مناطق آزاد و دو اتفاق حیاتی در سال ۹۶
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۹۳۱۵۱
تیننیوز|مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال جاری با دو مساله اساسی مواجه خواهند بود که یکی از آنها ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی و دیگری چالشی است که با تصمیم مجلس شورای اسلامی به وجود آمده و باید منتظر ماند و دید تکلیف انتقال ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی این مناطق به وزارت امور اقتصاد و دارایی چه خواهد شد؟ به گزارش ایسنا، تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سخنان اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با یک فوریت لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند تا از ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به یک فوریت لایحه مذکور داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید
در صورت تصویب نهایی این لایحه، مجوز ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، فارس(فسا)، یزد(ابرکوه- میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی (خواف- قوچان)، لرستان (خرمآباد)، قزوین (تاکستان)، اصفهان (شاهینشهر) و البرز (ساوجبلاغ) صادر خواهد میشود.
مسالهای که میتوان به آن اشاره کرد این است که علیرغم صحبتهای مختلف مبنی بر اینکه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته میشود، اتفاقی که در نهایت رخ نداد تا تصمیمگیری در این خصوص به سال جاری موکول شود.
پیشینه لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید
لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش از این دو بار در مجلس قبلی مطرح و رد شده بود اما در مجلس جدید شورای اسلامی با توجه به تغییر فضا و نیز استقبال مردم و نمایندگان تاکنون در کمیسیون اقتصادی مصوب شد. این لایحه ابتدا از طرف هیات دولت تصویب و دو فوریت آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با یک فوریت مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
پس از آن این لایحه سه بار در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و یک بار در کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون فرعی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم فشارهای سیاسی برخی در نهایت در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.در نهایت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ۱۴ رای موافق و پنج رای مخالف به تصویب کلیات این لایحه رای داد تا پس از آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.
مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد شدند
یکی از عجیبترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ موضعی بود که در قبال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتخاذ شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیستمحیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۷ شهریورماه ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی امکان پذیر دانستند.
بر اساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
تبصرهای که از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه مجلس شورای اسلامی ۱۴۸ رای موافق، ۵۶ رای و یک رأی ممتنع داشت.
انتقاد صریح ترکان از تصمیم مجلس
اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - با طرح این پرسش که آیا وزارت اقتصاد میتواند بر فعالیت دستگاههایی که در مناطق آزاد فعالیت میکنند، نظارت کند؟ گفت: این وزارتخانه به سایر دستگاهها مشرف نیست.
وی در مورد تغییر ساختار مناطق آزاد و مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، اظهار کرد که طبق قانون مدیرعامل منطقه آزاد وظایفی همچون استاندار را دارد یعنی انتخاب وی توسط هیات وزیران و با حکم رییس جمهور انجام میشود. براین اساس هر دستگاه اجرایی وظایف خود را در منطقه آزاد با نظارت مدیرعامل منطقه آزاد که از رییس جمهور حکم دارد انجام می دهد.
ترکان سخنانش را اینگونه ادامه میدهد که با احترام به وزیر محترم اقتصاد و دارایی باید بگویم آیا از این به بعد وزارتخانه میتواند بر کار سایر دستگاههایی که در منطقه آزاد فعالیت می کنند و هم عرض همان وزارتخانه هستند نظارت کند؟ وزارت اقتصاد به سایر دستگاه ها مشرف نیست بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رییس جمهور است میتواند بر کار سایرین مدیریت و نظارت داشته باشد.
وزارت اقتصاد یا وزارت راه و شهرسازی؟
مساله دیگری که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد آن اظهارنظر قابل تاملی که داشت این بود که به دلیل سنخیت فعالیتهای انجام شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهتر است که مجلس شورای اسلامی در تصمیم خود تجدیدنظر کند و این مناطق به جای وزارت اقتصاد زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی باشند.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۹۳۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق جهش تولید و رشد اقتصادی با جریان مستمر علم، فناوری و نوآوری
مهرداد نیکنامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با توجه به شعار سال رهبری معظم، راههای مشارکت مردم در راستای جهش تولید را تشریح کرد و به خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: جهش تولید با مشارکت مردم به معنای نقشدادن به آحاد جامعه در حکمرانی اقتصادی و جلوگیری از استثمار مردم، بهره گبری از انواع ظرفیت و توان مردم، خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت در امور مختلف، تمرکززدایی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مردمی سازی اقتصاد و برطرف کردن موانع حضور و نقشآفرینی مردم در فرآیند تولید است.
دانشیار گروه ترویج کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، رسالت و ظرفیتهای دانشگاه و دانشگاهیان در راستای تشویق مردم به مشارکت در جهش تولید را یادآور شد و بیان کرد: اساساً یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در فرآیند تولید فناوری و یکی از کارکردهای مهم دانشگاهها تولید علم است. در شرایطی که علم به عمل درآید، فناوری تولید میشود؛ بنابراین جریان مستمر علم، فناوری و نوآوری نقش مهم و کارسازی در جهش تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت.
نیکنامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره بر شتاب علم و فناوری تأکید کردهاند، اضافه کرد: تعامل دانشگاهها با بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و تحلیل مسائل مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی میتواند تسهیل و تسریع کننده جهش تولید باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار افزود: دانشگاهها با ارائه کارگاهها و دورههای آموزشی در زمینههای کسبوکارهای مختلف، ایجاد مراکز رشد، شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای جدید با تمرکز بر فناوری و نوآوری، توسعه همکاری با صنعت و جامعه با ارائه مشاورههای فنی و مدیریتی به کسبوکارها برای بهبود عملکرد تولیدی، میتوانند در تشویق مردم به مشارکت در جهش تولید نقش مهمی داشته باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با توجه به بخشی از پیام نوروزی دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان راهاندازی بسترهای جدیدی مانند سکوی تولید، تضمین، تأمین و سکوی توزیع و لجستیک و سکوهایی در حوزه صنایع خلاق و عرصههای تربیتی، ظرفیتهای واحد دانشگاهی گرمسار را در این راستا برشمرد و به آنا گفت: واحد گرمسار در عرصه آموزشهای مهارتی و نیز صنایع خلاق گامهایی را برداشته است.
نیکنامی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی شهرستان گرمسار با مشارکت دانشجویان، مدارس و ادارات به منظور معرفی توانمندیهای مردمی در حوزه صنایع خلاق یکی از نخستین اقدامات بوده که به دلیل اهمیت و جایگاه آن، حمایت از توسعه صنایع خلاق در سال جدید مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
احسان عربی مفرد