امکانات مورد نیاز برای انجام وظیفه صحیح دستگاه قضا فراهم نیست/وقتی به یک قاضی در طول ماه چند صد پرونده ارجاع می شود چگونه می تواند هم مُرّ قانون را رعایت کند هم رضایت مردم را جلب کند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۰۲۷۱۵
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: ما از آنچه که لازمه یک کار صحیح است برخوردار نیستیم. در زمان برنامه ششم هم دادگستری ها، ریاست قوه قضائیه و معاونین، وقت گذاشتند که آنچه که لازمه کار است در برنامه ششم گنجانده شود و زمانی که لایحه بودجه نوشته می شد چندین بار خود ریاست قوه قضائیه و معاونین با نمایندگان مجلس، کمیسیون تلفیق ، ریاست مجلس صحبت کردند و تلاش کردند که مقداری که شما ملاحظه کردید تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: خدا را سپاسگزارم که توفیق یافتم در روزهای ابتدایی سال جدید در خدمت شما عزیزان و زحمتکشان دستگاه قضایی باشم و از همه شما عزیزان بی نهایت تشکر می‌کنم و نسبت به سنگینی کار شما از لحاظ کمی و کیفی اطلاع دارم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در سال 96 از لحاظ مسائل داخلی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پیش داریم که دستگاه قضا با توجه به شمار ثبت نام کاندیداها باید پاسخگوی استعلامات باشد، از طرفی پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی وظیفه دیگری است که بر اساس قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بر اساس قانون، ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی تشکیل شده که ریاست آن با دادستان کل کشور است و مسائل در آنجا پیگیری می شود و پرونده ها و جرائم انتخاباتی در آنجایی که قانون پیش بینی کرده خارج از نوبت و با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی با اشاره به مسائل خارجی و ناکامی های دشمنان در داخل و منطقه گفت: دشمن نمی تواند در مسائل منطقه ای حضور موثر جبهه مقاومت را ببیند و برداشتش این است که جبهه مقاومت متکی به انقلاب اسلامی ایران است و ناکامی چند ساله شان در سوریه ، عراق و سایر کشورهای منطقه را از چشم مقاومت متکی به اسلام ناب می بینند و به شدت از ما ناراحتند و نهایت تلاش خود را برای کارهای ایذایی و اقدامات گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می دهند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یک بخشی از این اقدامات تحریم های ظالمانه و فشارهایی است که سرریز آن متوجه قوه قضائیه می شود. ببینید در مورد جریان های تکفیری، جریان های الحادی و جریان هایی که با ضد انقلاب سر وکار دارند ما چه تعداد پرونده داریم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: بدعهدی آمریکا در مورد برجام به گونه ای است که پیدا بود آنها از ابتدا به تعهدات خود عمل نمی کنند و روشن شد که مستکبرین بدعهدی کردند به طوری که بخش عمده ای از گرفتاری های اقتصادی و معیشتی مردم نیز به دلیل این بدعهدی است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما با کسی تعارف نداریم؛ همچنان نیز با رکود سنگین و بیکاری مواجه هستیم و دولت و مسئولین و همه باید کمک کنیم تا از رکود خارج شویم؛ چرا که این مسائل متوجه قوه قضائیه هم می شود.
وی اظهار کرد: با وجود بار سنگینی که بر دوش قوه قضائیه است گاهی مواقع انسان از برخی صحبت ها تعجب می کند. عنوان می کنند که چرا قوه قضائیه در لایحه پیشنهادی دولت و درخواست هایش تقاضای ساختمان اضافه دارد و یا چرا می خواهد مثلا فلان مقدار متراژ به ساختمان اداری اضافه کند و از طرفی مطرح می کنند که چرا قوه قضائیه تقاضای جذب قضات و استخدام کارمند اداری دارد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: آیا وقتی به یک قاضی در طول ماه چند صد پرونده ارجاع می شود این قاضی می تواند هم مُرّ قانون را رعایت کند هم رضایت مردم را جلب و از طرفی با سرعت و دقت به پرونده رسیدگی کند؟ این یک تکلیف ما لا یطاق است. البته توقعات از سمت مردم بجا است اما گاهی کم لطفی هایی از نواحی دستگاه ها مطرح می شود مبنی بر اینکه قوه قضائیه ، قاضی و فضای بیشتر برای چه می خواهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: ما از آنچه که لازمه یک کار صحیح است برخوردار نیستیم. در زمان برنامه ششم هم دادگستری ها، ریاست قوه قضائیه و معاونین، وقت گذاشتند که آنچه که لازمه کار است در برنامه ششم گنجانده شود و زمانی که لایحه بودجه نوشته می شد چندین بار خود ریاست قوه قضائیه و معاونین با نمایندگان مجلس، کمیسیون تلفیق ، ریاست مجلس صحبت کردند و تلاش کردند که مقداری که شما ملاحظه کردید تصویب شد.
وی ادامه داد: در سال 95 با تمام محدودیت های بودجه ای همان میزان هم که تصویب شده بود اختصاص پیدا نکرد. البته این امر تنها اختصاص به قوه قضائیه نداشت و در برخی دستگاه ها هم اینگونه بود و دولت اعلام کرد که تنگنای بودجه ای دارد. در مسائل عمرانی نیز بسیار کمتر از مصوب تخصیص دادند و در مسائل جاری هم آنچه توقع وانتظار بود اختصاص پیدا نکرد و با تمام تلاشی که صورت گرفت در سال 94 و 95 متاسفانه از سوی خزانه تخصیصی که داده شده بود به قوه قضائیه پرداخت نشد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: امیدواریم با تلاش روزافزون، هر سال‌مان از سال گذشته بهتر باشد. طبعا مسئولین ذیربط هم تلاش خود را برای فراهم آوردن امکانات خواهند کرد و مسائلی که شما مدنظر دارید را پیگیری خواهند کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خطاب به قضات دادگاه های تجدید نظر و کیفری متذکر شد: برخی از پرونده های ما فقط پرونده صرف حقوقی نیست و باید به سایر ابعاد آن هم توجه داشته باشیم. بنابر این قضات باید نسبت به مسائل سیاسی و شرایط جامعه اطلاع داشته باشند، بسیاری از شما از حیث دانش قضایی در سطح عالی هستید و از شما انتظار می رود که تا جایی که مقدور است، از لحاظ شکلی و ماهوی به احکام صادره دقت کنید.
معاون اول دستگاه قضا گفت: گاهی در دادگاه های تجدید نظر تخفیفاتی داده می شود که هم حق است و هم جزو اختیارات است اما انسان متوجه نمی شود که مبنای این مقدار تخفیفات چیست. بنابر این اگر دادگاه بدوی اشتباه کرده است متذکر شوید و یادآوری کنید که این مسئله برای خودمان و مردم روشن و تبیین شود و از طرفی در اتقان و نگارش حکم دقت بیشتری کنید چرا که این انتظار در محاکم تجدید نظر و کیفری بالاتر است.
وی با تاکید بر ضرورت صیانت از مجموعه دستگاه قضا اظهار کرد: فشار خبری که در مورد تخلفات قضات می شنوم از ساعت ها کار برایم بیشتر است. بنابراین در صیانت و نظارت از دستگاه و مجموعه تان تلاش وافری صورت داده شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پایان به فرازی از دعای روز سه شنبه اشاره کرد و گفت: تلاش و مجاهدت های شما در صیانت از مجموعه یک کار جهادی است و بدون تردید در یک جبهه نبرد هستیم و خداوند خود وعده اجر عظیمی داده است.
اسماعیلی رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب تهران نیز در این نشست مشترک ضمن عرض خیر مقدم و تبریک سال جاری و اعیاد رجبیه اظهار کرد: وظیفه ما بود که محضر معاون اول دستگاه قضا شرفیاب شویم اما ایشان فرمودند که خودشان به خدمت دوستان می رسند و این نشان از تواضع ، بزرگواری واهتمام ایشان به کار و رسیدگی به امور قضایی ا ست و از این جهت نیز به ما تواضع و اهتمام در کار را آموختند.
اسماعیلی اضافه کرد: از زمان حضور بنده در دادگستری استان تهران تلاش کردیم که دادگاه های تجدید نظر را از حیثت کمی و کیفی تقویت کنیم به طوری که در طول این سه سال 90 قاضی به مجموعه تجدید نظر اضافه شده است که 50 نفر از آنها در سال 95 به مجموعه تجدید نظر اضافه شده اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در تیرماه 94 پرونده های مواد مخدر قابلیت تجدید نظر پیدا کرد.
خبر در حال تکمیل است...
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۰۲۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد