ماموریت رییس مجلس برای دیوان محاسبات
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۹۳۹۶۳
رئیس مجلس شورای اسلامی در مأموریتی که بر عهده دیوان محاسبات گذاشت، خواستار تمهیداتی جهت اصلاح نظام بودجهریزی کشور از وضعیت فعلی به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد شد.
علی لاریجانی روز دوشنبه در دیدار نوروزی خود با رئیس و مسئولان دیوان محاسبات کل کشور ضمن تایید عملکرد دیوان محاسبات کشور در سال 1395 خصوصا اقدامات انجامشده در خصوص حقوقهای نامتعارف و گزارش تحلیلی و کاربردی تفریغ بودجه، از مسئولان و همکاران این سازمان قدردانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن دیدار با رئیس کل، دادستان و مسئولان دیوان محاسبات کشور از عملکرد این دستگاه نظارتی در سال 1395 قدردانی و خواستار تداوم رویه ها و اقدامات در سال 1396 شد.
وی همچنین از ارائه به موقع گزارش تفریغ بودجه که به همراه تحلیل مناسب در موضوعات مختلف مندرج در بودجه بوده و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1396 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته بود، تشکر کرد و افزود: دیوان محاسبات کشور ضمن انجام کار حرفه ای خود و اقتدار لازم بدون هیچ نگرانی و دغدغه ای نسبت به انجام وظیفه و تکالیف قانونی خود اقدام کند.
لاریجانی اضافه کرد: شاید این کار در کوتاه مدت به مذاق بعضی ها خودش نیاید، اما در دراز مدت به نفع نظام، مردم و دستگاه های اجرایی خواهد بود.
رئیس قوه مقننه در این جلسه همچنین دو مأموریت ویژه به دیوان محاسبات کشور داد و عنوان کرد: نخست در سال جاری طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و کمیسیون های ذیربط مجلس آماده و ارائه شود.
وی با اشاره به مأموریت دوم این دیوان تصریح کرد: در وهله دوم، با توجه به ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی کشور از وضعیت فعلی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیگیری تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن بودجه ریزی عملکرد از نظر محتوی و هم از نظر مبانی قانونی صورت گرفته و در سال 1396 محقق شود.
در ابتدای این جلسه عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تبریک سال نو، گزارشی از عملکرد دیوان محاسبات در سال 1395 و برنامههای آتی سازمان متبوع در سال 1396 را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۹۳۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بودجه و عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیشرو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاههای اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجهای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجههای عملکردی و ارائه پیشنهادهایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان میکند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگتر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاههای مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابلتوجهی در روشنتر شدن نحوه هزینهکرد این اعتبارات و بهویژه نظارت عملیاتیتر در فرایند بودجه اعمال میکند.
این گزارش مطرح میکند که علاوهبر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاهها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه میدهد که نگاهی به سنجههای ارزیابی عملکرد دستگاههای سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشانمیدهد این سنجهها از یکسو جامع و مبتنیبر شرح وظایف تخصصی دستگاهها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیشبینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوهبر این عملیاتی نبودن برخی شاخصها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجههاست.
* نظارتپذیرتر شدن و شفافتر شدن هزینهکرد
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که میشود با هدف نظارتپذیرتر شدن و شفافتر شدن هزینهکرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایهای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیفهای متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاستجمهوری، پیشبینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجههای عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد میکند که سنجههای عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنیبر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانوادههایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راهاندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند میشوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطهگری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بندهای «افزایش مشارکت و مردمیسازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/