به نقل از «خبرگزاری آریا»

حرارت مستاجران فروکش کرد+ نرخ اجاره

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۱۳۵۰

خبرگزاري آريا - رقابت بين مستاجران بر سر واحدهاي مسکوني مورد پسند آنها منجر به رشد ناگهاني اجاره بها در بعضي محله‌هاي پايتخت طي تابستان گذشته شد؛ رشدي که به عنوان پيش‌درآمد رونق مسکن خود را نشان داد و با اين‌که در شروع مهرماه فروکش کرد قيمت اجاره را بالا نگه داشت.
به گزارش ايسنا، بازار اجاره در عين حال که مسير رونق نامنظم را در محله‌هاي مختلف شهر تهران طي مي‌کند، در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شرايط پرفشاري را بخصوص در نقاط پرتقاضاي پايتخت تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اين‌که طبق گزارش بانک مرکزي متوسط رشد اجاره بهاي شهر تهران در شهريورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.6 درصد افزايش يافت، گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد نرخ اجاره در برخي بافت‌ها به رشد 30 درصد رسيد. اين فشار در مناطقي که رقابت بين مستاجران بر سر يک واحد مسکوني وجود داشت نمود بيشتري يافت.
مظنه نرخ اجاره بهاي مسکن در شهر تهران بر اساس قراردادهاي مهرماه 1396
محله
متراژ
سن بنا
پول پيش (تومان)
اجاره ماهيانه (تومان)
بريانک
61 متر
8 سال
45 ميليون رهن کامل
-
تهرانپارس
180 متر
نوساز
10 ميليون
5 ميليون
منيريه
50 متر
11 سال
14 ميليون
550 هزار
طرشت
84 متر
4 سال
100 ميليون رهن کامل
-
مسعوديه
61 متر
13 سال
50 ميليون
100 هزار
امامت
110 متر
10 سال
50 ميليون
يک ميليون و 600 هزار
امين حضور
52 متر
14 سال
10 ميليون
850 هزار
گيشا
67 متر
15 سال
65 ميليون
يک ميليون و 200 هزار
استاد معين
85 متر
2 سال
5 ميليون
يک ميليون و 500 هزار
گلابدره
100 متر
نوساز
220 ميليون
100 هزار
عباس آباد
66 متر
2 سال
126ميليون رهن کامل
-
تاکسيراني
49 متر
5 سال
50 ميليون
280 هزار
شادآباد
50 متر
36 سال
5 ميليون
300 هزار
جواديه
37 متر
6 سال
10 ميليون
500 هزار
فاطمي
56 متر
6 سال
10 ميليون
2 ميليون و 300 هزار

التهاب اجاره قبل از رونق مسکن
شواهد و قرائن از تعداد معاملات و قيمت مسکن در شهر تهران حاکي از آن است که بخش مسکن هم‌اکنون در دوره پيش‌رونق قرار دارد. اين موضوع را بالاتر قرار گرفتن 1.6 درصدي رشد قيمت مسکن شهر تهران نسبت به تورم نقطه به نقطه تاييد مي‌کند. اما تجربه نشان داده قبل از التهاب مسکن، بخش اجاره ملتهب مي شود. کساني که مي‌خواهند وارد مسکن شوند چون نقدينگي کافي ندارند، ابتدا به بازار اجاره ورود مي‌کنند و سپس مجموعه بعدي وارد خريد و فروش مي‌شود. بر همين اساس افزايش قيمت مسکن متناسب با نرخ تورم يا 5 درصد بالاتر از آن در سال آينده دور از ذهن نيست.
بخش مسکن در زماني که به پايان دوره رکود خود نزديک مي‌شود، پنج پارامتر افزايشي را هميشه با هم دارد که عبارتند از قيمت، معاملات، اجاره، سرمايه‌گذاري و توليد. اين پنج شاخص همواره با توجه به شرايطي که در بازار مسکن ايران حاکم بوده حتما وجود خواهد داشت؛ چرا که بازار مسکن در ايران دچار کسري يک ميليون واحد مسکوني بوده که هنوز در بخش دهک‌هاي پاييني اين خلاء پر نشده و در زمان رکود تشديد شده است. به همين دليل تقاضا در بخش اجاره طي 4.5 سال گذشته پشت سد گراني مسکن انباشته شده است.
بيت‌الله ستاريان ـ کارشناس مسکن ـ مي‌گويد: بارها به دولت هشدار داديم رکود در موضوع مسکن نبايد فريبتان دهد. مسکن يک کالاي زيستي و حياتي است و جزو اولين کالاهايي است که تقاضاي مطلق آن سعي مي‌کند به تقاضاي موثر تبديل شود. تقاضاي موثر در دوره رکود کاهش مي‌يابد، ولي تقاضاي مطلق قابل کنترل نيست و خود به خود افزايش پيدا مي‌کند؛ چرا که خانواده ها تشکيل مي شود، ساختمانها استهلاک پيدا مي‌کند و اينها به نياز کشور اضافه مي‌شود، لذا تقاضاي مطلق در بطن خود افزايش قيمت را خواهد داشت.
سکونت 4 ميليون خانوار در 1.3 ميليون واحد مسکوني
آمار سال 1395 مرکز آمار اين واقعيت را نشان مي‌دهد که حدود 4 ميليون خانوار در 1.3 ميليون واحد مسکوني به صورت دو تا سه خانوار در يک خانه زندگي مي‌کنند. درست است که حدود 27 ميليون مسکن در مقابل 24 ميليون خانوار داريم، اما حدود 4.2 ميليون واحد مسکوني خالي يا نيمه خالي داريم که از دسترس متقاضيان واقعي خارج است. به همين دليل نمي‌تواند جزو موجودي واقعي بخش مسکن محسوب شود. لذا موجودي قابل دسترس بخش مسکن 22.8 ميليون واحد است.
دبير کانون انبوه‌سازان بيان مي‌کند: ريسک معاملات مسکن کاهش يافته و مردم نسبت به بازار خريد رغبت پيدا کرده‌اند. از سوي ديگر نرخ اجاره به شدت افزايش يافته است . در خصوص نيمه دوم سال پيش‌بيني مي‌شود با توجه به اين‌که دولت تصميم گرفته شکاف حوزه تقاضا و عرضه را که به واسطه کمبود نقدينگي بوده به نحوي پر کند شرايط معاملات مسکن از نيمه اول سال بهتر شود. منتها دولت بايد نظارت و کنترل بر بازار را به عنوان يک اولويت در دستور کار خود قرار دهد.
فرشيد پورحاجت با اشاره به رکود 4.5 ساله بخش مسکن خاطرنشان کرد: يک دوره 4.5 ساله رکود تورمي را در حوزه ساخت و ساز داشتيم که قيمت نهاده‌هاي ساختماني، قيمت زمين و نرخ عوارض افزايش يافت و حالا که در آستانه پيش‌رونق قرار داريم بخش مسکن نياز به مراقبت دارد تا دچار جهش قيمت نشود؛ چرا که اگر رونق به يکباره باعث ايجاد تورم مسکن شود در نهايت شکاف بين قدرت خريد متقاضيان و قيمت تمام شده مسکن بيشتر خواهد شد.
پورحاجت، توليد يک ميليون واحد مسکوني با توجه به حدود 700 هزار ازدواج ساليانه و هم‌چنين نياز به نوسازي را ضروري دانست و گفت: 12 ميليون جوان در کشور داريم که يا به سن ازدواج رسيده‌اند يا از سن ازدواج گذشته‌اند که بايد براي مسکن آنها چاره‌انديشي شود. البته نبايد واهمه داشته باشيم که تورم معقول در حوزه مسکن صورت گيرد. تورم معقول نسبت به رکود، دردسرهاي کمتري را براي اقتصاد کشور به وجود مي‌آورد.
جهش اجاره بها در بعضي بافت‌هاي پايتخت
در تابستان گذشته مستاجران تهراني حال و هواي آرامي را سپري نکردند. تابستان امسال قيمت‌ اجاره‌ها از افزايش عادي 10 درصدي هرساله به 30 و بعضا 40 درصد رسيد و از خط قرمز عبور کرد. اين در حالي است که در طول 5 سال گذشته، قيمت املاک نه تنها هيچ افزايشي نداشته، بلکه با توجه به پايين‌تر قرار داشتن نرخ تورم مسکن از تورم عمومي، قيمت واقعي مسکن کاهش هم داشته ‌است. پس علت جهش اجاره بها در بعضي مناطق چيست؟ يکي از آدرس‌ها به کاهش سود بانکي مي‌رسد؛ زيرا هم‌اکنون شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را به 15 درصد رسانده و به همين دليل موجران ترجيح مي‌دهند به جاي وديعه، اجاره‌ي بيشتري دريافت کنند.
مستاجر يک واحد مسکوني 75 متري درغرب تهران مي‌گويد: سال گذشته 70 ميليون تومان پول پيش و 200 هزار تومان اجاره مي‌دادم، امسال صاحب خانه گفته بايد 550 هزار تومان به اجاره اضافه کنم. من هم که چنين پولي نداشتم گفتم بلند مي‌شوم. اما اولين متقاضي که براي اجاره منزل آمد همه‌ي شرايط مالک را قبول کرد.
اما ظاهرا جهش اجاره در تمام محله‌هاي پايتخت اتفاق نيفتاده و فعلا در نقاط پرتقاضا بيشتر ديده مي‌شود. در بعضي بافت‌ها به دليل کاهش عرضه و افزايش تقاضا کورسي بين متقاضيان گذاشته مي‌شود. لذا خودشان براي اين‌که موفق به اجاره مسکن مورد نظر شوند، قيمت پايه اي که موجر گذاشته را بالا مي‌برند. علت اين مساله هم ضعف توليد مسکن استيجاري و عدم تعادل عرضه و تقاضا است.
رئيس اتحاديه املاک: رشد متوسط اجاره 7 تا 10 درصد بوده است
رئيس اتحاديه مشاوران املاک معتقد است: بيش از 95 درصد مستاجران را دهک‌هاي پايين تشکيل مي‌دهند که حقوقشان بين 12 تا 20 درصد رشد داشته و تمام اين رقم به سبد مسکن نمي‌آيد بلکه بايد به بهداشت، ‌تغذيه، پوشاک، آموزش و غيره هم برسد و بين 7 تا 10 درصد آن به مسکن اختصاص مي‌يابد؛ اين همان رقمي است که ما به عنوان ميانگين رشد اجاره بها در شهرهاي بزرگ اعلام کرديم.
حسام عقبايي درخصوص تناقض گزارشهاي ميداني بازار اجاره و گزارش رسمي اعلام شده از سوي اتحاديه مشاوران املاک گفت: آنچه که از سوي ما اعلام مي شود ميانگين رشد اجاره بها در تمام بافتها و مناطق است اما گزارش ميداني ممکن است فقط به استثناهايي بپردازد که در آن نقاط اجاره بها 30، 40 يا حتي 100 درصد افزايش داشته و طبيعتا نمي توان اين مساله را به کل تعميم داد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک، افزايش يکباره قيمت مسکن را بعيد دانست و درباره پيش بيني از آينده بازار مسکن گفت: خوشبختانه از نيمه دوم سال قبل شاهد افزايش ساخت و سازهاي مسکوني در شهر تهران بوديم که مي تواند باعث ايجاد تعادل قيمت شود. لذا پيش بيني مي کنم افزايش قيمتي در نيمه دوم سال جاري نداشته باشيم. اگر به سمت رونق هم برويم رشد افزايش قيمت مسکن بيش از تورم نخواهد بود.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید