به نقل از «خبرگزاری برنا»

افزایش ۵۰ درصدی تولید، باعث کاهش ۷۳ درصدی واردات شد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۰۳۳۹۱

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، علی اصغر رمزی با تاکید بر اینکه تولید سیگار و محصولات دخانی در کشور افزایش چشمگیری یافته و به همین میزان قاچاق و واردات کاهش یافته است، گفت: مقایسه آمارهای ۱۱ ماهه امسال با سال گذشته نشان می‌دهد، میزان تولید ۵۰ درصد افزایش یافته و در همین مدت واردات رسمی و برآورد قاچاق به ترتیب ۷۳ و ۲۸ درصد کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعلام داشت: صنعت دخانیات کشور در سه سال گذشته در مسیری قرار گرفته که امسال ثمره فعالیت‌های صورت گرفته آن پدیدار شد. وضعیتی که از دو مصوبه قانونی پدیدار شد. اولین مصوبه بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود که تمام دستگاه‌های حاکمیتی را از شرکت‌های دولتی سلب کرد و آن را به حوزه‌های ستادی و وزارتخانه‌ها سپرد. این مصوبه باعث سلب مسئولیت از شرکت دخانیات در کشت، داشت، برداشت توتون و تنباکو و موارد صنعتی و شد و آن را به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرد.

رمزی ادامه داد: این مصوبه باعث شد تا انحصار شرکت دخانیات ایران شکسته شده و زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود. چرا که پیش از آن شرکت دخانیات تنها به میزان مصرف خود بر توتون سفارش می‌داد و تنها خریدار این محصول در کشور بود، اما اکنون تعداد خریداران توتون در کشور به ۱۷ تا ۲۰ شرکت مختلف رسیده است و همین باعث شده تا کشاورزان رغبت بیشتری برای کاشت پیدا کنند و به دلیل شرایط ضدانحصار و رقابتی که در بازار ایجاد شده است، کشاورزان با رغبت بیشتری اقدام به تولید کرده و محصول خود را به قیمت بیشتری به فروش می‌رسانند.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در خصوص دومین مصوبه که باعث انقلابی در تولید سیگار در کشور و جلوگیری از واردات و قاچاق شد، گفت: تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد دولت مکلف است واردات رسمی را تبدیل کند به تولید همان برند در داخل کشور. حسن این قانون در آن بود که علاوه بر افزایش تولید داخل، مانع قاچاق می‌شد. این دو مصوبه کمک کرد تا میزان تولید در کشور به طرز چشمگیری افزایش یابد.

وی افزود: ما در جلسات مختلفی که با واردکنندگان داشتیم، آنها را ملزم ساختیم که جای واردات، اقدام به تولید سیگار در داخل کشور کنند. این در حالی بود که در سال ۹۳ که مدیریت این مرکز را به عهده گرفتیم بیش از ۳ سال از قانون برنامه پنجم گذشته و این تکالیف قانونی روی زمین مانده بود.

رمزی با اعلام اینکه در اجرای این تکالیف قانونی مقاومت‌های زیادی وجود داشت، اضافه کرد: واردات برای واردکنندگان سود بیشتری داشت و با تولید داخل شدن این برندها علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال، انتقال تکنولوژی، ارزش افزوده بیشتر و پر کردن ظرفیت خالی واحدهای موجود منجر به کاهش قاچاق نیز شده است.

در واقع با راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید یا تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی موجود طی ۳ سال اخیر در راستای تکلیف قانونی یاد شده بخش قابل توجه ای از واردات تبدیل به تولید داخل شده است و شاهد ۷۳ درصد کاهش در واردات سیگار هستیم.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت اضافه می‌کند: بدیهی است که واردکنندگان و قاچاقچیان از اجرایی شدن این قانون رضایت نداشته و تمام سعی و تلاش خود را برای عدم اجرای این قانون به کار بستند، اما خوشبختانه با پیگیری‌های این مرکز موفقیتی به‌دست نیاوردند و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با قوت وظایف قانونی خود را پیگیری و اجرا خواهد کرد.

علی اصغر رمزی با تاکید بر اینکه در سال ۹۳ تنها واحد تولیدی سیگار در کشور وجود داشت و اکنون این رقم به ۱۲ شرکت رسیده است، اعلام کرد: ۶ شرکت دیگر هم بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد مراحل ساخت خود را طی کردند و طی هفته‌ها و ماه‌های آینده وارد فاز تولید خواهند شد. این روند باعث شده تا رقم سیگار تولید شده در داخل از ۵۲ درصد در سال ۹۳ به رقم ۸۱ درصد در پایان بهمن ماه سال جاری برسد. این افزایش تامین نیاز کشور از تولید در داخل، روندی بسیار مشکل و طاقت‌فرسا بود.

وی در حالی میزان واردات ۱۱ ماهه سیگار در سال جاری را ۳.۹ میلیارد نخ اعلام کرد که این میزان در مقایسه با واردات مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۴.۴ میلیارد نخ، ۷۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور میزان تولید سیگار در ۱۱ ماهه امسال را ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نخ ذکر کرد، درحالی که پارسال در این دوره زمانی، ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ تولید شده بود.

رمزی برآورد کرد: واردات سیگار قاچاق در این بازه زمانی به پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ برسد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد افت دارد. در مدت مشابه سال ۱۳۹۴ میزان سیگار قاچاق وارد شده، هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون نخ برآورد شده بود.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت تولید داخل به مصرف کشور را در ۱۱ ماهه پارسال ۵۴ درصد اعلام کرد و گفت: امسال برای این دوره این رقم به ۸۱ درصد رسید.

افزایش تولید و کاهش واردات در چارچوب سیاست اجرایی ساختن تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را به تبدیل واردات با همان برند اصلی به تولید داخل موظف کرده است.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۰۳۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.