نگاهی بر ظرفیتهای قانونی قوه قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی/ از تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری تا مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۲۰۳۹۲
خبرگزاری میزان- عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، آنگونه که مورد توجه و تاکید خاص مقام معظم رهبری است، نیازمند اهتمام چند وجهی قوای سهگانه است، این در حالی است که دستگاه قضا با انجام حمایتهای قانونی و قضایی از سرمایهگذاریهای مشروع و حل مشکلات فعالان اقتصادی از طریق داوری و... نقشی بیبدیل در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به هر صورت هر یك از سه قوه به تبع شرایط خویش، در اجرای سیاست های تبیینی و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سایر قوانین و مقررات كشور دارای وظایفی هستند كه انجام این تكالیف و وظایف باید به درستی مورد پیگیری و مداقه قرار گیرد، در این گزارش به نقش و ظرفیت دستگاه قضایی در زمینه پیگیری شعار سال اشاره شده است.
شاید در ابتدای امر این طور به نظر برسد که تولید و اشتغال امری اجرایی است و در این میان، بار اصلی برای فراهم آوردن نیازهای عموم جامعه بر عهده دولت است اما امروزه اهمیت و نقش كاركرد نهادهای قضایی در محیط كسب و كار در تمامی مطالعات جهانی مورد تاكید قرار گرفته است.
بدون تردید یكی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد كشور فراهم كردن محیط سالم و امن كسب و كار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدكنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در كشور است.
در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از دیگر سو جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص مقام معظم رهبری است، نیازمند همسویی و هم افزایی سایر قوا نیز است.
با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده، بنابراین قوه قضائیه در این عرصه میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.
قوه قضائیه با حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی کارآفرینان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین میتواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.
رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از امنیت اقتصادی این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند، برنامهها و سیاستهای قوه قضاییه نشان میدهد گام عملی دستگاه قضا در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی محکم و حساب شده است، این در حالی است که چندی پیش دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی با صدور گواهینامه رسمی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزهای ۹ و ۱۰ اسفند ماه سال گذشته بر روی سایت مرکز بسیج قوه قضائیه و سایت مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت سازمان زندانها به صورت مجازی برگزار شد. دوره آموزشی میتواند در شناخت هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه موثر شود و فرموده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنهای(مدظله العالی) هرچه مطلوبتر اجرایی شود.
یکی از راههای حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی است که عملکرد دستگاه قضا در این زمینه نشان از عزم جدی برای عملیاتی کردن شعار سال است چرا که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم و ملزوم امنیت سرمایهگذاری است.
همچنین نزدیک 13 سال است که کمیته حمایت از سرمایهگذاری با دستورالعمل وقت ریاست قوه قضائیه و تاکیدات آیت الله املی لاریجانی در دستور کار قضائیه است و بیشترین کار این کمیته حمایت قضایی از صنعت، سرمایه گذاران و مدیران است؛ به طوری که قبل از اینکه پرونده قضایی مطرح شود در صورت امکان در فضای گفتوگو و داوری مسئله حل و اگر این امر ممکن نشد پرونده به شعبه تخصصی ارسال شود.
به عنوان مثال در پرونده نگین غرب طبق گفته غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران "اگر دستگاه قضایی این مسئولیت را به عهده نمیگرفت، حکم حبس طویل المدت برای متهمان پرونده صادر میشد و در داخل زندان میماندند که این موضوع برای طلبکاران پول و مسکن نمیشد. در ابن رابطه تلاش شده و بخش زیادی از اقدامات، انجام و ادامه فرایند نیز در حال رسیدگی است"
دستگاه قضا میتوانست با صدور حکم و ابلاغ و اجرای دادنامه تا آنجا که امکان اجرای آن بود، امر دادرسی پرونده نگین غرب را مختومه اعلام کند اما پیگیری، اجرا و احقاق حقوق و تامین خواستههای مالباختگان این پرونده به قوه قضائیه محول شد.
در همین زمینه: طرح600 موضوع در کمیتههای قضایی حمایت از سرمایه گذاریهای اقتصادی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اواخر اسفند ماه سال گذشته در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی خطاب به فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: اعلام کنید که دستگاه قضا چه کمکی میتواند به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی گفت: در ابتدای جلسه گفته شد که کمیتههای حمایت از سرمایه گذاری اقتصادی در برخی استانها خوب و در برخی استانها کافی نیست. مطابق آماری که بنده ملاحظه کردم حدود 600 موضوع در کمیتههای قضایی حمایت از سرمایه گذاری های اقتصادی مطرح شده و در مورد بیش از 500 مورد از این تعداد، تصمیم های خوبی اعمال شده است؛ اما میدانیم که ظرفیتهای بیشتری وجود دارد و باید کارهای مشترک بیشتری انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: قبلا نظارت بر این کمیتهها را به عهده معاونت اول گذاشته بود اما با سازوکاری خواستیم که این موضوع به دادستانی کل ارائه شود، چون دادستانی کل برخی اختیاراتی را در این زمینه دارد که وظیفه ذاتی اوست و در این زمینه تاثیر گذار است، لذا از ریاست قوه قضائیه خواستند که این موضوع به دادستانی کل واگذار شود اما همچنان موضوع کمیتههای حمایت از فعالان اقتصادی در معاونت اول قوه قضائیه پیگیری شود.
در همین زمینه: اشتغال و تولید دو پایه اصلی در اقتصاد مقاومتی است/ ضرورت حمایت قضایی از سرمایهگذاری در چارچوب قانون
جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقش دستگاه قضا در این عرصه اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بنده دستگاه قضایی با رویکر حمایتی و پشتیبانی از اقتصاد داخلی و کسانی که کارهای مولد انجام میدهند میتواند در این عرصه موثر و نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال اظهار کرد: پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال جاری اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال عنوان شده است که این تدبیر مقام معظم رهبری وظیفه و رسالت ما را سنگین کرده است، سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با رویكرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا باید در دستور کار قرار گیرد.
انصاری ادامه داد: بسیاری از موانع و مشکلات ما در اصل و متن یک اقتصاد درونزا است و تمامی دستگاههای مسئول باید چارچوب اقتصاد مقاومتی را به شکلی تبیین کنند که این اقتصاد از درون خود موجبات استحکام در حوزه های داخلی را پدید بیاورد.
وی گفت: تبیین شعار سال قوه قضائیه را در یک استراتژی متفاوت و جدیتری نسبت به سالهای گذشته قرار میدهد و دستگاه قضا با برنامهریزی، مساعدت، کمک، همفکری با سایر دستگاههای اجرایی که در حوزه تولید و اشتغال خط مقدم هستند میتواند نقش حمایتی و نظارتی تاثیر گذاری در این عرصه داشته باشد.
در همین زمینه: تولید و اشتغال در ایجاد امنیت پایدار نقش بسزایی دارد/ ضرورت حمایتهای قانونی و قضایی از سرمایهگذاری در راستای اقتصاد مقاومتی
همچنین حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در گفتوگوبا خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به نقش قوه قضائیه در اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال اظهار کرد: انجام حمایتهای قانونی و قضایی از سرمایهگذاریهای مشروع نقشی مهم و تاثیر گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی راد افزود: با توجه به آسیب شناسی و تحقیقاتی که صورت گرفته منشاء کثیری از جرائم فقر وبیکاری عنوان شده، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی به ضرورت جامعه که اشتغال وتولید است اشاره فرمودند.
وی تاکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی تولیدکنندگان مکلف به عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب هستند و از طرفی مسئولین هم ضمن نظارت بر روند تولیدات باید از کار آفرینان حمایت لازم را داشته باشند همچنین عموم مردم با خرید کالای ایرانی امکان ابتکار، خلاقیت، تولید باکیفیت تولیدکنندگان را مهیا کنند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی راد تصریح کرد: قوه قضائیه و دادستانها میتوانند با حمایت از سرمایهگذاری در راستای اقتصاد مقاومتی نقشآفرینی کنند؛ یکی از وظایف مهم قوه قضائیه ایجاد امنیت سرمایهگذاری در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۲۰۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهیه پیش نویس سند عملیاتی تحقق شعار سال در خراسان شمالی
بهگزارش خبرگزاری صدا وسیما خراسان شمالی؛ مرتضی بهزادفر با حضور در نخستین برنامه زنده رصد شبکه اترک در سال جاری، با بیان اینکه طی سالهای اخیر مقام معظم رهبری نامگذاری شعار سال را با نگاه عالمانه با محوریت اقتصاد قرار داده اند، گفت: مشارکت مردم و مردمی سازی اقتصاد بسترساز جهش در اقتصاد خواهد بود.
وی افزود: براساس ابلاغ سیاستهای کلی در هر دو مورد بر موضوعات کلیدی نظیر پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و مردمی سازی اقتصاد به عنوان هستههای اصلی و نقش مردمی به صورت ویژه تاکید شده است.
تعاونیها به عنوان الگوی اصلی مردمی سازی اقتصاد
بهزادفر با بیان اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه توجه به سهم تعاونیها به عنوان الگوی اصلی مردمی سازی اقتصاد تاکید شد، اما توفیق زیادی در این حوزه وجود نداشته است، ابراز امیدواری کرد: با سیاستهای کلان و برنامه ریزیهایی که اکنون در زمینه مردمی سازی انجام شده و تاکیدات مقامات عالی رتبه کشور بر تدوین سند اجرایی یکساله زمینه تحقق این مهم در استان و کشور فراهم شود.
رشد اقتصادی استان بر اساس شعار
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به ابلاغ بخشنامه در قالب تدوین سند از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به استانها برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم اشاره کرد و افزود: در این برنامه بر رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال، شیوهها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان، برنامه رشد اقتصادی، حفظ محیط زیست، حمایت از توسعه و تجاری سازی فناورهای راهبردی، توجه به زنجیرههای ارزش صنایع استان و توجه به نقش آفرینی پارک علم و فناوری و ظرفیت نخبگان و صنایع خلاق و... تاکید شده است.
احیای واحد تعطیل و توسعه تعاونیها
وی ادامه داد: در این سند بر احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل، توسعه تعاونی ها، مشارکت صندوق ها، بانکهای خصوصی، بیمهها و ابزار و شیوههای نوین تامین مالی و اتمام طرحهای نیمه تمام که نقش پیشران اقتصادی در استان دارند نیز توجه ویژه شده است.
تهیه هشت بسته، محور اساسی جهش تولید در استان
بهزادفر اضافه کرد: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال و همسو با سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و سند آمایش در برنامه اولیه پیشنهادی و عملیاتی این سازمان در قالب ۸ بسته، محور اساسی جهش تولید در استان تهیه شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: رویکرد سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی برای انجام اقداماتی است که قابلیت اجرایی یک ساله داشته باشد تا نتیجه این اقدامات زودتر به منصه ظهور برسد.
توانمند سازی جوامع محلی در روستاهای استان
بهزادفر در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه توجه به توانمند سازی جوامع محلی در روستاهای استان به صورت ویژه در دستورکار قرار گرفته است، افزود: ۳۰ درصد اقتصاد مردم استان وابسته به روستا است و فعالیت بخش کشاورزی برای استان یک محور مهم رونق اقتصادی و زمینه مشارکت مردم با رویکرد تحقق شعار سال است.
وی تصریح کرد:در همین راستا توسعه اشتغال و اجرای طرح توان افزایی جوامع محلی مورد توجه جدی قرار گرفته است و تاکنون سند توسعه اشتغال برای ۵۰۰ روستای استان اجرا شده است.