به نقل از «جام جم آنلاین»

8 مأموریت دشوار برای کابینه دوازدهم

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۰۱۸۹

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، حسین عبده تبریزی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای دولت دوازدهم گفت: خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور مانع بزرگ‌تری در مسیر توسعه است و این مساله به دلایل متعدد اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین دلیل آن مسائل فرهنگی است. نیروهای لایق که باید در کشور بمانند و بنگاه‌ها را اداره کنند از کشور خارج می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما باید بتوانیم این نیروها را در کشور حفظ کنیم و بی‌توجهی به این توانمندی، انحراف جدی از مسیر توسعه است.

وی افزود: حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، ضمایم احکام وزرا، شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌ها را به وزیران منصوب‌شده ابلاغ کرده و از آنان خواسته است برنامه‌های اجرایی خود را ظرف 2 ماه به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کنند.

عبده تبریزی ادامه داد: نخستین سیاست عمومی اعلام‌ شده از سوی رئیس ‌جمهور، ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات و فراهم‌آوردن فرصت برابر برای مردم است؛ اگر چه در عمل موانع متعددی چون قانون ‌گریزی، قوانین متعدد و بد و گاه عدم‌همکاری قوه قضاییه در مبارزه با فساد، مشکلات زیادی را برای دولت به ‌وجود آورده است و البته بسیاری از این موارد به دولت برنمی‌گردد اما ارتقای سلامت اداری و شفافیت اهمیت بالایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه به ‌نظر می‌رسد همراهی سایر قوا از اصول اصلی تحرک دولت به سمت مبارزه با فساد باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: فساد مانع عمومی است که هم ظرفیت‌های اقتصادی را ضایع می‌کند و هم اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و اداری کشور از بین می‌برد. باید دولت مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد. این مانع بزرگی در مسیر توسعه است .اما درباره اولویت دوم، یعنی اعمال شایسته‌سالاری به ‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات، باید گفت دولت با موانع بسیار زیادی روبه‌روست؛ وزرای انتخاب‌شده نمی‌توانند حتی کارمندی را تشویق یا تنبیه کنند و در چنین شرایطی، بعید است وزارتخانه‌ها بتوانند در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی خود موفقیت چندانی به‌ دست آورند چرا که اصلاً دست آنان در انتخاب، باز نیست.

عبده تبریزی اضافه کرد: حفاظت از محیط‌ زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها در حالی به ‌عنوان اولویت سوم به وزرا گوشزد شده است که منابع آبی کشور تخلیه شده و کشور با بحران‌های متعدد محیط ‌زیستی از بحران کمبود منابع آب گرفته تا بحران گرد وغبار مواجه است. البته به ‌نظر می‌رسد منابع زیست‌ محیطی کشور به سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بودجه و... دچار شده‌اند؛ یعنی از همه آنها سوء استفاده شده و مدیریت همه آنها مشکل داشته است.

همچنین فراهم‌آوردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی نیز در حالی به‌عنوان یک اولویت مهم یادآوری شده که واگذاری‌های گذشته به ‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، مورد قبول دولت یازدهم نبوده است، چرا که عمدتاً خصولتی بوده‌اند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در چهار سال گذشته، دولت در واگذاری‌ها زیاد فعال نبود، چون از این سابقه می‌ترسید و بسیار آرام اقدام کرد. اکنون نیز گرچه بعد از گذشت 30 سال از نخستین خصوصی‌سازی‌ها، هنوز فضای عمومی، فرهنگی و سیاسی برای خصوصی‌سازی آماده نیست اما به ‌نظر می‌رسد در این دوره وزرا در واگذاری‌ها مصمم‌تر عمل کنند .با وجود همه مسائل و کاستی‌ها، در مورد هفتمین اولویتی که رئیس‌جمهور به وزرا گوشزد کرده یعنی اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت، می‌توان امیدوار بود که گام‌‌های بلندی برداشته شود.

عبده تبریزی گفت: به ‌نظر من وزیر امور اقتصادی و دارایی، به لحاظ پیشینه خود در گمرک، گام‌های عمده‌ای در این حوزه در نهادهای تحت کنترل خود یعنی خزانه و بودجه برخواهد داشت و به شفافیت مجموعه خود خواهد افزود و از بوروکراسی دولتی خواهد کاست البته به ‌نظر می‌رسد در این مسیر موانع جدی بر سر راه دولت نباشد فقط باید ساختارها و زیرساخت‌ها فراهم شود و با برخی قانون‌شکنی‌ها برخورد قانونی و جدی و قاطع داشت. در اولویت هشتم، بر به‌ کارگیری جوانان، زنان و شهروندان، اقوام و مذاهب مختلف تأکید شده که جامعه نیز بر آن اصرار دارد و مصر است که زنان مشارکت اقتصادی داشته باشند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: نرخ مشارکت زنان در اقتصاد فقط حدود 17 درصد است درحالی‌ که با توجه به توانمندی آنان و تحصیلات بالای زنان، چنین نرخی اصلا مناسب نیست. در این مسیر دولت گام‌هایی را برداشته است، اما هنور موانع جدی بر سر راه وجود دارد؛ از سنت‌ها گرفته تا بی‌توجهی به قانون و کارشکنی‌ها.

از سوی دیگر مدیران ارشد جمهوری اسلامی با ضریب تکفل 3.7 نمی‌توانند کشور را اداره کنند، در حالی‌ که بیخ گوش ما، حتی در ترکیه‌ سنتی این نرخ 2.6 است. با کار کردن یک نفر نمی‌شود 3.7 نفر را اداره کرد و کارکردن زنان دیگر «باید» است. به‌ خصوص در شرایط امروز اقتصاد ایران که کارد به استخوان رسیده است و باید از همه ظرفیت‌ها، به‌ ویژه ظرفیت زنان و جوانان استفاده شود؛ البته در اروپا هم زنان برحسب تصادف سرکار نرفتند.

عبده تبریزی ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم ویرانی‌های گسترده، اجباری وجود داشت که سرکار بروند. خوشبختانه آمار نشان می‌دهد که در دولت یازدهم اشتغال بیشتری برای زنان در مقایسه با مردان ایجاد شده است و این روند در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت البته .درباره برخی مقاومت‌ها در استفاده از ظرفیت زنان، اقلیت‌ها و جوانان نیز باید واقعیت‌های اقتصادی را درنظر گرفت و در این شرایط باید از همه ظرفیت‌های خود بهره بگیریم؛ مشکل اصلی آن است که به ‌طور کلی اشتغال به میزان موردنیاز ایجاد نخواهد شد.

کارشناس ارشد مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: جدای از اولویت‌های عمومی 8 گانه که رئیس دولت دوازدهم به وزرای منتخب گوشزد کرده‌ است، جامعه باید بداند که سیاسی‌شدن اقتصادی مانع مهمی در مسیر توسعه اقتصادی است، هر حرکت اقتصادی که دولت انجام می‌دهد، با تعابیر متعدد سیاسی متوقف می‌شود یا روند آن کند می‌شود.

منبع: جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۰۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.

معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.

ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، هم‌زمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: هم‌زمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که هم‌زمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین‌المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.

انتهای پیام/