آشنایی با مفهوم «حجر و محجور» در قوانین ایران
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۴۴۳۱
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حجر و محجور» را بررسی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توانایی، صلاحیت، سزاواری و شایستگی شخص برای برخورداری از حق یا اینکه آن را به مرحله اجرا درآورد یا درمقابل دیگری ملزم به انجام کاری شود « اهلیت» گفته می‌شود.
اهلیت دو نوع است:
الف) «اهلیت تمتع» که از مصدر باب تفعل است. به معنای برخورداری، که توانایی دارا شدن حق است.ب) «اهلیت استیفا» که ازمصدر باب استفعال به معنای مطالبه تمام چیزی است و توانایی فرد بر اجرای حق است.
انسان از اهلیت تمتع با زنده متولد شدن برخوردار می‌شود و این اهلیت تا زمان مرگ با اوست (ماده ٩٥٦ قانون مدنی).
اما اهلیت استیفا، توانایی و قابلیتی است که شخص بتواند اعمال و اجرای حق بنماید. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها. قانون مدنی در ادامه ماده ٩٥٨ آورده «...هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد. » از این عبارت دو نتیجه می‌توان گرفت:
١- اصل بر ناتوانی در اجرای حق است
٢- توانایی در اجرای حق مستلزم اهلیت قانونی است و کسی حائز این اهلیت قانونی است که « محجور» نباشد. محجور اسم مفعول از ریشه حجر به معنی بازدارندگی و ممانعت است. ازاین رو محجور در لغت یعنی بازداشته و منع شده . در اصطلاح حقوقی نیز محجور به کسی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند حقوق مکتسبه خود به واسطه اهلیت تمتع را به مرحله اجرا بگذارد و در آنها دخل و تصرف نماید یعنی محجورین اهلیت تمتع دارند ولی اهلیت استیفا خیر.
ماده ١٢٠٧ قانون مدنی محجورین را از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود منع کرده است.
در اینجا بررسی اجمالی حق مالی و حق غیرمالی گریزناپذیر است.
الف) حق غیرمالی : امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاق انسانهاست، مانند حق زوجیت، حق ابوت (پدری)، بنوّت (فرزندی)
ب) حق مالی: امتیازی است که قانون با اعطای آن به اشخاص موجب رفع نیازهای مادی و مالی افراد می‌شود. قابل مبادله با پول هستند، ارزش داد و ستد دارند و نیز دارای قابلیت انتقال از شخصی به شخص دیگر، مانند حق انتفاع و حق مالکیت.
ماده 1207 قانون مدنی هم محجورین را به سه گروه تقسیم کرده است:
١- صغار ٢- غیر رشید ٣- مجانین
نخست - صغار: جمع مکسر صغیر است که معنی لغوی آن خرد و کوچک است و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که از نظر سنی به رشد جسمی برای زندگی مستقل در جامعه نرسیده باشد. ازاین‌رو صغیر برای برون رفت از صغارت نیاز به بلوغ و رشد دارد. پس ابتدا باید مفهوم این دو واژه بررسی شود.
بلوغ: ازلحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در دانش روانشناسی مرحله‌ای ازسن است که با دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز باظهور ویژگی‌های اولیه و ثانویه همراه است که دراین مقال نمی‌گنجد. از منظر حقوقی هم یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره‌ای از زندگی که ازلحاظ جسمی می‌تواند زاد و ولد کند. درفقه که متابعت از احادیث و روایات دارد، سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام قمری و برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین کرده‌اند که البته بلوغ از نگاه فقه به بلوغ اعتقادی، بلوغ حقوقی، بلوغ اجرای حدود و تعزیرات و بلوغ عبادی منقسم می‌شود که هر یک شرح مبسوط داشته و فرصت مناسب را می‌طلبد.
قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، همین سنین (پسران ١٥ سال تمام و دختران ٩ سال تمام قمری) را در تبصره ١ ماده ١٢١٠ برای احراز بلوغ پذیرفته است.(تبصره الحاقی 14/8/1370)
رشد: بلوغ تکامل جسمانی و رشد تکامل عقلانی است و فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. پس اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ و رشد نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند.
اما بعد از سن رشد نیازی به حکم رشد نیست مگر اینکه وضعیت فرد، تکامل نیافتن و رشد عقلانی را نمایان کند. سن رشد برخلاف سن بلوغ، ١٨ سال است و بارسیدن به این سن، فرد رشید فرض می‌شود.
البته در خصوص سن ١٨ سال، قانون سکوت کرده اما عرف و رویه قضایی این سن را مشخص و ملاک عمل نموده است. چنانکه فرد با رسیدن به سن ١٨ سال به خدمت وظیفه فراخوانده می‌شود یا برای دریافت گواهینامه رانندگی، رسیدن به این سن از شروط شرکت در آزمون است.
قانون مدنی قبل از 14/8/1370 شرط برون رفت از محجوریت را رسیدن به ١٨ سال می‌دانست اما قانونگذار در تاریخ مذکور، خروج از حجر را رسیدن به سن بلوغ دانست.
متن ماده ١٢١٠ قانون مدنی « هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا رشد نکردن، محجور نمود مگر آن‌که رشد نکردن یا جنون او ثابت شود.»
البته این ماده و تبصره آن نیز واجد چند ایراد است
١- عبارت « محجور نمود...» در متن ماده مورد بحث بدرستی و بجا بکارگرفته نشده است، چون نمی‌توان کسی را محجور کرد و به طور اصولی محجوریت، قابل اطلاق است نه شدنی و باید این عبارت به کارگرفته می‌شد که « هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا رشد نیافتن، محجور دانست...»
٢- در این ماده تصریح شده: به بهانه رشد نیافتن نمی‌توان کسی را محجور نمود و صرفاً رسیدن به سن بلوغ را شرط خروج از حجر می‌داند. تبصره ١ این ماده سن بلوغ را در پسران و دختران به ترتیب ١٥ و ٩ سال تمام قمری می‌داند و طبق صراحت ماده ١٢١٠ افراد فوق الذکر پس از رسیدن به این سنین، از حجر خارج و مجاز به دخل و تصرف در امور مالی خود هستند اما با تعجب شاهدیم که مقنن در تبصره ٢ این ماده تحویل اموال به بالغ را منوط به اثبات رشد می‌داند.
طبق تبصره ٢ ماده ١٢١٠ « اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»
صغیر خود نیز منقسم به دو گروه است:
الف- صغیر ممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تشخیص نفع و ضرر خود را دارد و عقود وقراردادها را هم می‌شناسد و آثار آن را درک می‌کند.
ب- صغیر غیرممیز به طفلی اطلاق می‌شود که قدرت تمییز نفع و ضرر خود را نداشته و آثار معاملات را درک نمی‌کند.
البته قانون مدنی صغیر ممیز و غیر ممیز را مشخص نکرد و تعریفی نیز دراین خصوص ندارد اما تشخیص و احراز این امر را به قاضی واگذار کرده است. اما صغار در سنین معین قدرت تمییز متفاوت دارند. بعضی از آنها در یک سن مشخص و همسن قدرت تشخیص خوب و بد را دارند و بعضی دیگر خیر و درست، به همین دلیل ممکن است صغیر راجع به یک موضوع ممیز و نسبت به موضوع دیگر غیر ممیز باشد.
ماده ١٢١٢ اشعار می‌دارد «اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بی‌اثر است...» ممانعت مقنن از دخل و تصرف در امور مالی فقط به خاطر بیم تضرر مالی است ولی انجام بعضی از عقود به خاطر اینکه تملیک بلاعوض است و صغیر، مالی به عوض آن عقود از ید خود خارج نمی‌سازد، در قانون مدنی مجاز شمرده شده است. از این رو در ادامه ماده ١٢١٢ آمده است «...معذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. »
دوم- غیر رشید: ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده: « غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»
از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود ندارد.
غیررشید در فقه همان «سفیه» است و «سفیه» به مانند عقلا رفتار نمی‌کند و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است. حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ١٢٦٣، در امور مالی مؤثر نیست. اقرار، اظهارات شخص است علیه خویش.
پس به تجویز این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به خاطر تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.
اعمال غیرمالی غیررشید، صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض کند (ذیل ماده ١٢١٤ ق م) مه توضیح اجمالی آن در بحث صغار گذشت.
اگر غیررشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند، یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است شود ملزم به جبران آن است. (مواد ١٢١٥ و ١٢١٦ ق م)
سوم - مجانین: جمع مجنون است و مجنون اسم مفعول است از ریشه جن و در باورها که اجنه در روح وی حلول کرده و شخص را دچار جن زدگی کرده‌اند و مقابل پارسی آن نیز دو واژه است نخست دیوانه که همخوانی علمی ندارد و اصطلاحی عامیانه بوده و صفت است برای شخصی که رفتارش به سان دیو و دیوان است.
دوم روانی که دچار اختلال‌های روانی است که سازگارتر با ماهیت جنون است و البته پوشیده شدن و پنهان شدن نیز معنا می‌دهد و گفته می‌شود که عقل و درک شخص مجنون به خاطر برآشفتگی روحی و روانی، پوشیده مانده است.
اما از نظر حقوقی مجنون به کسی می‌گویند که نیروی درک و عقل ندارد و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی است و به اصطلاح مختل المشاعر است و دچار فساد عقل.
از نظر پزشکی نیز مجنون به کسی گفته می‌شود که دچار روان پریشی و بیماری روانی وخیم شده و بروز این بیماری کنترل رفتار و کردار و فکر و اندیشه و احساس را از ید وی خارج ساخته است که شایع‌ترین این بیماری اسکیزوفرنی است.
در قانون مدنی تعریفی بر این واژه نشده است که شاید به خاطر وضوح در افاده معنا باشد ولی در ماده ١٢١١ هر درجه از جنون را مشمول حجر می‌داند. ماده ١٢١١ «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.» جنون از لحاظ سابقه به دوگونه تقسیم می‌گردد.
١- جنون متصل به ایام صغر: جنونی است که از بدو تولد یا از دوران کودکی پدیدار شده است.٢- جنون بعد از ایام صغر: جنونی است که متصل به ایام صغر نیست و بعد از ایام کودکی در شخص پدیدار می‌گردد.
جنون از لحاظ استمرار و پایداری هم دوگونه است.
١- جنون دائمی: جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.٢- جنون ادواری: یا جنون اطباقی (به کسر الف) جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضعیت جنون است.استمرار جنون در قانون مدنی در ماده ١٢١٣ و بدون تعریف و تنها با ذکر نام «دائمی » و « ادواری » آمده است.از این رو در واقع می‌توان چنین تعبیر کرد که صغیر دچار «صِغَر سن» است و غیررشید « صِغَر عقل» و مجنون.
« فقدان عقل»
مجنون از هر درجه (از لحاظ سابقه یا استمرار) که باشد از دخالت و تصرف در امور مالی خود منع شده است. و این ممانعت به خاطر وجود نداشتن اراده و قصد انشاء در اعمال اوست ولی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه (سلامت) انجام می‌دهد نافذ است و این نفوذ مشروط شده است به اثبات آن.
یعنی اگر توسط اشخاصی که صلاحیت در امر اثبات دارند و به واسطه دلایل متقن، اثبات شود که در لحظه انجام اعمال حقوقی، در صحت و سلامت عقل بوده، عمل حقوقی وی نافذ و صحیح است وگرنه خیر.
پسندیدم 0 برچسب ها دانستنی های حقوقی حجر و محجور قانون مدنی حقوقی
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۴۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رودگزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور
انتهای پیام/
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری