به نقل از «خبرگزاری آریا»

آمارهاي عجيب و غريب به سبک مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۴۲۳۶

خبرگزاري آريا - طبق آمار سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد يک تا 4 درصد کل سرمايه‌گذاري خارجي در کشور بوده، امابر اساس آمار اخير دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، اين رقم به بيش از 90 درصد رسيده، در حالي که آثار مورد انتظار در اين مناطق مشاهده نمي شود. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در بحبوحه ايام انتخاباتي، آمار و ارقامي از عملکرد نهادهاي تحت نظر دولت منتشر شد که يکي از عجيب‌ترين آنها، آمار منتشر شده توسط دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد است؛ بر اساس اين گزارش، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد طي سه سال اخير با رشدي 100 برابري همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اين آمار در سال‌هاي 91 و 92، مجموع 7 منطقه آزاد ايران به ترتيب تنها 32 و 27 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کردند و در سال 93، اين ميزان به بيش از 600 ميليون دلار افزايش مي‌يابد. در ادامه‌ ادعاي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، اين افزايش تصاعدي در سال‌ 94 به 1291 ميليون دلار و در سال 95 به بيش از 3 ميليارد دلار بالغ مي‌‌شود.

از سوي ديگر بر اساس گزارش اخير کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد (UNCTAD)، در سال 2016 مجموعا حدود 3.3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در کشور (اعم از مناطق آزاد و سرزمين اصلي) صورت پذيرفته و در دو سال قبل، اين شاخص حدود 2 ميليارد دلار بوده است.

با مقايسه آمار آنکتاد و آمار منتشر شده توسط مناطق آزاد و با فرض صحت آمار مناطق، حجم سرمايه‌گذاري در سرزمين اصلي بسيار اندک و نزديک به صفر ارزيابي مي‌‌شود و احتمالا اغلب سرمايه‌هاي وارده به کشور، جذب مناطق آزاد شده و سرزمين اصلي از آن بي‌بهره مانده است.
اين در حالي است که ساير مسئولان کشور مدعي ورود سرمايه‌هاي خارجي در سرزمين اصلي و در حوزه‌هايي نظير خودروسازي، پروژه‌هاي نفتي و .... هستند. لذا يا ادعاي مطرح شده جهت ورود سرمايه خارجي به سرزمين اصلي فاقد صحت بوده يا دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد در انتشار اين آمار، دقت کافي را مبذول نداشته است.
با توجه به روند تقريبا صعودي ورود سرمايه خارجي به سرزمين اصلي، اگر حجم سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد از حدود 30 ميليون دلار در دو سال قبل به 3 ميليارد دلار افزايش يافته باشد، انتظار مي‌رفت اين رقم در کل کشور و در سال 2016 حداقل به عدد 5 ميليارد دلار نزديک شود.
طبق آمار سال‌هاي گذشته، سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد حدود يک تا 4 درصد کل سرمايه‌گذاري خارجي در کشور را شامل مي‌‌شود ولي بر اساس آمار اخير دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد، اين رقم به بيش از 90 درصد رسيده، در حاليکه آثار مورد انتظار در اين مناطق مشاهده نمي‌شود.
کارشناسان معتقدند در صورت جذب 4.4 ميليارد سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد طي دو سال اخير، بايد شاهد رشد چشمگير و توسعه چند جانبه در اين مناطق مي‌بوديم. همچنين با ورود اين ميزان از سرمايه، بايستي حدود 200 هزار فرصت شغلي در اين مناطق ايجاد شده و بيکاري به صورت قابل توجهي در مناطق آزاد کشور کاهش مي‌يافت، به‌گونه‌اي که از ساير نقاط کشور جهت تامين نيروي انساني کمک گرفته مي‌شد. مثلا در صورت ورود 2.6 ميليارد دلار سرمايه خارجي در قشم، نبايد مشکل بيکاري براي 50 هزار خانوار مستقر در اين منطقه وجود داشته باشد.
طبق آمار دبيرخانه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مناطق آزاد ايران در سال 95، از ميزان جذب سرمايه‌هاي خارجي کل کشور در هر يک از سال‌هاي 2013، 2014 و 2015 بيشتر بوده و تقريبا برابر با جذب سرمايه در سال 2016 مي‌باشد؛ با توجه به وسعت و محدوده اقتصادي اندک مناطق آزاد نسبت به کل کشور و جذب اين حجم از سرمايه خارجي در يک سال، بايد شاهد جرقه‌اي بزرگ در اين مناطق مي‌بوديم.
مناطق آزاد که از سال 72 با هدف گسترش توليد و صادرات در ايران تاسيس شدند، اکنون با گذشت بيش از دو دهه از فعاليت خود، نه تنها به اهداف اصلي خود نرسيده بلکه به محلي جهت واردات بي‌رويه، قاچاق کالا و فرار مالياتي تبديل شده‌اند.
بر اساس گزارش آنکتاد، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران (مجموع مناطق آزاد و سرزمين اصلي)، در سال‌هاي 2013، 2014 و 2015 و بعد از آغاز مذاکرات هسته‌اي، با کاهش جدي مواجه بوده به‌گونه‌اي که اين شاخص در سال 2015 به کمتر از نصف ارزش خود در سال 2012 مي‌رسد. نهايتا در سال 2016، شاهد بهبود اين شاخص نسبت به سال 2015 هستيم و در اين سال حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 3.3 ميليارد دلار برآورد شده است.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۴۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/