به نقل از «تسنیم»

بخش خصوص در صورت سرمایه‌گذاری در ورزش از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شود

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۱۴۵۰

رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در ورزش یزد، گفت: بخش خصوص در صورت سرمایه‌گذاری در ورزش از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا تابش امشب در نشست وزیر ورزش و جوانان با روسا و نائب رئیسان هیئت‌های ورزشی استان و مسئولان سازمان‌های مردم نهاد یزد که به دلیل تاخیر در پرواز بدون حضور وزیر ورزش برگزار شد، با اشاره به اینکه ورزش ما با مشکلات زیادی روبرو است، اظهار داشت، بخشی از مشکلات به اعمال مدیریت صحیح و قسمتی هم به تامین منابع مربوط می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در زمینه رفع این مشکلات، گفت: استان یزد از جمله استان‌هایی است که با درایت، مدیریت، هماهنگی و تعامل می‌تواند خیلی بهتر و برتر از رتبه‌ای که الان در زمینه ورزش داریم حرکت کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با تاکید بر اینکه اگر با برنامه‌ریزی و هماهنگی کار کنیم به موفقیت دست پیدا می‌کنیم، خاطرنشان کرد: موفقیت در ورزش قهرمانی مستلزم این است که اقتصاد ورزش را ساماندهی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در ورزش اقتصاد ورزشی تعریف شده نداریم، گفت: در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیروهای فارغ التحصیل بسیار خوبی داریم ولی ظرفیت آنها در حال هدر رفت است، در حالی که برای آنها تاکنون هزینه های بسیاری انجام شده است.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که قرار است وزیر ورزش به استان یزد بیاید باید زمان بهتری برای سفر ایشان در نظر گرفته شود و تاخیرها در زمینه پرواز لحاظ شود چرا که این جلسات برگزار می شود که درد دل ها به وزیر بیان شود.

تابش با اشاره به اینکه مجلس تسهیلات خوبی برای سرمایه گذاران ورزشی بخش خصوصی در نظر گرفته شده، گفت: خلا و ضعفی که وجود داشت و اسپانسرها برای حمایت وارد نمی شدند به وسیله قانون معافیت مالیاتی تا حد زیادی مرتفع شده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: افتخار می کنم به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست و رئیس فراکسیون ورزش مجلس، بهترین قوانین بعد از پیروزی انقلاب در این دو حوزه را تصویب کردیم.

وی با بیان اینکه در حوزه جوانان هم در زمینه تسهیل اقدامات مرتبط با ازدواج وام 10 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است، گفت: با وجودی که منابع از اهمیت زیادی برخوردار است، یک بخشی از مشکلات به حوزه مدیریت بر می‌گردد و اگر منابع باشد ولی مدیریت خوبی نداشته باشیم، باز هم کار با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت از امکانات بسیار زیادی برخوردار است و اگر با مدیریت صحیح بتوانیم از این امکانات به خوبی استفاده کنیم، اصلا کمبود فضای ورزشی نخواهیم داشت.

تابش خاطرنشان کرد: یکی از امکاناتی که در اختیار دولت است، مدارسی هستند که حیاط‌های بسیار خوبی دارند و می‌توان این فضاها را در ساعات تعطیلی مدارس به عنوان پارک و فضای ورزشی در اختیار مردم قرار دهیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش خصوصی استان یزد سال گذشته 10 میلیارد تومان به ورزش استان یزد تزریق کرده، گفت: این که بخش خصوصی این مبلغ را وارد ورزش کرده ولی دولت اعتبار مناسبی در این زمینه نگذاشته به معنای سوء مدیریت است.

وی با اشاره به اینکه سرانه سالن‌های ورزشی سرپوشیده استان یزد 20 سانتی متر است، عنوان کرد: در صورتی که مدیریت درستی داشته باشیم قطعا می‌توانیم این سرانه را به یک متر مربع برای هر نفر در استان یزد برسانیم.

با گلایه مجدد از وزیر ورزش و جوانان گفت: لازم بود که برنامه‌ریزی درستی در این زمینه انجام می‌شد و وزیر ورزش و جوانان امکان حضور در این جلسه را داشت.

انتهای پیام/

R41376/P1361/S6,76/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۱۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی