به نقل از «مهر»

بازگشت مالیات برخی واحدها ازپایتخت/شناسایی فراریان مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۷۹۹۰۲۳

کرج - میزان سرمایه‌گذاری خارجی، وضعیت فرار مالیاتی و بازگشت مالیات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان از پایتخت مسائل مطرح شده توسط مدیرکل اداره اقتصاد و دارایی استان البرز است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از هجده وزارتخانه‌ کشور و مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی همچنین برنامه همکاری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آن‌ها، تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور، تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر این‌گونه روابط و مناسبات بین‌المللی و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آن‌ها به عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است، ازجمله وظایف این وزارت خانه محسوب می‌شود.

آنچه می‌خوانید مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با ابوالفضل فلاح مدیرکل اداره اقتصاد و دارایی استان البرز پیرو اقدامات انجام‌گرفته در این اداره کل طی مدت‌زمان فعالیت دولت کنونی در استان البرز است.

* وضعیت کارگروه درآمد و تجهیز استان چگونه است؟

کارگروه درآمد و تجهیز در استان البرز به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیری اداره کل اقتصاد و دارایی فعال است، دستگاه‌های اجرایی دیگری نظیر اداره کل مالیاتی، گمرک و دستگاه‌های درآمدی عضو این کارگروه بوده که به بررسی وضعیت درآمدی استان نظیر مباحث مالیاتی و غیر مالیاتی می‌پردازد.

* برخی واحدهای تولیدی و صنعتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، آیا وضعیت فرار مالیاتی در استان بررسی‌شده است؟

سال گذشته به‌منظور جذب و افزایش درآمد مبحث فرار مالیاتی بیش از گذشته مدنظر قرار داده شد؛ در این راستا بنا شد واحدهای زیرزمینی که دور از چشم دستگاه مربوطه برای اخذ مالیات فعالیت می کردند، شناسایی شوند. پیرو این مهم کارگروهی به ریاست مدیرکل مالیاتی و با عضویت دستگاه‌هایی نظیر شرکت برق، آب و غیره تشکیل شد.

با توجه به اقدامات انجام‌شده در این خصوص اداره کل مالیاتی موفق به شناسایی تعداد قابل‌توجهی از این واحدهای زیرزمینی شد که مبلغ چشمگیری فرار مالیاتی داشتند باید به این مهم اذعان داشت که انجام این قبیل از اقدامات سبب افزایش درآمد مالیاتی در سال گذشته شد.

* برخی از واحدهای تولیدی مالیات خود را در پایتخت پرداخت می‌کنند این موضوع توسط بسیاری از مسئولان ارشد استان به‌ویژه استاندار موردانتقاد قرارگرفته در این زمینه چه اقدامی شده است؟

مکاتبات لازم در رابطه با بازگشت تعداد زیادی از پرونده‌های واحدهای تولیدی که اقدام به پرداخت مالیات خود در استان تهران می‌کردند توسط استاندار انجام شد که تحقق این امر افزایش درآمد مالیاتی را در پی داشت.

به‌منظور ارائه مساعدت لازم به واحدهای تولیدی استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شد که این واحدها با بخشودگی مالیاتی مشمول معافیت جرائم مالیاتی شدند.

در سال گذشته به‌واسطه سیاست‌های مذکور پیش‌گرفته شده برای نخستین بار در بهمن‌ماه مجموع درآمدهای استان وصول شد، بدون شک این امر بیانگر اعتماد مردم به دولت است.

از طرفی در خصوص حوزه سیاست‌های مالیاتی انجام‌گرفته اداره کل امور مالیاتی استان البرز در خصوص انتقال پرونده در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم زحمات فراوانی را متقبل شد.

* برخی از مسئولان ارشد دولتی در استان پس از تصویب و اجرایی شدن برجام از تمایل شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در البرز خبر دادند، شاهد رفت‌وآمد هیئت‌های تجاری خارجی بودیم، وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طی فعالیت و خدمت دولت کنونی از سال ۹۲ تا ۹۵ بیش از ۱۷ شرکت سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای آلمان، ایتالیا، چین، مالزی، هلند، فرانسه، دانمارک، امارات متحده عربی، ایرلند و هند در استان حاضر شدند که برخی با ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری و برخی با همکاری شرکت‌های داخلی اقدامات شایان توجهی را انجام دادند.

این کشورها در طرح‌های مختلفی نظیر تولید بافت انواع پرده و دوخت، تولید داروهای ضد سرطان، کوره‌های ذوب الکتریکی، قالب ماندگار سازه‌های بتنی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی، تولید انواع رنگ ساختمانی، تولید انواع لوازم‌خانگی و محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز سرمایه‌گذاری کردند.

۵۲۴ میلیون دلار میزان سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در استان البرز است که این امر در قیاس با سنوات گذشته افزایش چشمگیری داشته است، این میزان سرمایه‌گذاری در استان بستر اشتغال هزار و ۹۴۴ نفر را فراهم کرده است.

* اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت مالی را تشریح می‌کنید؟

از زمان خدمت دولت یازدهم خوشبختانه در بحث نظارت مالی اقدامات شایان توجهی در استان صورت گرفته است، پیرو این مهم مقوله مهم حسابداری تعهدی در البرز اجراشده است در این سامانه دریافت اطلاعات مطالبات و بدهی‌ها به‌صورت نرم‌افزار بر خط انجام می‌شود.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ازجمله اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه اسلامی به‌منظور تأدیه بدهی دولت به پیمانکاران در استان البرز انجام‌گرفته است، بدون شک تأمین مالی منابع برای رشد و توسعه اقتصادی، دغدغه همه کشورهای درحال‌توسعه است.

راه‌اندازی سامانه اموال غیرمنقول باهدف شناسنامه‌دار و ثبت کردن این اموال و طراحی پروژه توسعه و استقرار خزانه الکترونیکی در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی باهدف شفافیت نظام مالی و بودجه‌ای و مدیریت دارایی‌های دولت در استان انجام‌گرفته است.

* وضعیت اجرای برنامه‌های راهبردی وزارتخانه در البرز چگونه است؟

بعد از استقرار وزارت اقتصاد و دارایی هفت برنامه راهبردی برای این وزارت خانه تهیه و تدوین شد، افزایش توان ثروت آفرینی کشور، تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمده‌ای نفتی، ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی، افزایش مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری و قانون، توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی واداری همچنین افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فرا سازمانی ازجمله این برنامه‌های راهبردی محسوب می‌شود.

برش استانی این هفت برنامه به تمام استان‌های کشور از سوی وزارت خانه ابلاغ و پروژه‌های مدنظر نیز تعریف‌شده است این مهم در البرز به جد پیگیری می شود.

* چه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت کسب‌وکار در استان انجام‌شده است؟

ایجاد شورای هماهنگی مدیران اقتصاد دارایی استان با عضویت مدیران مرتبط با وزارت اقتصاد و دارایی ازجمله اقدامات انجام‌گرفته در دولت کنونی محسوب می‌شود، در این شورا مشکلات استان در حوزه اقتصادی بررسی و رصد شده و در راستای رفع موانع اقدامات مطلوبی انجام می‌گیرد.

در سال ۹۴ در بحث ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اداره کل اقتصاد و دارایی از بین ۴۸ دستگاه حائز رتبه دوم شد، در شورای گفتگوی اتاق بازرگانی البرز ۳۲ قانون مخل کسب‌وکار احصا شده است، این قبیل از اقدامات در راستای بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار اجرایی می‌شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۷۹۹۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/