به نقل از «خبرگزاری آریا»

رابطه قيمت، تقاضا و مصرف بنزين

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۲۱۵۸

خبرگزاري آريا - براساس قانون تقاضا، کشش قيمتي تقاضا مقدار تغيير تقاضا را نسبت به تغيير قيمت اندازه‌گيري مي‌کند. اين کاهش قيمت در اشکال مختلفي مانند «کاهش ارزش» بر اثر «نرخ تورم» قابل محاسبه است.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان، بر اساس قانون تقاضا، کشش قيمتي تقاضا مقدار تغيير تقاضا را نسبت به تغيير قيمت اندازه‌گيري مي‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين کاهش قيمت در اشکال مختلفي مانند «کاهش ارزش» بر اثر «نرخ تورم» قابل محاسبه است. در اقتصادهايي که دچار تورم بالا هستند؛ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در صورت افزايش نيافتن قيمت يک کالاي پرکشش مي‌تواند کارکردي مانند کاهش قيمت داشته باشد.
اين تأثير در مواردي که قيمت کالا در سبد محاسبه تورم قرار گيرد، برجسته‌تر مي‌شود. به‌عنوان مثال اگرچه قيمت سوخت به‌عنوان يکي از اقلام در سبد اندازه‌گيري نرخ تورم در گروه «مسکن، ‌آب، ‌برق، گاز و ديگر سوخت‌ها» استفاده مي‌شود، اما با وجود افزايش قيمت‌ها از سال 1394 تاکنون قيمت سوخت مايع در کشور افزايش نيافته است. همين ثبات قيمت سبب شده است درخواست براي سوخت – به‌ويژه بنزين- به‌طور فزاينده‌اي افزايش يابد.
با اين‌حال قيمت تنها دليل افزايش مصرف سوخت مايع در کشور نيست و مؤلفه‌هاي متعدد ديگري نيز بر آن تأثير مي‌گذارد. بررسي گروه‌هاي اصلي دخيل در محاسبه نرخ تورم از سوي بانک مرکزي (که نشان‌دهنده تورم حدود ١٢ درصد براي سال ١٣٩٤ و نرخ ٩ درصد براي سال ١٣٩٥ و حدود ١٠ درصد براي پنج‌ماه امسال است) به‌خوبي بيان مي‌کند که اگر چه نرخ تورم در ساليان اخير به‌طور عمده کاهشي بوده اما قيمت‌ها همچنان در حال افزايش است.
از طرفي ميزان مصرف بنزين که در پايان سال 1394 به‌طور ميانگين روزانه ٧١ ميليون ليتر بود، اين‌روزها به ٨١ ميليون ليتر رسيده که افزايش حدود ١٤ درصدي را نشان مي‌دهد.
با وجود آنکه شيب افزايش قيمت‌ها در کشور ملايم‌تر شده اما تطبيق تغييرات قيمتي ديگر کالاها و خدمات با قيمت ثابت بنزين و مقايسه اين دو مؤلفه با روند افزايشي مصرف بنزين در کشور به‌خوبي نشان مي‌دهد که قانون تقاضا در باره بنزين عمل کرده و ثابت‌ماندن قيمت اين فرآورده‌ نفتي در کنار بالا رفتن سطح رفاه جامعه و افزايش انواع وسايل نقليه در سطح کشور پاسخ معماي دليل افزايش مصرف بنزين در کشور است.
به‌هرحال مادامي ‌که دست دولت‌ در تعيين قيمت‌ها در ميان باشد، تناقضي آشکار ميان سازوکار بازار، عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت. اين دخالت دولت با توجه به شرايط تورمي ساليان پيش و افزايش قيمت‌ها در سال‌هاي اخير (همراه با ثابت‌نگه‌داشتن قيمت بنزين) سبب شده نوعي نبود تعادل بين گروه‌هاي اصلي محاسباتي نرخ تورم از سوي بانک مرکزي ايجاد شود. اثر ملموس چنين وضعي همانا بالارفتن ميزان مصرف بنزين به‌عنوان کالايي راهبردي است.
کالايي که همچنان سهم قابل‌توجهي از يارانه دولت صرف آن شده و افزايش مصرف آن با توجه به «تراز توليد / مصرف» اين فراورده موجب استمرار پرداخت يارانه از طرف دولت مي‌شود.با توجه به شرايط اقتصادي کشور و روند مصرف فراورده‌هاي نفتي (در رأس آنها بنزين) به‌نظر مي‌رسد معقول‌ترين و اقتصادي‌ترين راه براي مديريت مصرف آن، اصلاح و ارتقاي کيفيت خودروهاي ساخت داخل ،براي پايين آوردن مصرف سوخت تا ميزان قابل قبول حداقل هاي جهاني و تمسک به روش افزايش قيمت آن در حدي که با ساير سياست هاي کلان دولت در زمينه کنترل تورم و ساير شاخص هاي اقتصادي تضاد ايجاد نکند است.
راه هايي که بخشي از آن در قوانين بالادستي بر اجراي آن تصريح شده و اين امکان را به دولت مي‌دهد تا در کنار تأمين نظر قانون‌گذار، بخش بزرگي از مشکلات مربوط به تأمين سوخت مايع کشور را برطرف کند.اين در حالي است که در شرايط فعلي چشم‌انداز قابل‌باوري براي تعديل حجم توليد خودرو از سوي خودروسازان وجود ندارد.
از سوي ديگر طبق تجارب پيشين، برقراري دوباره نظام سهميه‌بندي سوخت نيز خالي از اشکالات اساسي نيست. بنابراين دقيق‌ترين نسخه‌اي که مي‌توان براي مصرف بنزين در کشور پيچيد؛ ارتقاي کيفيت خودروها و تعديل قيمت سوخت است تا در نتيجه آن، در عمل بخشي از قوانين مغفول کشور نظير ماده (١) قانون هدفمندکردن يارانه‌ها که بر ضرورت اصلاح قيمت فراورده‌هاي نفتي تصريح دارد اجرائي شده و در يک روند برنامه‌ريزي‌شده، دولت نقش خود را در عرضه و تقاضا به مصلحت‌ کلان کشور اجرا نمايد.
محمد ابراهيمي
کارشناس صنايع پايين‌دستي نفت
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۲۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام