به نقل از «خبرآنلاین»

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراها از17 فروردین /22 فروردین؛ زنگ انتخابات ریاست‌جمهوری زده می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۸۵۱۳۷

سیاست>انتخابات - ایرنا نوشت: دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: استعلام داوطلبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از مراجع ذی‌ربط در حال انجام است و از 17 فروردین جاری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان این انتخابات در هیات های اجرایی آغاز می‌شود.

علی پورعلی مطلق اظهار کرد: هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا 23 فروردین ماه صلاحیت داوطلبان را بررسی می کنند و پس از اعلام نظر هیات های اجرایی، هیات های نظارت شهرستان و بخش از 25 تا 30 فروردین نظر خود را اعلام خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر ستاد انتخابات کشور با بیان این که هیات های نظارت اول اردیبهشت ماه نتایج تایید صلاحیت داوطلبان را به هیات های اجرایی اعلام می کنند، گفت: فرمانداری ها نیز دوم اردیبهشت ماه نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به داوطلبان اعلام می کنند و داوطلبان رصد صلاحیت شده می توانند تا ششم اردیبهشت ماه اعتراض خود را به هیات های نظارت بالادستی اعلام کنند.

پورعلی مطلق همچنین در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هیات های نظارت استان ها تا 18 فروردین ماه جاری به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتایج رسیدگی را 19 فروردین ماه به فرمانداری های حوزه های انتخابیه اعلام می کنند.

وی ادامه داد: پس از آن داوطلبان رد صلاحیت شده می توانند تا هشتم اردیبهشت ماه به مدت 20 روز شکایت خود را به شورای نگهیان اعلام کنند.

دبیر ستاد انتخابات کشور درمورد زمان نام نویسی داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز گفت: نام نویسی از داوطلبان این دوره از انتخابات از ساعت هشت صبح سه شنبه هفته آینده(22 فروردین ماه) آغاز و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

پورعلی مطلق از احزاب و گروه های سیاسی خواست با توجه به اهمیت انتخابات 29 اردیبهشت ماه، حضور موثری در عرصه انتخابات داشته باشند و مشارکت مردم را مدنظر قرار دهند که این مشارکت در سرنوشت آنها تاثیر دارد.

وی تصریح کرد: 22 فروردین ماه زمان نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است که با این نام نویسی متوجه می شویم رایزنی ها منجر به حضور چه افرادی در عرصه انتخابات شده است.

دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: با نام نویسی داوطلبان رقابت های انتخاباتی جدی تر می شود، در دوره های گذشته شاهد بودیم برخی افراد که رییس جمهوری شدند قبل از نام نویسی اسم آنان حتی در جامعه مطرح نبود.

پورعلی مطلق ادامه داد: نام نویسی خوب و گسترده داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نشان دهنده آن است که مشارکت خوبی در انتخابات پیش رو خواهیم داشت.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی 29 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

نام نویسی از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه مراغه و عجب شیر و اهر و هریس در استان آذربایجان شرقی، اصفهان و بندرلنگه، پارسیان و بستک در استان هرمزگان از هشت تا 14 اسفندماه 1395 انجام شد که در طول این مدت 282 نفر نام نویسی کردند.

همچنین نام نویسی از داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا از 30 اسفندماه 1395 آغاز و تا ششم فروردین ماه ادامه داشت که در طول این مدت 287 هزار و 425 نفر نام نویسی کردند.

29212

کلید واژه‌ها : ستاد انتخابات کشور -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۸۵۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.