گوشت یخی در فست فود برج میلاد / گرانفروشی در پارکینگ

گشت مشترک تعزیرات حکومتی به همراه نمایندگان دستگاه های نظارتی در طرح نظارت نوروزی تعزیرات براساس گزارش های مردمی امروز از برج میلاد بازدید کرد.

به گزارش ایرنا، گشت مشترک تعزیرات روز چهارشنبه با حضور ناصر مدیحی، قاضی شعبه ١4 تعزیرات، مهدی عسگری، کارشناس اجرای احکام، وحید عظیمی و حسین حمزه بازرسان اتاق اصناف، محمد نیازی و مجید بنایی کارشناسان دامپزشکی، یاسمین حسینی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران از اصناف برج میلاد تهران بازرسی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان این بازرسی، یک رستوران فست فود زیر ذربین کارشناسان قرار گفت. کارشناسان اتاق اصناف درباره فهرست قیمت غذاهای این رستوران اعلام کردند: قیمت ها بسیار گران است. در این منو، قیمت پیتزا از 49 هزار تومان تا 34 هزار تومان قیمت داشت همچنین قیمت سیب زمینی سرخ کرده ویژه 22 هزار تومان بود.

همه اعضای تیم گشت برای بازدید از آشپزخانه این رستوران برای رعایت بهداشت از پوشش های پلاستیک پاپوش استفاده کردند. بعد از بررسی های کارشناسان دامپزشکی از فرآورده های خام این رستوران، مقدار 100 کیلوگرم گوشت تنظیم بازار از یخچال خارج شد و این در حالی است که استفاده از گوشت های تنظیم بازار در رستوران ها ممنوع است زیرا این گوشت ها فقط برای استفاده خانوار توزیع می شود. البته صاحب رستوران ضمن ابراز بی اطلاعی از این موضوع اعلام کرد که گوشت ها را به نرخ آزاد می خرد.

متصدی این واحد صنفی با ارائه فاکتور خرید گوشت های تنظیم بازار گفت: گوشت منجمد سردست را کیلویی 80 هزار تومان و فیله مرغ را 29 هزار تومان خریده است در حالی که قیمت گوشت منجمد 29 هزار تومان است. جالب اینکه پس از بررسی فاکتورها قاضی تعزیرات اعلام کرد: فاکتورها فاقد مشخصات است و معتبر نیست زیرا هیچ گونه مشخصاتی از فروشنده در آن درج نشده و مهر هم ندارد همچنین فیش پرداخت دستگاه خودپرداز نیز فاقد شماره تلفن و آدرس فروشنده است.

محمد نیازی، کارشناس دامپزشکی با بررسی گوشت های این رستوران مقداری از گوشت ها را فاقد مشخصات تشخیص داد و به دلیل تغییر رنگ و ظاهر، فاسد اعلام کرد و حدود 10 کیلو گوشت، معدوم شد.

در ادامه این بازدید، یاسمین حسینی، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران نیز با بررسی روغن و سنجش آلودگی آن اعلام کرد که روغن سالم است اما درباره یکی از یخچال های رستوران گفت: دمای یخچال باید بین صفر تا منفی چهار درجه سانتی گراد باشد اما دمای فعلی این یخچال بالای هفت درجه سانتی گراد است که وضعیت نامطلوب است.
وی پس از بررسی یخچال ها اظهار داشت: مواد غذایی خام و پخته نباید در کنار هم قرار داشته باشد اما تفکیک و جداسازی مواد غذایی در یخچال های این رستوران انجام نشده است به طوری که قارچ های پخته و منجمد در کنار فیله های مرغ قرار دارد همچنین هیچ یک از مواد غذایی برچسب تاریخ تولید ندارد.

 سالاد با کلم شسته نشده

در قسمتی از این رستوران مقدار زیادی کلم سفید شسته نشده قرار داشت و در کنار آن تخته آماده سازی و خردکن بود اما خبری از آبکش یا مواد ضدعفونی کننده نبود و کاملا مشخص بود که کلم ها برای تهیه سالاد شسته نمی شدند.
در یکی از یخچال ها، قوطی های بزرگ مواد مکمل بدنسازی بود که صاحب این رستوران گفت: این مکمل ها برای کارگران است. آنها به بدنسازی و پرورش اندام علاقه مند هستند و کارشناس بهداشت تاکید کرد که این مواد نباید در یخچال رستوران قرار گیرند.
حسینی افزود: تخته کار رستوران ها باید از جنس استیل باشد اما تخته کار این رستوران از جنس ام.دی. اف است. استفاده از این نوع تخته به دلیل تولید آلودگی ممنوع است.
وی همچنین کارت های بهداشت کارگران و گواهینامه های آموزش را بررسی کرد و اظهار داشت: دو نفر از کارگران فاقد کارت بهداشت هستند در حالی که همه کسانی که در رستوران ها فعالیت می کنند باید حتما کارت بهداشت داشته باشند.
پس از بررسی فاکتورهای خرید، بازرسان به روش «خوداظهاری» از صاحب این واحد صنفی، قیمت ها را برآورد کردند که با این روش هم گرانفروشی این رستوران محرز شد و بازرسان بر اساس این اظهارات برگه تخلف، یک میلیون تومانی را صادر کردند. حسین حمزه بازرس اتاق اصناف به خبرنگار ایرنا گفت که پس از تشکیل پرونده در تعزیرات، مقدار جریمه دو تا پنج برابر خواهد شد.
صاحب این واحد صنفی اعلام کرد که برای اجاره این واحد مبلغ 200 میلیون تومان بلاعوض به شهرداری پرداخت کرده است همچنین ماهانه 45 میلیون تومان اجاره بها و 6 میلیون تومان شارژ پرداخت می کند.
در پایان این گشت، ناصر مدیحی قاضی تعزیرات گفت: 100 کیلوگرم گوشت تنظیم بازار موجود در این رستوران با توجه به صورتجلسه، قرار است در فروشگاه ها توزیع شود تا دست مصرف کننده واقعی برسد اما باید دید که چرا این گوشت ها سر از رستورانها در می آورند و در این خصوص دستگاه های نظارتی مانند سازمان صنعت، معدن، تجارت و سازمان پشتیبانی امور دام باید نسبت به نحوه توزیع گوشت تنظیم بازار نظارت دقیق تری داشته باشند.
مدیحی با اشاره به تبصره ماده 15 قانون نظام صنفی اظهار داشت: فاکتورهای فروش حتما باید مشخصات و مهر فروشنده را داشته باشند و در غیر این صورت فاقد اعتبار هستند بنابراین واحدهای صنفی درباره فاکتورهایی که از فروشندگان دریافت می کنند، دقت نظر داشته باشند.

 فروش غذا در فروشگاه زنجیره ای مجوز می خواهد

پس از بازرسی از این رستوران، گشت تعزیرات به یکی از فروشگاه های زنجیره ای در برج میلاد رفت. در این فروشگاه غذای گرم یک برند معروف فروخته می شد اما این فروشگاه مجوزی برای فروش این غذا نداشت در حالی که فروش غذا باید زیر نظر اتحادیه انجام شود.

یاسمین حسینی، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شمال تهران در این باره گفت: فروش غذا در فروشگاه زنجیره ای مجوز می خواهد. غذاهای تهیه شده فاقد مشخصات لازم هستند و مشخص نیست که این غذا در کجا آماده شده است بنابراین در مورد بهداشت و سلامت آن نمی توان نظر داد.

همچنین در این فروشگاه زنجیره ای یکی از برندهای رب گوجه فرنگی، بسته های فروش سبدکالایی در نظر گرفته بود به طوری که رب، کنسور لوبیا چیتی و خاویار بادمجان را باید مشتری با هم خریداری می کرد و عرضه تک محصولی نداشت که از نظر قاضی تعزیرات مصداق تخلف «فروش اجباری» محسوب می شد.

 گرانفروشی پارکینگ برج میلاد

پارکینگ برج میلاد با ظرفیت دو هزار خودرو نیز براساس گزارش مردمی گرانفروشی داشت. به طوری که ورودی هر خودرو به برج مبلغ دو هزار تومان در روزهای عادی و سه هزار تومان در روزهای تعطیل ورودی دارد و برای هر ساعت توقف نیز مبلغ دو هزار تومان اضافه در نظر گرفته شده است. در حالی که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران باید برای روزهای عادی، هر ساعت اضافه، 1500 تومان دریافت شود.

پس از بررسی بازرسان اتاق اصناف، قیمت هر ساعت اضافه از دو هزار تومان به 1500 تومان توسط کارشناس اجرای احکام تعزیرات اصلاح شد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: برج میلاد گوشت یخی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۱۰۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.

 رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ‌ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام ‌شود.

ضرورت رفع معضل خودروهای شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.

خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.

وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.

رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.

حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!

سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.

وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.

سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.

استان‌های با بیشترین قاچاق کالا

رحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.

کانال عصر ایران در تلگرام