دو پیشنهاد مجلس برای تغییر قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۱۴۶۶
محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با «انتخاب» در خصوص نامه نگاری با مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی گفت: در مجلس شورای اسلامی صحبتهایی بین نمایندگان برای نامه نگاری با مقام معظم رهبری در جهت بازنگری قانون اساسی وجود دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس دو نگاه وجود دارد، برخی نمایندگان خواهان تغییر دوره ی ریاست جمهوری هستند و تعدادی نیز موضوع ایجاد نظام پارلمانی را به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری مطرح می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خخصوص تغییر دوره ریاست جمهوری توضیح داد: نمایندگان به دنبال این هستند تا دوره ریاست جمهوری را هفت سال کنند تا کشور هر چهار سال یکبار با موضوع حضور در انتخابات و تبلیغات ریاست جمهوری درگیر نباشد.
نماینده مجلس با بیان اینکه دیدگاههای مختلفی در خصوص تغییر قانون اساسی وجود دارد اظهار داشت: برای تغییر در قانون اساسی با هر نگاهی نیاز به اذن رهبری داریم.
جمالی نوبندگانی با اشاره به فضای پیش و پس از برگزاری انتخابات گفت: عدم هماهنگی بین مجلس و دولت برای پیگیری موضوعات کشور در حال حاضر به پیشرفت کشور آسیب های جدی وارد کرده است، به همین جهت به دنبال راه حلی هستیم تا مسائل کشور با کمترین انرژی بین مجلس و دولت اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: این نمایندگان اعتقاد دارند که با افزایش دوره ریاست جمهور، هم کشور از تنش ها و در گیری های انتخاباتی دور می ماند و هم هفت سال زمان خوبی است تا دولت ها اداره کشور را در دست بگیرند.
وی افزود: نظام پارلمانی فعلی کارکرد مناسبی ندارد، در شرایطی که مردم نمایندگان را وارد جزییات امور جاده ای، راه، آب لوله کشی و چاله های آسفالت و مشکلات مادی افراد می کنند، نمایندگان از وظیفه اصلی دور می شوند.
جمالی نوبندگانی ادامه داد: نماینده نباید احساس کند برای حل چاله اسفالت مجبور به بده بستان اقتصادی شود. در حال حاضر مشخص نیست نمایندگان با چه منابع مالی در انتخابات حاضر می شوند بنابراین ایجاد نظام پارلمانی به همین شیوه فعلی به نفع نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در نهایت مقام معظم رهبری پیشنهادات را بررسی خواهند کرد اما هنوز هیچ نامه ای از مجلس برای تغییر قانون اساسی با دو پیشنهاد مذکور به رهبری ارسال نشده است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۱۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048