، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید به نحوی باشد که موجب تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی نشود. به نظر می‌رسد اگر باز هم تورم ملاک قرار بگیرد هم برای کارفرمایان خوب است و هم کارگران.
جدول حقوق و دستمزد کارگران در یک دهه گذشته
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۸۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت
وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.
نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.
قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.
بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.
سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.
وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از 35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.
مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد