تصویب دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۲۶۱۱
دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری در جلسه امروز(سه‌شنبه) شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، یک‌هزار و دویست و سی‌وهشتمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سه‌شنبه ۱۱ مهر با حضور همه اعضاء تشکیل شد. در این جلسه، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری که توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه شده بود، به تایید و تصویب شورا رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اجرایی شدن این دستورالعمل در شبکه بانکی، گام دیگری در جهت انطباق بانک‌های کشورمان با استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی برداشته می‌شود و زمینه و امکان مساعدتری برای پیشگیری از نقض استانداردها و الزامات قانونی و نظارتی داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، یکی از ریسک‌های پراهمیت فراروی بانک‌ها که به‌ویژه طی سالیان اخیر مورد توجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین‌المللی و همچنن بانک‌های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (Compliance Risk) است که می‌تواند موجب شمول مجازات‌های قانونی، جریمه‌های نقدی و نهایتاً آسیب به حسن شهرت بانک شود. بنا به همین ضرورت، امروز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این زمینه با هدف حصول اطمینان از رعایت حداکثری الزامات قانونی، نظارتی و بین‌المللی توسط بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های با گستره عمل بین‌المللی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اکنون یکی از معیارهای ارزیابی ثبات و استحکام بانک‌ها برای برقراری روابط کارگزاری نیز به همین موضوع و میزان اقدام ها و تدابیر بانک‌ها در این رابطه معطوف است. مقامات نظارت بانکی در کشورهای مختلف نیز با عنایت به اهمیت و ضرورت امر، در سال‌های اخیر ضوابط و الزاماتی را برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات برای بانک‌های تحت نظارت خود وضع کرده‌اند. بانک مرکزی جمهوری نیز در همین راستا، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم کرد که در جلسه امروز(سه‌شنبه) آن شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۲۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان فرصت دولت بایدن برای گزارش به کنگره درباره اسرائیل
ضرب الاجل دولت بایدن برای ارائه گزارش به کنگره درباره نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در غزه توسط اسرائیل، امروز به پایان می‌رسد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، چهار منبع آگاه اعلام کردند ضرب الاجل دولت بایدن برای ارائه گزارش به کنگره درباره نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در غزه توسط اسرائیل، امروز به پایان می رسد.
براساس یک تفاهم نامه امنیت ملی تحت عنوان NSM-20، که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آن را در ماه فوریه به امضا رساند، وزارت امور خارجه باید تا امروز 8 مه گزارشی را به کنگره ارائه دهد که آیا تضمین های امنیتی معتبری را از سوی اسرائیل یافته‌اند که نشان دهد این رژیم با استفاده از تسلیحات آمریکایی، قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی را در قبال مردم فلسطین نقض نکرده‌اند.
این چهار منبع افزودند: دولت به کمیته های کنگره اطلاع داده که ضرب الاجلی را برای ارائه این گزارش تعیین نمی کند اما امیدوار است ظرف چند روز آینده این گزارش را ارائه دهد. دو مشاور کنگره نیز اظهار کردند شواهدی درباره ارتباط این تاخیر با نگرانی های سیاسی وجود ندارد.
چند روز پیش، در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را در غزه نقض می کند، سناتور دموکرات کریس ون هولن در بیانیه‌ای، ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را مورد تردید قرار داد.
براساس یک گزارش کوتاه داخلی وزارت امور خارجه آمریکا، برخی مقامات ارشد آمریکا به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه توصیه کردند که تضمین‌های معتبر و قابل اطمینانی از اسرائیل نیافتند که نشان دهد این رژیم از سلاح‌های آمریکایی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده کرده و ممکن است قوانین بین‌المللی در غزه را نقض کرده باشد.
در ارزیابی مشترک 4 اداره تحت نظر وزارت امور خارجه گفته شده که تضمین‌های اسرائیل قابل اطمینان و معتبر نیست. در این ارزیابی همچنین به 8 نمونه از اقدامات نظامی اسرائیل اشاره شده است که مقامات معتقدند سؤالات جدی را درباره نقض احتمالی قوانین بین‌المللی حقوق بشر، ایجاد کرده است.
در بخش دیگر این گزارش داخلی هشدار داده شده است که بلینکن با معلق کردن ارسال کمک‌های آمریکا، توانایی اسرائیل برای رویارویی با تهدیدات احتمالی بیرون از حریم هوایی خودش را محدود کرده است و مستلزم آن است که واشنگتن فروش سلاح به کشورهای دیگر منطقه در زمان حاضر و در آینده را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.
در همین حال ون هولن و برخی دیگر قانون گذاران دموکرات، جو بایدن را برای تحمیل شروط بر کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده‌اند تا این رژیم برای کاهش کشتار غیرنظامیان در غزه تحت فشار قرار گیرد.
سناتور آمریکایی ارزیابی دولت از جنگ غزه را زیر سئوال بردانتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد