قصه هزارويك‌شب طرح «اختصاصي» عباس آخوندي/ مسكن اجتماعي رويايي كه تعبير نشد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۳۰۶۰
مسكن اجتماعي؛ نه معني مشخصي دارد و نه همتي براي اجرا. اين طرح را عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در ابتداي دولت يازدهم بود كه مطرح كرد؛ درست زماني كه مي‌گفت طرح مسكن مهر «مزخرف» است، مدعي بود مسكن اجتماعي كه حالا به نوعي آن را پروژه «اختصاصي» خود مي‌خواند، كاستي‌هاي طرح مسكن مهر را ندارد.
مي‌گفت طرح كاملي است كه اگر اجرايي شود، مشكل مسكن در كشور ريشه‌كن مي‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با روي كار آمدن دولت يازدهم و با بازگشت او به وزارت راه و شهرسازي طرح قديمي را از كتابخانه‌اش بيرون كشيد و به كارشناسان مسكن وزارتخانه سپرد تا آن را به‌روزرساني كنند. او به همه معاونان و مسوولان بخش مسكن وزارتخانه از قائم مقام وزير راه و شهرسازي در مسكن مهر، معاون مسكن و ساختمان، مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن، مديرعامل شركت شهرهاي جديد، رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي در تامين مالي و ديگر مديران رده‌هاي مياني اين وزارت و دستگاه‌هاي تابعه در حوزه مسكن دستور داده بود كه در خصوص اين طرح اطلاع‌رساني كنند تا از عزم جدي اين وزارتخانه براي اجراي اين طرح خبر دهند اما اين طرح نيز همچون برخي وعده‌هاي ديگر هر بار به بهانه‌هايي كه مهم‌ترين آن، تمركز منابع بخش مسكن در اتمام مسكن مهر بوده، محكوم به زمانبري و تعويق اجرا شد.
به گزارش اعتماد، البته بارها و بارها در زماني كه نمايندگان مجلس وزير را براي پاسخگويي به مجلس فراخواندند اين طرح نيز به عنوان يكي از مطالبات مطرح شد و هر بار هم وعده‌هاي جديدي براي اجراي اين طرح در آينده داده شد اما هنوز اين طرح به ثمر ننشسته است. مسكن اجتماعي كه به گفته حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي طرحي مشترك از سوي وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون و دستگاه‌هاي تابعه آن شامل سازمان بهزيستي و سازمان تامين اجتماعي و همچنين برخي نهادهاي خارج از دولت شامل كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد بركت، ستاد اجرايي حساب ١٠٠ امام و برخي نهادهاي مردم نهاد است، قرار است سه دهك اول را هدف قرار دهد.
در اين طرح دستگاه‌هاي مسوول قرار است به دو روش، مسكن را در اختيار خانواده‌هاي مشمول دريافت مسكن اجتماعي قرار دهند: ١- ساخت مستقيم مسكن از سوي اين نهادها و برداشت بخشي از هزينه ساخت از طريق تسهيلات بلندمدت و كسر اقساط آن از محل يارانه اين خانوارها؛ ٢- پرداخت هزينه خريد مسكن از سوي خانوارهاي مشمول دريافت مسكن اجتماعي به صورت تسهيلات بلندمدت و ارزان‌قيمت و سپس حذف يارانه آنها. گفته مي‌شود در اين طرح نقش بانك مسكن پررنگ بوده و پرداخت تسهيلات مربوطه از محل استمهال منابع مسكن مهر كه از سوي بانك مركزي در اختيار بانك مسكن قرار دارد و بازپرداخت اقساط وام‌گيرندگان مسكن مهر تامين مي‌شود.
علي چگني، مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در سال٩٤، يكي ديگر از منابع اجراي طرح مسكن اجتماعي را آورده‌هاي سازمان‌هاي طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازي از قبيل سازمان تامين اجتماعي، كميته امداد و سازمان بهزيستي عنوان و اعلام كرده بود: اين دستگاه‌هاي خدمات‌رسان علاوه بر معرفي خانوارهاي تحت‌پوشش خود كه مشمول دريافت مسكن هستند، بخشي از هزينه‌هاي ساخت مسكن اجتماعي را نيز پرداخت مي‌كنند.
البته پيش از اين نيز بارها ذكر شده بود كه طرح مسكن اجتماعي، اختصاص رايگان واحد مسكوني به اقشار كم‌درآمد است كه از همان ابتدا هم مشخص بود امكان رايگان بودن اين مساكن وجود ندارد و قطعا متقاضيان بايد پرداخت‌هايي را براي اين مسكن‌ها داشته باشند اما مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن به تازگي از اخذ قيمت تمام شده براي اين طرح خبر داد.
حميدرضا عظيميان، معاون وزير راه و شهرسازي گفته است: «در سال جاري هدفگذاري كرده‌ايم تا زمين ۱۰۰ هزار واحد مسكوني شامل مسكن‌اجتماعي، مسكن‌مهر، مسكن‌اجاره‌اي، اجاره به شرط تمليك و انواع موضوعات مسكني كه طبق قانون تعريف شده را تامين كنيم. ۲۵ درصد از كل ۱۰۰ هزار واحد مربوط به طرح مسكن اجتماعي است كه اجراي اين طرح توسط خيرين مسكن‌ساز، كميته امداد امام‌خميني(ره) و ديگر دستگاه‌ها بوده كه اين موضوع طي نامه‌اي به استانها ابلاغ شده است. وظايف ما در سازمان ملي زمين‌ومسكن، تامين زمين براي اجراي طرح مسكن‌اجتماعي است كه بيشترين توافق و تفاهم را نيز براي اجراي طرح مسكن اجتماعي با بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي داشته‌ايم.»
دست‌اندازي به خزانه بانك مركزي؟
سرانجام پس از كش و قوس‌هاي بسيار، هيات دولت در روزهاي پاياني سال ٩٥ طرح مسكن اجتماعي را كه در آذرماه سال گذشته تصويب شده بود را ابلاغ كرد. جالب آنكه در طرحي كه دولت تصويب كرد، منابع مالي مورد نياز از محل بازگشت منابع مسكن مهر نيست، بلكه بانك مركزي بايد مجددا منابع جديدي براي اجراي اين طرح در اختيار بانك و وزارتخانه عامل اجراي آن قرار دهد؛ اين همان انتقادي است كه آخوندي بارها و بارها به پروژه مسكن مهر وارد و عنوان كرد كه دولت دهم با تزريق منابع بانك مركزي (كه در اقتصاد به آن پول پرقدرت گفته مي‌شود) به مسكن مهر، باعث رشد تورم شده است.
همچنين در اين مصوبه، براي سال ٩٥ نيز ٧٠ هزار واحد مسكن اجتماعي در نظر گرفته شده بود كه با توجه به تاخير در ابلاغ مصوبه مذكور، عملا ٧٠ هزار واحد سال ٩٥ از برنامه مذكور حذف شده است. اين مصوبه اگرچه اسفند ٩٥ به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد و به طور طبيعي بايد اجراي آن از ابتداي سال ٩٦ كليد مي‌خورد اما به‌دليل عدم ابلاغ بودجه سال ٩٦ به دستگاه‌هاي اجرايي، گفته مي‌شود اجراي آن از خردادماه امسال كليد خواهد خورد.
با اين حال بنا به گفته مديرعامل سازمان ملي زمين‌ومسكن طرح مسكن‌اجتماعي در خانه‌دار كردن اقشار كم‌درآمد موثر است؛ در مصوبه اجراي طرح مسكن اجتماعي نكته‌اي كه مغفول مانده و از قلم افتاده، قيمتي است كه بايد واحد مسكوني در اختيار متقاضيان براي مسكن‌اجتماعي قرار گيرد؛ اين مساله به سازمان ملي زمين و مسكن ابلاغ نشده است. طبق آخرين تفاهمنامه‌اي كه طي روزهاي گذشته با بنياد مسكن انقلاب اسلامي داشتيم پيشنهاد مشتركي به هيات‌وزيران ارايه شد تا زمين واحدهاي مسكوني به صورت قيمت تمام شده باشد چون در اختيارات و شرح وظايف هيات‌وزيران تعيين اين قبيل موارد وجود دارد. بنا به تصميم هيات‌وزيران مقرر شد تا قيمت مسكن‌اجتماعي به صورت تمام شده در اختيار متقاضيان قرار بگيرد.»عظيميان ضمن تاكيد بر اين مطلب كه وظيفه سازمان در اجراي طرح مسكن اجتماعي تامين زمين است، گفته است: «سازمان در اين مورد آمادگي كامل دارد و طبق ابلاغيه‌اي كه به تمامي استانها داشته‌ايم سهم هر استان را در تخصيص زمين و اينكه در كدام منطقه باشد، تعيين كرده‌ايم. سازمان تلاش مي‌كند تا برحسب برنامه‌هاي دولت و تاكيد وزير راه و شهرسازي براي كمك به اقشار كمتر برخوردار و نيازمند به مسكن، حداكثر تلاش و كمك را ارايه كند. سازمان تلاش مي‌كند تا به هر شكلي كه لازم است مساله را حل و زمين لازم را براي اجراي اين طرح تامين كند.»
عظيميان با اشاره به اينكه بر اساس مطالعات، تهران بيشترين و كهگيلويه و بويراحمد كمترين مسكن‌اجتماعي را در بُعد مساحت و واحد به خود اختصاص داده‌اند، اعلام كرد: «سازمان ملي زمين‌ومسكن آمادگي دارد تا زمين را به قيمت تمام شده كه قيمت ناچيزي است و نه قيمت روز، در اختيار تعاوني‌ها و افرادي كه به صورت خودمالك و مشاركتي مي‌خواهند علاوه بر ساخت و سازهاي مربوط به خود در بخشي از اجراي طرح مسكن‌اجتماعي مشاركت داشته باشند، قرار دهد. با اين اقدام، سازمان در تلاش است تا در راستاي سياست‌هاي دولت، تعاوني‌هايي كه كارگاه‌هاي ساختماني را فعال مي‌كنند مشمول معافيت‌هاي دولتي كند تا با اينكار يكي از اهداف دولت كه تامين مسكن براي اقشار كم‌درآمد است، محقق شود.»
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: «بدين‌معنا يك تعاوني اگر بخواهد براي اعضاي تعاوني خود زمين بگيرد زمين به قيمت روز محاسبه مي‌شود اما اگر آمادگي داشته باشد تا كارگاه بيشتري را فعال كند كه بخشي از آن در قالب مسكن اجتماعي نيز باشد امكان‌پذير است و قيمت زمين به صورت قيمت تمام شده و نه قيمت روز محاسبه مي‌شود. همچنين آن افرادي كه متقاضي دريافت مسكن اجتماعي خواهند بود توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني(ره) معرفي مي‌شوند.»
وي همچنين در بيان ديگر اقداماتي كه سازمان انجام مي‌دهد، تاكيد مي‌كند: «پاسخ به مراجعات مردمي، پاسخ به درخواست‌هايي كه سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي از سازمان دارند، يكي از اصلي‌ترين كارهايي كه در طول روز در سازمان ملي زمين و مسكن انجام مي‌شود. متناسب با آن جلسات هيات‌مديره مرتب تشكيل شده است و بخشي از تصميمات نيز به صورت مصوبه به استانها ابلاغ شده است. مجموعه وظايفي از جمله مسكن، تعيين مديريت اراضي، حل اختلافاتي كه در رابطه با زمين و همچنين املاك در استان‌هاي سراسر كشور وجود دارد، تامين نيازمندي كاربري‌هاي متناسب با وظايف وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالي، ورزش و گردشگري در سطح كشور بخشي ديگر از اقداماتي است كه در سازمان ملي زمين‌ومسكن انجام مي‌شود.»
مديرعامل سازمان ملي زمين‌ومسكن گفت: «طي ۶ ماه گذشته، صدها پرونده واگذاري، وفق قوانين و مقررات به افراد، سازمان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي غيردولتي واگذار شده است. شركت در كميسيون‌ها و جلساتي كه در مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي‌شود بخشي از وظايفي است كه سازمان آن را به صورت مرتب انجام مي‌دهد، همچنين شركت در كميسيون‌ها و جلساتي كه از طرف دستگاه قضايي درخواست مي‌شود، همين‌طور شركت در جلساتي كه از طرف وزارت راه و شهرسازي و همچنين ديگر سازمان‌هاي دولتي برنامه‌ريزي مي‌شود، بخشي از روال جاري فعاليت‌هاي سازمان است.»
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۳۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرط تأمین زمین ۹۲ هزار متقاضی مسکن ملی در کردستان+فیلم
مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان گفت: زمین ۹۲ هزار واحد در تمامی شهرستان‌ها از نظر ما تأمین شده و در کارگروه زیربنایی در حال تصویب هستیم که به محض تأیید در شورا، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. - اخبار استانها -
جهانگیر الیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: ما در استان کردستان تعهد ساخت 36 هزار واحد مسکن ملی داریم که از این تعداد تاکنون زمین 26 هزار واحد تأمین شده و در مرحله اجرا هستند.
وی افزود: در حال حاضر چهار هزار و 600 واحد آپارتمان ساز در قالب مسکن حمایتی در سطح استان در حال اجراست که از این تعداد سه هزار و 600 واحد در شهر سنندج قرار دارد. به منظور بررسی چالش‌ها بازدیدی از پروژه‌های در حال ساخت این شهرستان با حضور استاندار کردستان به عمل آمد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان گفت: در حال حاضر پروژه‌های آماده‌سازی در سطح 48 هکتار در حال انجام و تاکنون 2200 واحد قرعه‌کشی و در قالب نهضت ملی مسکن فاز 6 به متقاضیان تخصیص پروژه داده شده است. یکی از دلایل تاخیر در اجرای پروژه‌ها مسئله آماده‌سازی آنهاست که با توجه به محدود بودن فصل عمرانی استان، باید روند آماده‌سازی پروژه‌ها تسریع یابد.
وی اذعان داشت: زمانی که به جای استفاده از زمین‌های کشاورزی کم‌شیب از زمین‌های تحت شیب استفاده می‌کنیم با مشکلاتی همچون؛ احداث دیوار حائل 15 متری با هزینه سرسام‌آور مواجه می‌شویم و پیشرفت به کندی انجام میشود.
الیاسی با بیان اینکه علاوه بر مشکل آماده‌سازی، تغییرات ساختار شکست ما با بانک متفاوت بوده و ما را با مشکلاتی مواجه کرده است، عنوان کرد: اگر تسهیلات بانکی هرچه سریع‌تر به پروژه‌ها تزریق و آماده‌سازی پروژه‌ها تعیین تکلیف شود، قطعاً امسال جهش بیشتری در اجرای پروژه‌ها اعمال میشود.
وی به آورده متقاضی اشاره کرد و افزود: در برخی از پروژه‌ها آورده متقاضی صرف آماده‌سازی پروژه‌ها شده و پیشرفت کُند پروژه‌ها موجب بی‌اعتمادی مردم میشود. بنابراین باید مسئله آماده‌سازی را حل کرده تا از آورده شخص نیز استفاده کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان اضافه کرد: وجود معارضان در بعضی از پروژه‌ها یکی دیگر از دلایل تأخیر در اجرای آنها است که با همکاری دستگاه قضا مشکل بعضی از آنها رفع شده و در صدد تثبیت مالکیت مابقی آن هستیم.
وی درباره نحوه تأمین زمین توضیح داد: برنامه دولت ساخت 36 هزار واحد مسکن ملی در استان بوده که تاکنون زمین 26 هزار واحد تأمین شده و مابقی نیز ( 10 هزار واحد) در شورای عالی شهرسازی معماری کارهایش انجام شده و منتظر تأیید هستیم. اما نسبت متقاضیان که 92 هزار واحد است در تمامی شهرستان‌ها از نظر ما تأمین شده و در کارگروه زیربنایی در حال تصویب هستیم که به محض تأیید در شورا، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
الیاسی با بیان اینکه طبق برنامه‌‌ریزی‌های انجام شده تمام متقاضیان ساماندهی می‌شوند، خاطر نشان کرد: فصل عمرانی محدود است و تلاش ما استفاده از این فرصت است و به منظور پیشبرد پروژه‌ها در سطح استان کارگروه شورای مسکن فعال و به صورت مدون و هفتگی در شهرستان‌ها جلسات تشکیل میشود.
در ادامه شرط تأمین زمین 92 هزار متقاضی مسکن ملی در کردستان را ببینید:
.
انتهای پیام/481/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند