آیا تحصیل باید اجباری باشد؟/ تحصیل اختیاری، ترک اجباری
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۲۸۹۲۹
اگر فرزندان‌تان را به مدرسه نفرستید، ٣ماه حبس و یک‌میلیون تومان جریمه خواهید شد. این ضمانت اجرایی قانون «تحصیل اجباری» است.
به گزارش اقتصادآنلاین، شهروند نوشت: قانونی که سال گذشته علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره‌اش گفت: «از این به بعد با پدر و مادرهایی که از ادامه تحصیل فرزندان‌شان جلوگیری کنند، برخورد قضائی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدا از مسائل و معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اگر درس خواندن را به بچه‌ها واگذار کنیم، نیمی از آنها به‌خاطر خواب صبحگاهی و امتحانات آخر ترم می‌گویند: «نمی‌خوام برم مدرسه». اما واقعیت این است که اگر اختیار هر چیزی را به عده‌ای واگذار کنیم، دست آخر ممکن است نیمی از کشور بی‌سواد، سربازی نرفته و بیکار از آب درآیند. همین هم شده که قوانین اجباری می‌شوند تا جلوی هرج‌ومرج را بگیرند. اما واقعیت این است که در برخی از مواقع تا زمانی که قانون اجباری هم اجرایی نشود، درواقع تفاوت چندانی با بی‌قانونی ندارد. درست مثل قانون اجباری‌بودن تحصیل که اگرچه عمری بیش از ٧٠سال دارد اما همچنان کودکان زیادی در کشور خواسته یا ناخواسته از تحصیل بازمانده‌اند، به این معنی که برخی از کودکان که در روستاهای دورافتاده زندگی می‌کنند ممکن است به خاطر نبود مدرسه در روستای‌شان مجبور باشند از مسیرهای صعب‌العبوری گذر کنند تا به مدرسه برسند. فقر مالی و فرهنگی نیز در برخی از مناطق باعث می‌شود تحصیل اولویت زندگی خانواده‌ها نباشد و همه این مسائل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا از قانون اجباری تحصیل، بی‌قانونی‌اش به چشم بیاید. با همه اینها همین چند روز پیش سید محمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد که اگر خانواده‌ها مانع تحصیل فرزندان‌شان تا پایه نهم شوند از طریق قوه‌قضائیه این موضوع را پیگیری خواهند کرد و دراین‌باره گفت: «وقتی برنامه چهارم توسعه شروع شد، مسئولیت این برنامه در آموزش‌وپرورش برعهده بنده بود که تا آخر دوره راهنمایی، تحصیل را اجباری کردیم و در برنامه پنجم این بند حذف شد و قصد داریم در برنامه ششم تا پایان سال نهم، تحصیل را اجباری کنیم و اگر خانواده‌ها مقاومت کنند از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌کنیم.»
در رابطه با تحصیل اجباری نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی موافق اجباری و اجرایی‌شدن قانون تحصیل و دیگری مخالف اجباری‌بودن درس خواندن. دسته نخست معتقدند تحصیل و سوادآموزی یکی از لایه‌های مهم تربیتی نسل آینده کشور است و دسته دوم نبود زیرساخت‌های لازم برای تحصیل همگانی را عاملی برای اجباری‌نشدن تحصیل می‌دانند. کدام‌یک از این دو راه مهمتر است؟ آیا تحصیل باید برای همه کودکانی که در شرایط نامساوی و نابرابری زندگی می‌کنند، اجباری باشد یا می‌توان عدم‌تحصیلات را ملاکی برای تعیین سرنوشت کودکان ندانست؟ این پرونده به دنبال این است تا با بررسی مصایب و مشکلات تحصیلی همه دانش‌آموزان کشور به این پرسش که آیا تحصیل باید اجباری باشد یا خیر پاسخ دهد.
آمار شناور کودکان بازمانده از تحصیل
بازماندگان از تحصیل همیشه کودک نیستند، بلکه درواقع منظور از کودک بازمانده از تحصیل گروه سنی بین ٦ تا ١٨سال است. درحال حاضر کودکان بازمانده از تحصیل آمار دقیقی ندارند. با این حال سال ۹۰ مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار بازماندگان از تحصیل را بیش از ٣میلیون و ۵۰۰ کودک بین ۶ تا ۱۷ساله اعلام کرد. آماری که نشان می‌داد کودکانی در کشور وجود دارند که یا کلا به مدرسه نرفته‌اند یا در طول سال‌های تحصیلی به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. سال‌هاست که در مناطق مختلف کشور کودکانی به دلایل مختلف نمی‌توانند ادامه تحصیل بدهند. برخی از آنها حتی رنگ کلاس اول ابتدایی را هم ندیده‌اند اما به دلیل شناور بودن این تعداد از بچه‌ها در کشور هرگز آمار دقیقی از آنها اعلام نشد. اگرچه اصلی‌ترین دلیل بازماندگان از تحصیل، معضل فقر است اما عوامل دیگری چون نداشتن شناسنامه، زندگی در روستاهای دورافتاده و صعب‌العبور، زندگی عشایری و به کار گمارده شدن برای کسب درآمد باعث شده کودکانی در این مرزوبوم رنگ‌ورخ مدرسه را هم نبینند. براساس بررسی‌ها و آمارهای مختلف بیشترین میزان کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان‌وبلوچستان و کرمانشاه است.
اجبار یا اختیار؟
اگرچه هر ساله ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف مانند معاونت‌های آموزش‌وپرورش و بهزیستی آمارهای متناقضی از کودکان بازمانده از تحصیل اعلام می‌کنند اما تعدادی از بازماندگان از تحصیل را حتی می‌شود در کف خیابان شمرد. «کودکان کار» نمونه بارز کودکان بازمانده از تحصیل هستند. بچه‌هایی که در ساعت‌هایی که باید در مدرسه و سرکلاس درس حاضر باشند، سر چهارراه‌ها و کنار خیابان مشغول به کار هستند. «تحصیل» یکی از اساسی‌ترین حقوق کودکان است اما شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها را از حق‌شان محروم کرده است. با همه اینها در ایران، تحصیلات عمومی و اجباری ٨سال و شامل دوره‌های ابتدایی و راهنمایی است. اما میلیون‌ها کودک در کشور نه‌تنها ممکن است بعد از اتمام این دوره ترک تحصیل کرده باشند، بلکه حتی خیلی از آنها سال‌های اول دبستان را هم نگذرانده‌اند. همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهند که در زبان قانون نیز تحصیل تا پایان دوره راهنمایی، اجباری بیان شده است. اما معلوم نیست که این قوانین را با چه استراتژی و برنامه‌ای باید اجرایی کرد؟! سال ٩٤ محمد دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش خبر از سخت‌گیری در قبال والدینی داد که مانع تحصیل فرزندان‌شان می‌شوند و در این‌باره گفت: «نهادهای قضائی باید در قالب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با چنین خانواده‌هایی برخورد کند. جریمه این والدین فعلا در حد یک‌میلیون تومان جریمه نقدی است که بیان شده است این جریمه و قانون باید تشدید شود.» آیا اگر کودکانی از طرف خانواده‌های‌شان به مدرسه فرستاده نشدند، پدر و مادرهای‌شان را باید بازداشت یا جریمه کرد؟ آیا مدرسه رفتن فرزندان یک امر اختیاری برای خانواده‌هاست یا دولت باید با شناسایی خانواده‌های بی‌بضاعت حتی به اجبار هم شرایط تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل را فراهم کند؟ با همه اینها به‌نظر می‌رسد وزیر آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم نگاهی جدی به این قضیه دارد و قرار است دوباره تحصیل تا پایه نهم اجباری شود. اجباری که اگر الزام و ضمانتی به اجرایی‌شدن نداشته باشد، همان راه نرفته ٧٠سال پیش خواهد بود. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» با بررسی زوایای پیدا و پنهان و آسیب‌های کودکان بازمانده از تحصیل با کارشناسان در رابطه با اجباری یا اختیاری‌بودن دوران تحصیلی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
اجبار باسوادی از اکابر تا مدرسه
تحصیل در ایران باستان: ماجرای درس خواندن و یادگیری مفاهیم به ایران باستان برمی‌گردد. اما تحصیل و فراگیری علم به صورت جدی با تاسیس دارالفنون در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار ساختاری جدی‌تر گرفت. با این حال، در آن زمان تحصیل برای عموم مردم و بچه‌ها شکلی اجباری نداشت و به همین خاطر تنها بچه‌های اعیان، اشراف‌زاده‌ها و خانواده‌های ثروتمند در دارالفنون به تحصیل می‌پرداختند. از طرف دیگر برخی از خانواده‌های متمول نیز معلم‌های فرانسوی یا انگلیسی را برای تدریس دروس به فرزندان‌شان به‌طور خصوصی استخدام می‌کردند. این افراد که به آنها «معلم سرخانه» می‌گفتند اغلب زبان خارجی و علوم را به بچه‌ها تدریس می‌کردند. با این تعریف باید گفت که در زمان قدیم ساختار آموزشی کشور شکل اجباری نداشت و بیشتر کودکانی از حق تحصیل و یادگیری دروس برخوردار بودند که خانواده‌هایی ثروتمند و اشراف‌زاده داشتند. از طرف دیگر اما خانواده‌های متوسط و پایین‌تر جامعه بچه‌های‌شان را به مکتب‌خانه‌ها می‌فرستادند تا حداقل قرآن خواندن را یاد بگیرند.
«سواد قرآنی» یکی از مسائلی بود که در ایران کهن جزو قوانین عرفی و اجباری خانواده برای کودکان‌شان به حساب می‌آمد و به همین خاطر تا زمان پیدایش مدارس یکی از اصلی‌ترین اهداف درس خواندن در مکتب‌خانه‌ها یادگیری قرآن بود. پس از انقلاب مشروطه، در ماده ١٩ قانون اساسی مصوب ١٢٨٥، تاسیس مدارس به مخارج ملتی و دولتی و تحصیل اجباری پیش‌بینی شد. بنابراین در قانون اساسی معارف ١٢٩٠، تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری اعلام شد و خانواده‌ها مکلف شدند کودکان خود را از ٧سالگی به مدرسه بفرستند. با این حال، در آن زمان نیز چالش‌هایی ازجمله عدم دسترسی همگان به مدارس وجود نداشت اما مصوب شد با توجه به چنین شرایطی طریق این تحصیل آزاد اعلام شود، یعنی کودکان می‌توانستند به جای مدرسه در خانه نیز درس بخوانند. در نخستین قوانین آموزش نیز پیش‌بینی شد که اگر والدین کودکان خود را به مدرسه نفرستند ١٠ریال جریمه خواهند شد.
تحصیل در دوره پهلوی اول: با روی کار آمدن حکومت پهلوی اول ساختار آموزشی ایران تغییر پیدا کرد و به نظامی سازمان‌یافته بدل شد. در این دوران رفته‌رفته مدرسه‌های عمومی تاسیس شدند. مدارس عمومی کودکان بین ٦ تا ١٨سال را برای تحصیل به سوی خود فرا خواندند. در این دوران (۱۳۱۳) مسأله سوادآموزی برای افراد بین ٨ تا ٥٠ساله اهمیت پیدا کرد و حکومت با تجربه‌ای که از کشورهای غربی به دست آورده بود، تصمیم گرفت تعلیمات اجباری به گروه‌های سنی مختلف تعمیم داده شود. همین هم شد که در مدارس کلاس‌هایی به نام «اکابر» برای بزرگسالان برگزار شد.
تحصیل در حکومت پهلوی دوم: در زمان حکومت محمدرضاشاه تعداد مدارس در ایران افزایش پیدا کرده بود. به همین خاطر تاکید به تحصیل اجباری کودکان شدت بیشتری پیدا کرد. براساس قانون در هشت‌سال اول تحصیل، آموزش رایگان و اجباری و در سال‌های بعدی اختیاری بود. براساس قانون آموزش‌وپرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ششم مردادماه ١٣٢٢ دولت مکلف شد تا مدت ١٠سال تعلیمات (آموزش و پرورش) ابتدایی را در تمام کشور به‌تدریج عمومی و اجباری سازد. قانونی که با گذشت ٧٠سال از اجبار به تعلیمات ابتدایی تا پایه ششم به اجبار تا پایه نهم تغییر کرد اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم شناسایی افراد بازمانده از تحصیل و مشکلات اقتصادی و فرهنگی همچنان اجرایی نمی‌شود.
نظر موافق
نرفتن به مدرسه هیچ توجیحی ندارد
کارن خانلری- عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس شورای اسلامی| اگرچه آمار غیررسمی بازماندگان از تحصیل نشان‌دهنده مشکلاتی مانند عدم وجود مدرسه در برخی از مناطق، فقر مالی و فرهنگی، نداشتن شناسنامه یا ازدواج‌های زودهنگام کودکان بیان شده اما برخی‌ها معتقدند این مسائل بهانه‌ای برای درس نخواندن است. کارن خانلری، نماینده مجلس یکی از کسانی است که با تحصیل اجباری همه کودکان کشور موافق است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای نرفتن به مدرسه را قبول ندارد. این نماینده ارامنه تهران و شمال کشور دراین‌باره می‌گوید: «کشور ما در منطقه یک کشور درحال توسعه به حساب می‌آید، بنابراین مگر می‌شود برخی از مردم این سرزمین و نسل آینده کشور بی‌سواد باشند؟! من صد‌درصد موافق تحصیل اجباری هستم و فکر می‌کنم دولت و آموزش و پرورش باید خیلی جدی‌تر به این موضوع بپردازند. در بحث عدم تحصیل تنها مشکل آموزش‌ندیدن این کودکان نیست، بلکه موضوع اصلی استثمار آنهاست، چراکه یکی از مهمترین علت‌های عدم تحصیل کودکان این است که بعضی از والدین به خاطر کسب درآمد فرزندان‌شان را از سنین کودکی به کار می‌گمارند و این باعث می‌شود تا آنها نتوانند به مدرسه بروند و درس بخوانند.»
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی برای نرفتن به مدرسه قابل توجیح نیست، می‌افزاید: «برخی‌ها می‌گویند بعضی از خانواده‌ها دچار فقر اقتصادی هستند و نمی‌توانند خرج تحصیل
کودکان شان را بدهند. من اصلا این موضوع را نمی‌پذیرم و چنین استدلالی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. حتی بعضی از خانواده‌ها می‌گویند دولت هزینه تحصیل فرزندمان را بدهد تا او را به مدرسه بفرستیم! این بدترین نوع برخورد با موضوع تحصیل و آموزش و پرورش است اما متاسفانه چنین انتظاری از دولت در میان برخی از مردم باب شده و همه چیز را از دولت می‌خواهند که به هیچ عنوان صحیح نیست.»
کارن خانلری معتقد است باید با موضوع تحصیل اجباری قاطعانه برخورد شود و ادامه می‌دهد: «با این حال دولت هم می‌تواند در حیطه مسئولیتش امکانات و فضاهای تحصیلی را در همه جای کشور به‌طور یکسان فراهم کند. اما موضوع اصلی عدم تحصیل کودکان بیش از اینکه از کمبود امکانات تحصیلی نشأت گرفته باشد به استثمار کودکان توسط خانواده‌های‌شان برمی‌گردد، بنابراین تحصیل اجباری را باید جدی گرفت و به اجرا گذاشت.»
نظر مخالف
برخی از کودکان را از قانون تحصیل اجباری مستثنی کنیم
محمد علی وکیلی- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی| چالش‌های زیادی باعث شکل گرفتن پدیده «کودکان بازمانده از تحصیل» شده است. از کودکان کار گرفته تا مشکلات اقتصادی و نداشتن اوراق هویتی و زندگی در مناطق محروم. بنابراین به نظر می‌رسد نقش دولت در به جود آمدن چنین پدیده‌ای بسیار مهم است، چراکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز این دولت‌ها هستند که بهترین امکانات تحصیلی و آموزشی را در اختیار شهروندان‌شان قرار می‌دهند و به همین خاطر آموزش و پرورش جزو مسائل قانونی و اجباری برای همه کودکان است.
محمدعلی وکیلی، نماینده مجلس نیز با انتقاد از عدم رفع مشکلات مردم در مناطق محروم در رابطه با تحصیل اجباری همه کودکان کشور می‌گوید: «مقدم بر اجبار، اجبار دولت‌ها به تأمین زمینه تحصیل است. اجبار تحصیل بدون تأمین شرایط تحصیل استاندارد در همه مناطق کشور در حقیقت مصداق تکلیف به امر محال است. بنابراین از این اجبار، الزامی برای خود حکومت وجود دارد و البته احترامی به منزلت علم. برای تأمین حقوق مردم و عدالت سوادآموزی برای شهروندان قانون‌گذار تحصیل اجباری را پیش‌بینی کرده و به همین خاطر در قانون اساسی کشور نیز نوشته شده است.»
این نماینده مجلس معتقد است الزام به تحصیل بدون الزام حاکمیت و دولت به فراهم کردن امکان تحصیل در شرایط برابر برای همه کودکان مناطق کشور امری محال است و دراین‌باره می‌افزاید: «اگر شرایط تحصیلی برای همه کودکان مناطق مختلف کشور یکسان و برابر بود، آن وقت قانون تحصیل اجباری قابل قبول و دفاع بود. اما وقتی در منطقه‌ای مدرسه‌ای وجود ندارد و کودکان روستایی باید کیلومترها راه بروند یا در زمستان از مناطق صعب‌العبور گذر کنند تا به مدرسه برسند آیا دانش‌آموزان شهرنشین همچنین مشکلاتی را بر خود دیده‌اند؟! من معتقدم موضوع سوادآموزی و آموزش کودکان بسیار مهم است اما در قانون تحصیل اجباری باید موارد استثنا لحاظ شود و این موارد را با تبصره‌ای از قانون تحصیل اجباری جدا کرد. مثلا افراد خاصی که بنا به دلایل سخت یا مشکلات خاص امکان سوادآموزی را ندارند یا باید زمینه رفع مشکلات‌شان را فراهم کرد یا اینکه در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع و اصلاح مشکلات‌شان چنین افرادی را از قانون تحصیل اجباری استثنا کرد.»
نظر کارشناس
در برخی شرایط ترک‌تحصیل بهتر از ادامه‌تحصیل است
علی‌اکبر زین العابدین- معلم و نویسنده کودک و نوجوان| اگرچه در زبان قانون هیچ حرفی بی‌حساب نیست اما گاهی باید عمق داستان‌ها و دردهای آدم‌ها را جدا از هر قاعده و قانونی بررسی کرد. بنابراین اگرچه تحصیلات ابتدایی تا پایه نهم از نظر قانونی باید اجباری باشد اما واقعیت این است که کودکان زیادی در کشور به دلایل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از تحصیل باز می‌مانند. تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای تحصیل همه کودکان فراهم نباشد و نابرابری‌ها به برابری تبدیل نشوند، چطور می‌توان همگان را با یک قانون سنجید؟ علی‌اکبر زین‌العابدین، معلم و نویسنده کودک و نوجوان یکی از کسانی است که علاوه بر نگاه موافقی که به قانون تحصیل اجباری در دوران ابتدایی دارد، معتقد است این اجبار برای عموم کودکان و نوجوانان این مرزوبوم در دوره‌های بالاتر تحصیلی چندان الزامی نیست و دراین‌باره می‌گوید: «اگرچه تحصیلات ابتدایی و نیاز به یادگیری و سواد خواندن و نوشتن ضروری است اما در کنار این موضوع باید عواملی را بررسی کنیم که باعث شده تا کودکانی از تحصیل در همین دوران هم باز بمانند. اگر تحصیل در دوره ابتدایی را از لحاظ عرفی و علمی هم اجباری بدانیم، آن طرف ماجرا اما عرف و اجبارهای دیگری به زندگی برخی از کودکان تحمیل شده که منجر به بازماندن از تحصیل‌شان شده است. مسأله مهم این است که بیشتر این کودکان یا به دلیل کمبود امکانات یا زندگی در مناطق محروم نتوانسته‌اند به مدرسه بروند یا به دلایل مسائل فرهنگی مانند ازدواج زودهنگام دختران در سنین کودکی.»
زین‌العابدین معتقد است دولت باید راهکاری برای بازماندگان از تحصیل ارایه دهد و دراین‌باره می‌افزاید: «بدون‌شک همه کودکان باید تحصیلات ابتدایی و سواد خواندن و نوشتن را داشته باشند تا در آینده حتی اگر ادامه تحصیل هم ندادند، در اجتماع و بازار کار به مشکل برنخورند. تحصیلات ابتدایی به کودک کمک می‌کند تا هویت اجتماعی و مهارت‌های خودش را کشف کند. اما کودکان محصل در دوره نوجوانی به مقطع تحصیلی می‌رسند که اصطلاحا به آن می‌گویند «هدایت تحصیلی». دوره مقطع یک که نوجوان استعدادها و علایقش را کشف کرده و قصد دارد راه آینده‌اش را انتخاب کند. اما در مناطق محروم به دلیل کمبود امکانات دانش‌آموز انتخاب‌های زیادی را جلوی پایش نمی‌بیند و شاید تنها بین یک یا دو رشته تحصیلی حق انتخاب داشته باشد. من معتقدم در این زمان به هیچ عنوان ادامه تحصیل برای دانش‌آموز اولویت نیست. مدرک‌گرایی بدون داشتن آینده چه اهمیتی دارد؟ به همین خاطر از مقطع دبیرستان محرومیت‌های تحصیلی و ترک تحصیل در برخی از مناطق کشور بیشتر می‌شود، چراکه مدارس محروم ظرفیت فراهم‌کردن نیازهای دانش‌آموزان را ندارند و به همین خاطر آنها به جای ادامه تحصیل به حرفه و کار روی می‌آورند.
این کارشناس با بیان اینکه از مقطع متوسطه مشکل دیگری نیز برای نوجوان دانش‌آموز به وجود می‌آید، بیان می‌کند: «ناامنی‌های اجتماعی و خانوادگی مسأله دیگری است که باعث بازماندن از تحصیل دانش‌آموزان می‌شود. این مسأله تنها مختص به مدارس و دانش‌آموزان مناطق محروم نیست. فرزندان طلاق، اعتیاد، جو ناآرام خانوادگی یا کسانی که به دلایل مختلف در شرایط مطلوب خانوادگی و اجتماعی قرار ندارند، معمولا نمی‌توانند محیط مدرسه و تحصیل را هم تحمل کنند. وقتی در مدارس با همه بچه‌ها به یک شکل رفتار می‌شود و درواقع به نیازهای روانی و مشکلات و آسیب‌های آنان به شکل تخصصی رسیدگی نمی‌شود، قطعا این دانش‌آموز بازدهی خوبی نیز نخواهد داشت. به نظر من در چنین مواردی ماندن این دانش‌آموز در محیط مدرسه ضرر بیشتری دارد تا ترک تحصیل. در رابطه با این قسمت معتقدم نباید اجباری وجود داشته باشد، مگر اینکه آموزش و پرورش شرایطی را فراهم کند و زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی مدارس با بهترین معلمان و مشاوران فراهم شود. این بچه‌ها اگر می‌توانند با مهارت‌آموزی خروجی بهتری داشته باشند، بهتر است به این سمت هدایت شوند.»
علی‌اکبر زین العابدین در پایان با تاکید بر اینکه مجازات پدر و مادرهایی که مانع تحصیل فرزندان‌شان شده‌اند، مجازات بازدارنده‌ای نیست، اظهار می‌کند: «مجازات‌های بازدارنده حبس اصلا در این موارد جوابگو نیست. مثلا این نوع مجازات‌ها عکس هدف حرکت می‌کنند! مگر می‌شود والدین را به حبس محکوم کنیم و مثلا اگر پدری به‌خاطر این قانون به زندان بیفتد، آیا پس از آن ضمانتی برای ادامه تحصیل فرزندش وجود دارد؟! در کشورهای توسعه‌یافته قوانین برای موارد اینچنینی در جهت حمایت است، نه حذف‌کردن و تنبیه افراد اجتماع. به این اقدامات در جوامع بین‌المللی، اقدامات تامینی و تربیتی می‌گویند. وقتی وارد این ماجرا می‌شویم پیچ‌وخم‌ها زیاد است، بنابراین مجازات نمی‌تواند بازدارنده باشد، چراکه در سال‌های گذشته نیز با وجود این قوانین همچنان شاهد افزایش کودکان بازمانده از تحصیل بوده‌ایم. با همه اینها اگر دولت وضع و شرایط تحصیلی را در همه نقاط کشور به یک شرایط استاندارد و برابر برساند، به‌طور قطع همه کودکان و نوجوانان باید درس بخوانند.»
تجربه دیگران
لازمه اجرایی کردن خدمات اجباری، مدیریت کردن صحیح است. کاری که خیلی از کشورهای دنیا انجام می‌دهند تا کودکان و آینده‌سازان کشورشان در کمال آرامش و امنیت بزرگ شوند. در کشورهای توسعه‌یافته کودکان حق و حقوق زیادی دارند، از همه مهمتر اینکه بیشتر آنها در شرایط مساوی هرگز از حقوق خود محروم نمی‌شوند. تحصیل یکی از خدماتی است که در بیشتر کشورهای جهان جزو حقوق اساسی شهورندان محسوب می‌شود و به همین خاطر نیز تحصیلات در این کشورها برای کودکان اجباری است. با این حال، نگاه و هدف دولت‌ها به موضوع تحصیل شهروندان‌شان بسیار مهم است. مثلا در کشوری مثل افغانستان خطر تربیت تروریست‌های نسل آینده طالبان یکی از معضلات تحصیل اجباری است. در زیر قوانین کشورهای مختلف را درخصوص حق تحصیل کودکان بررسی می‌کنیم.
ژاپن: سرزمین آفتاب تابان یکی از کشورهای تکنولوژیک دنیا است که در آن امر تحصیل و درس خواندن اهمیت ویژه‌ای دارد. در ژاپن تحصیل اجباری است و کیفیت دوران تحصیل بسیار بالاست. در این کشور کودکان وقتی به ٦سالگی می‌رسند باید به مدرسه بروند و تحصیلات برای اتباع ژاپنی در دوره ابتدایی ۶ساله و در دوره دبیرستان ۳ساله است. بنابراین در مجموع ٩سال تحصیلی برای دانش‌آموزان ژاپنی وجود دارد که همه این دوره برای ژاپنی‌ها اجباری است. البته این اجبار در کشور ژاپن شامل حال اتباع خارجی نمی‌شود، به این معنی که به غیر از ژاپنی‌ها، اتباع خارجی از قانون اجبار تحصیل در آموزش‌وپرورش معاف هستند.
سوئد: این کشور اروپایی برای تحصیل شهروندانش اهمیت ویژه‌ای قایل می‌شود. سن تحصیلی برای کودکان سوئدی از ٧سالگی شروع می‌شود و تا پایان ١٦سالگی ادامه دارد. دوره ابتدایی ٩ساله است و آموزش سطح ابتدایی اجباری است. در سوئد حضور در مدرسه برای تمام دانش‌آموزان دوره ابتدایی اجباری است اما پناهجویان نیز همانند سایر کودکان حق تحصیل در مدارس این کشور را دارند، البته نه به صورت اجباری.
افغانستان: تحصیل اجباری در همه شرایط هم خوب نیست. درست مثل پدیده هولناک تحصیل اجباری که گریبانگیر کودکان افغان شده است. به این معنی که کودکان افغانستانی برای تحصیل اجباری در مدارس وهابی پاکستان به این کشور قاچاق می‌شوند. کودکان و نوجوانان افغان به مدارس دینی در بلوچستان پاکستان منتقل می‌شوند تا ضمن یادگیری آموزه‌های وهابی، به نسل جدید جنگجویان نظامی و عقیدتی طالبان بپیوندند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۸۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تناقض عجیب در پذیرش دانشجویان خارجی و کیفیت دانشگاههای ترکیه
ترکیه در حالی یکی از ۱۰ کشور برتر جهان در پذیرش دانشجوی خارجی است که دانشگاههای این کشور در بین ۳۰۰ دانشگاه برتر دنیا جایی ندارند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، طی سالیان گذشته، بسیاری از دانشگاههای ترکیه توانسته‌اند شمار قابل توجهی از دانشجویان خارجی را به سوی خود جلب کنند. افزایش آمار دانشجویان خارجی در ترکیه، علاوه بر آن که آورده اقتصادی قابل توجهی داشته، از حیث معادلات مرتبط با قدرت نرم و سیاست گسترش آموزش زبان ترکی نیز، شایان اهمیت است.
بر اساس تازه‌ترین آماری که پروفسور دکتر ارول اوزوار رئیس شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) اعلام کرده، ترکیه یکی از 10 کشور برتر جهان در پذیرش دانشجوی خارجی است و قصد دارد به زودی در رده پنج کشور نخست قرار بگیرد.
یکی از ابعاد متناقض در پذیرش دانشجوی خارجی در ترکیه، این است که در چند سال گذشته، به خاطر شرایط نامناسب اقتصادی، بخشی از جوانان ترکیه، تحصیل در دانشگاه را نیمه کاره رها کرده و بخش قابل توجهی از آنان نیز به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند.
ترکیه میزبان 350 هزار دانشجوی خارجی
اظهارات رئیس شورای آموزش عالی ترکیه حاکی از آن است که هم اکنون 350 هزار نفر از دانشجویان خارجی در دانشگاههای این کشور در حال تحصیل هستند. این دانشجویان از 198 کشور مختلف به ترکیه رفته‌اند اما آمارها نشان می‌دهد که دانشجویان کشورهای آسیای میانه و آفریقا در صدر لیست هستند.
ارول اوزوار در سخنان خود، به این اذعان کرده که نزد بخشی از مردم ترکیه، نوعی نگرش و دیدگاه منفی نسبت به دانشجویان خارجی وجود دارد و گروهی از مردم تصور می‌کنند که با آمدن آنان، فرصت‌های تحصیلی و شغلی از دست جوانان ترکیه گرفته شده است.
او درباره این موضوع گفته است: حضور دانشجویان بین‌المللی باعث تضییع حقوق دانشجویان شهروند ترکیه نمی‌شود. این یک نگرش اشتباه است که به موضوع دانشجوی خارجی به عنوان یک مشکل و مساله غیرقانونی یا پناهنده و مهاجر نگاه کنیم.
برخی از احزاب و جریانات سیاسی راست و ملی گرا در ترکیه، نگاه خوشبینانه‌ای به بالا بردن آمار دانشجوی خارجی ندارند.
روزنامه ینی چاغ ارگان رسانه‌ای حزب خوب، در یک گزارش ویژه اعلام کرده که ورود دانشجویان خارجی به شهرهای کوچک ترکیه، تبعات فرهنگی و اجتماعی دارد و در تازه‌ترین مورد، در شهر کوتاهیا، یک دانشجوی دختر 21 ساله مراکشی که به خاطر فحشای غیرقانونی دستگیر شده، مبتلا به ایدز تشخیص داده شده و از ترکیه اخراج شده است.
این روزنامه افزوده که لازم است برای پذیرش دانشجویان خارجی، مقررات سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شود.
کمیت یا کیفیت؟ مساله این است
ترکیه در سالیان اخیر، تلاش کرده تا تعداد دانشگاههای دولتی را افزایش دهد. زمانی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، ترکیه دارای 53 دانشگاه دولتی بود اما این تعداد حالا از عدد 125 فراتر رفته است.
همچنین تعداد خوابگاه‌های دولتی دانشجویی نیز از 190 خوابگاه به 587 خوابگاه رسیده که رشد قابل توجهی است. اما مساله اینجاست که ترکیه هنوز هم نتوانسته در لیست‌های معتبر رده بندی بهترین دانشگاههای جهان، جایی برای خود دست و پا کند.
تنها 6 دانشگاه ترکیه در لیست پانصد دانشگاه برتر جهان قرار دارند که البته رده آنها از 337 به بالا است و در سیصد دانشگاه اول، جایی ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد این کیفیت علمی و تحصیلی دانشگاههای ترکیه نیست که توانسته 350 هزار دانشجوی خارجی را به سوی خود جذب کند و باید برای ذکر دلایل مهم، به سراغ موضوعاتی همچون جاذبه‌های فرهنگی – طبیعی، هزینه‌های پایین و اشتراکات ارزشی و تربیتی برویم.
یکی دیگر از موضوعات متناقض در مورد دانشگاههای ترکیه، این است که از حیث درصد دانشجو و فارغ التحصیل تحصیلات عالی، هیچکدام از کشورهای اروپایی به گرد پای ترکیه نمی‌رسند.
به نحوی که مثلاً در دو کشور مهم اتحادیه اروپا یعنی در فرانسه و آلمان، به ازای هر 1 هزار نفر جمعیت کشور، تنها 40 دانشجو وجود دارد، اما این تعداد در ترکیه به 95 نفر می‌رسد!
یعنی در حالی که میانگین کل کشورهای اتحادیه اروپا، 38 نفر به ازای هر 1 هزار نفر است، ترکیه با رقم 95 به 1 هزار، از همه کشورهای اروپایی سبقت گرفته است. اما کیفیت و سطح علمی دانشگاههای ترکیه تنها با برخی از کشورهای ضعیف اتحادیه اروپا قابل مقایسه است.
آیا اوضاع دانشجویان ترکیه رضایت بخش است؟
گزارش‌های فراوانی در روزنامه‌ها و شبکه های تلویزیونی ترکیه منتشر شده که نشان می‌دهد در سه سال گذشته، ترک تحصیل دانشجویان ترک به دلایل اقتصادی، رکوردشکنی کرده است. چرا که بسیاری از خانواده‌ها، توانایی تامین هزینه دانشجویان خود را ندارند و امیدی هم به استخدام وجود ندارد.
گزارش روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا نشان داده که در یک بازه زمانی 4 ساله یعنی از 2018 تا 2022 میلادی، یک میلیون و 957 هزار دانشجو ترک تحصیل کرده‌اند. مشخص شده که بیشترین تعداد ترک تحصیل دانشجویان در کلان شهرهای استانبول، آنکارا، آدانا، بورسا و آنتالیا بوده است.
به عبارتی دیگر ما در بررسی وضعیت نظام آموزش عالی ترکیه با چند ویژگی و جلوه متناقض روبرو هستیم:
1.ترکیه یکی از 10 کشور برتر جهان، از حیث پذیرش دانشجوی خارجی است.
2.آمار ترک تحصیل دانشجویان به خاطر ناتوانی در تامین هزینه تحصیل در ترکیه بی داد می‌کند.
3.تعداد دانشگاههای دولتی ترکیه در بیست سال اخیر، دو و نیم برابر شده اما این کشور در لیست سیصد دانشگاه برتر جهان، جایگاهی ندارد.
4.از حیث سرانه تعداد دانشجو، ترکیه حتی از آلمان و فرانسه نیز پیشی گرفته و از هر یک هزار شهروند 95 نفر آنها دانشجو است. اما با این حال، آمار بیکارهای فارغ التحصیل دانشگاه، به سطح نگران‌کننده ای رسیده است.
در پایان باید گفت، جذب دانشجوی خارجی در دانشگاههای ترکیه، موافقان و مخالفان فراوانی دارد. برخی از منتقدین بر این باورند که تنها در شرایطی می‌توان جذب دانشجوی خارجی را به عنوان یک دستاورد علمی و فرهنگی به رخ جهانیان کشید که کیفیت علمی دانشگاه‌ها در سطح بالایی باشد و دانشجویان فارغ التحصیل بتوانند پس از ورود به بازار کار، خوش بدرخشند و برای دانشگاه خود، اعتبار کسب کنند.
اما گروهی دیگر چنین دیدگاهی ندارند و بر این باورند که جذب دانشجوی خارجی در هر حال یک اقدام ارزآور و اقتصادی است و می‌تواند به توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی نیز کمک کند.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!