قانون منع تولید چاقو به اقتصاد زنجان آسیب میزند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۵ | کد خبر: ۱۰۱۴۴۲۱۹
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با اشاره به تصویب قانون منع تولید و حمل چاقو، گفت: اگر در رابطه با این موضوع چارهاندیشی نشود، اقتصاد استان....
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۰۱۴۴۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت در سرمایه گذاری باعث رونق تولید میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در این مراسم اظهارکرد: در سالهای گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفههای محیطی آن به خصوص مؤلفههای حقوقی و قضائی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفههای اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظامهای سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنانکه رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعههای تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسؤولین قوه قضائیه بر اهمیت نقشآفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزهها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدیترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایهگذاری است، گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایهگذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابلانکاری در بهبود محیط کسبوکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولین دستگاه قضائی، تشکیل دادگاههای تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راه اندازی دادگاههای تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایهگذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
کد خبر 6081118