به نقل از «دانا»

خسارت برجام برای صنعت کشور کمتر از یک جنگ نبوده است/ دولت برای جوانان اروپایی اشتغال زایی کرده است/ مگر می شود این حجم از تعطیلی تولید تعمدی نباشد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۵۶۸۰۱

یک صنعت گر و سرمایه گذار اقتصادی گفت: آثار برجام و توافق هسته ای بر صنعت و تولید کشور کمتر از یک جنگ نبوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا محسن راضی در گفتگو با خبرنگار مرصاد با اشاره به کاهش سهم کاهش سهم صنعت در اشتغال استان کرمانشاه گفت: متاسفانه گاهی مسئولان تلاش برای جذب برخی امتیازات در حوزه صنعت را به ساده ترین شکل و در ازای امتیازات محدود تر وا می گذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شاخص های بخش صنعت بواسطه خودخواهی ها و جاه طلبی ها به پایین ترین جایگاه در چندسال اخیر تنزل کرده که شاید برای ترمیم آن ده ها سال نیاز به صرف انرژی وکارمداوم باشد.

این صنعتگر حوزه طراحی، ساخت و راه اندازی کارخانجات فراوری مواد معدنی ادامه داد: من بعنوان یک سرمایه گذار عدم امنیت وثبات تصمیم گیری مدیران را عامل بی میلی سرمایه گذارها برای حضور در استان هایی مانند کرمانشاه میدانم. واضح عرض کنم. بنده وقتی وارد استان کرمانشاه شدم و وعده های زیادی به بنده داده شد. از آن زمان تا حال ۵ مدیر صنایع و معادن و ۲ استاندار تغییر کرده است که هرکدام تعهدات نفر قبلی را به باد فراموشی سپرد.

وی افزود: نکته جالب اینجاست که من سرمایه گذار وقتی میبینم سرمایه ها و درآمدهای استان به اشکال مختلف مختلف خارج و در پایتخت کارگزاری می شود چرا باید من عکس این عمل را انجام دهم؟؟

راضی گفت: من کارخانه ای را در سال ۹۰ که دلار ۸۰۰ تومان بود راه اندازی وپروانه تولید اخذ کردم که مصادف شد با طرح هدفمندی یارانه ها و قیمت حاملهای سوخت افزایش یافت. دولت مقرر کرد وامهایی برای این منظور پرداخت نماید ولی تا الان فقط در حد وعده باقی مانده که این باعث تعطیلی تمام واحدهای تولیدی آجر وسفال در شهر کرمانشاه وکنگاور شد.

وی افزود: نکته جالب این است که این ظرفیت خالی به استان یزد واصفهان انتقال یافت و باعث رونق واحدهای تولید آنجا شد. حال شما بگویید مسئول این بی تدبیری ها کیست؟

دلیل دارم که تعطیلی صنعت و تولید در کشور از سوی دولت تعمدی است!

این صنعتگر با اشاره به اهمال دولت در جلوگیری از واردات کالاهای خارجی تصریح کرد: از نظر من دولت روحانی عمدا باعث تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور شد. این سیاست کاملا دیکته شده بود و باعث شد کشور حداقل ۱۰ سال به عقب برگردد. افزایش فرهنگ اشرافی و ایجاد فاصله طبقاتی عامل بیشترین ناهنجاریهای اجتماعی شد. قطعا آثار مخرب این سیاست دولت در افزایش تعداد پرونده های دادگستری هر استان قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: چطور در این چند سال در حوزه امنیتی نهادهای مربوط به آن توانسته اند مرزها را کنترل کنند. ولی ۴ سال است شاهد این هستیم که دولت توان کنترل وارد شدن صدها هزارتن اقلام مصرفی ومدیریت شده به داخل کشور را که قاچاق میشود ندارد وهمین عامل باعث تعطیلی واحد های تولیدی شد آیا این تردیدی بر تعمدی بودن به تعطیلی واحدهای صنعتی به وجود نی آورد؟

خسارت برجام برای کشور کمتر از یک جنگ نبود

مدیر عامل مجموعه تولیدی سعید با اشاره به وضعیت صنعت در کشور بعد از برجام گفت: قطعا این وضعیت برای صنعت ایران هیچ عوایدی نداشته است

ولی برای صنعت خودروسازی و هواپیما سازی اروپا مفید و باعث اشتغال زایی جوانان اروپایی شد و جوانان تحصیل کرده ایرانی را مسافرکش کرد.

وی ادامه داد: بیکاری های بعد از توافق با غرب باعث کوچ مردم از روستاها و ایجاد مشاغل نا متعارف در کلان شهرها شد. باعث تاسف و شرمساری است که مسولین از برجام بعنوان یک اتفاق مثبت تعریف و تمجید می کنند. ضرر یک جنگ برای صنعت کشور کمتر از برجام بود.

راضی ادامه داد: تسریع روند کاهش جمعیت در استان ووشهرهای مرزی مثل کرمانشاه از تبعات اقتصادی برجام است که بستر ارتقاء معیشتی این مردم را با خلل مواجه کرد.

این صنعتگر وسرمایه گذار اقتصادی با اشاره به تضییع حقوق بسیاری از شهرهای مرزی در دولت یازدهم گفت: دولتمردان می دانند اگر مبادلات کشور از طریق مرزهای غربی به عراق نباشد چه خسارتهایی تحمیل می شود. به همین اندازه باید به معیشت و اشتغال مردم مرز نشین اهمیت داده می شد که نشد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۵۶۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.

وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشور‌های توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.

به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینر‌های غیرمجاز یا استفاده از کولر‌های گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

کشف  ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز

مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولید‌کنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکار‌های قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.

وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه‌های‌ سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولر‌های گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزار‌های فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحد‌های حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.