به نقل از «هدانا»

روابط ترکیه با اروپا در نشست شورای امنیت ملی این کشور بررسی شد

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۲۶۶۳

در بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه که شامگاه روز چهارشنبه در پایان این نشست صادر شد، آمده است: در این نشست همچنین موضوع اسلام ‌هراسی و اقدامات نژادپرستانه در برخی کشورهای اروپایی نسبت اتباع ترکیه بحث و بررسی شده و درباره تدابیر دولت ترکیه برای دفاع از حقوق شهروندان خود در این کشورها، تبادل نظر شد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، در این نشست، پایان موفقیت آمیز عملیات سپر فرات که برای تامین امنیت مرزهای کشور، جلوگیری از تهدیدات و حملات گروه تروریستی داعش علیه ترکیه، فراهم کردن زمینه بازگشت پناهجویان سوری به کشور خود و تامین امنیت مردم در منطقه‌ آغاز شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا به این گزارش، در این نشست تاکید شده است که استفاده از عناصر گروه تروریستی پ.ک.ک و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه(پ.ی.د) و یگان‌های مدافع خلق سوریه(ی.پ.گ) در سوریه و عراق جهت مبارزه با گروه تروریستی داعش، برای برقراری آرامش و امنیت منطقه نفعی ندارد و باعث بروز مشکلات جدید در میان مدت و طولانی مدت خواهد شد.
شورای امنیت ملی ترکیه در این نشست تاکید کرده است که تامین کمک مالی، سلاح و تجهیزات نظامی گروه هایی همچون پ.ک.ک و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه(پ.ی.د) و یگان‌های مدافع خلق سوریه(ی.پ.گ) که ترکیه آنها را تروریستی اعلام کرده است، از سوی کشورهای متحد ترکیه به روابط دوستانه دو طرف لطمه خواهد زد.
شورای امنیت ملی ترکیه عالی ترین مرجع تصمیم گیری در این کشور محسوب می شود که برای همفکری، بررسی و تصمیم گیری در خصوص موضوعات مهم این کشور به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می شود.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری

منبع: هدانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت hodana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «هدانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۲۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده اقتصاد سوریه/ شرایط روزبه‌روز سخت می‌شود

رسول سلیمی: پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب به‌عنوان نقطه عطفی در روابط این کشور با اعراب تلقی شد. به دنبال حضور بشار اسد توافق عادی‌سازی با عربستان سعودی منعقد شد و یک نشست رسمی هرچند پرتنش و با میانجیگری روسیه، بین وزرای خارجه ترکیه و سوریه، این تصور را ایجاد کرد که مرحله جدیدی از روابط بین دو کشور در راه است.

اگر چه دمشق در جبهه اقتصادی با وضعیت وخیمی مواجه است و پول سوریه بیش از ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است اما با وجود فعالیت‌های دیپلماتیک این کشور برای نجات اقتصاد بعد از جنگ با داعش، بزرگ‌ترین ضعف سوریه اقتصاد بیمار آن است که قادر به برخاستن از خاکستر جنگ نیست. انتظارات غیر رسمی زیادی وجود داشت که امارات متحده عربی، عربستان سعودی و دیگر کشورهای در حال صلح با این کشور با ارائه کمک‌های مالی به تقویت اقتصاد سوریه کمک کنند. مبنای این تفکر آن بود که کمک‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس به دمشق می‌تواند کمک بیشتری برای اقتصاد این کشور جنگ زده باشد، اما این اتفاق نیفتاد.

این در حالی است که فقدان حمایت مالی از سوریه می‌تواند به عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی بازگشت سوریه به جمع کشورهای اتحادیه عرب و پذیرفتن الزامات سیاسی این کشورها و همچنین تأثیر تحریم‌های ایالات متحده مرتبط باشد که ممکن است هرگونه ارتباط کشورهای خلیج‌فارس با سوریه را در سطح عملیاتی و دیپلماتیک مشکل‌ساز کند. احتمال دیگری را که ناظران سیاسی مطرح می‌کنند آن است که ممکن است کشورهای عربی در حال حاضر علاقه واقعی به متعادل‌کردن روابط سیاسی با دمشق وجود نداشته باشند تا دست‌کم بتوانند به‌مرور روابط خود با سوریه را از سر بگیرند. در چنین شرایطی بدون حمایت اقتصادی کشورهای خارجی به حوزه خلیج‌فارس، دوره گذار برای دمشق دشوار خواهد بود.

شرایط روزبه‌روز سخت می‌شود

این در حالی است که شرایط اقتصادی در سوریه همچنان رو به وخامت است؛ زیرا قیمت مواد خام همچنان با دلار مرتبط است و در نتیجه ارزش پول این کشور روزبه‌روز کاهش می‌یابد. پیش‌تر رئیس سندیکای داروخانه‌های سوریه در دمشق به رسانه‌ها گفته بود، دولت تصمیم گرفته است قیمت دارو را ۵۰ درصد افزایش دهد که احتمالاً به دلیل کمبود ارز و مواد خام موردنیاز برای ساخت دارو است. آخرین شاخص‌های بانک جهانی که در اواسط ماه آوریل منتشر شد، بر بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور تأکید داشت و پیش‌بینی می‌کرد که تورم امسال سوریه به دلیل "اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل" از ۴۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد.

عوامل وخامت اقتصاد سوریه

ناظران سیاسی معتقدند جنگ و تخریب مرتبط با صنعت، بحران اقتصادی در همسایه لبنان (که باعث سقوط بزرگ‌ترین ارز سوریه در سال ۲۰۱۹ شد)، فساد گسترده و سوء مدیریت، تحریم‌های غربی، عواقب زلزله فوریه ۲۰۲۳، مجموعه عواملی هستند که به وخامت وضعیت اقتصادی سوریه کمک کردند. وخامت شرایط اقتصادی درحالی است که مناطق غنی از نفت در شمال غربی سوریه نیز خارج از کنترل دولت باقی مانده و مهاجرت کارگران ماهر از این کشور عملکرد اقتصادی آن را با ضعف جدی مواجه کرده است. همه اینها به کاهش ارزش پول کمک کرده تا اقتصاد سوریه بیش از هر زمانی به محرک نیاز داشته باشد.

سقوط آزاد اقتصاد سوریه با عدم امکان حمایت مالی متحدان اصلی سوریه در ایران و روسیه تشدید شده است. درحالی‌که سوریه با مشکلات مالی خود در داخل درگیر است، روسیه در اوکراین متأثر از تحریم‌های غربی قرار گرفته و ایران نیز از سال ۱۳۹۷ با تحریم‌های هوشمند امریکا مواجه است و برجام نیز نتوانسته در دولت سیزدهم آن‌چنان احیا شود که رفع تحریم‌های فلج‌کننده امریکا را به دنبال داشته باشد. ازاین‌رو بشار اسد تلاش می‌کند بیش از هر زمانی بر متحدان عربی خود حساب باز کند و از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در سوریه کمک بخواهد.

روزهای سخت اقتصاد سوریه

در همین حال، حسین ارنوس، نخست‌وزیر سوریه، در سخنرانی در مجلس این کشور در مورد تحولات اقتصادی گفته بود: "سخت‌ترین مشکل اقتصادی که ما با آن مواجه هستیم، چگونگی مدیریت شکاف بین منابع محدود و نیازهای نامحدود است." وی افزود: "هنگامی که دولت قصد دارد نرخ ارز را کنترل کند و نقدینگی را در بازارها محدود کند تا قدرت پول ملی را حفظ کند و سطح عمومی قیمت‌ها را در کشور حفظ کند، این رویکرد با انقباض فعالیت اقتصادی و محدودیت بخش تجاری همراه خواهد بود." کارشناسان اقتصادی معتقدند بازرگانان سوریه با افزایش نرخ ارز قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و هنگام کاهش آن را کاهش نمی‌دهند. به همین دلیل بخش خصوصی که قادر به اطمینان از جریان کالاها به فروشگاه‌های خرده‌فروشی با قیمت قابل‌قبول و عادلانه نیست، با دولت هماهنگ نمی‌شود.

سوریه به دنبال کمک از خارج کشور

کشورهایی مانند امارات متحده عربی که به‌سرعت روابط خود را با دمشق عادی کردند غالباً بر کمک‌های بشردوستانه متمرکز شده‌اند و برنامه‌هایی برای تقویت اقتصاد سوریه ندارند. امارات متحده عربی و عربستان سعودی در درجه اول در حال کار بر روی حمایت از مناطق زلزله‌زده هستند، نه پروژه‌هایی برای تقویت اقتصاد سوریه. عربستان سعودی هنوز سفارت خود در دمشق را به طور کامل بازگشایی نکرده و این موضوع نشان می‌دهد روابط دو کشور هنوز در حال بازسازی است. بااین‌حال، سوریه تلاش می‌کند اعتماد کشورها را بیش‌ازپیش جلب کند تا جریان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور تقویت شود.

۳۱۱۲۱۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1893316