تغییر سبد هزینه خانوار علت اصلی تغییر سال پایه است/ سیاسی کاری نداریم
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۸۶۰۱۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بانک مرکزی تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 90 به 95 را در دستور کار خود قرار داده و قرار است تا مرداد ماه امسال سال پایه جدید مبنای محاسبه باشد.
همچنین سال پایه محاسبه نرخ رشد اقتصادی نیز از سال 83 به سال 90 تغییر یافته است.
«علیرضا مقتدایی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره علت اقدام بانک مرکزی در تغییر سال پایه محاسبه تورم به سال 95 توضیح داد: سبد خانوار و اینکه مردم چگونه هزینه کنند تا به مطلوبیت مورد پسند خود برسند، همواره در حال تغییر است و از این رو هر چند سال یک بار باید سال پایه را به روز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: در محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) یک عنصر اصلی قیمت کالا و تغییرات قیمتی آن است اما از سوی دیگر ضریب اهمیت و وزن کالاهایی که در سبد هزینه خانوار وجود دارد نیز اهمیت دارد.
به گفته مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، هر قلم که از سبد خانوار حذف یا اضافه شود به این معنی نیست که نظام آمار و محاسبه آماری آن را انجام داده بلکه در اصل ابتدا مردم تغییر را آغاز می کنند و پس از وقوع این رویداد، بر اساس انتخاب مردم سبد محاسبه نرخ تورم نیز تغییر می کند.
مقتدایی ادامه داد: همانطور که وقتی سال نو می شود، مردم بر اساس اندازه های جدید لباس نو می خرند، برای سبد هزینه های مردم نیز چنین اتفاقی می افتد.
وی درباره اینکه بانک مرکزی چگونه متوجه این تحولات می شود تا سبد خانوار و سال پایه را به روز رسانی کند، گفت: بانک مرکزی بررسی های آماری متفاوتی دارد؛ یکی از بررسی های آماری این بانک بررسی بودجه خانوار است؛ در این شیوه آمارگیران به خانوارها در پوشش زمانی، جغرافیایی و جمعیتی متناسب مراجعه می کنند.
«آمارگیران بانک مرکزی از هفته دوم هر سال تا هفته آخر آن سال به خانوارها در شهرهای مختلف مراجعه می کنند و با مطالعه آن، به این نتیجه می رسیم که الگوی سبد خانوار چگونه است.»
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری اینکه خانوارهای ایرانی به طور متوسط 1200 قلم کالا و خدمت مصرف می کنند، اظهار داشت: بر اساس الگوی مصرفی مردم، سبد خانوار طراحی می شود و وقتی محاسبات ما به این نتیجه می رسد که شکل و شمایل سبد در حال تغییر است، اقدام به تغییر سال پایه می کنیم.
مقتدایی افزود: وقتی رفته رفته اجزای این سبد تغییر کند، این نوید را به بانک مرکزی می دهد که باید در مورد تغییر سال پایه اقدام کرد.
وی درباره شیوه دوم پی بردن به آغاز تغییر سبد هزینه های مردم توضیح داد: در این شیوه سبدهایی که در هر سال محاسبه می شود، یکبار دیگر شاخص قیمت را برای خود محاسبه می کنیم. اگر جایی ببینیم که شاخص های مورد نظر از هم دور می شوند، باید سال پایه را تغییر دهیم.
وی در عین حال افزود: البته سال پایه مشخصه های دیگری هم برای تغییر دارد که مطالعات وسیعی برای آن انجام می شود و هر چند سال یکبار تغییر می کند.
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: قرار است تا مرداد ماه امسال همه شاخص ها به قیمت سال پایه 95 تغییر کند و همه آمارها بر مبنای آن به روز رسانی شود.
مقتدایی گفت: از این رو نخستین محصول با سال پایه جدید برای اعلام شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) خواهد بود که مرداد ماه منتشر می شود و رفته رفته بقیه شاخص ها اعم از بهای تولید کننده، شاخص کالاهای صادراتی، شاخص صنعت و شاخص بخش خدمات به روز رسانی خواهد شد.
به گفته وی، آخرین تغییر در محاسبه شاخص ها بر مبنای سال پایه 95 برای محاسبه حساب های اقتصادی، نرخ رشد و حساب های ملی خواهد بود.
** رویه های سیاسی هیچگاه بر بانک مرکزی حاکم نبوده
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه ممکن است سبد انتخابی برای محاسبه شاخص نرخ تورم در دوره هایی با نیات سیاسی تغییر کند، اظهار داشت: هیچگاه رویه های سیاسی حاکم بر بانک مرکزی نبوده است.
مقتدایی تاکید کرد: بانک مرکزی عضو موسسه «ایروینگ فیشر» است ضمن آنکه کمیته «جی دی دی اس» گروه ماده 4 صندوق بین المللی پول نیز نظارت مستقیمی بر محاسبات بانک مرکزی دارد.
به گزارش ایرنا، موسسه ایروینگ فیشر که نام آن از اقتصاددان آمریکایی که نظریه های وی در حوزه اقتصاد ریاضی کاربرد دارد، برگرفته شده است، از قدیمی ترین موسسه های مالی بین المللی در جهان به شمار می رود که با هدف ارایه خدمات به بانک های مرکزی برای ثبات پولی و مالی و تقویت بین المللی تاسیس شده است.
همچنین بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد و تحولات شاخص های کلان اقتصادی کشورهای عضو را رصد کند.
کمیته اس دی دی آر صندوق بین المللی پول نیز برای رعایت استانداردها و ارائه اطلاعات خاص به صندوق در مورد شیوه های انتشار اطلاعات اقتصادی و مالی از سوی اعضا است.
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری اینکه ناظر بیرونی منفعت سیاسی در محاسبات اقتصادی ایران ندارد، تاکید کرد: نگاهی به تارنمای کمیته جی دی دی اس صندوق بین المللی پول نشان می دهد که آنها بر اساس مطالعاتی که در سال 2012 میلادی در ایران انجام داده اند، محاسبات بانک مرکزی را تایید کرده اند.
مقتدایی گفت: آمار اقتصادی یک موجود زنده است و نباید به موجود زنده خیانت کرد زیرا در غیر این صورت جایی انتقام خواهد گرفت و اینطور نیست که یک لحظه آماری را بگویید و بروید بلکه باید پاسخگو باشید.
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در دوره های مختلف آمار خود را فارغ از مسایل سیاسی منتشر کرده است، اظهار داشت: اگر یک نقص فنی و آماری در یک سری زمانی بروز کند، به طور حتم خود را نشان خواهد داد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی از سال 1315 خورشیدی تاکنون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا همان نرخ تورم را محاسبه و منتشر کرده است؛ در این مدت سال های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 به عنوان سال پایه برای محاسبه انتخاب شده اند.
آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://telegram.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579* خبرنگار: لیلا جودی* انتشار:مرضیه فاتحی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۸۶۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه فرهنگی ایران نصف شاخص بین‌المللی است / موازی‌کاری فرهنگی داریم!
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، می‌توان امید داشت که افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ به ویژه در حوزه‌های دینی عملیاتی شود.
بیژن نوباوه وطن -نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی- در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعتبارات فرهنگی گفت: کشور از سال‌های اول انقلاب در بودجه‌نویسی نگاه بایسته‌ای به حوزه فرهنگ نداشته است. مسئله روز از جمله اقتصاد بر حوزه فرهنگی سایه انداخته و باعث شده بودجه فرهنگی تقریباً نصف شاخص بین‌المللی باشد.
وی ادامه داد: متوسط بودجه فرهنگی در دنیا هفت درصد است که این بودجه در کشور آمریکا هفت درصد به صورت آشکار و ۱۱ درصد به‌صورت پنهان است، اما در کشور ما در گذشته سه درصد و اکنون ۵/۲ درصد است؛ این نشان از نقص بسیاری جدی بودجه‌نویسی حوزه فرهنگ در کشور دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بی‌توجهی به بودجه فرهنگی را خطری برای فرهنگ کشور تلقی کرد و گفت: تقریباً همه دولت‌ها نسبت به بودجه فرهنگی کشور کم‌توجهی دارند و اساساً بودجه فرهنگی کفاف نیازهای توسعه فرهنگی کشور را نمی‌دهد؛ با ادامه این روند ما در حوزه فرهنگ و هنر و دین دچار مشکل خواهیم شد.
تخصیص یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی برای ارتقای فرهنگی کشور / دستگاه‌های فرهنگی سازماندهی مجدد می‌خواهند
نوباوه بیان کرد: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهادها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.
وی تاکید کرد: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهادها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.
امیدواری برای افزایش عملیاتی ۲۵ درصد سهم فرهنگ در بودجه و انتقاد از موازی‌کاری
نوباوه وطن بودجه فرهنگی ۱۴۰۳ را امیدوارکننده دانست و گفت: با تدوین بودجه ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم، امید داریم که بتوانیم افزایش ۲۵ درصدی سهم فرهنگ در بودجه را عملیاتی کنیم و شاهد ارتقای وضعیت فرهنگی کشور باشیم.
وی در پایان مسئله موازی‌کاری در هزینه‌کرد بودجه فرهنگی را یک مشکل بزرگ در کشور دانست و اظهار کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت