آخرین جزئیات واگذاری دو تیم پرطرفدار «پایتخت» به بخش خصوصی/ باشگاههای شهرستانی گیر منابع مالی هستند
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۶۲۲۶۸
خبرگزاری میزان- عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: از نظر قانونی باید باشگاه پرسپولیس و استقلال تاکنون به بخش خصوصی واگذار می شد اما همچنان این دو باشگاه متکی به درآمدهای دولتی هستند و با این بودجه ها امورات خود را می گذرانند. جبار کوچکی نژاد عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان درباره مراحل واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی بیان داشت: از نظر قانونی باید این دو باشگاه تاکنون به بخش خصوصی واگذار می شد اما همچنان این دو باشگاه متکی به درآمدهای دولتی هستند و با این بودجه ها امورات خود را می گذرانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامیادامه داد: این تبعیضی است بین باشگاه های کشور و در مجلس نهم هم بحث های جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت واگذاری این دو باشگاه بود که هنوز هم این وضعیت ادامه دارد.
نائب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مشکلات موجود برای واگذاری این باشگاه ها عنوان داشت: اینها راحت ترین راه را انتخاب می کنند و راحت ترین راه این است که خود را به بودجه های دولتی وصل کنند که بودجه مطمئنی است.
نماینده مردم رشت گفت: اگر این دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار شوند باید هم مسئولانش بیشتر تلاش کنند و هم نوساناتی که در بخش خصوصی وجود دارد عاملی شده است که مسئولان این باشگاهها همچنان مایل باشند تا این دو مجموعه زیر نظر دولت به فعالیت بپردازند.
کوچکی نژاد درباره مشکلات مالیاتی این دو باشگاه اذعان داشت: این باشگاه ها می توانند در صورت جدایی از بودجه دولتی درخواست کنند که برای رفع این مشکل دولت به آنها کمک رسانی کند ولی مالیات عاملی بر عدم واگذاری این دو باشگاه نیست.
وی درباره اصلاح ساختارهای این باشگاهها گفت: یقین وقتی اینها به هزینه های دولتی وابسته هستند و با این وجود هزینه های بی حساب و کتابی را انجام می دهند و وقتی وارد بخش خصوصی شوند حساب و کتابها جدی تر می شود و شاید حتما باید اصلاح ساختار کنند و ساختارهای زاید را از بین ببرند و حقوق های کلان را پرداخت نکنند.
این عضو کمیسیون ورزش درباره نقش مجلس خصوصا فراکسیون ورزش برای پیگیری موضوع واگذاری عنوان داشت: مجلس اقدام خود را انجام داده است و براساس اصل 44 قانون اساسی و قوانین دیگر این باشگاههای حرفه ای باید واگذار شوند و این کار را بایستی وزیر ورزش و جوانان انجام دهد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: مجلس می تواند پیگیری کند که چرا تاکنون مراحل واگذاری باشگاه های استقلال پرسپولیس را انجام نداده اند و جلوگیری کند از اینکه بخواهند از منابع دولتی به اینها پرداخت شود، چون خیلی از باشگاههای شهرستانی هستند که گیر منابع مالی هستند و اینکه یک رانتی برای دو باشگاه کشور قرار داده شود ،کار عادلانه ای نیست.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۶۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست
مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینی‌ها نیامدند. در حالی که گفته می‌شد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینی‌ها به بازار مسکن ایران ورود پیدا می‌کنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشت‌ماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینی‌ها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینی‌ها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.
اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینی‌ها به نوسازی بافت فرسوده و اینکه این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاع‌رسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینی‌ها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص می‌گوید: در رابطه با آمدن چینی‌ها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبت‌هایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبت‌ها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینی‌ها چه بوده است.
وی می‌افزاید: اما آنچه که بدیهی است، اینکه بنگاه‌های اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریاب‌های خود را به کشورها می‌فرستند تا بررسی‌های کافی را انجام می‌دهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری در هر کشوری را بررسی می‌کنند و آن زمان تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری کنند و یا اینکه فعالیت نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در هر صورت باید ببینیم که چینی‌ها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیت‌مان با مخاطرات جدی روبه‌روست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمی‌کند.
پورحاجت عنوان می‌کند: حالا من نمی‌دانم دولت چه سیاست‌هایی را می‌خواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هم‌اکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.
وی متذکر می‌شود: من بارها گفته‌ام که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ‌وجه پای کار نیستند و فقط شعار می‌دهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمی‌شود. شوربختانه اینکه این دستگاه‌ها فقط به عنوان بنگاه‌های دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام می‌کنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمی‌شود.
حبس یک‌ساله سرمایه بخش خصوصی
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: بحث چینی‌ها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفته‌ایم که زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یک‌سال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یک‌سال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که می‌خواهد پروژه‌ای را تعریف کند.
پورجاحت می‌افزاید: آیا نمی‌شد زمان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمی‌شد برنامه‌ریزی کنیم که یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوان‌سالاری‌های اداری نگذرد؟ آیا نمی‌شد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.
وی متذکر می‌شود: این‌گونه یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی قفل می‌شود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.
وی عنوان می‌کند: حالا سوال این است که چینی‌ها که می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، آیا آنها هم مشمول زمان پروانه‌های ساختمانی یک‌ساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی می‌شوند که فقط منافع خود را نگاه می‌کند؟
وی تصریح می‌کند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوان‌سالاری و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز می‌شود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود