محکومیت قاضی به جبران خسارت منوط به احراز تقصیر در دادگاه عالی انتظامی قضات است/ آمار جرم سرقت از شاخصههای ارزیابی امنیت عمومی است
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ | کد خبر: ۱۲۵۳۵۰۱۱
دادستان تهران گفت:پیش بینی مسوولیت دولت یا قاضی به جبران خسارات ناشی از تصمیمات قضایی، از افتخارات نظام حقوقی ایران است..
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۵۳۵۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه عالی اروپا آمازون را محکوم کرد/ تشدید قانون خدمات دیجیتال
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، دادگاه عالی اتحادیه اروپا در خصوص شیوههای تبلیغات آنلاین علیه شرکت آمازون رأی داد و اعلام کرد منافع اتحادیه اروپا بر منافع مالی خردهفروشان آنلاین آمریکا اولویت دارد.
این حکم بر اساس قانون خدمات دیجیتال (DSA) که در سال گذشته الزامآور شد، صادر شده است. طبق این قانون، آمازون به عنوان یک پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ با محتوای غیرقانونی و مضر شناسایی شده بود.
مدتی بعد، آمازون از الزام قانون خدمات دیجیتال مبنی بر دسترسی به مخزن اطلاعات دقیق درباره تبلیغات آنلاین خودداری کرد و همچنین تا زمان تصمیمگیری دادگاه در مورد پرونده، خواستار اقدام موقت شد تا فرصت داشته باشد که اطلاعات درخواستشده را در دسترس عموم قرار دهد.
یک دادگاه بدوی در ماه سپتامبر گذشته، با درخواست آمازون برای اقدام موقت و تعلیق تعهدِ مورد اعتراض، موافقت کرد که باعث شد کمیسیون اروپا به دادگاه عالی اروپا مراجعه کند که در نهایت باعث شد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، حکم تعلیق را لغو و درخواست قرار با اقدامات موقت برای آمازون را رد کند.
آمازون از این حکم ابراز ناامیدی کرده و تأکید داشته است که نباید تحت عنوان قانون خدمات دیجیتال، به عنوان یک پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ و آسیبرسان معرفی شود.
انتهای پیام/
نازنین احسانی طباطبایی