فرانسوی‌ها بدهکارترین دولت بزرگ اروپایی هستند

در واقع، حکومت آینده فرانسه پس از انتخابات قانونگذاری باید تعیین کند که چگونه قصد دارد به وضعیت وخیم مالی دولت سر و سامان بدهد. در سه ماهه آخر سال ٢٠١٦ قروض دولتی فرانسه به ٩٧٫٥ درصد تولید ناخالص این کشور رسید. یعنی هفت واحد درصد بیش از متوسط کشورهای اروپایی حوزه یورو افزایش یافت. نه تنها رییس‌جمهوری آینده فرانسه باید اعتماد سرمایه‌گذاران و به ویژه شرکای اروپایی این کشور را جلب کند، بلکه باید بتواند ضمن پشتیبانی مالی از مدل دولت رفاه از فروپاشی آن جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرا، فرای معضل قروض دولتی مسئله اساسی حفظ و استمرار سرمشق دولت رفاه است.

قروض دولتی فرانسه (شامل دستگاه‌های اداری، محلی و تامین‌های اجتماعی) که در سال ١٩٨٠ به ٢٠ درصد می‌رسید بطور پیوسته رو به افزایش بوده است. به بیان دیگر، هزینه‌های دولت هر سال بیش از درآمدهای آن بوده‌اند. به گفته برخی اقتصاددانان یک سوم افزایش قروض دولتی فرانسه در سال‌های ٢٠٠٨-١٩٧٨ نتیجه افزایش نرخ‌های بهره در اوایل دهه ١٩٨٠ بوده است.

افزون بر این، هیچیک از حکومت‌های فرانسه طی این دوره تلاش نکرد با استفاده از رشد اقتصادی از کسری هزینه‌ها و درآمدهای عمومی بکاهد. بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا فرانسه باید تدریجاً قروض دولتی خود را به ٦٠ درصد تولید ناخالص ملی برساند. آنچه مسلم است این است که ادامه این وضع میسر نیست، زیرا، می‌تواند تردید عمومی را نسبت به توانایی مالی دولت تشدید کند و مانع سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ‌های بهره شده و نهایتا اقتصاد فرانسه را دچار ورشکستگی کند.

هم‌اکنون فرانسه سالانه ٤٢ میلیارد یورو بهره فقط بابت قروض خود می‌پردازد. یعنی هر سال این کشور دست کم معادل این مبلغ از سرمایه‌گذاری در اقتصاد خود محروم می‌شود. به همین خاطر، فرانسوا فیون، نامزد راست انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه می‌گوید که برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصاد قصد دارد طی پنج سال ١٠٠ میلیارد یورو صرفه جویی کند و برای این منظور ٥٠٠ هزار شغل دولتی را از بین ببرد.

به گزارش ساعت ۲۴، امانوئل ماکرون نامزد میانه یا باصطلاح سوسیال-لیبرال نیز همانند مارین لوپون، رهبر و نامزد راست افراطی انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، ٦٠ میلیارد یورو صرفه جویی را وعده داده است. در مجموع برای صرفه جویی در هزینه‌های عمومی اهرم‌های شناخته شده‌ای وجود دارد. نخستین و مهم‌ترین اهرم ترغیب رشد اقتصادی است. دومین اهرم افزایش تورم است که می‌تواند از قروض عمومی بکاهد، اما، خطر کاستن از قدرت خرید مردم را نیز دارد. و بالاخره اهرم‌های سوم و چهارم کاهش هزینه‌های عمومی به میزان ٤٥ درصد و افزایش همزمان مالیات‌ها است. با این حال، چنین افزایشی عملاً ناممکن است، زیرا، هم‌اکنون مالیات‌ها در فرانسه معادل ٤٥ درصد تولید ناخالص ملی است و کاهش هزینه‌های عمومی آ نهم در دوره رکود تنها به وخیم شدن رکود کمک می‌کند.

موثرترین روش‌ها برای کاهش هزینه‌ها و قروض دولتی کدام‌ها هستند؟ در این باره اتفاق نظر وجود ندارد. طرفداران سرمشق کینزی همانند ژان-لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال، از افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی یا دولتی پشتیبانی می‌کنند. به گمان آنان این سرمایه‌گذاری‌ها درآمدهای عمومی را افزایش داده و از افزایش قروض دولتی جلوگیری می‌کنند. کاهش هزینه‌های عمومی – چنانکه نامزدهای راست و راست میانه تقاضا می‌کنند – می‌تواند در کوتاه‌مدت به رکود بیانجامد. مهم‌ترین تدبیر آنان برای رسیدن به این منظور کاهش هزینه‌های بازنشستگی از طریق افزایش سن بازنشستگی از ٦٢ سال به ٦٤ سال است.

نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، بنوآ هامون، از تعلیق پرداخت قروض دولتی یونان و تقسیم بخشی از قروض دولتی کشورهای اروپایی حوزه یورو پشتیبانی می‌ کند. اما، فرانسه در صورتی می‌تواند چنین درخواستی بکند که قدرت مالی پرداخت قروض خود را نداشته باشد. توما پیکتی، اقتصاددان پرآوازه فرانسوی، می‌گوید که مباحث جاری اقتصادی در فرانسه تحت‌الشعاع دو واقعیت قرار گرفته‌اند که از نظر او بسیار به یکدیگر مرتبط هستند: از یک طرف افزایش قروض دولتی، و از طرف دیگر افزایش دارایی‌های مالکان خصوصی. او می‌گوید: همه می‌دانند که قروض دولتی رویهمرفته معادل ١٠٠ درصد تولید ناخالص ملی است و گاه از این هم فراتر می‌رود (برای نمونه در ژاپن قروض دولتی معادل ٢٥٠ درصد تولید ناخالص ملی است) .

پیکتی می‌افزاید: دارایی دولتی – یعنی اختلاف بین دارایی‌ها و قروض دولتی – و سرمایه‌های خصوصی – یعنی اختلاف بین دارایی‌ها و قروض خانوارها – در سه دهه نخست بعد از دومین جنگ جهانی در وضعیتی کاملاً متفاوت یا متعادل بودند. در این دوره دارایی‌های دولتی معادل ١٠٠ تا ١٥٠ درصد تولید ناخالص ملی بودند که علت آن افزایش چشمگیر نقش دولت در اقتصاد و ساماندهی زندگی اقتصادی توسط دولت بود. در این دوره قروض دولتی کمتر از ٣٠ درصد تولید ناخالص ملی بود. به گفته پیکتی از اواخر سال‌های ١٩٧٠ وضعیت کاملاً دگرگون شد. خصوصی‌سازی‌های اقتصادی در سال‌های ١٩٨٠ به سکون دارایی‌های دولتیبا وجود افزایش قیمت املاک و سهام در بازارهای پولی منجر شد. همزمان قروض دولتی به ١٠٠ درصد درآمد ملی رسید، در حالی که دارایی‌های دولتی خالص ثابت ماندند.

پیش از بحران ٢٠٠٨ دارایی دولتی خالص در ایتالیا منفی شده بود و بر اساس داده‌های سال‌های ٢٠١٦-٢٠١٥ دارایی‌های دولتی خالص در امریکا، ژاپن و بریتانیا منفی شده‌اند. در فرانسه و آلمان این دارایی‌ها تنها اندکی مثبت هستند. و در تمام این کشورها فروش دارایی‌های دولتی برای پرداخت قروض دولت کفایت نمی‌کند. اما، اینها بدین معنا نیست که کشورهای ثروتمند فقیر شده‌اند. بالعکس: حکومت‌های آنان فقیر شده‌اند و این به معنای فقیر شدن کشورها نیست. زیرا، همزمان با فقیر شدن حکومت‌ها، دارایی‌های خصوصی به طرز چشمگیری افزایش یافته‌اند بطوری که در حال حاضر به ٦٠٠ درصد درآمدهای ملی کشورهای ثروتمند بالغ می‌شوند. افزایش دارایی‌های خصوصی دلایل گوناگون دارند، از جمله افزایش قیمت املاک، پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ رشد و بالاخره خصوصی شدن دارایی‌های دولتی و افزایش بدهی‌های دولت. ر واقع، افزایش سرمایه خصوصی بسیار بیشتر از کاهش دارایی دولتی بوده است. تاریخاً تغییرات اساسی در ساختار مالکیت با انقلاب‌های بزرگ سیاسی توأم بوده‌اند: نظیر انقلاب فرانسه، جنگ داخلی امریکا و دو جنگ جهانی سده گذشته. به گمان پیکتی امروز برای پیشگیری از سناریوهای مشابه تنها یک راه‌حل وجود دارد: بازتوزیع ثروت به طریق دموکراتیک و در چارچوب دولت مبتنی بر رعایت حقوق اساسی.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۶۷۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مداخله دوباره مکرون در انتقال امباپه به مادرید

رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر در انتقال احتمالی ستاره باشگاه پاری‌سن‌ژرمن به رئال مادرید مداخله کرد!

به گزارش ایرنا، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در پیامی آشکار درباره آینده کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی پی‌اس‌جی که قراردادش با این تیم به‌زودی به اتمام می‌رسد و به احتمال زیاد راهی رئال مادرید خواهد شد، از تیم اسپانیایی خواست تا به این بازیکن اجازه دهد تا در المپیک ۲۰۲۴ پاریس تیم المپیک فرانسه را همراهی کند.

مکرون در گفت‌وگو با لاتریبیون دیمانش، گفت: واقعا امیدوارم تمام باشگاه‌های اروپایی بازیکنان‌ خود را در اختیار تیم‌ ملی‌ قرار دهند. همانطور که باشگاه‌های فرانسوی چنین کاری کرده‌اند؛ این روحیه المپیک است.

وی افزود: هفته گذشته با پدر امباپه حرف زدم و از او درباره تمایل امباپه سوال کردم و او گفت که شخصا دوست دارد در المپیک حضور داشته باشد.

امباپه به‌تازگی گفته که «نظرم تغییر نکرده اما حقیقت این است که به المپیک فکر نمی‌کنم. به زمان حال فکر می‌کنم و زمان حال برای من، یعنی پی‌اس‌جی»!

براساس گزارش‌ها امباپه و رئال پشت درهای بسته توافقی را امضا کرده‌اند که براساس آن مرد فرانسوی از اول جولای بازیکن جدید کهکشانی‌ها خواهد بود.

امباپه در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز گفته بود: «هرگز تصور نمی‌کردم که قرار است با رئیس جمهور(مکرون) درباره آینده‌ام صحبت کنم. اتفاق عجیب و غافلگیرکننده‌ای است. او گفت که «دوست دارم در پاریس بمانی چون ماندنت برای کشور خیلی مهم است»؛ شنیدن چنین حرفی از رئیس جمهور، واقعا ارزشمند است.

البته، رئال مادرید ظاهرا موضع خود را درباره این موضوع روشن و اعلام کرده است که به امباپه اجازه حضور در المپیک پاریس را نخواهد داد.

کانال عصر ایران در تلگرام