به نقل از «تسنیم»

۸۷ هزار نفر در استان لرستان بیکار هستند

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۵۷۷۸

استاندار لرستان گفت: آمار بیکاری حال حاضر لرستان ۸۷ هزار نفر است که برای برطرف کردن مشکل بیکاری این افراد نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، هوشنگ بازوند در جلسه‌مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و کمیته‌ حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال اظهار داشت: رونق تولید بدون سرمایه‌گذاری امکانپذیر نیست و ایجاد اشتغال و تولید در گروه انجام سرمایه‌گذاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه باید بتوانیم تولید و اشتغال را سرلوحه‌ کارمان قرار دهیم افزود: اگر نتوانیم موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری را برطرف نماییم، نمی‌توانیم به تولید برسیم.

استاندار لرستان با اشاره به هدفگذاری شش هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال 96 برای استان لرستان عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با تعیین راهبردی مناسب در جهت تحقق واقعی این شعار در استان لرستان گام برداریم.

وی ضمن تأکید بر این نکته که بدنه‌ تصمیم‌گیر استان در این حوزه همین افراد هستند که در جلسه حضور دارند گفت: از ابتکار اتاق لرستان در برگزاری این جلسه‌ مشترک تشکر می‌کنم.

بازوند با اشاره به وضعیت اشتغال استان تصریح کرد: باوجود همه‌ تلاش‌های صورت گرفته و آمارهای مثبت اشتغال ایجاد شده در لرستان و سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومانی در سال گذشته، هنوز مشکل بیکاری وجود دارد.

وی بیان کرد: متأسفانه استان لرستان وضعیت اقتصادی مناسب و مطلوبی نداشت و ما با لشکر 113 هزار نفری بیکاران مواجه بوده‌ایم.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه اشتغال با حرف برطرف نمی‌شود خاطرنشان کرد: برای ایجاد یک شغل، حدودا 200 تا 250 میلیون تومان سرمایه نیاز است و سالانه 10 تا 11 هزار نفر به لشگر بیکاران افزوده می‌شود.

وی آمار بیکاری حال حاضر لرستان را 87 هزار نفر عنوان کرد و گفت: برای برطرف نمودن مشکل بیکاری این افراد نیازمند سرمایه‌گذاری 20 هزار میلیارد تومانی هستیم و چنانچه این رقم تامین نشود مشکل بیکاری همچنان وجود دارد؛ این در حالی است که مرتب به این آمار افزوده می‌شود.

بازوند در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه رونق تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری ارزش است و ایجاد اشتغال و تولید در گروه انجام سر‌مایه‌گذاری است.

وی با تأکید بر اینکه باید بتوانیم تولید و اشتغال را سرلوحه کارمان قرار دهیم، افزود: اگر نتوانیم موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری را برطرف نماییم، نمی‌توانیم به تولید برسیم.

استاندار لرستان با اشاره به هدف‌گذاری شش هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال 96 برای استان لرستان اظهار داشت: سرمایه‌گذاری جریان سیالی است که اگر موانع سر راهش را برطرف نکنیم مسیرش را عوض می‌کند و به جای دیگری منتقل می‌شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای پذیرش مسئولیت همواره گفته‌ایم که اولویت اصلی ما مسائل اقتصادی است و تأکید داریم که اقتصاد باید مردمی و در اختیار بخش خصوصی باشد.

بازوند با اشاره به این نکته که اگر در اقتصاد مقاومتی مردم پای کار نیایند، اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد، بیان کرد: همان طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند، اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود.

وی به فرصت‌سوزی‌های اتفاق افتاده در بخش اقتصاد استان اشاره و خاطرنشان کرد: برای داشتن یک اقتصاد قدرتمند نیازمند ابزارهایی هستیم که یکی از اصلی‌ترین‌هایشان مدیریت است و در این زمینه وجود مدیران قوی، پُرکار و ریسک‌پذیر سبب پیشگیری از تداوم فرصت‌سوزی‌ها می‌شود.

استاندار لرستان با اشاره به مشکلات مربوط به سیستم بانکی گفت: در حال حاضر 40 درصد سپرده‌های مردم در اختیار بانک‌هاست که رقمی بیش از 3500 میلیارد تومان می‌شود و از این مبلغ تنها 15 درصد به امر سرمایه‌گذاری و تولید اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: پدیده‌ی قاچاق به عنوان وزنه و قفل سنگینی به پای اقتصاد کشور بسته شده کلید حل این مشکل، بستن مرزها نیست، بالا بردن کیفیت است.

بازوند از فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان هم تقدیر کرد و اظهار داشت: انصافا این کمیته همواره پای کار بوده و با برگزاری منظم جلسات و پیش کشیدن بحث‌های تخصصی و کارشناسی به دنبال حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری استان بوده و هست.

انتهای پیام/

R41450/P41362/S6,72/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۵۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی استان قزوین

تقریباً از قبل از دهه ۹۰ است که نامگذاری سال‌ها بر محور اقتصاد است. در این مدت مقام معظم رهبری به موضوع تولید اشاره کرده اند ولی در سه سال اخیر، عنوان تولید به طور مستقیم در نام‌گذاری سال‌ها بیان شده است.

رحمانی معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در طول چندماه اخیر مجموعه استانداری بیش از ۴۵ نشست با فعالان حوزه اقتصادی داشتند. آخرین بازدید و جلسه با زنجیره ارزش کانی‌های فلزی بود که یکی از قابلیت‌های اصلی استان قزوین است که پس از آن نشستی با فعالان برگزار شد.

وی بیان کرد: اقتصاد استان قزوین عمدتا بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی استان بصورت قابل توجهی وابسته به مسائل دولتی نیستند. روی قابلیت‌ها و تکمیل زنجیره‌ها تمرکز شده و در حال برنامه ریزی هستیم. توریسم درمانی یکی از مواردی است که در قزوین راه اندازی شده است. ۸۰ برنامه در این راستا تدوین شده است.

معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: احیا و راه اندازی واحد‌های راکد، جذب سرمایه گذاری در زنجیره‌های ارزش، بهره وری در بخش کشاورزی بخشی از این ۸۰ برنامه است. در این راستا مکانیسم در نظر گرفته شده است که سازوکار آن برای حضور در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری از جمله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری انجام شده است. البته ثبت صندوق و پذیرش در بورس زمانبر است.

رحمانی اظهار کرد: چشم انداز برنامه‌های اقتصادی استان رشد هشت و چهار دهم درصدی بود که البته تعریف چشم انداز برای یک سال منطقی نیست. ما در حال حاضر بیشتر به دنبال نتیجه هستیم. در جذب سرمایه گذاری خارجی چند سال بعنوان رتبه اول در کشور دست یافتیم. باتوجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان باید برنامه ریزی کنیم و انتظار داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اقتصاد مردمی در حقیقت در تعریف ساده یک اقتصاد غیردولتی است. بخش عمومی همین نهاد‌های خصولتی هستند که نقش ویژه‌ای دارند. این بخش حتی در استان قزوین سهم بالایی ندارد و بیشتر به سمت اقتصاد بخش خصوصی میل می‌کند. دو مسیر در حال پیشروی داریم. تعداد بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانستند کمک‌هایی دریافت کنند تا چرخ اقتصاد بهتر بچرخد. بخش دیگر اینست که در اکوسیستم تولید موانع ساختاری وجود دارد که بسیاری از آنها در اختیار استان نیست و ما می‌توانیم پیگری کنیم تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بتوانند راحت‌تر به سمت افزایش تولید پیش روند.

معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در ساختار اقتصاد استان، بخش خدمات آنچنان که باید نتوانسته است شکوفا شود. ظرفیت خدمات در استان قابل توجه است. بخش گردشگری دو مانع می‌تواند داشته باشد. جشنواره رسانه‌ای که پارسال داشتیم یا همین تیم شمس آذر می‌تواند در معرفی استان و شکوفایی گردشگری موثر باشد. امسال هم بخش خدمات به صورت ویژه دنبال می‌شود که چه در بخش لجستیک و چه در بخش گردشگری در دستور کار قرار دارد. این دو بخش به صورت مشارکتی پیش خواهد رفت.

وی بیان کرد: مصوبات سفر ریاست جمهوری دارای دو بخش عمرانی و تسهیلات است که در بخش تسهیلات هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به جهت کمبود منابع در استان بسیاری از اعتبارات از طریق تهران تامین شد. در سفر آتی ریاست جمهوری امیدواریم تسهیلات بیشتری مصوب کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین