به نقل از «تابناک»

بکارگیری مدیران دو تابعیتی در بانک ها ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۳۶۸۸۲

بانک مرکزی به تازگی ویرایش جدید «دستور العمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» را به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر اساس آن بکارگیری اشخاص دو تابعیتی در مدیریت بانک ها ممنوع شده است.
به گزارش ایرنا، نسخه ویرایش شده این دستور العمل 23 اسفند ماه 95 با امضای «عبدالمهدی ارجمند نژاد» مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و «حمیدرضا غنی آبادی» اداره مطالعات و مقررات بانکی به نظام بانکی ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بازنگری این دستور العمل تلاش شده است تا ضمن دقیق و کامل شرایط عمومی، فردی و تخصصی لازم برای تصدی سمت های مدیریتی در موسسه اعتباری، ترتیبات رسیدگی از مرحله ابتدایی دریافت مدارک داوطلبات تصدی سمت های مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازها و نیز وضع ضمانت اجرایی دقیق و مناسب انتظامی برای متخلفان لحاظ شود.
رعایت این دستور العمل برای بانک ها و موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده یا در شرف تاسیس بوده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، ضروری است.
در این دستور العمل شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام و عضو هیات مدیره بانک ها و موسسه های اعتباری شامل «داشتن تابعیت ایران برای مدیرعامل، رییس هیات مدیریت و اکثریت اعضای هیات مدیره و اکثریت اعضای هیات عامل»، نداشتن تابعیت دوگانه، پیروی از دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی قید شده است.
دارا بودن حسن شهرت و امانتداری، نداشتن سابقه محکومیت قطعی موثر به هیچ از جرایم سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از اینکه حکم در دادگاه های داخلی یا خارجی صادر شده یا محکوم علیه مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد) از دیگر شرایط عمومی برای تصدی سمت های مدیریتی یاد شده در نظام بانکی کشور است.
نداشتن منع تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام مدیر عامل و عضویت در هیات مدیره موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها، نداشتن بدهی غیرجاری شخصی به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی، نداشتن سهم یا سمت در سایر موسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی از دیگر شرایطی است که داوطلبان تصدی مسئولیت های ارشد مدیریتی در نظام بانکی باید داشته باشند.
از دیگر این شرایط نداشتن سابقه تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری دیگر است که در زمان تصدی فرد، اجازه نامه تاسیس یا فعالیت آن لغو شده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
اشتغال نداشتن همزمان در دیگر وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مگر آنکه نماینده سهام دولت باشد، نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره سایر شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی باشد از دیگر شرایطی است که بانک مرکزی وضع کرده است.
بانک مرکزی حداقل سن برای تصدی سمت مدیرعاملی، قائم مقامی مدیرعامل و عضو هیات مدیره را 35 و حداکثر آن را 70 سال تعیین کرده است.
در بخش شرایط اختصاصی ترسیم شده برای تصدی سمت های مدیریتی ارشد در نظام بانکی دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط نظیر مدیریت، حسابداری، اقتصاد و حقوق، ریاضی، آمار، مهدنسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی برای رییس، نایب رییس و حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره، داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل که حداقل پنج سال آن در سمت های مدیریتی باشد، قید شده است.
به طور کلی، بانک مرکزی تلاش کرده است در دستور العمل جدید، ضمن وضع ویژگی های عمومی و اختصاصی برای داوطلبان تصدی این مسئولیت ها، با ارایه جداول و امتیازبندی، شیوه انتخاب مدیران را بر اساس نظام رتبه بندی پیش ببرد که دستورالعمل پیشین فاقد آن بود.
«دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسات اعتباری» در شهریور ماه سال 90 به استناد برنامه پنجم توسعه تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
با توجه به گذشت نزدیک 5 سال از اجرای این دستور العمل، مفاد آن در کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و در دی ماه پارسال به تایید رسید.
با توجه به ابلاغ به این دستورالعمل به نظام بانکی، بانک مرکزی از مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری غیربانکی و نیز بانک مشترک ایران ونزوئلا خواسته است که از این پس این شیوه نامه را مبنای انتخاب اشخاص برای تصدی سمت های مدیریتی مورد نظر یا تمدید دوره تصدی افراد قرار دهند.
برچسب ها: مدیران دو تابعیتی ، بانک مرکزی

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۳۶۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.