تشکیل پرونده قضایی برای بررسی علت مرگ توله خرس در گلستان / برخورد قاطع با هرگونه سهل انگاری و کوتاهی
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۳۴۸۶
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب گالیکش درباره انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم یک توله خرس در روستای ترجنلی از توابع شهرستان گالیکش گفت: پرونده در دادسرای این شهرستان در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با هرگونه سهل انگاری و کوتاهی برخورد می‌کند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، دادستان عمومی و انقلاب گالیکش درباره فیلم منتشر شده مربوط به ضرب و شتم یک توله خرس در روستای ترجنلی از توابع شهرستان گالیکش گفت: پرونده در دادسرای این شهرستان در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با هرگونه سهل انگاری و کوتاهی برخورد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس عرب در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در تشریح جزئیات این ماجرا گفت: بر اساس توضیحات اخذ شده از کارکنان محیط زیست شهرستان گالیکش، این خرس سه یا چهار ساله ۱۳ شهریور در اراضی کشاورزی نزدیک روستای ترجنلی دیده شده و علیرغم هشدار و تذکر‌های اعضای یگان حفاظت محیط زیست و کارکنان پارک ملی گلستان، مردم به جای دور شدن از محل و اجازه دادن به ماموران برای به دام انداختن خرس، دور آن حلقه می‌زنند.
وی افزود: حین عملیات، خرس یه یکی از اهالی روستا که عضو شورای روستا نیز هست حمله ور شده و ماموارن برای حفظ جان این فرد، مجبور به ضرب و شتم خرس می‌شوند.
این مقام قضایی با اشاره به مرگ این توله خرس و انتشار فیلم ضرب و شتم او در فضای مجازی گفت: پس از انتشار اخبار ضد و نقیض در این باره، پرونده در دادسرای این شهرستان برای بررسی علت مرگ خرس و شناسایی عاملان سهل انگاری و کوتاهی در این ماجرا، تشکیل شد.
دادستان گالیکش از رسانه‌ها خواست از جنجال در این باره خودداری کنند و منتظر بررسی‌ها و اعلام نظر مرجع قضایی در این باره باشند.
عرب به مردم اطمینان داد که اگر بررسی‌ها نشان دهد فرد یا افرادی در این باره کوتاهی کرده باشند با آنان برخورد می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۳۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد