توقف تولید پشت موانع بلند کسب و‌کار
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۹۲۷۷۸
اقتصاد>اقتصاد ایران - خارج کردن چرخ‌های تولید ملی از باتلاق قوانین و مقررات کسب و کار یکی از پیش‌نیازهای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال است، اما موانع قانونی و مقررات مزاحم کسب و کار به حدی زیاد است که تصمیم‌های گرفته شده توسط مجلس و دولت در اجرا گره‌گشا نبوده، نیست و نخواهد بود.
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در حالي وارد ششمين سال اجرا مي‌شود كه نه فقط فعالان بخش خصوصي كه مقامات ارشد دولتي هم اذعان دارند، مقاومت در برابر اجراي اين قانون و آسان‌سازي كسب و كار مردم همچنان باقي است و چرخ‌هاي توليد ملي پشت ديوار بلند موانع كسب و كار متوقف مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش همشهري، درحالي‌كه مطالبه اصلي فعالان بخش خصوصي دست‌كم در 5سال اجرايي شدن قانون بهبود فضاي كسب و كار، اجراي بي‌كم و كاست قانون يادشده با هدف حركت چرخ‌هاي توليد و تجارت است، اما در عمل سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر تزريق نقدينگي محور برخي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي شده تا آنجا كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بارديگر به فكر اجراي طرح ضربتي براي ايجاد اشتغال و رونق توليد افتاده است؛ طرحي كه مبناي آن تزريق هرچه بيشتر منابع بانكي به بنگاه‌هاي گرفتار و بدهكار ارزيابي مي‌شود.
اواسط سال گذشته بود كه غلامحسين شافعي، رئيس فعلي اتاق ايران در اظهارنظري فاش كرد كه تنها 15درصد از قانون بهبود فضاي كسب و كار در كشور اجرايي شده است و اين موضوع باعث شده مشكلات بسيار زيادي به‌وجود بيايد. به گفته اين فعال بخش خصوصي، امكان از بين بردن شرايط غيرعادي ركود در شرايط فعلي با قوانيني كه در شرايط عادي وضع شده‌اند وجود ندارد.
سامانه‌اي كه پيام خطا مي‌دهد!اين در حالي است كه عماد سخايي، سرپرست دفتر پايش و بهبود محيط كسب‌وكار وزارت اقتصاد دي‌ماه سال گذشته با اشاره به پايگاه اطلاع‌رساني مقررات ناظر بر كسب و كار به‌عنوان ايران مجوز گفت: راه‌اندازي اين پايگاه اتفاق خوبي است چراكه ما اطلاع نداشتيم چه تعداد مجوز در كشور داريم اما با راه‌اندازي اين پايگاه تا اين لحظه 2080مجوز شناسايي‌شده‌اند.
به گزارش همشهري، درحالي‌كه اين مقام وزارت اقتصاد و دارايي قول داده بود تمامي مجوزهاي كسب و كار تا پايان سال 95روي سامانه اينترنتيhttp://www.iranmojavvez.ir قرار گيرد، مراجعه به اين سامانه براي اطلاع از آخرين تغييرات در سال جديد در روز گذشته با پيام خطا مواجه بود!
«دستگاه‌هايي كه در جهت بهبود فضاي كسب و كار گام برندارند، تنبيه مي‌شوند. »اين وعده‌اي است كه در روزهاي نخستين سال جديد اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور داده و تأكيد كرد: يكي از مسئوليت‌هاي اصلي دولت بهبود فضاي كسب و كار است كه بايد همه دستگاه‌ها بر آن تمركز كنند و به اين منظور نظام تشويق و تنبيه براي عملكرد دستگاه‌ها پياده شود.
وي كه زمستان سال گذشته به‌شدت از مقاومت دستگاه‌هاي اجرايي عمدتا دولتي در برابر تسهيل كسب و كار مردم انتقاد كرده بود، اخيرا اظهار كرد: بايد هر دستگاهي كه در اين حوزه گام بر مي‌دارد تشويق شده و هر بخشي نيز كه نتواند اقدام مؤثري صورت دهد تنبيه شود. وزير اقتصاد مسئول اصلي بهبود فضاي كسب و كار خواهد بود.
انتقاد جامعه كارگري از موانع توليدافزون بر كارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي توليدي، فعالان جامعه كارگري از موانع توليد گلايه دارند. به گزارش ايسنا، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران مي‌گويد: اگر ركود و تعطيلي واحدها و كارخانه‌ها امسال هم ادامه پيدا كند شعار توليد - اشتغال در سال ۹۶ عملي نخواهد شد. هادي ابوي افزود: متأسفانه برخي قوانين دست و پاگير كمر توليد را شكسته است و عوامل متعددي ازجمله ماليات بر ارزش افزوده، عوارض گمركي و نرخ سود تسهيلات بانكي توليدكنندگان را دچار مشكل كرده كه بايد از ميان برداشته شود.
انتقاد لاريجاني از دولتنه فقط اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، فعالان بخش خصوصي را راضي نكرده كه انتقادها از تأخير و تعلل در اجراي قانون مكمل آن يعني قانون رفع موانع توليد هم در حال افزايش است. در تازه‌ترين اظهارنظر علي لاريجاني، رئيس مجلس، با تأكيد بر اينكه بايد چالش‌هاي دروني اقتصادي را حل كنيم، از درست اجرا نشدن قانون رفع موانع توليد از سوي دولت انتقاد كرد.
وي تأكيد كرد: قانون رفع موانع توليد، قانون مهمي بود كه در مجلس به تصويب رسيد، اما مشاهده كرديم كه بسياري از كارآفرينان در جلسات مشترك با ما اظهار مي‌كردند كه تنها خواستار اجراي اين قانون هستند.
منبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۹۲۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی و تصویب ۵ طرح بهبود و توسعه میادین نفت و گاز کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ بعدازظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و ۵ درخواست وزارت نفت برای توسعه میادین نفت و گاز خصوصاً در مناطق مشترک با کشورهای همسایه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر لزوم ارائه مباحثی اساسی و زیرساختی در شورای اقتصاد گفت: مهمترین معیار برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری است که باید ریل گذاری اقتصادی در این راستا انجام پذیرد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر ارائه گزارشی دقیق از وضعیت اجرای شعار سال گذشته در جلسه آتی، ادامه داد: در دولت برنامه‌ای برای تحقق شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تهیه و تصویب شده که باید در جلسات آتی شورای اقتصاد نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته و به صورت دائم پایش شود.
وی با تأکید بر اینکه در زمینه تحقق جهش تولید اقدامات و تصمیمات بسیار خوبی در دولت اتخاذ شده، تصریح کرد: باید برای افزایش مشارکت مردمی در راستای جهش تولید نیز با کمک مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و طرح‌های لازم پیش بینی شود تا مردم بدانند مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چگونه امکان پذیر و عملیاتی است.
وی خاطرنشان کرد دولت سیزدهم در ابتدای سال جاری با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، سازمان‌های مردم نهاد و جریان‌های فعال اقتصادی در حال تسریع و آماده سازی بسترهای لازم برای حضور مردم در اقتصاد و بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.
مخبر در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مربوطه حضور داشتند، بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک نفت و گاز تاکید کرد و در ادامه طرح «افزایش سقف اعتباری و زمانی قراردادهای طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی» و همچنین طرح «احداث مخزنگاه شهید مهدوی بندرعباس» تصویب شد.
همچنین کلیات طرح «توسعه و بهره برداری میادین نفت سامان و دلاوران»، طرح «بهبود بازیافت، افزایش تولید و انجام عملیات بهره برداری یکپارچه میدان مشترک نفتی آزداگان» و طرح «بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهره برداری میدان مشترک نفتی آذر» مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از برگزاری جلسات مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات طرح‌های مذکور، تصمیمات جلسه ابلاغ شود.
گفتنی است درخصوص طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی با افزایش مبلغ اعتباری به میزان ۳/۰۷ میلیارد دلار، ۲۱ حلقه چاه تکمیل و ۴۲ میلیون متر مکعب گاز روزانه به ظرفیت کشور اضافه می‌شود.
کد خبر 6094537
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت