به نقل از «دانا»

مصوبه پرداخت حق العمل جایگاه داران از سال 92 اجرایی نشده است/ مالکیت مادی و معنوی جایگاه داران با طرح برند سازی مورد خدشه قرار می گیرد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | کد خبر: ۱۲۶۳۷۲۰۶

پیگیری مصوبه مجلس شورای اسلامی که در سال 92 تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا به شرکت نفت فرستاده شد اما هنوز اجرایی نشده است و حق تعدیل جایگاه داران که در اواخر هرسال البته از زمان تصویب حق العمل به عنوان افزایش نرخ به جایگاه داران پرداخت میشد که متاسفانه امسال هنوز پرداخت نشده است و همچنین مخالفت جایگاه داران با طرح برند سازی از جمله مشکلات همه جایگاه داران کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از ارگ نیوز؛ روز گذشته جایگاه داران کشور با تجمع مقابل محل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران واقع در تهران خواستار حل مشکلات خود شدند که در میان این افراد یوسف فرامرزی از نظام شهر شهرستان نرماشیر منطقه شرق استان کرمان به نیابت از استان کرمان سخنرانی کرد و حضور فعالی داشت.

یوسف فرامرزی در گفتگو با خبرنگار ما پیرامون علت تجمع روز گذشته گفت: علت تجمع روز گذشته ما پیگیری چند مشکل جایگاه داران کشور است که بر اثر این مشکلات یا ورشکسته شده اند و یا در حال ورشکستگی هستند.

وی افزود: پیگیری مصوبه مجلس شورای اسلامی که در سال 92 تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا به شرکت نفت فرستاده شد اما هنوز اجرایی نشده است و دیگر اینکه حق تعدیل جایگاه داران که در اواخر هرسال البته از زمان تصویب حق العمل به عنوان افزایش نرخ به جایگاه داران پرداخت میشد که متاسفانه امسال هنوز پرداخت نشده است از جمله مشکلات همه جایگاه داران کشور است.

این جایگاه دار تشریح کرد: کارمزدی که جایگاه داران دریافت می کنند مربوط به قبل از سال 92 و بین 3 تا 4 درصد بر اساس کیفیت جایگاه و به ازای فروش فراورده نفتی است که مثلا از هر 1000 تومان مبلغ ناچیزی در حدود 30 و 40 تومان خواهد بود لذا مجلس در سال 92 مصوب کرد که کارمزد را به حق العمل تبدیل کند و بر طبق آن مصوبه که در آن قیمت بنزین براساس هر لیتر 700 تومان در نظر گرفته شده بود باید براساس نرخ تورم هر لیتر 97 تومان حق العمل به جایگاه داران پرداخت می شد که از سوی شرکت نفت تاکنون اجرایی نشده است.

وی گفت: آنچه به عنوان تعدیل سالانه به جایگاه داران پرداخت می شد به این دلیل بود که صدای اعتراض جایگاه داران کشور از عدم اجرای مصوبه پرداخت حق العمل بلند نشود لذا مبلغی را به عنوان تعدیل بطور مثال با عنوان افزایش نرخ فراورده به جایگاه دار در آخر هر سال پرداخت می کردند که معمولا 10 درصد کارمزد دریافتی طی یک سال بود که امسال آن را نپرداختند و در سالهای قبل نیز بخشی از آن و نه همه مبلغ، پرداخت شده است.

فرامرزی در ادامه گفت: همچنین از دیگر دلایل تجمع جایگاه داران کشور اعلام مخالفت با طرح برند سازی جایگاه های عرضه سوخت است چراکه شرکت نفت قرار داد خود را به صورت داخلی با بازرگانی خود منعقد کرده و برای اجرایی شدن شرکت هایی که مدیران آنها اکثرا بازنشستگان شرکت نفت هستند تاسیس شده است که در این طرح جایگاه داران به عنوان بخش اصلی زنجیره توزیع نفت هیچگونه سهم و نفعی ندارند و تنها این طرح رانتی به بازنشستگان شرکت نفت است.

وی افزود: جایگاه داران با شیوه اجرای طرح برند سازی جایگاه های عرضه سوخت بشکلی که در کشورهای خارجی اجرا می شود موافق هستند اما با طرحی که به این نام قصد دارد مالکیت مادی و معنوی جایگاه داران کشور را مخدوش کند مخالف است و کلیه نمایندگان مجلس که با آنها دیدار داشتیم تاکید دارند که این طرح رانت و رانت بازی است و متاسفانه شرکت پخش فراورده های نفتی قصد دارد به هر شکل ممکن حرف خود را به کرسی بنشاند.

یوسف فرامرزی در پایان گفت: مگر طبق سیاست های کلی نظام قرار نیست بخش خصوصی فعال شود پس چرا باید بزرگترین صنف و قشر خصوصی در ایران با حدود 6000 جایگاه در کشور که با مالکیت خصوصی اداره می شوند به سمت و سویی پیش رود که دچار ورشکستگی شوند

قابل ذکر است شرکت های برند، شرکت هایی هستند که توزیع و کیفیت خدمات در جایگاه‌های عرضه سوخت تحت مدیریت خود را اعمال می‌کنند اما در شرایطی که بنزین در ایران بر خلاف کشور های خارجی تحت هر برند یا نام جایگاهی که توزیع شود در نهایت از یک کیفیت یکسان برخوردار است منتقدان و جایگاه داران به این طرح اشکالات جدی وارد ساخته اند و مهمترین این ایرادات ایجاد شرایط رانت و ویژه خواری برای افراد و شرکت هایی است که بعضا هیچ سابقه ای در توزیع نفت ندارند.

به گزارش ارگ نیوز به نقل از اقتصاد نیوز؛ بیژن حاج محمد رضا رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت می‌گوید: «بین شرکت های برند نام شرکت‌هایی به چشم می‌خورد که به هیچ عنوان تجربه کاری در زمینه توزیع سوخت ندارند. به‌طور مثال نام شرکت تاکسیرانی، شرکتی متعلق به بازنشستگان شرکت ملی نفت یا یک شرکت شوینده و بهداشتی بین شرکت‌های تایید‌صلاحیت شده دیده می‌شود و از آنجا که این شرکت‌ها صلاحیت لازم را ندارند جایگاه‌داران نیز از آنها تمکین نخواهند کرد.» وی بر این باور است که هدف دولت از برندسازی جایگاه‌ها مشخص نیست و می‌گوید که در دنیا مرسوم است که تولید بنزین برند شود نه توزیع آن. رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه این روش از برندسازی تنها به ایجاد رانت منتهی می‌شود، می‌افزاید: «روند کار کاملا مشکل حقوقی دارد و برخلاف ادعای دولت به هیچ عنوان بر اساس اصل 44 نیست.»

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۶۳۷۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافته است.

طبق مصوبه دولت، با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به یک و نیم گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

کد خبر 6091894 سمیه رسولی