تفویض اختیارات مناطق آزاد به وزارتاقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۰۱۵۳۸
به گزارش شریان نیوز،به نقل از تسنیم؛محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (سهشنبه 15 فروردین 96) در نشست خبری در تشریح برنامههای این کمیسیون در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال جاری گفت: توجه به تولید شاهبیت موضوعات اقتصادی کشور است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تاکید کرده و سالهای متمادی را با این محوریت نامگذاری کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پورابراهیمی تاکید کرد: بررسی لوایح و طرحهایی که در سال گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و نیز بخشی در حوزه نظارت بر اجرای طرحها و قوانین در دستور کار کمیسیون اقتصادی در سال جاری قرار دارد.
وی ادامه داد: بر اساس یک نظرسنجی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده فعالان اقتصادی اعلام کردهاند که برای فعالیت در حوزه اقتصادی و تولید و کسب و کار با مشکل تامین مالی متکی به نظام بانکی روبرو هستند که با این رویکرد این موضوع یکی از محورهای تصمیمات کمیسیون اقتصادی در سال گذشته است که اصلاح نظام بانکی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس با ابراز تاسف از اینکه تا امروز هیچ اقدامی در رابطه با اصلاح قانون بانکداری بدون ربا انجام نشده است، گفت: تاکنون جلساتی را با مسئولان بانک مرکزی داشتهایم که هر بار هم دولت وعده داده که لایحه مربوطه را به مجلس ارائه میکند؛ البته در ماههای پایانی سال 93 هم به مجلس اعلام کردند که طرح اصلاح نظام بانکی را ارائه نکنیم تا دولت آن را ارائه دهد.
پورابراهیمی اضافه کرد: خوشبختانه در مجلس دهم اعضای کمیسیون اقتصادی اهتمام داشتند که طرح اصلاح نظام بانکداری بدون ربا پیگیری شود و با اصلاحاتی در دستور کار قرار گرفت که در مهرماه سال گذشته کلیات آن تصویب و جزئیات آن نیز هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه باید مشکل اساسی تولیدکنندگان در حوزه تامین منابع بانکی را بروزرسانی و آنها را از نظر فقهی و شرعی بررسی و نواقص آن را رفع کنیم، اظهار داشت: تجربه بانکداری اسلامی با استفاده از قوانین دیگر کشورها در اختیار ماست و این قانون در دیگر کشورها نیز اجرا میشود اما ما این طرح را بر اساس قوانین خودمان و فقه شیعی ارائه میدهیم.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که قانون بانکداری اسلامی تا تابستان امسال نهایی و در مجلس نیز تصویب شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسهمچنین یکی دیگر از برنامههای این کمیسیون در سال جاری را اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار میگیرد البته بخشهایی از این قانون که نیازمند آییننامه بوده اصلا تدوین نشده و یا در صورت تدوین نیز خروجی اجرای آن از سوی دولت مشخص نیست.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه امروز شاهد 20 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور هستیم که معادل فروش نفت است گفت: این میزان قاچاق کالا سم مهلکی برای کشور محسوب میشود؛ اگر بخواهیم به تولید کشور کمک کنیم باید با جدیت از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری به عمل آوریم. البته دولت نیز باید نسبت به رفع این مشکل اهتمام جدی داشته باشد.
وی اضافه کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا دو ماه آینده نهایی و به صحن علنی مجلس میآید که این لایحه نیز یکی از اقدامات اساسی کمیسیون اقتصادی در سال جاری است.
به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایحه اصلاح قانون گمرک را یکی دیگر از برنامههای این کمیسیون در سال جاری عنوان کرد و گفت: کلیات اصلاح امور گمرکی کشور در سال گذشته در مجلس تصویب شده که تا 4 ماه آینده در کمیسیون اقتصادی نهایی میشود.
وی همچنین از ابلاغ احکام برنامه ششم توسعه از سوی رئیس مجلس به دولت خبر داد و گفت: طبق یکی از احکام قانون برنامه ششم توسعه اختیارات شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تفویض میشود که حکم آن صادر و از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: توقف ما در تصویب 7 منطقه آزاد تجاری در کشور به دلیل این بوده که هنوز دولت نقشه این مناطق ازاد را ارائه نکرده که اگر ما آن را بررسی و تصویب میکردیم شورای نگهبان رد میکرد و از آن ایراد میگرفت.
پورابراهیمی تصریح کرد: ما در حال حاضر در حال انجام مکاتبات با وزیر اقتصاد هستیم تا نقشه مناطق جدید آزاد را ارائه کنند، به محض وصول نقشههای مصوب 7 منطقه آزاد از سوی وزارت اقتصاد اولین برنامه ما در این حوزه بررسی و تصویب مناطق آزاد است که همزمان با اصلاحات قانون جدید در مناطق آزاد انجام میشود.
وی اظهار داشت: اگر دولت در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طبق لایحه قبلیش اقدامی انجام ندهد، عملا موضوع بررسی و تصویب 7 منطقه آزاد تجاری در مجلس منتفی میشود اما اصلاح قانون مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را نیز یکی دیگر از برنامههای کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 96 دانست و افزود: این لایحه هر سال تمدید میشود که با پیگیری های مجلس در سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد که به زودی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار میگیرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: در اصلاحات لایحه مالیات بر ارزش افزوده سعی میکنیم چالشهای تولیدکنندگان در بخشها و صنوف مختلف را طوری تصویب کنیم تا کمترین چالش را در این حوزه داشته باشیم؛ تصور بنده این است که در ابتدای نیمه دوم امسال جمعبندی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به پایان برسانیم.
وی بررسی لایحه ایجاد صندوقهای مکانیزه فروش را نیز در دستور کار امسال کمیسیون اقتصادی مجلس دانست و گفت: این لایحه به کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی ارجاع میشود که نهایتا تا مهر و یا آبان ماه امسال مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه این کمیسیون برای کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد در سال جاری خبر داد و گفت: به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که دولت فقط به آن کمک میکند اما منابع آن دولتی نیست؛ وزارت رفاه با زیر پا گذاشتن حوزه سندیکایی کارفرما و کارگران برای صندوق تامین اجتماعی تصمیمگیری میکند که نباید اینگونه باشد که باید اصلاح ساختاری نسبت به این سازمان و دیگر نهادهای عمومی دولتی انجام شود که پیشنویس طرح اصلاح ساختار نهادهای مالی غیردولتی در کمیسیون اقتصادی تهیه شده که بر اساس این طرح دولت نباید برای این نهادها تصمیمگیری کند بلکه باید فقط بر آنها نظارت داشته باشد.
وی اضافه کرد: وزارت رفاه به چه حقی در بنگاههای اقتصادی زیرمجموعهاش که به عنوان نهاد عمومی است دخل و تصرف میکند؟
پورابراهیمی همچنین تعیین تکلیف سهام عدالتر ا نیز یکی دیگر از برنامههای کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری عنوان کرد و گفت: 10 سال از موضوع سهام عدالت میگذرد اما دولت با این وجود تصمیم گرفته که فقط به سهامداران صورت حساب ارائه کند در صورتی که ما میگوییم باید سهامداران نسبت به سهامشان دخل و تصرف داشته و بتوانند آن را خرید و فروش کنند؛ از نظر ما ارائه صورت حساب برای سهام عدالت تصمیمی غیرکارشناسی و ناپخته است.
وی در همین رابطه تصریح کرد: سود شرکتهای بورسی در سال 95 نسبت به سال 94، 10 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: طرح آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی در حال تدوین است و به زودی نهایی میشود.
به گزارش تسنیم، پورابراهیمی یکی از مشکلات امروز اقتصاد کشور را متکی نبودن بر اقتصاد دانش بنیان دانست و تاکید کرد: قوانین امروز کشور پاسخگوی اقتصاد دانشبنیان نیست که پیشنویس طرحی با عنوان طرح جامع قوانین و مقررات دانشبنیان در کمیسیون اقتصادی آماده شده که سعی میکنیم با موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی آن را به صحن پارلمان ارائه دهیم.
وی تهیه پیشنویس طرح اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی در کشور را نیز یکی دیگر از برنامههای کمیسیون اقتصادی مجلس در سال جاری دانست و گفت: به عنوان مثال سازمان حسابرسی امروز هم استاندارد تدوین و هم آن را اجرا میکند که این خلاف قانون است. استقلال حسابرسی باید در قانون اصلاح شود که در نیمه دوم امسال طرح اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی در کشور مطرح و بررسی میشود.
پورابراهیمی همچنین رصد میدانی مشکلات در مناطق محروم را در دستور کار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 96 عنوان و تاکید کرد: قرار است اعضای کمیسیون اقتصادی امسال در مناطق محروم حضور یابند تا مسائل اقتصادی این مناطق را بررسی و رصد کنند.
وی خاطر نشان کرد: پیشبینی کردیم اعضای کمیسیون اقتصای امسال به مناطق محروم 10 استان کشور سفر کنند که اولین سفر آنها این هفته به استان خوزستان است و از شهرها و مناطق محروم استان بازدید دارند و مشکلات این مناطق را بررسی میکنند.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۰۱۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ وزیر دولت در صفِ اول «اصلاح کابینه» از نگاه محمودزاده /رئیسی با این وزرای ضعیف و ناکارآمد نمی تواند کاری از پیش ببرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اگر چه نمایندگان در چند روز گذشته، با استفاده از هر تریبونی از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و خواستار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت رئیسی شدند، اما این انتقادات با واکنش تند و تیز دولت ابراهیم رئیسی روبهرو شد. تا جایی که معاون پارلمانی دولت با انتشار اطلاعیهای، از مواضع اخیر نمایندگان انتقاد کرد و با بکار بردن واژه هایی چون نسنجیده، غیرمسئولانه، غیرکارشناسی، آتش بیار معرکه و ...برای نقدهای نمایندگان، نوشت: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیلهای غیرکارشناسی و شتاب زدهای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان میتوانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»
این اطلاعیه نیز با واکنش نمایندگان همراه بود و معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «با وجود این که من منتقد پر و پاقرص دولت قبل بودم، اما هیچ وقت چنین برخوردی و به این شکل با ما نشده بود، برخوردی که در آن به نمایندگان ملت انگ بزنند و انتظار داشته باشند که ما صرفا مجیزگوی دوستان باشیم، بهنظرم قطعا چنین برخوردهایی جایگاه مجلس را به مخاطره خواهد انداخت.»
در همین راستا، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس یازدهم، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «من تعجب میکنم و تا به حال دولتی ندیدم که معاونین رئیس جمهور در رابطه با بحثهای نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند و به جای حل مشکل جامعه بخواهند صورت مسئله را پاک کنند؛ در صورتی که این وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس است که باید به مقامهای دولتی تذکر دهند و وضعیت معیشتی مردم را به آنها یادآوری کنند.»
وی ادامه داد: «متأسفانه اینها مجلسی را میخواهند که خاموش باشد و هیچ بحثی را در مجلس مطرح نکند و دولت هم هر کاری که دلش خواست انجام دهد، در صورتی که نباید به این صورت باشد. مجلس باید زبان گویای مردم باشد چون از مردم رأی میگیرد و این مردم هستند که با رأی خود نمایندگان مجلس را تعیین میکنند.»
در ادامه مشروح گفتگو جلال محمودزاده، نماینده مهاباد را در خبرگزاری خبرآنلاین میخوانید؛
*********
* آقای محمودزاده! درپی انتقاد نمایندگان از عمکرد اقتصادی دولت، معاونت پارلمانی دولت یک بیانیهای صادر کرده و به شدت از نمایندگان انتقاد کرده است. واکنش شما به این مسئله چیست؟
دولت به جای ایراد گرفتن از سخنان و بحثهای نظارتی نمایندگان باید وضعیت آشفته بازار کشور را مدیریت کند و این همه فشار اقتصادی که به دلیل افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی مثل برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی، به مردم اعمال شده را برطرف کند و اجازه ندهد سفره مردم کوچک شود. اما متأسفانه دولت به جای رسیدگی به این امور، به بحثهای نظارتی نمایندگان مجلس که وظیفه قانونی آنهاست، ایراد میگیرد.
دولت باید نقد نمایندگان را به فال نیک بگیرد نه اینکه فرافکنی کندمن تعجب میکنم و تا به حال دولتی ندیدم که معاونین رئیس جمهور در رابطه با بحثهای نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند و به جای حل مشکل جامعه بخواهند صورت مسئله را پاک کنند؛ در صورتی که این وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس است که باید به مقامهای دولتی تذکر دهند و وضعیت معیشتی مردم را به آنها یادآوری کنند. وقتی نمایندگان مجلس وضعیت اقتصادی بسیار تاسفبار یک تا دو سال گذشته را به دولت گوشزد میکند، دولت باید انتقاد نمایندگان را به فال نیک بگیرد و به سمت و سوی حل مشکلات اقتصادی مردم و جامعه برود نه اینکه فرافکنی کند و به نمایندگان مجلس حمله کنند یا بیانیه بدهند که چرا یک نماینده مجلس وظیفه قانونی خود را انجام میدهد.
متأسفانه اینها مجلسی را میخواهند که خاموش باشد و هیچ بحثی را در مجلس مطرح نکند و دولت هم هر کاری که دلش خواست انجام دهد، در صورتی که نباید به این صورت باشد. مجلس باید زبان گویای مردم باشد چون از مردم رأی میگیرد و این مردم هستند که با رأی خود نمایندگان مجلس را تعیین میکنند. بنابراین دستگاههای اجرایی و دولت باید بحثهای نظارتی مجلس را جدی بگیرند. این مورد واقعاً تازگی دارد و در دولتهای قبل چنین مسئلهای را ندیدیم که مقامهای دولتی نسبت به بحثهای نظارتی نمایندگان مجلس واکنش نشان دهند.
افراد ضعیف در تیم اقتصادی دولت را تغییر بدهید* فکر میکنید که چرا دولت سیزدهم تن به پذیرش اشکالات و انتقادات نمیدهد؟
به نظر من راهی برای حل مشکلات ندارند، این دولت مدیران و وزرای ضعیفی را انتخاب کرده و حاضر هم نیست که آنها را تغییر دهد، دایره انتخاب مدیران دولت سیزدهم بسیار محدود است و مسئولیتها را به افراد نزدیک به خودشان میسپارند حتی اگر این افراد تجربه کافی برای اداره کشور را نداشته باشند.
به همین دلیل، به جای حل مشکل، فرافکنی کرده و وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس را زیر سوال میبرند، در صورتی که دولت باید با سعه صدر به این موضوع نگاه کند و در بخشهایی که مشکل دارد و مدیرانی که ضعیف و ناتوان هستند و قدرت اصلاح امور را ندارند، علیالخصوص در تیم اقتصادی دولت، افراد ضعیف را تغییر داده و افراد توانمند با سطح دانش بالا را جایگزین آنها کند تا چالش موجود که در جامعه وجود دارد را کمرنگ کرده و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.
اما متأسفانه دولت از یک طرف حاضر به تغییر مدیران و وزرای ناکارآمد خود نیست، از سوی دیگر هم توان اداره امور کشور را ندارند و هر روز شاهد هستیم که قیمت ارز به صورت روزانه، ساعتی و حتی ثانیهای افزایش پیدا میکند. قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا میکند، تامین دارو با مشکل جدی مواجه است، از سوی دیگر هم نهادههای دامی و کشاورزی، بحث ماشینآلات بخش کشاورزی، بحث تعطیلی کارگاههای تولیدی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچکتر شدن سفرههای مردم، همه اینها مواردی است که دولت باید به آنها بپردازد چون وظیفه دولت پرداختن به همین امور است و وظیفه دستگاههای اجرایی برطرف کردن این مشکلات است اما متأسفانه با این نیروهای ناکارآمد و مدیران و وزرای ضعیف دولت نمیتواند کاری از پیش ببرد.
بنابراین راهش این است که دولت مدیران ضعیف خود را تغییر دهد، دایره انتخاب مدیران خود را گستردهتر کند، وزرایی را که توان اداره وزارتخانه را ندارند را خودش به مجلس پیشنهاد دهد و آنها را تغییر دهد. اگر دولت این کارها را انجام دهد، مقداری از مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر جامعه است برطرف شده و مقداری از آنها کاهش پیدا کند.
وزرای راه، صمت، رفاه و کشور باید تغییر کنند و افراد بهتری روی کار بیایند* فکر میکنید در بدنه دولت کدام یک از وزرا یا حتی کدام یک از معاونان آقای رئیسی نیاز به تغییر دارند؟
به نظر من پیش از هر موردی، تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و باید از وزیر اقتصاد گرفته تا تیم اقتصادی و معاونین اجرایی رئیس جمهور افراد توانمندتری جایگزین شوند. از سوی دیگر ما در بحث اشتغال و مسکن هم مشکل داریم. بنابراین به نظر من وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و همچنین وزیر رفاه و تامین اجتماعی از جمله وزرایی هستند که میتوان افراد بهتری را جایگزین آنها کرده و مسئولیت را به آنها واگذار کرد. اینها وزرایی هستند که به نظرم افراد بهتری میتوانند به جای آنها مسئولیت را بر عهده بگیرند.
در بحث مدیریت امنیت کشور، متأسفانه شاهد هستیم که دزدیها و خفتگیریها و ناامنیها در کشور افزایش پیدا کرده است. باید دولت فرد توانمندتری را به جای وزیر کشور انتخاب کند. اینها کسانی هستند که نیاز به تغییر آنها احساس میشود ولی متأسفانه دولت گوش شنوا ندارد و تا به حال اقدامی هم در رابطه با تغییر مدیران انجام نداده و فکر نمیکنم که در آینده هم بخواهد انجام دهد بلکه میخواهد با همین وزرا و مدیران ناتوان دولت سیزدهم را به پایان برساند.
مجلس دوازدهم هم نمیتواند به خوبی با بدنه دولت کار کند اگر...اگر دولت با همین وضعیت و همین مدیران پیش برود تا زمانی که زمان دولت سیزدهم به پایان برسد، مطمئناً با مشکلات جدی در جامعه روبرو میشویم. هر روز شاهد هستیم که در بخشهای مختلف تجمع وجود دارد. پرستاران، کشاورزان، صنعتگران، پزشکان، داروسازان، کارگران، معلمین، همه از وضعیت موجود ناراضیاند و دولت متأسفانه نمیتواند این چالشها را حل کند چون مدیران ناتوانی را در بخشهای مختلف انتخاب کرده و همین مدیران ناتوان باعث میشوند به جای اینکه چالشهای موجود در جامعه حل شوند، روز به روز بدتر شده و مردم ناراضیتر شوند.
مجلس یازدهم هم رو به پایان است و به نظرم اگر دولت به همین منوال پیش برود، مجلس دوازدهم هم نمیتواند به خوبی با بدنه دولت با این وضعیت کار کند و چالشهای جدیدی بین مجلس و دولت در مجلس آینده هم ایجاد خواهد شد مگر اینکه دولت تغییراتی را در کابینه و در مدیران رده بالای خودش ایجاد کند.
مردم از عملکرد مجلس و دولت ناراضی هستند* آقای محمودزاده، در طی این مدت دولتمردان سیزدهم پاسخ واضح و روشنی به علت گرانیهای اخیر، ندادند و حتی گاه فرافکنی یا سفیدنمایی کردند. به نظر شما این سفیدنماییهای دولت و انکار واقعیت ها، چقدر میتواند آسیبزا باشد؟
ما باید واقعیتها را به جامعه منتقل کرده و به مردم بگوییم. مردم ما مردم فهیمی هستند و از ابتدای انقلاب همراه انقلاب و نظام بودند. بنابراین اگر ما واقعیتهای موجود را به مردم بگوییم، چه در مجلس و چه در دولت، مردم واقعیتها را میپذیرند. اما اگر ما به مردم آمار غلط بدهیم و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد را برعکس جلوه دهیم، نتیجهاش این خواهد شد که اعتماد مردم به دولت و مجلس کاهش پیدا خواهد کرد و لطمه میبیند و همین موضوع بر مشارکتهای سیاسی و اجتماعی آنها در آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت، همان طور که در انتخابات مجلس دوازدهم پایینترین مشارکت را در طول تاریخ کشور بعد از انقلاب شاهد بودیم و بر اساس آماری که خود دولت داد، بیش از ۶۰ درصد مردم در پای صندوقهای رأی حاضر نشدند و این پیامی برای مسئولان امر داشت که مردم از عملکرد مجلس و دولت ناراضی هستند و به همین دلیل هم پای صندوقهای رأی حضور پیدا نکردند.
ما نمیگوییم که همه مشکلات بر دوش دولت است. متأسفانه عملکرد مجلس یازدهم هم در برخی از موارد قابل دفاع نبود. برای مثال در مجلس یازدهم، بحث لایحه عفاف و حجاب، بحث صیانت از فضای مجازی، بحث افزایش مالیات بر درآمد، اینها مواردی بود که در مجلس یازدهم مصوب شد و باعث نارضایتی در جامعه شد.
در آینده ریزش مشارکت بیشتر خواهد بود اگر...از سوی دیگر دولت سیزدهم با عملکرد ضعیفی که داشت و افزایش سرسامآور قیمتها و افزایش بسیار زیاد قیمت دلار در مدیریت دولت سیزدهم، کمبودهای شدیدی در بخشهای مختلف از جمله بهداشت و درمان و کشاورزی و صنعت و معدن، باعث نارضایتی مردم شد و همین نارضایتی که مردم از دولت و مجلس داشتند، در انتخابات مجلس دوازدهم نمود پیدا کرد و ۶۰ درصد جامعه به پای صندوقهای رأی نیامدند و به دولت و مجلس پیام دادند که اگر با این روند جلو بروند در آینده ریزش مشارکت بیشتر خواهد بود.
ما انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در یک سال و نیم آینده در پیش داریم. اگر هم مجلس و هم دولت فکری به حال این وضعیت نکنند و واقعیتها را به جامعه منتقل نکنند و مشکلات را حل نکنند، نتیجه بسیار بدی در مشارکت مردم خواهد گذاشت. راهحل این است به جای اینکه دولت مشکلات را از مردم بپوشاند و به آنها منتقل نکند، باید واقعیتها و راهحل مشکلات را به مردم بگوید و به کمک مجلس و نمایندگان مردم، این مشکلاتی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد علیالخصوص بحثهای معیشتی و اقتصاد و اشتغال و مسکن و درمان مردم را برطرف کنند.
اینکه ما بیاییم صورت مسئله را حذف کنیم و به مشکلات رسیدگی نکنیم، نتیجهاش همین خواهد شد که هر روز معترضان تجمع خواهند کرد و مشکلاتی در جامعه پیش میآید و در نهایت تاثیر منفی آن را در عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم خواهیم دید.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896657