به نقل از «ایسنا»

حقوق کارمندان دولت چقدر زیاد می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۷۸۶۲

رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان می‌گوید با آنچه که در بخشنامه بودجه اعلام شده است، همراه به نظر نمی‌رسد.

به گزارش ایسنا، اخیرا رئیس‌جمهور مهر تایید بر بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ زد و سازمان برنامه و بودجه نیز آن را به همراه پیوست‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا آنها بر اساس آن و در فرصتی مشخص پیش‌بینی مالی خود برای سال آینده را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از هزینه‌های مهم و به عبارتی مهم‌ترین هزینه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد که دولت پیش‌بینی درصد افزایش آن را به دستگاه‌ها اعلام کرده تا بر مبنای آن میزان منابع لازم برای پرداخت حقوق در سال آینده را ارزیابی کند.

در بند (الف) بخش دوم بودجه هزینه‌ای در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش حقوق اشاره شده است. بر این اساس خطاب به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی آمده که افزایش حقوق را پنج درصد پیش‌بینی کنید. ضمنا تا معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی می‌شود. مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنا بر این بند از بخشنامه افزایش حقوق کارکنان پنج درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستگاه‌ بتواند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام داده یا اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشد، امکان افزایش پنج درصد دیگر حقوق برای آن دستگاه فراهم خواهد بود که در مجموع به ۱۰ درصد خواهد رسید.

اما نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- امروز در اظهارات خود به صراحت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای سال بعد سخن گفته است. وی در توضیحاتش اعلام کرده که پنج درصد از طریق بودجه عمومی و پنج درصد هم از طریق صرفه‌جویی دستگاه‌ها حاصل خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اینکه گفته می‌شود افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است را تکذیب کرد؛ چرا که معتقد است در سال آینده تورم کمتر از ۹ درصد خواهد بود و در این شرایط میزان افزایش حقوق بالاتر از حد تورم تعیین شده است.

وی حتی درباره اینکه اگر صرفه‌جویی در دستگاه‌ها انجام نشده و آنها نتوانند از این محل پنج درصد دیگر را به حقوق کارکنان اضافه کنند، توضیح داده که دستگاه مربوطه اولا ملزم به صرفه‌جویی هزینه‌های جاری است و اگر توان آن را نداشت، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام خواهد داد تا مشکل آنها حل شود.

اکنون بخشنامه بودجه، افزایش حقوق را پنج درصد اعلام و تا ۱۰ درصد آن را مشروط به صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانسته است. بنابراین نمی‌توان متصور بود که تمامی دستگاه‌ها بتوانند معادل این مبلغ، صرفه‌جویی در هزینه جاری انجام دهند چرا که عمده پرداختی ها در این بخش به همین حقوق و دستمزد بر می‌گردد؛ اما حتی اگر این موضوع نیز با حمایت سازمان برنامه و بودجه حل شود بخش دوم یعنی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در تمامی دستگاه‌ها اجرایی نمی شود که بتوانند از محل آن حقوق را تا ۱۰ درصد افزایش دهند.

این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید هر سال ۲۰ درصد سازمان ها و دستگاه‌ها به بوده خود را طبق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصول و یا دستیابی به اهداف) تهیه کنند. در حالی در سال جاری ۲۰ درصد اول کامل محقق نشد که برای آینده باید به ۴۰ دصرد برسد. بنابر این حتی اگر ۴۰ درصد دستگاه‌ها هم بودجه ای بر این اساس داشته باشند بازهم تا ۶۰ درصد مابقی امکان افزایش پنج درصد دیگر را دارا نخواهند بود.

در حال حاضر اما و اگرهایی درباره میزان افزایش حقوق سال آینده به طور ۱۰ درصد یکسان برای تمامی کارکنان وجود دارد و به نظر می رسد با شروطی که در بخشنامه وجود دارد، این حد برای همه محقق نخواهد شد، مگر اینکه دولت مسئولیت تمامی هزینه های آن را برعهده بگیرد و یا راهکاری دیگر وجود داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۷۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.