عبورپرحاشیه از ایستگاه هفت خوان
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۶۶۸۱
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، حوزه راه و شهرسازی کشور در سالی که پشت سر گذاشتیم، رخدادهایی تلخ، خبرساز و پرحاشیه را تجربه کرد؛ اتفاقاتی که عباس آخوندی را تا لبه پرتگاه پیش برد.
رکود بازار مسکن؛ دردی که درمان نشد
تداوم رکود مسکن درسال ۹۵ مهمترین خروجی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان طی سال ۹۵ بود؛ رکودی که علاوه بر کاهش حجم معاملات نسبت به سال های قبل، تبعات منفی بسیاری هم بر صنایع وابسته به بخش مسکن داشت؛ البته آخوندی تلاش کرد که با افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن، سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرد اما این سیاست به دلیل بی توجهی به سطح اقتصادی خانوارها و بالابودن میزان اقساط وامها، با شکست مواجه شد ضمن اینکه کاهش سود اقساط صندوق پس انداز مسکن یکم به ۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان اجرای بدطرح مسکناجتماعی و حمایتی هم در سالجاری بی نتیجه ماند و اقدام مثبتی در این زمینه انجام نشد اگرچه به تازگی معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی وحمایتی در برنامه ششم توسعه در دستور کار قراردارد اما در سال ۹۵، گامی عملی در این زمینه برداشته نشد؛ از سوی دیگر طرح مسکن مهر بعنوان میراث دولت قبل، همچنان مورد بی مهری وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بود و با وجود آنکه براساس برنامه باید سال ۹۵، پرونده این طرح بسته میشد اما پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در سال ۹۶ هم این طرح تکمیل نخواهد شد و حتی با افزایش سطح وام از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان برای تکمیل هرچه سریعتر واحدهای مسکن مهر اما سنگ اندازی های بانک مسکن، دسترسی به این هدف را بااما و اگرهایی همراه کرده است.
حوزه ریلی
مهمترین خبر حوزه ریلی که در سالجاریبازتاب ویژه ای هم در رسانه ها و فضای مجازی داشتو کام مردم را تلخ کرد، برخورد دو قطار در نزدیکی ایستگاه هفت خوان سمنان در آذرماه بود که بر اثر آن، ۴۹ تن از هموطنانمان جان باختند. این حادثه پای آخوندی را به مجلس باز کرد و استارت دومین استیضاح آخوندی را زد ضمن اینکه مدیرعامل راهن آهن(پورسیدآقایی) هم در واکنش به این حادثه استعفا داد، البته پیگیری استیضاح آخوندی از سوی نمایندگان تبریز و مشهد بی اثر بود و وزیرراه برای بار سوم از نمایندگان رأی اعتماد گرفت.
علاوه بر حادثه برخورد دو قطار، استعفای مدیرعامل راه آهن و خبرهایی که مبنی بر تکرار خطاهای این سیستم منتشر شد در حوزه ریلی جاروجنجال های بسیاری به پا کرد اما سرانجام با جانشینی محمدزاده به عنوان مدیرعامل جدید، سرو صداها تا حدودی فروکش کرد.
در زمینه عملکرد هم، براساس اظهارات قائم مقام شرکت راه آهن باید در سال ۹۵، ۲۳۵ دستگاه واگن جدید و بازسازی شده به ناوگان ریلی اضافه می شد که براساس آمار اعلامی از سوی مسئولان ورود این تعداد واگن عملیاتی نشد.
حوزه هوایی
امضای دو قرارداد خرید هواپیما از شرکتهای ایرباس و بویینگ و ورود دوفروند ایرباس از نوع ۳۲۱ و ۳۳۰به ناوگان هوایی از دیگر اقداماتی بود که در سال ۹۵ انجام شد؛ البته مذاکراتی با ای تی آر هم انجام شد اما این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده ضمن اینکه بخش خصوصی هم رایزنی هایی با سوخو داشت کهاقدامی عملی در این زمینه انجام نشد.
حوزه بندری
واگذاری پیمانکاری بندرچابهار به هندی ها مهمترین خبری بود که در نیمه اول سال ۹۵حواشی زیادیرا در حوزه بندری به همراه داشت؛ اگرچه با ورود تجهیزات از سوی آلمان به این بندر، بخشی از این تفاهم نامه اجرایی شد اما مخالفت ها درباره بی توجهی به بخش خصوصی در این واگذاری، تا پایان سال ۹۵ ادامه یافت.
حوزه جاده ای
حوزه جاده ای در سال ۹۵ اگرچه مانند سایر حوزه ها جریان ساز نبود اما اقدامات مثبتی در این حوزه انجام شد؛ به عنوان نمونه رونمایی از سپهتن(سامانه پایش هوشمند تردد) و همچنین راه اندازی ۵۲۷ دوربین ثبت تخلف هم از دیگر رویدادهای مثبت این حوزه بود.
براساس برنامه قرار بود تا پایان سال ۹۵ تعداد ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس به سامانه سپهتن متصل شود و در اوایل سالجاری این رقم ۳ هزار دستگاه بود که این وعده تا پایان سال ۹۵ محقق نشد.
البته آخوندی و همکارانش در حوزه حملونقل نمره بهتری را کسب کردند؛ افزایش حجم ترانزیت ریلی و تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی در توسعه بندر چابهار ازجمله اقدامات قابل تحسین این وزارتخانه در سال ۹۵ بود. باوجود این، بخش زیادی از تلاشهای وزارت راه و شهرسازی طی یک سال گذشته متمرکز بر روی نوسازی ناوگان هوایی و خرید هواپیماهای جدید از شرکتهای ایرباس و بوئینگ بود که تا پایان سال ۹۵دو فروند ایرباس نو وارد ناوگان هوایی کشور شد.
اقدامات انجام شده در ۵ حوزه
۱. آغاز پرداخت صندوق پسانداز مسکن یکم
۲. کاهش نرخ تسهیلات مسکن از ۱۶ به ۹.۵
۳. پرداخت افزایش وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان
۵. انعقاد قراردادهای خرید هواپیما با بویینگ و ایرباس
۶. کاهش ترانزیت در تمام حوزه ها و افزایش ترانزیت ریلی
۷. اجرای طرح توسعه بندر چابهار
۸. استیضاح وزیر راه و شهرسازی
۹. کاهش تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده
۱۰. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
وعدههایی که محقق نشد
۱. عدم تکمیل واحدهای ناتمام مسکن مهر
۲. عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی
۳. عدم پیگیری ساخت مسکن روستایی
۴. بی توجهی به بهبود بافت فرسوده
۵. عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور
۶. عدم پیگیری لازم برای دریافت مالیات بر خانههای خالی
۷. عدم پیگیری لازم جهت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
۸. بهرهوری پایین حملونقل ریلی
۹. پیشرفت کند پروژه اتصال ریلی به اروپا
۱۰. محقق نشدن وعده اتصال شبکه ریلی کشور به عراق
۱۱. عدم اهتمام به افزایش پروازهای عبوری از کشور
۱۲. پیشرفت بسیار کند پروژه هواپیمای ملی
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۶۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجرهای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمیآید که بهزودی قرار است هویت ارکان آگهیهای ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهیهای با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهیهایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهیها هویت مالک، ملک و آگهیدهنده احراز شده و میتوان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهیدهنده به قصد قیمتسازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالتبخشی به آگهیهای حوزه مسکن میشود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بیانصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمیتوان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم میدانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهیهای توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفهای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهیهای بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیکتر میکنند، اما از این کار نمیتوان بیش از شفافسازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمیتواند راه را برای خانهدار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانهدار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سالهای اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شدهاند و رؤیای خانهدار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گرههای این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانهدار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفتهبازی، احتکار و قیمتسازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آنسوی ماجرا، سالهاست که راهاندازی اجارهداری حرفهای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامههای متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده میشود.
همه این اقدامات تلاشهایی هستند که برای جبران کاستیهای حوزه مسکن انجام میشوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان میدهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهیهای اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامههایی که برای اصالتسنجی آنها اجرا میشود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمیتوانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجارهداری حرفهای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفافسازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سالهاست که به شیوه درج آگهیهای مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالتسنجی آگهیها در دستور کار قرار گرفته، هیچگونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ بهخصوص در آستانه فصل نقلوانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهیهای ملکی، در وضعیت بازار بیتأثیر نیست و ما بارها دیدهایم که عدهای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانکها، چگونه با درج انبوهی از آگهیهای بدون اصالت، بهدنبال فضاسازی و قیمتسازی بودهاند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهیها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.