رشد اقتصادی ۸ درصدی با این همه بیکار قابل باور نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۲۶۸۷
به ادعاي كارشناسان و مراكز آماري بيكاري ما افزايش پيدا كرده است و از طرفي هم ميگويند به رشد 8 درصدي دست پيدا كردهايم، اين نشان ميدهد اين صحبتها نميتواند صحت داشته باشد.
روزنامه جوان: به ادعاي كارشناسان و مراكز آماري بيكاري ما افزايش پيدا كرده است و از طرفي هم ميگويند به رشد 8 درصدي دست پيدا كردهايم، اين نشان ميدهد اين صحبتها نميتواند صحت داشته باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اين نماينده مجلس دهم شوراي اسلامي با تأكيد بر وجود ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل بسيار در كشور، عنوان كرد: اين ظرفيتها نشان ميدهد زيرساختها در كشور آماده است. ما در صنايع اساسي مشكل داريم، از طرفي هم ظرفيتهاي فوقالعاده و منابع انساني خوبي در كشور داريم.
ايران نشان داده در ايپك توانمندي فوقالعادهاي دارد«كشوري كه 10 ميليون فارغالتحصيل دانشگاهي، 5 ميليون دانشجو و ميليونها مهندس دارد، توانسته در صنايع ايپك توانمندي فوقالعادهاي داشته باشد. همچنين در بحث هستهاي خودمان توانستهايم كارهاي بزرگي انجام دهيم. در زمينه نانو، سلولهاي بنيادي و تكنولوژي هم واقعا كارهاي عظيمي را در كشور انجام دادهايم كه همه اينها نشان ميدهد ما ميتوانيم.»
«نتوانستن ملي» در ذهن برخيرا بايد متوقف كردسليمي با اشاره به اينكه يك فكر در برخيرخنه كرده كه تصورشان اين است كه ما نميتوانيم، تصريح كرد: كساني كه ميگويند مدير از خارج بياوريم، نشان ميدهد اينها به هنر توانستن ملي اعتقاد ندارند، بنابراين بايد بهانه از همه گرفته شود و تلاش كرد.
آمارها نميتواند گوياي واقعيت باشدوي با بيان اينكه آمارها نميتواند گوياي واقعيت باشد، يادآور شد: متأسفانه آمارها متناقض است، به عنوان مثال اگر واقعاً ما به رشد 8 درصدي كه توسط برخي مسئولان اعلام ميشود، دست پيدا كردهايم چرا بيكار داريم؟ رشد 8 درصدي به اين معناست كه ما ميليونها شغل بايد در كشور ايجاد كرده باشيم. چطور اين آمارها همخواني دارد؟
اگر به رشد 8 درصدي رسيدهايم چرا بيكاري هر روز افزايش مييابد؟!نماينده مردم محلات در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به ادعاي كارشناسان و مراكز آماري بيكاري ما افزايش پيدا كرده و از طرفي هم ميگويند به رشد 8 درصدي دست پيدا كردهايم، اين نشان ميدهد اين صحبتها نميتواند صحت داشته باشد يا يك جاي كار مشكل دارد و اين روشن است. وي بر همين اساس اضافه كرد: در بحث ركود گفته ميشود ما از ركود خارج شدهايم، اگر اينگونه است پس چرا تعديل در كارخانجات صورت ميگيرد و بسياري از كارخانهها توليدهايشان روي دستشان مانده يا در حال تعطيلي هستند. اين نشان ميدهد بحث خروج از ركود واقعيت ندارد.
سليمي با تأكيد بر اينكه بايد واقعيات را به مردم بگوييم، گفت: اقتصاد را بايد مردمي و امور را به مردم واگذار كرد. ما در بحث واگذاريها هم واقعا مشكل جدي داريم. در حال حاضر خصولتيها نفَس اقتصاد ما را گرفتهاند، به همين دليل به نظر ميرسد به شعار سال توجه جدي كنيم.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۲۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از بیکار شدن ۷۸۰۰ کارگر استان مرکزی در سال گذشته
ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۹ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتهاند و از بیکاری ۷۸۰۰ نفر جلوگیری و برای ۶۵۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد شده و فرایند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است.
حجت الاسلام جزائی در گفت و گو با ایسنا، درخصوص اقدامات دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال گذشته، اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از سه هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنایع بزرگ و مادرتخصصی مرتبط با صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی و قطعات خودرو، تولید آلومینیوم، نیروگاه حرارتی، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع شیمیایی صنایع تبدیلی و... از قطبهای صنعتی کشور است.
وی افزود: بر این اساس، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تلاش می کند در حد توان و اقتضائات قانونی و با هماهنگی و همراهی دستگاههای اجرایی مرتبط، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را بویژه در حوزه حقوقی و قضائی مرتفع کند.
جزائی گفت: در این راستا، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ دستور ترخیص و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلایل مختلف رسوب شده بود، صادر و موضوع با پیگیری و مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مساعدت مسئولین استانی تعیین تکلیف شد.
به گفته وی، در سال گذشته مشکلات بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه های مختلف و به ویژه مباحث حقوقی و قضایی، پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی و ایجاد مشکل برای ۷۲ واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی ممانعت به عمل آمده است.
انتهای پیام