تورم در سال 96 تک رقمی باقی می ماند؟
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۱۵۸۱۳
یکی از مسائلی که دولت یازدهم از آن به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود یاد می کند، رسیدن به تورم تک رقمی است. مسئله ای که در چهار دهه گذشته تنها سه بار (سال های 64، 69 و 95) در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. اما در این میان پرسش این است که آیا تورم تک رقمی می تواند در سال 96 هم ادامه پیدا کند؟
به گزارش تابناک اقتصادی، تورم و کنترل آن از دغدغه های همیشگی دولتمردان، برنامه ریزان و کارشناسان اقتصادی بوده است و همچنین از مهمترین شاخص های اثرگذار بر کیفیت زندگی افراد و خانوارها در جامعه قلمداد می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در بهمن ماه سال 95 و در رابطه با اقتصاد ایران منتشر کرد، پیش بینی نرخ تورم 10.5 درصدی برای سال های 96 را ارائه داد. بر اساس این گزارش، مهمترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتنداز: رشد بالای پایه پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.
رشد پایه پولی در دو سال 1394 و 1395 هم از جهت اندازه و هم از جهت ترکیب، متناسب با تورم تک‌رقمی نبوده است. این وضعیت در سال 1395 بدتر شد و نرخ رشد پایه پولی در سال 1395 از متوسط همین بازه به‌شدت فراتر رفت. متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال 1370 تا سال 1393 معادل 4.7 درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال 1395 معادل 7.9 درصد افزایش یافت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش پایه پولی از محل دارایی‌های داخلی (مجموع دولت و بانک‌ها) بوده که هم تورم‌زایی بیشتری دارد و منتهی به افزایش نرخ ارز می‌شود.
همچنین از ديگر تهديدات مهم تورمي در سال پيش رو، وضعيت نامساعد شبكه بانكي است. وجود دارايي هاي سمي در ترازنامه بانك ها باعث شده است تا آن ها امكان برآوردن تعهدات بهره اي خود را نداشته باشند. لذا هر عاملي كه منجر به افزايش تقاضاي نقد بانك شود، به سرعت بانك ها را دچار بحران كرده و بانك مركزي به عنوان آخرين ملجأ قرض دهنده ناگزير از چاپ پول در حجم بالا خواهد شد، كه دقيقاً متناظر با تورم هاي بسيار بالا خواهد بود. يكي از مهم ترين مسائلي كه مي تواند به تحقق اين بحران كمك كند، فشار دولت بر منابع شبكه بانكي است. از طرف ديگر انتشار اوراق بدهي در ابعاد و فواصل زماني نامناسب نيز منجر به افزايش مطالبه نقد مي شود. درواقع انتشار اوراق بدهي، نقدينگي در بازار را جذب مي كند، در حاليكه بازار پول در بحران كمبود نقدينگي به سر مي برد.
افزایش نرخ تورم در سال 96 نسبت به سال 95 شاهد دیگری هم دارد و آن به اظهارات صورت گرفته در بدنه اجرایی دولت بر می گردد. معاون وزیر اقتصاد، حسین میرشجاعیان در نشست خبری معرفی دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که ١٢ بهمن ماه سال گذشته و در معاونت اقتصادی برگزار شد گفت: برای سال آینده تورم بین ٩ تا ١٠ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم. ناگفته نماند که در گذشته از سوی وزیر اقتصاد، علی طیب نیا نیز اظهاراتی مبنی بر عدم توجیه کاهش نرخ تورم از رقم فعلی نیز منتشر شده بود و کاهش تورم به کمتر از هشت درصد را موجه ندانسته و زمینه ساز ایجاد تبعات سنگین برای اقتصاد کشور قلمداد کرده بود. بنابراین به نظر می رسد در بدنه وزارت اقتصاد نیز عدم لزوم کاهش تورم فعلی و پیش بینی افزایش تورم در سال آینده امری قابل پیش بینی است.
مسئله دیگر که می تواند به عنوان یک تهدید برای تورم تک رقمی قلمداد شود مسئله نرخ ارز است. در حالی که در خلال دوره دولت یازدهم، از یک طرف با توجه به نرخ تورم 34 درصدی سال 92، تورم 15 درصدی در سال 93، تورم 11درصدی در سال 94 و نرخ تورم تقریبا 9 درصدی در سال 95، ارزش پول ملی تقریبا 55 درصد کاهش یافته است، و از طرف دیگر در همین دوره زمانی و با توجه به نرخ تورم ایالات متحده ارزش دلار به میزان بسیار کمتری کاهش یافته است، فاصله تورم دو کشور در کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز منعکس نشده است و این مسئله می تواند زمینه ساز افزایش نرخ ارز در سال یا سال های آتی باشد و با توجه به وابستگی اقتصاد ایران چه در سطح کالاهای واسطه ای و چه در سطح کالاهای نهایی به واردات، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شود.
همچنین، محافل بین‌المللی اقتصادی برای اقتصاد سال 1396 ایران تورمی در دامنه 9 تا 11.5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در مقطعی از سال 1395 که نرخ ارز در ایران صعود و به 4000 تومان رسیده بود صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده بود که ادامه این وضعیت برای اقتصاد ایران تورمی معادل 12.5 درصد به همراه خواهد داشت که البته نرخ ارز کنترل شده و اگر وضعیت کنونی آن یعنی قرار گرفتن در دامنه 3700 تا 3800 ادامه دار باشد با لحاظ باقی ماند سایر متغییرهای تاثیر گذار، برای سال آینده تورم اقتصاد ایران پیرامون 10 درصد پیش بینی می‌شود.
با توجه به مسائل ذکر شده، به نظر می رسد تورم دو رقمی در سال 96 امری محتمل در اقتصاد است. افزایش پایه پولی، عدم افزایش متناسب نرخ ارز در سال های اخیر، بحران شبکه بانکی و ضرورت ایجاد رونق در اقتصاد (با توجه به اشباع رشد ناشی از بخش نفت در سال 95) از مهمترین عواملی هستند که می توانند در نهایت منجر به افزایش تورم سال 96 نسبت به سال 95 شود. برچسب ها: تورم ، اقتصاد ایران ، دلار ، بحران بانکی ، نقدینگی ، چشم انداز ، 1396
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۱۵۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری باید تک رقمی شود
به گزارش خبرنگار مهر،محسن مولوی ظهر امروز سه شنبه در مراسم تجلیل از کارگران نمونه استانی و جشنواره امتنان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در روز اول هفته کار و کارگر امسال، اظهار کرد: رکن اصلی جهش تولید کارگران هستند؛ مقام معظم رهبری فرمودند: کارگران و کارفرمایان دو همکار در جبهه نبرد اقتصادی می‌باشند.
وی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در زمینه فضای اقتصادی کشور و فشارهایی که از سمت دشمنان تحمیل می‌شود، بیان داشت: ما در یک جنگ نبرد اقتصادی تحمیلی هستیم که فرقی با نبرد جنگ تحمیلی دوران دفاع مقدس ندارد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سربازان این جنگ تحمیلی کارگران و کارفرمایان هستند یادآور شد: محقق شدن شعار سال با بازوان توانمند این عزیزان محقق می‌شود.
وی درباره راهبرد اول اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان داشت: هدایت صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انجام سرمایه‌گذاری در سطح استان می‌باشد، امسال شاهد عملیاتی و اجرایی شدن طرح‌های سرمایه‌گذاری در سطح استان هستیم و فاز اول حداقل ۴ هزار و پانصد میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری در سطح استان است که اتفاق می‌افتد.
مولوی خاطر نشان کرد: راهبرد اول نقش بی‌بدیلی برای ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان و رفع معظل بیکاری خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال و تعهد راهبرد دیگر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است گفت: در سال ۱۴۰۳ توسط ۳۸ دستگاه اجرایی، میزان ۱۲ هزار ۹۵۱ فرصت شغلی در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی ایجاد می‌شود.
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: با وحدت و مشارکت کارگران، کارفرمایان، مسئولین دولتی و آحاد دیگر باید بتوانیم نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
وی به کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: امسال با مشارکت و تلاش همه دستگاه‌های اجرایی نرخ بیماری را تک رقمی می‌کنیم.
مولوی خاطر نشان کرد: یادمان باشد از مردانی که بهترین واژه‌های هستی شهید و شهادت را برگزیدند و با نام و خونشان عجین شد غافل نشویم که امروز این آسایش و آرامش را مدیون آن‌ها هستیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند