به نقل از «افکارنيوز»

دولت در برنامه مسکن ضعیف عمل کرده است/انباشت 85درصدی تقاضا در بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۶۹۸۷۸۷

گروه اقتصادی_ ایرج رهبر در گفت و گو با افکارنیوز با بیان این مطلب اظهار کرد:‌ به دلیل نبود تولید، توازن میان عرضه و تقاضا برهم خورده و به احتمال زیاد سال 96 و به ویژه از نیمه های آن شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

به گزارش افکار نیوز؛ وی تصریح کرد:‌با توجه به انتخابات دوره دوازهم ریاست جمهوری بسیاری از متقاضیان در نیمه نخست سال دست نگه داشته و معاملات متوقف خواهد شد و باید دید دولت آینده چه برنامه ای برای تامین مسکن دارد و چه تسهیلاتی را ارائه خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال 96 همه در حالت انتظار به سر خواهند برد که بنابراین پیش بینی می شود در نیمه دوم سال معاملات افزایش یافته و بازار از رونق برخوردار شود.

وی بیان کرد: دولت به عنوان مسوول و متولی مسکن در کشور باید مسکن را در ریلی قرار دهم تا از رکود درآید وگرنه در آینده ای نه چندان دور با چالش جدی در این بخش مواجه خواهیم شد.

وی گفت: دولت یازدهم در زمینه برنامه های مسکن ضعیف عمل کرده است و به همین دلیل مسکن در رکود فرو رفت. طی این چند سال اعلام شده است که مسکن اضافی وجود دارد، از طرفی هم طرح جامع مسکن به این موضوع می پردازد که سالانه یک میلیون مسکن در کشور مورد نیاز است. این تناقض شکل گرفته به این دلیل است که برنامه خاصی ارائه نمی شود تا مشخص کند سهم مسکن های اضافی در برنامه جامع مسکن چقدر است و چگونه می توان به تعادل میان عرضه و تقاضا رسید.

وی ادامه داد:‌در سال نیازمند تامین حداقل یک میلیون مسکن برای افراد کشور هستیم که احتمالا به وزیر محترم آمار اشتباه داده اند که نیاز نیست مسکن جدید ساخته شود در حالی که وی نظریه پرداز است باید تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت با بررسی دقیق اعلام کند که مسکن اضافه داریم.

رهبرتاکید کرد:‌مسکن از دیرباز تنها بخشی از صنعت بوده که بیش از 95 آن از سوی بخش خصوصی انجام می شده و با توجه به این مساله دولت و حاکمیت نباید در این بخش تصدی گری کنند بلکه امور را به بخش خصوصی بسپارند و تنها به وظیفه نظارتی خود عمل کنند.

وی تاکید کرد:‌دولت باید بستر را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در بخش مسکن فراهم کند و با ارائه مناسب ابزارهایی مانند عوارض،‌مالیات ، امکانات تشویقی،‌تسهیلات ،‌ زمین، صدور مجوز و ... این بخش را یاری کند.

وی گفت:‌‌دولت باید موانع را بردارد تا سرمایه گذار بری ورود به این بخش راغب شود در این صورت رقابت ایجاد شده و در نهایت مشتری برای خرید اقدام می کند.

این انبوه ساز اظهار کرد:‌در بخش مسکن از نظر بازار و خریدار مشکلی وجود ندارد و همان طور که گفته شد سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز است که باید در نظر داشت،‌ضرورت دارد تا دولت بستر را برای بخش خصوصی فراهم سازد

وی عنوان کرد:‌بازار مسکن نیاز به برنامه درازمدت دارد و تا این برنامه ریزی ها تدوین و اجرایی نشود، این بازار از رکود خارج نمی شود.

وی افزود: کارخانه های مرتبط با ساخت مسکن، اعم از سیمان، آهن، گچ و کاشی و غیره در حالت نیمه تعطیل هستند، از طرفی هم تقاضا در بازار مسکن هر سال رو به افزایش است. چنین وضعیتی به طور حتم در صورت انتقال مسکن از حالت رکود به رونق منجر به جهش قیمتی خواهد شد.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۶۹۸۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.