زیرساخت های حمل ونقل کشور نیازمند 475 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری

به گزارش ایسکانیوز، تسهیل تردد و توسعه بخش های مختلف حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی، ساخت و نگهداری راه ها و دست یابی به سیستم جامع، هماهنگ و متوازن ترابری کشور از عمده وظایف وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل است.
برای انجام طرح های در دست اقدام وزارت راه و شهرسازی هم اکنون 170هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است اما این وزارتخانه با استفاده از توانمندی بخش خصوصی در 3 سال گذشته موفق شده 13 هزار میلیارد تومان در زیرساخت های حمل و نقل کشورسرمایه گذاری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مدت وزارت راه و شهرسازی با استفاده از منابع داخلی سازمان های و شرکتهای تابعه نیز، معادل 25 هزار میلیارد تومان در حوزه زیر ساخت های حمل و نقل کشور سرمایه گذاری کرده است و مجموع این سرمایه گذاری های اکنون به 38 هزارمیلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که در برنامه ششم توسعه برای توسعه حمل و نقل اعتباری معادل 190 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و برای توسعه این بخش سالیانه باید 40 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شود.
وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده است که در سه سال گذشته برای انجام 318 هزار میلیارد تومان طرح در وزارت راه و شهرسازی مذاکره کرده ایم، همچنین برای 264 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، یادداشت تفاهم امضا شده و برای اجرای 163هزار میلیارد تومان قرارداد قطعی بدون تضمین دولت و بانک مرکزی به امضا رسیده است.
عباس آخوندی افزود: در سه سال گذشته 6 هزار و 500 کیلومتر از آزادراه های کشور روکش آسفالت شده، اما در سه سال آخر دولت دهم که وفور منابع مالی کشور بوده 5 هزار و 500 کیلومتر از آزادراه های کشور آسفالت شده بود و این نشان می دهد که اتفاقات زیادی در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و اکنون ساخت هفت راه اصلی بدون اتکا به منابع دولتی با استفاده از منابع بخش خصوصی آغاز شده است.
در مجموع در حوزه زیرساخت های حمل و نقل کشور در این سه سال 38 هزار میلیارد تومان هزینه شده که چندین برابر اعتبارات تخصیصی این وزارتخانه است و این نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی در حوزه اجرای اقتصادی مقاومتی گام های مهمی برداشته است.
امضای قرارداد خرید 200 فروند هواپیما با ایرباس، بوئینگ و ای تی آر به مبلغ کمتر از 18 میلیارد دلار اوج اقدامات این وزارتخانه برای نوسازی ناوگان هوایی ایران و ارتقا جایگاه کشورمان در صنعت حمل و نقل هوایی منطقه بوده است که با ورود هواپیماهای نو از خروج سرمایه های زیادی از کشور جلوگیری خواهد شد.
آمارها نشان می هد که ایرانیان سالیانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار برای انجام سفرهای خارجی خود به شرکت های خارجی پرداخت می کنند و افزایش ناوگان هوایی و نوسازی آن می تواند از خروج این سرمایه بزرگ ملی از کشور جلوگیری کند.
در سه سال گذشته بیش از 5 هزار و 350 کیلومتر راه اصلی در کشور ساخته شده است و به منظور ارتقا ایمنی در محورهای برون شهری در این مدت هفت هزار کیلومتر عملیات روکش آسفالت در راه های کشور انجام شده است.
**عملکرد دولت یازدهم در حوزه راه و شهرسازی
با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و عمرانی کشور این وزارتخانه در حوزه ساخت و ساز، برقراری تعادل اقتصادی در بخش های مختلف مسکن، ساختمان، زمین، تامین رفاه اجتماعی و برنامه ریزی مناسب برای توسعه شهرها را همگام با سایر بخش های اقتصادی را برعهده دارد.
بر اساس این رویکرد دولت یازدهم طی سه سال گذشته پروژه های مختلفی را در حوزه های مختلف حمل و نقل، مسکن و شهرسازی در دستور کار قرار داده که آمار ذیل در بازه زمانی شهریور ماه 92 تا پایان سال 94 به دست آمده است.
بهره برداری از 10 هزار و 642 کیلومتر زیرساخت جاده ای شامل 217 کیلومتر آزادراه، دو هزار و 797 کیلومتر بزرگراه و بیش از یک هزار 783 کیلومتر راه اصلی و احداث، ساخت راه های روستایی به طول پنج هزار و 850 کیلومتر و بهره برداری از 156 مجتمع خدماتی رفاهی در جاده های کشور از دیگر اقدامات دولت در این مدت بوده است.
رشد 9 درصدی ظرفیت ناوگان دریایی نفتی کشور و رسیدن به 15 میلیون تن ظرفیت و رشد 16 درصدی ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری با 209 میلیون تن ظرفیت از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل در این بود.
با رشد 30 درصدی ظرفیت جابجایی مسافر در بنادر تجاری کشور، سالیانه بیش از 18 میلیون مسافر از طریق دریا جابجا می شوند و پیش بینی می شود در پایان سال 96 تعداد مسافران دریایی کشور به بیش از 19 میلیون مسافر افزایش یابد.
بهره برداری از 63 پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش 4800 میلیارد ریال و انعقاد 46 قرارداد سرمایه گذاری با بخش خصوصی کشور به ارزش 17 هزار و 500 میلیارد ریال در بنادر کشور از دیگر اقدامات دولت در بخش حمل و نقل بوده است.
در این بخش با تکمیل فاز اول توسعه بندر چابهار در محور شرق کشور ظرفیت این بندر اقیانوسی ایران از 2.5 میلیون تن به بیش از 8 میلیون تن افزایش یافته و در آینده نزدیک شاهد افتتاح رسمی فاز نخست این بندر با انجام بیش از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهیم بود.
در این مدت احداث و بهسازی پایانه های فرودگاهی به میزان 54 هزار مترمربع، احداث و بهسازی برج های مراقبت پرواز فرودگاه های کشور به میزان هشت هزار و 500 مترمربع و بهسازی و اسفالت 11 هزار و 263 کیلومتر از راه های روستایی از تلاش های دست اندرکاران این بخش است. افزایش تسهیلات عبور و مرور برای حمل و نقل و ترانزیت و جابجایی 2.4 میلیون تن کالای ترانزیتی توسط بخش ریلی طی 6 ماهه دوم 92 تا پایان سال 94 و اخذ موافقتنامه 9 بندرخشک به منظور افزایش جابجایی بار ریلی و جابجایی 28.8 میلیون تن کالای ترانزیتی توسط بخش جاده ای از برنامه بهبود سطح کمی و کیفی ایمنی در حوزه حمل و نقل است.
تامین مالی پروژه های حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی و گشایش اعتبارات اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث 410 کیلومتر دو خطه قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان به ارزش 2.5 میلیارد دلار و نهایی شدن قرارداد احداث آزاد راه تبریز- مرند - بازرگان به طول 253 کیلومتر و به ارزش 30 هزار ریال به روش «ساخت - بهره برداری - واگذاری» (BOT)، تبادل پیش نویس قرارداد بین وزارت راه و شهرسازی و متقاضیان ایتالیایی احداث آزاد راه همدان- کرمانشاه به طول 206 کیلومتر به ارزش 25هزار میلیارد ریال به روش «مشارکت عمومی- خصوصی» (PPP) و با افزایش چهار درصدی توان جابجایی مسافر در فرودگاه های کشور به میزان 87 میلیون نفر رسیده است.
در طول فعالیت 3 ساله دولت یازدهم بخش ریلی نسبت به سایر شقوق حمل‌ و نقل از جهات بسیاری به ویژه با توجه به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی از اهمیتی خاص برخوردار بوده است و به همین دلیل در نهایت بهره‌برداری از 591 کیلومتر خطوط ریلی با اعتباری بالغ بر 12،650 میلیارد ریال در دولت یازدهم محقق شده است.
در حوزه حمل‌ و نقل ریلی در بخش زیرساخت‌ها می‌توان به احداث 564 کیلومتر خطوط ریلی و اجرای عملیات تراک بندی حدود 1000 کیلومتر از خطوط ریلی، اتمام عملیات اجرایی طرح راه‌آهن گرگان ـ اینچه‌برون جهت انتقال بار ترانزیتی از کشور ترکمنستان و قزاقستان اشاره کرد.
تامین مالی 3 پروژه ریلی (اصفهان - اهواز، خرمشهر- سربندر و سیرجان- کرمان) به ارزش 160 هزار میلیارد ریال شامل انتخاب سرمایه‌گذار،عقد تفاهم‌نامه همکاری مشترک، اخذ مصوبه هیات وزیران و مذاکره برای عقد قرارداد مشارکت از تلاش های دولت یازدهم در توسعه حمل ونقل ریلی کشور در مدت یاد شده بود.
همچنین اقدام در خصوص فرآیند تأمین مالی 4 پروژه ریلی از محل صندوق توسعه ملی به طول تقریبی 1500 کیلومتر به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار شامل مذاکره با متقاضیان و تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های متقاضی و اخذ موافقت اصولی صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل جهت اقدامات اجرایی آن از دیگر اقدامات دولت در این بخش است.
اخذ مصوبه شورای اقتصاد به ارزش تقریبی 10 میلیارد دلار برای توسعه شبکه ریلی و نوسازی ناوگان جاده‌ای از محل بند ق تبصره 20 قانون بودجه سال 1393 و انجام مذاکره با شرکت بهینه ‌سازی مصرف سوخت جهت انعقاد قرارداد پایه و تداوم مذاکره با سرمایه گذاران متقاضی ریلی و نوسازی ناوگان و گشایش اعتبار اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث 410 کیلومتر دو خطه قطار سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان به ارزش 2.5 میلیارد دلار (دو ونیم میلیارد دلار) در این زمینه است.
همچنین 27 پروژه احداث، توسعه و تکمیل خطوط ریلی به طول تقریبی 8500 کیلومتر (شامل احداث خطوط جدید، برقی نمودن و دوخطه نمودن خطوط موجود) به ارزش تقریبی 650,000 میلیارد ریال در دستور کار این وزارتخانه قرارگرفته که در این‌ بین قرارداد قطار سریع‌السیر تهران– قم– اصفهان با شرکت چینی CREC منعقد و فرایند اجرایی آن در حال انجام است.
به ‌منظور احداث برقی دوخطه اصفهان - اهواز با شرکت «دائلیم» از کره ‌جنوبی قراردادی به ارزش تقریبی 4 میلیارد یورو منعقد شد که فرایند اجرایی آن در دست اقدام قرار گرفته و در کنار آن باهدف تأمین مالی و اجرای خط جدید چابهار به زاهدان تفاهم‌ نامه‌ای به ارزش تقریبی 40,000 میلیارد ریال با شرکت دولتی «ایرکن» هند منعقد شده که هم‌اکنون در حال انجام مطالعات مسیر و تدوین مدل حقوقی و اقتصادی است.
** با 13 قرارداد بیش از 12هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری شده است
مدیرکل دفتر جذب سرمایه و تجهیزمنابع وزارت راه وشهرسازی چندی پیش اعلام کرد: با انعقاد 13 قرارداد با بخش خصوصی داخلی وخارجی در حوزه‌های هوایی، جاده‌ای، بندری و ریلی طرح‌هایی به ارزش بیش از 12 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری شده است.
مهدی حیدری با اشاره به اینکه با انعقاد قرارداد سرمایه گذاری احداث آزادراه کرمان به بندرعباس به طول 370 کیلومتر 100 درصد هزینه به ارزش 4100 میلیارد تومان از طریق بخش خصوصی تأمین خواهد شد، افزود: آزادراه کنارگذر شرق اصفهان به طول 91 کیلومتر و با ارزش بالغ بر 470 میلیارد تومان طی دو سال آینده احداث می شود.
وی همچنین تامین بخش عمده‌ای از اعتبارات مورد نیاز نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای را از محل ظرفیت بند (ب) ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دانست و افزود: از این طریق اجرای طرح‌هایی با ارزش بیش از 6 هزار و 600 میلیارد تومان برای نوسازی 16 هزار و 740 دستگاه کامیون و کشنده تحقق خواهد یافت که گامی مثبت در زمینه ارتقاء سطح کیفی ناوگان حمل و نقل جاده ای و کاهش طول عمر ناوگان محسوب می‌گردد.
مدیر کل جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ارزش کل قراردادهای ریالی به بیش از 12 هزار میلیارد بالغ می‌شود، افزود: مراحل احداث ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با هدف افزایش 3 میلیون مسافر در سال با انعقاد قراردادی به ارزش 500 میلیارد تومان با بنیاد مستضعفان در دست اجرا است.
به گفته وی، طرح توسعه و تکمیل ترمینال مسافری فرودگاه کرمان نیز با هدف افزایش 10 میلیون مسافر در سال با آورده 100 درصدی شرکت هواپیمایی ماهان با اعتباری بالغ بر 140 میلیارد تومان انجام خواهد شد.
حیدری با اشاره به اینکه احداث و تکمیل فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار، ظرفیت جابجایی بار را به میزان 8.5 میلیون تن در سال افزایش خواهد داد، تصریح کرد: قرارداد این پروژه نیز به ارزشی بالغ بر 330میلیون دلار با شرکت آریا بنادر ایرانیان منعقد و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
وی یکی از اقدامات مهم در بخش ریلی کشور را احداث قطار سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان با تأمین اعتبار 1.7 میلیارد یورو از طریق انعقاد قرارداد با شرکت CREC چین دانست و افزود: بیش از 80 طرح مهم در حوزه راه و شهرسازی در مراحل جذب سرمایه از طریق بخش خصوصی داخلی و خارجی است که از این طریق بخش عمده خلا ناشی از کمبود اعتبارات دولتی جبران و از طرفی ظرفیت های مناسبی برای تامین اعتبار مورد نیاز از محل مشارکت عمومی/ خصوصی، بازارسرمایه ایجاد می شود.
در حوزه حمل ونقل هوایی افزایش 91 درصدی پروازهای ترانزیتی از فراز کشور مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت به طوری که به علت تامین امنیت آسمان ایران، اکنون 165 هزار پرواز هواپیماهای عبوری از آسمان ایران تعداد آن در طول سال به 315 هزار پرواز افزایش پیدا یافته است.
از طرفی با توجه به اینکه برنامه مسکن مهر بخشی زیادی از خانوارهای کشور را تحت پوشش قرار داده است، تکمیل و بهره بهره برداری از این پروژه ها سرلوحه کار دولت یازدهم قرار گرفت به طوری که طی دوسال گذشته بیش از 800 هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور افتتاح شد.
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و اعطای سالانه 300 هزار فقره تسهیلات به این بافت ها در سه سقف 300، 400 و 500 میلیون ریالی تا پایان برنامه ششم توسعه و اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در سه سقف 100، 150 و 200 میلیون ریالی و احداث 750 هزار واحد مسکن با اجرای طرح جامع مسکن از دیگر اقدامات دولت در این بخش است.
در این مدت در راستای توسعه حمل و نقل جاده ای و بین المللی آمار جابجایی مسافر از 109 به 179 میلیون نفر افزایش یافت، ضمن آنکه میزان جابجایی کالا از 192 میلیون تن بار در پایان سال گذشته به 360 میلیون تن و ترانزیت جاده ای از 6 میلیون تن به 11 میلیون تن تا پایان سال 94 افزایش یافته است.
از سال 92 تا 94 متوسط سن ناوگان اتوبوس در کشور از 12 سال به 10 سال کاهش یافته، سواری جاده ای از 8 سال به 9 سال و با حذف 190 نقطه حادثه خیز در سال 92 تعداد این نقاط در سال 93 به 517 نقطه و در سال 94 به 716 مورد رسیده است.
طول خط ریلی کشور نیز به 10 هزار و 459 کیلومتر رسیده و تعداد ناوگان مسافری ریلی از دو هزار و 137به دو هزار و 209 واگن افزایش یافته و هم اکنون تعداد ناوگان باری کشور به 22 هزار و 803 واگن رسیده و در این مدت 103 واگن باری و 45 واگن مسافری نوسازی شده است.
در مدت یاد شده تعداد لکوموتیو از 795 به 901 دستگاه افزایش یافته و از نیمه دوم سال 92، 27 لکوموتیو در سال 93، 48 و در سال 94، 32 لکوموتیو بازسازی شده و میانگین سن آنها به کمتر از 29 سال کاهش یافته و هم اکنون ظرفیت جابجایی مسافر در شبکه ریلی کشور به 25 میلیون مسافر رسیده است.
در 6 ماهه دوم سال 92 ظرفیت بنادر تجاری ایران از 190 میلیون تن در پایان سال گذشته به 209 میلیون تن رسید و در این مدت عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر ایران از 72 میلیون تن به 132 میلیون تن افزایش یافت به نحوی که میزان تخلیه و بارگیری کانتینری نیز از یک میلیون و 99 هزار به 2 میلیون و 300 هزار کانتینر افزایش یافته است.
در 6 ماهه نیمه دوم سال 92 تعداد ناوگان هوایی کشور 254 فروند هواپیمای مسافری بود که در پایان سال گذشته به 268 فروند رسید و اکنون تعداد هواپیماهای فعال کشور از 130 فروند به 170 هواپیما افزایش یافته است.
تعداد صندلی فعال حوزه هوایی کشور نیز از 22 هزار و 66 صندلی به 27 هزار و 605 صندلی افزایش یافته، ضمن اینکه متوسط سن ناوگان هوایی نیز از 23 سال به کمتر از 20 سال رسیده و میزان جابجایی مسافر در این مدت از 13 میلیون نفر به حدود 30 میلیون مسافر افزایش یافته است، ضمن اینکه در سال 92 تعداد پروازهای هوایی از آسمان ایران 95 هزار فقره بود که در پایان سال گذشته به 315 هزار فقره رسید.
همچنین در این مدت تعداد پروازهای بین المللی در ایران 34 هزار پرواز بود که در سال گذشته به 73 هزار پرواز افزایش یافت و تعداد پروازها در مسیرهای داخلی نیز از 76 هزار مورد در پایان سال گذشته به 148 هزار پرواز رسید.
با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های ظالمانه با سفر روحانی اواخر سال گذشته پیش قرارداد خرید 100 فروند هواپیمای ایرباس در فرانسه بین ایرباس و ایران ایر منعقد شد.
با امضای نهایی قرارداد ایران ایر با ایرباس برای خرید 100 فروند هواپیما در تهران نخستین فروند از هواپیماهای خریداری شده اواخر دی ماه سال 95 دومین در روز 21 اسفندماه و سومین فروند آن چهارم فروردنی ماه امسال وارد کشور شد تا در مسیرهای داخلی و بین المللی پروازهای خود را آغاز کند.
همزمان با امضای این قرارداد ایران ایر قرارداد دیگری را با شرکت بوئینگ امریکا در تهران منعقد کرد تا از این شرکت نیز 80 فروند هواپیما خریداری کند که اولین فروند آن در سال 2018 به ایران ایر تحویل خواهد شد.
در سومین قراردادی که ایران ایر با شرکت ای تی آر یکی از زیرمجموعه ایرباس منعقد کرد قرار است از این شرکت 20 فروند هواپیمای 70 نفره خریداری شود و قرار است 3 فروند آن در آینده نزدیک به ایران ایر تحویل شود.
طبق قراردادی که ایران ایر با این سه شرکت تولید کننده هواپیما منعقد کرده مجموع بهای این 200 فروند هواپیما کمتر از 18 میلیارد دلار است که ایران ایر همه آنها را به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری کرده است تا ظرف 15 سال اینده به تدریج به ایران ایر تحویل شود. طبق این قراردادها 15 درصد هزینه های این خرید توسط ایران ایر و 85 درصد دیگر به صورت فاینانس خارجی تامین خواهد شد تا پس از پرداخت تمام وجه آن اسناد این هواپیماها به نام ایران ایر صادر شود.
از طرفی دولت در نظر دارد طبق برنامه ریزی های انجام شده مقاوم‌سازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی را در کشور عملی کند تا در چشم انداز 1405 مقاوم سازی 100 درصدی واحدهای روستایی انجام شود.
پیش از این علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده بود که برای تمام روستاهای بالای 20 خانوار که 38 هزار روستای کشور را در برمی گیرد، بیش از 98 درصد طرح هادی روستایی تدوین شده و در 15 هزار روستای کشور نیز این طرح اجرا شده است.
بررسی آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد از زمان آغاز طرح مسکن مهر در کشور تا پایان سال 95 بیش از یک میلیون و 900 هزار واحد تکمیل شده که سهم دولت یازدهم در این پروژه بیش از 45 درصد بوده است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت: تاکنون یک میلیون و 935 هزار دستگاه مسکن مهر از مجموع دو میلیون و 250 هزار واحد به اتمام رسیده و بقیه در دست ساخت قرار دارد.
احمد اصغری مهرآبادی یادآورشد: تاکنون یک میلیون و 830 هزار واحد مسکن مهر تحویل و به بهره برداری رسیده است.
وی گفت: قرار است از مجموع مسکن مهر مهر باقی مانده، تعداد 15 هزار واحد آن در بافت های فرسوده ساخته شود که در مرحله احداث است و بقیه مشکلاتی دارند که در حال برطرف ساختن آن هستیم.
دولت یازدهم امکان فروش قسطی مسکن مهر را برای بیش از 850 هزار واحد شهری (63 درصد) فراهم کرد. این میزان در مجموع واحدهای شهری و روستایی به 926 هزار و 411 واحد می رسد که 53 درصد آن از سال 1392 تاکنون انجام شده است.
تاکنون 122 میلیارد و 440 میلیون ریال از اقساط تسهیلات مسکن مهر در کشور وصول شده که 105 میلیارد و 630 میلیون ریال آن (86 درصد) در زمان دولت یازدهم بوده است.
شورای پول و اعتبار نیز سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 300 میلیون ریال به 400 میلیون ریال افزایش یافت، اما این شرط به آن افزوده شد که از منابع جدید بانک مرکزی برای آن استفاده نشود و با وجود افزایش سقف وام های مسکن مهر، بانک مسکن به عنوان بانک عامل باید از محل منابع خود، تسهیلات این بخش را افزایش دهد.
در این راستا «محمدهاشم بت شکن» مدیرعامل بانک مسکن اواسط بهمن ماه سال 95 اعلام کرد: تاکنون این بانک برای تکمیل پروژه مسکن مهر 505 هزار میلیارد ریال برای 2 میلیون و 359 هزار واحد مسکن مهر تسهیلات پرداخت کرده است.
وی با بیان این که از این تعداد تاکنون یک میلیون و 726 هزار و 629 واحد تحویل متقاضیان شده و به مرحله فروش اقساطی رسیده است، گفت: مصوبه اخیر شورای پول اعتبار برای افزایش تسهیلات پروژه مسکن مهر از 300 به 400 میلیارد ریال به شعبه های این بانک در سراسر کشور ابلاغ شده و برآورد ما این است که بانک مسکن برای تکمیل این پروژه ها به 390 هزار واحد مسکن مهر تسهیلات 400 میلیون ریالی پرداخت کند.
در اقدامی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و با تصویب ماده 73 آن بانک مسکن را موظف کرد نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر، بدون تعهد ساخت واحد جدید اقدام کند تا به این ترتیب پرونده مسکن مهر تا پایان سال 1400 بسته شود.
به نظر می رسد افزایش 100 میلیون ریالی تسهیلات مسکن مهر و تزریق این منابع مالی به پروژه های باقیمانده به خصوص در شهر جدید پردیس، سبب تسریع در تکمیل واحدهای مسکن مهر در سطح کشور شود.
در حوزه مسکن اقدامات وزارت راه و شهرسازی در قالب محورهای هفت گانه طرح جامع مسکن به طور عمده به دو بخش برنامه های نهاد سازی و برنامه های عملیاتی تقسیم شده است که عبارت از تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های نا به سامان شهری، بر نامه اصلاحات در سیاست زمین با تاکید بر نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای، تقویت کارآمدی صنعت ساختمان و توسعه نظام تامین مالی مسکن از طریق بانک مسکن است.
افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، راه اندازی شرکت تامین سرمایه مسکن، راه اندازی صندوق پس انداز یکم با هدف تامین مالی خرید و ساخت مسکن، راه اندازی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، راه اندازی حساب های امانی برای تقویت بازار پیش فروش مسکن، راه اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن و انتشار اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه از دیگر اقدامات وزارت راه وشهرسازی برای تقویت منابع مالی حوزه مسکن در این بخش است.
راه اندازی صندوق پس انداز مسکن منطقه ای به منظور کمک به احیای بافت های فرسوده تهران، توسعه شهرهای جدید و اجرای برنامه های حوزه مسکن سواحل مکران، تدوین آیین نامه ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، استفاده شرکت های لیزینگ در بخش مسکن، تدوین بسته بهینه مالیاتی و راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات از دیگر اقدامات این وزارتخانه در این مدت بوده است.
تدوین برنامه مشترک مسکن اجتماعی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دیگر اقدامات وزارت راه وشهرسازی از سال 92 در پایان سال 94 بوده است.
آخرین اقدام دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن مربوط به تصویب طرح مسکن اجتماعی است که به موجب آن دولت برای تامین مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه برنامه مناسبی را در نظر گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی در تشریح ابعاد مختلف مسکن اجتماعی که در هیات وزیران مصوب شده است، گفت: اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم ‌درآمد است.
عباس آخوندی با بیان این که اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم درآمد است، اظهارداشت: آنهایی که خود و افراد تحت تکفل‌ آنان از اول فروردین سال 90، فاقد واحد مسکونی با دوام یا وام مسکن بوده‌اند و از 22 بهمن سال 57، ازهیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده اند و حداقل در شهرمورد تقاضا، 5سال سکونت داشته باشند، شامل طرح مسکن اجتماعی هستند.
وزیر راه و شهرسازی درباره شرایط مسکن اجتماعی و حمایتی گفت: به گروه‌های کم درآمدی برخورد می‌کنیم که اصلاً در قالب مدل اقتصادی امکان تأمین سرپناه ندارند، لذا این افراد می توانند از حمایت های مسکن احتماعی برخوردار شوند.
آخوندی در باره متولی تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی نیز بیان کرد: نهادهای حمایتی و نهادهایی که سیاست اجتماعی را دنبال می‌کنند باید متولی شوند و این بخشی از سیاست‌های اجتماعی دولت است که توسط نهادهایی چون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن آن را دنبال می‌کنند.
در طرح مسکن اجتماعی بنیاد مسکن، مسئول اجرای این طرح در سراسر کشور برای تامین مسکن اقشار کم درآمد است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری‌ها نسبت به اولویت‌بندی و شناسایی گروه‌های هدف اقدام کند.
آخوندی درباره وظیفه وزارت راه و شهرسازی در این طرح اظهارداشت: کاری که ما باید در این وزارتخانه انجام دهیم کمک به این نهادهاست نه کمک به اشخاص زیرا که اشخاص از طریق آن نهادها مورد حمایت ما قرار می‌گیرند.
پرداخت 70 میلیون ریال کمک بلاعوض به ازای هر واحد مسکونی به گروه‌های کم‌درآمد برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی تعیین کمک هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد ماهانه به ترتیب تا دو میلیون ریال برای شهرهای زیر500 هزار نفر و تا چهار میلیون ریال برای شهرهای بالای 500 هزار نفر با افزایش سالانه 10 درصد تعیین وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد هفتاد و پنج میلیون ریال با بازپرداخت 60 ماهه از مهم ترین محورهای طرح مسکن اجتماعی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد در کشور است، ضمن اینکه توانمندسازی متقاضیان مسکن و بد مسکن‌ها از طریق نهادهای حمایتی و اجتماعی هدف دیگر این طرح است.
براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی در این مدت به

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۹۸۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیش‌تر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه‌، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.

شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن

اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»

جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.

با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.

۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.

۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.

با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.

کد خبر 6097063 محمدحسین سیف اللهی مقدم