تلاش برای ارتقاء بهره وری در همه عرصه ها
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۱۴۴۶۲
استاندار قم،تلاش برای ارتقاء بهره وری در همه عرصه ها را به عنوان یک اصل بسیار مهم مورد تاکید قرار داد و گفت: عصاره اقتصاد مقاومتی نیز افزایش بهره وری است.
به گزارش ایسنا، سید مهدی صادقی در جلسه با کارکنان معاونت امور زائرین استانداری و اعضای کمیته اجرایی ستاد تسهیلات زائران استان قم، طی سخنانی از تلاش همه مسئولان این ستاد برای خدمات رسانی به مردم و مسافران قدردانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار قم با بیان اینکه نگاه بخشی در سطح کشور و استان اثر وضعی خود را می گذارد، اظهارکرد: این مسئله موجب می شود تا از منابعی که بایستی صرف رفاه مردم شود به صورت صحیح بهره برداری نشود.
وی اولویت بندی منافع ملی بر منافع گروهی را به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: هم افزایی و همسویی می تواند ما را با کمترین هزینه به بهره وری مورد انتظار برساند.
صادقی ارتقاء بهره وری در همه عرصه ها را به عنوان یک اصل بسیار مهم مورد تاکید قرار داد و گفت: عصاره اقتصاد مقاومتی نیز افزایش بهره وری است.
وی با بیان اینکه بالا بودن هزینه طرح های مختلف از جمله اقتصادی، عمرانی و فرهنگی را باید مورد توجه قرار داد، خاطرنشان کرد: در صورت اصلاح نگاه و نگرش مدیریتی و حاکمیت نگاه بهره ور شاهد رفع بسیاری از مشکلات خواهیم بود.
استاندار قم نام گذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب را مورد توجه قرار داد و گفت: مسئولان دولتی بایستی تلاش مضاعف در راستای رشد تولید داخلی و اشتغال در سطح استان داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: طی حدود دو سال اخیر تلاش کرده ایم تا هم افزایی و هماهنگی را در سطح استان ایجاد کنیم و امیدواریم نتیجه عملی مشارکت مسئولین بهبود شرایط استان و ارتقاء سطح زندگی مردم در حوزه های مختلف شود.
استاندار قم با اشاره به دیدار روز گذشته خود با برخی مددجویان کمیته امداد ادامه داد: اوضاع بعضی محرومین در جامعه در شان نظام اسلامی نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۱۴۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.