به نقل از «فردا»

زاهدی: نامحرم تلقی کردن مردم چالش دولت است

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۱۶۲۳

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین عامل ناکارآمدی دولت را در حوزه اقتصادی دانست و گفت: بیش از 150 وعده اقتصادی در حوزه اشتغال و رکود به مردم داده شد که نتیجه‌ای از آن حاصل نشد که این امر نگاه مردم را نسبت به دولت تغییر داد.

خبرگزاری فارس: محمدمهدی زاهدی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره خروج از رکود و مشکلات اشتغال در کشور و اینکه آیا برجام توانست در کشور تغییر ایجاد کند، اظهار کرد: در شرایطی که مردم منتظر نتیجه برجام بودند و عملیاتی شدن آن را به نوعی حل کامل مشکلات اقتصادی می‌دانستند برجام به فرجام مناسبی نرسید و این‌ها باور مردم را نسبت به ناکارآمدی دولت تشدید کرد و مردم از این بابت نمره منفی به دولت می‌دهند و از این رو شانس دولت روحانی برای انتخابات کم خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برای حل معضل بیکاری و رکود باید برنامه ویژه‌ای مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: در بحث اقتصادی، سیستم بانکی ما مشکلات جدی دارد که باید حل شود که به عنوان نمونه نقدینگی موجود در بانک‎ها و جرایم از عواملی است که باعث افزایش رکود است که در مقابل آن حمایت از صادرات و تولیدکننده داخلی موجب خروج از رکود است.

زاهدی موضوع آمایش سرزمینی براساس توانمندی را از الزامات پیشرفت هر منطقه دانست و گفت: آمایش سرزمینی جزو منابع و ظرفیت هر منطقه است و توجه به بنگاه اقتصادی کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان نقش زیادی در تولید اشتغال دارد.

وی با بیان اینکه دولت شیشه‌ای با سیستم شفاف در روند کاهش مشکلات اقتصادی و جلب اعتماد مردم بسیار مؤثر است، اظهار کرد: بسیاری از چالش‌های کنونی به علت نامحرم تلقی کردن مردم است و در اقتصاد شیشه‌ای مدیران کارآمد وارد عرصه می‌شوند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در برهه کنونی شاهد مدیران غیرکارآمد در حوزه‌های مختلف هستیم، تصریح کرد: به کرات دیده می‌شود که افرادی غیرکارشناس و بدون تخصص در زمینه خاص در بدنه مدیریتی کشور فعالیت می‌کنند که این امر موجب قفل شدن و ایجاد گره در کار می‌شود.

وی در ادامه به بدهکاری دولت به بانک‌ها و ربوی بودن بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک‌های ما طلب زیادی از دولت دارند و دولت از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک‌ها است که بانک‌ها برای سرپاایستادن به ناچار تخلف می‌کنند؛ در بحث غیر ربوی کردن نظام بانکی نمایندگانی وارد گود شدند تا نگرانی‌های موجود در جامعه و مراجع را از بین ببرند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در محاسبه تورم 389 عامل وجود دارد که هر کدام با ضریب خاص در محاسبه تورم نقش‌آفرینی می‌کنند، اظهار کرد: پایین آمدن تورم به طور علنی ربطی به رفاه مردم ندارد و تورم ناشی از رکود بسیار زیاد است.

وی در ادامه مهم‌ترین عامل ناکارآمدی دولت را در حوزه اقتصادی دانست و گفت: بیش از 150 وعده اقتصادی در حوزه اشتغال و رکود به مردم داده شد که نتیجه‌ای از آن حاصل نشد و در بحث برجام نیز نتیجه‌ای در زندگی مردم دیده نشد که این امر نگاه مردم را نسبت به دولت تغییر داد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۱۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792