ترکیب سبد هزینه خانوار علت اصلی تغییر سال پایه شاخص های اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۸۸۵۶۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ بانک مرکزی تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از سال 90 به 95 را در دستور کار خود قرار داده و قرار است تا مرداد ماه امسال سال پایه جدید مبنای محاسبه باشد.
همچنین سال پایه محاسبه نرخ رشد اقتصادی نیز از سال 83 به سال 90 تغییر یافته است.
علیرضا مقتدایی روز دوشنبه درباره علت اقدام بانک مرکزی در تغییر سال پایه محاسبه تورم به سال 95 توضیح داد: سبد خانوار و اینکه مردم چگونه هزینه کنند تا به مطلوبیت مورد پسند خود برسند، همواره در حال تغییر است و از این رو هر چند سال یک بار باید سال پایه را به روز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: در محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) یک عنصر اصلی قیمت کالا و تغییرات قیمتی آن است اما از سوی دیگر ضریب اهمیت و وزن کالاهایی که در سبد هزینه خانوار وجود دارد نیز اهمیت دارد.
به گفته مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، هر قلم که از سبد خانوار حذف یا اضافه شود به این معنی نیست که نظام آمار و محاسبه آماری آن را انجام داده بلکه در اصل ابتدا مردم تغییر را آغاز می کنند و پس از وقوع این رویداد، بر اساس انتخاب مردم سبد محاسبه نرخ تورم نیز تغییر می کند.
مقتدایی ادامه داد: همانطور که وقتی سال نو می شود، مردم بر اساس اندازه های جدید لباس نو می خرند، برای سبد هزینه های مردم نیز چنین اتفاقی می افتد.
وی درباره اینکه بانک مرکزی چگونه متوجه این تحولات می شود تا سبد خانوار و سال پایه را به روز رسانی کند، گفت: بانک مرکزی بررسی های آماری متفاوتی دارد؛ یکی از بررسی های آماری این بانک بررسی بودجه خانوار است؛ در این شیوه آمارگیران به خانوارها در پوشش زمانی، جغرافیایی و جمعیتی متناسب مراجعه می کنند.
«آمارگیران بانک مرکزی از هفته دوم هر سال تا هفته آخر آن سال به خانوارها در شهرهای مختلف مراجعه می کنند و با مطالعه آن، به این نتیجه می رسیم که الگوی سبد خانوار چگونه است.»
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری اینکه خانوارهای ایرانی به طور متوسط 1200 قلم کالا و خدمت مصرف می کنند، اظهار داشت: بر اساس الگوی مصرفی مردم، سبد خانوار طراحی می شود و وقتی محاسبات ما به این نتیجه می رسد که شکل و شمایل سبد در حال تغییر است، اقدام به تغییر سال پایه می کنیم.
مقتدایی افزود: وقتی رفته رفته اجزای این سبد تغییر کند، این نوید را به بانک مرکزی می دهد که باید در مورد تغییر سال پایه اقدام کرد.
وی درباره شیوه دوم پی بردن به آغاز تغییر سبد هزینه های مردم توضیح داد: در این شیوه سبدهایی که در هر سال محاسبه می شود، یکبار دیگر شاخص قیمت را برای خود محاسبه می کنیم. اگر جایی ببینیم که شاخص های مورد نظر از هم دور می شوند، باید سال پایه را تغییر دهیم.
وی در عین حال افزود: البته سال پایه مشخصه های دیگری هم برای تغییر دارد که مطالعات وسیعی برای آن انجام می شود و هر چند سال یکبار تغییر می کند.
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: قرار است تا مرداد ماه امسال همه شاخص ها به قیمت سال پایه 95 تغییر کند و همه آمارها بر مبنای آن به روز رسانی شود.
مقتدایی گفت: از این رو نخستین محصول با سال پایه جدید برای اعلام شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) خواهد بود که مرداد ماه منتشر می شود و رفته رفته بقیه شاخص ها اعم از بهای تولید کننده، شاخص کالاهای صادراتی، شاخص صنعت و شاخص بخش خدمات به روز رسانی خواهد شد.
به گفته وی، آخرین تغییر در محاسبه شاخص ها بر مبنای سال پایه 95 برای محاسبه حساب های اقتصادی، نرخ رشد و حساب های ملی خواهد بود.
** رویه های سیاسی هیچگاه بر بانک مرکزی حاکم نبوده
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه ممکن است سبد انتخابی برای محاسبه شاخص نرخ تورم در دوره هایی با نیات سیاسی تغییر کند، اظهار داشت: هیچگاه رویه های سیاسی حاکم بر بانک مرکزی نبوده است.
مقتدایی تاکید کرد: بانک مرکزی عضو موسسه «ایروینگ فیشر» است ضمن آنکه کمیته «جی دی دی اس» گروه ماده 4 صندوق بین المللی پول نیز نظارت مستقیمی بر محاسبات بانک مرکزی دارد.
موسسه ایروینگ فیشر که نام آن از اقتصاددان آمریکایی که نظریه های وی در حوزه اقتصاد ریاضی کاربرد دارد، برگرفته شده است، از قدیمی ترین موسسه های مالی بین المللی در جهان به شمار می رود که با هدف ارایه خدمات به بانک های مرکزی برای ثبات پولی و مالی و تقویت بین المللی تاسیس شده است.
همچنین بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد و تحولات شاخص های کلان اقتصادی کشورهای عضو را رصد کند.
کمیته اس دی دی آر صندوق بین المللی پول نیز برای رعایت استانداردها و ارائه اطلاعات خاص به صندوق در مورد شیوه های انتشار اطلاعات اقتصادی و مالی از سوی اعضا است.
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری اینکه ناظر بیرونی منفعت سیاسی در محاسبات اقتصادی ایران ندارد، تاکید کرد: نگاهی به تارنمای کمیته جی دی دی اس صندوق بین المللی پول نشان می دهد که آنها بر اساس مطالعاتی که در سال 2012 میلادی در ایران انجام داده اند، محاسبات بانک مرکزی را تایید کرده اند.
مقتدایی گفت: آمار اقتصادی یک موجود زنده است و نباید به موجود زنده خیانت کرد زیرا در غیر این صورت جایی انتقام خواهد گرفت و اینطور نیست که یک لحظه آماری را بگویید و بروید بلکه باید پاسخگو باشید.
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک در دوره های مختلف آمار خود را فارغ از مسایل سیاسی منتشر کرده است، اظهار داشت: اگر یک نقص فنی و آماری در یک سری زمانی بروز کند، به طور حتم خود را نشان خواهد داد.
بانک مرکزی از سال 1315 خورشیدی تاکنون شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا همان نرخ تورم را محاسبه و منتشر کرده است؛ در این مدت سال های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 به عنوان سال پایه برای محاسبه انتخاب شده اند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۸۸۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش ۳۰۶ هزارمیلیارد ریالی بانک کشاورزی در تامین گوشت سبد غذایی خانوارها در سال ۱۴۰۲
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، شعب این بانک در سال 1402 به منظور مشارکت در تامین پروتئین حیوانی سبد غذایی خانوارها در سراسر کشور، بالغ بر 140 هزار فقره تسهیلات به واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان و همچنین کشتارگاه ها، کارخانجات خوراک دام و صنایع عمل آوری، فرآوری، انجماد و بسته بندی محصولات گوشتی پرداخت کرده اند.
بر اساس این گزارش، از مجموع 306 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی فوق الذکر در مقطع یادشده ، بالغ بر 148 هزار میلیارد ریال در راستای تامین مالی واحدهای پرورش دام سبک و سنگین، نزدیک به 110 هزار میلیارد ریال برای احداث و راه اندازی مزارع پرورش طیور گوشتی، حدود 14 هزار میلیارد ریال در حمایت از پرورش آبزیان و 34 هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با گوشت و فرآورده های گوشتی پرداخت شده است.
شایان ذکر است، بانک کشاورزی حمایت از زنجیره تولید و تامین گوشت با هدف تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور را یکی از مهمترین اهداف خود می داند و با پرداخت تسهیلات متنوع در تمام مراحل زنجیره تامین، شامل تولید علوفه و خوراک دام تا احداث دامداری ها، مرغداری ها و استخرهای پرورش ماهی، راه اندازی واحد های پرورش ماهی در قفس، احداث کشتارگاه ها و واحدهای فرآوری محصولات گوشتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تامین ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، احداث واحدهای بسته بندی و نهایتا حمل و توزیع، از فعالان این حوزه و تامین پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوارها حمایت می کند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت